قاعدة السليل السعودية

تشكّل قاعدة السليل الصاروخية إحدى أبرز المنشآت المرتبطة بمنظومة الردع الاستراتيجي السعودية، نظراً إلى ارتباطها ببرنامج الصواريخ الباليستية الذي بدأته بالتعاون مع الصين خلال ثمانينيات القرن الماضي. وتكتسب هذه القاعدة أهمية إضافية في ظل استمرار العدوان السعودي على اليمن، وما يفرضه ذلك من انتقال معادلة المواجهة من استهداف الأراضي اليمنية وحصارها إلى وضع المنشآت العسكرية والاستراتيجية داخل العمق السعودي ضمن بنك الأهداف.

تقع قاعدة السليل بالقرب من بلدة السليل جنوب منطقة الرياض، على مسافة تُقدّر بنحو 450 إلى 500 كيلومتر من العاصمة السعودية. وتُعدّ من المنشآت الأساسية التابعة لقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، وهي القوة المسؤولة عن تشغيل منظومات الصواريخ الباليستية وإدارة قدرات الردع الصاروخي خارج إطار القوات الجوية التقليدية.

النشأة 

يرتبط إنشاء القاعدة بالصفقة العسكرية السعودية الصينية التي أُبرمت خلال ثمانينيات القرن الماضي، والتي حصلت بموجبها الرياض على صواريخ باليستية صينية من طراز DF-3A، المعروفة أيضاً باسم CSS-2 أو «رياح الشرق».

بدأت ملامح البرنامج بالظهور في النصف الثاني من الثمانينيات، مع الاستعانة بخبرات فنية صينية لإنشاء المنشآت اللازمة لتشغيل الصواريخ وتخزينها وصيانتها، إلى جانب تدريب الكوادر السعودية على التعامل معها. وتُشير المعلومات المتداولة إلى أن بناء قاعدة السليل ارتبط بهذه المرحلة، وأنها صُممت لاستيعاب منظومة الصواريخ الاستراتيجية الجديدة.

وتعود أهمية الصفقة إلى طبيعة السلاح الذي حصلت عليه السعودية؛ فصواريخ DF-3A صواريخ باليستية متوسطة المدى، تعمل بالوقود السائل، وصُممت أساساً لحمل رؤوس تقليدية أو نووية. وقد مثّل حصول الرياض عليها انتقالاً نوعياً في قدراتها العسكرية، إذ لم تعد منظومة تسليحها مقتصرة على الطائرات المقاتلة والصواريخ التكتيكية، وإنما امتلكت قدرة صاروخية استراتيجية ذات مدى يتجاوز حدود المواجهات العسكرية التقليدية.

لم تمر الصفقة السعودية الصينية من دون تداعيات سياسية وأمنية. ففي عام 1988، كشفت وسائل إعلام أميركية عن حصول السعودية على الصواريخ الصينية، ما أثار تساؤلات داخل الولايات المتحدة بشأن طبيعة الصفقة وأهدافها، خصوصاً أن واشنطن لم تكن قد أُبلغت مسبقاً بتفاصيلها.

وقدّمت الرياض آنذاك ضمانات بأن الصواريخ مخصصة لأغراض “دفاعية”، وأنها لا تحمل رؤوساً نووية. لكن رفض السماح بتفتيشها أثار مزيداً من التساؤلات بشأن طبيعة البرنامج وحدود التعاون السعودي الصيني.

لاحقاً، ارتبط اسم البرنامج الصاروخي السعودي بتكهنات حول العلاقة مع البرنامج النووي الباكستاني، ولا سيما بعد التجارب النووية الباكستانية عام 1998. 

موقع القاعدة في معادلة المواجهة مع اليمن

منذ سنوات، تتعرض الأراضي اليمنية للاعتداءات والقصف والمجازر، واستهداف متكرر للمنشآت المدنية والاقتصادية وبنى تحتية، بالتوازي مع الحصار الذي فرض قيوداً واسعة على حركة الموانئ والمطارات وإمدادات الغذاء والوقود والدواء. وقد جعلت هذه السياسة من المنشآت الحيوية والقدرات العسكرية السعودية جزءاً من الحسابات المرتبطة بمفهوم الرد بالمثل. عبر معادلة الحصار بالحصار.

وتكتسب قاعدة السليل أهميتها في هذا السياق من طبيعتها الاستراتيجية وارتباطها بقدرات الصواريخ الباليستية السعودية، وليس من كونها مجرد موقع عسكري تقليدي. فهي تمثل أحد مكونات البنية التي تستند إليها الرياض في حسابات الردع، ولذلك فإن إدراج المنشآت الاستراتيجية في النقاش حول معادلة الردع المتبادل يعكس تحولاً في فهم حدود المواجهة وتكاليفها.

إن استمرار السعودية في التعامل مع اليمن باعتباره ساحة مفتوحة للعمليات العسكرية والحصار يحمل تداعيات تتجاوز الأراضي اليمنية. فالأمن لا يمكن أن يكون امتيازاً لطرف يُحرم منه الطرف الآخر، والضغط الذي يُمارس على اليمن لا يضمن تحصين العمق السعودي من تبعات الحرب.