ما وراء القيود: استهداف علماء الدين الشيعة في البحرين

يتناول التقرير أدناه، الصادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، موجة الاعتقالات التي طالت علماء الدين الشيعة في البحرين منذ الهجوم الأميركي–الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران في 28 فبراير/شباط 2026. وينطلق من أن هذه الحرب فتحت الباب أمام تصعيد أمني واسع انعكس مباشرة على المواطنين الشيعة. شمل هذا التصعيد تقييد حرية الرأي والتجمع وممارسة الشعائر، ووصل إلى اعتقال العلماء والرواديد والقائمين على المآتم. ويضع التقرير هذه الاعتقالات ضمن صورة أوسع من الإجراءات، منها تجريد 69 مواطنًا من الجنسية، وأحكام بالسجن المؤبد بحق 11 مواطنًا بتهمة التخابر، وتسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال تعسفي حتى 15 سبتمبر/أيلول 2026 بينها نساء وأطفال و22 قاصرًا. ويضيف إلى ذلك وفاة المواطن السيد محمد الموسوي تحت التعذيب، ومنع ما لا يقل عن 25 عالمًا ومنشدًا من المشاركة في مراسم عاشوراء. وفي قلب هذا المشهد يبلغ عدد العلماء المعتقلين 60 عالمًا، اعتُقل 58 منهم داخل البحرين واثنان في الإمارات.

يرفض التقرير قراءة ما جرى عام 2026 حدثًا طارئًا فرضه الصراع الإقليمي، فيخصص فصلًا تاريخيًا لتتبّع جذور الأزمة. يبدأ هذا الفصل من حركات الإصلاح الوطنية العابرة للطوائف عام 1938 و«هيئة الاتحاد الوطني» عام 1954، ثم حلّ المجلس الوطني عام 1975 ودخول البلاد مرحلة قانون أمن الدولة. ويعرض بعد ذلك اعتقالات الثمانينيات التي رافقها خطاب «الارتباط بإيران»، ثم انتفاضة التسعينيات بما شهدته من اعتقال الشيخ علي سلمان وإبعاده واعتقال الشيخ عبد الأمير الجمري. ويصل إلى عام 2011 بوصفه نقطة التحول الكبرى التي امتد بعدها الاستهداف إلى المجال الديني: هدم المساجد، وحلّ المجلس الإسلامي العلمائي عام 2014، وإسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم عام 2016، ثم فضّ اعتصام الدراز بالقوة في مايو/أيار 2017 بما خلّفه من خمسة قتلى. ويخلص التقرير من هذا السرد إلى أن اعتقالات 2026 حلقة جديدة في نهج أمني تراكم عبر عقود.

ويرصد التقرير ظروف احتجاز مهينة، من زنازين بلا دورات مياه إلى تدهور صحي واضح لدى عدد من المعتقلين. فقد ظهرت رجفة لدى الشيخ عيسى المؤمن، ويعاني الشيخ محمد سعيد التيتون من نزيف مستمر، وصار الشيخ علي سليم يعتمد على كرسي متحرك. ويستند التقييم القانوني في هذا القسم إلى العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، ليخلص إلى نمط من الاحتجاز التعسفي وانتهاك حرمة المساكن، وتوظيف تشريعات الإرهاب ضد التعبير الديني السلمي، مع مؤشرات جدية على تمييز قائم على الانتماء المذهبي.

يحمل القسم الثاني جوهر الأطروحة، وهو تجريم المعتقد وتحويل النشاط الديني إلى ملف أمني. يفكك التقرير الرواية الرسمية التي اتهمت العلماء بالانتماء إلى تنظيم يسعى إلى تعطيل الدستور، وربطت بينهم وبين فكر «ولاية الفقيه» ونشره في المساجد والحسينيات والحوزات. ويرى أن هذه الرواية تخلط عمدًا بين الانتماء الفكري والفعل الجرمي، وتستخدم مصطلحات فضفاضة مثل «زعزعة الاستقرار» و«ترسيخ الفكر»، وتمسّ قرينة البراءة عبر بيانات تقدّم الاتهام كأنه حقيقة ثابتة قبل الحكم. ويستشهد التقرير بأرقام لافتة: يتألف ملف القضية من نحو 6,637 صفحة، منها نحو 1,228 صفحة تفريغات لخطب ومحاضرات دينية علنية. ويعني ذلك عنده أن وظيفة العالم الطبيعية في الوعظ والتعليم والكتاب، بل وجمع الخمس بوصفه فريضة دينية، صارت مادة اتهام بلا دليل مادي مستقل.

ويعرض القسم الثالث مسار التحقيق والمحاكمة. بدأ التحقيق في 12 مايو/أيار، وعُقدت جلسات في يوليو/تموز وأغسطس/آب، أبرزها جلسة 19 أغسطس التي استمرت أكثر من 13 ساعة. ثم قُسّمت القضية إلى ملفات، وصولًا إلى جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول التي أُجّلت بعدها المرافعات الختامية إلى 11 أكتوبر. ويوثق التقرير سلسلة من الإخلالات بضمانات المحاكمة العادلة:

– التحقيق دون حضور محامين، والمحاكمة عبر الاتصال المرئي.

– تهديد محامين بإجراءات تأديبية، وفرض محامين منتدبين على متهمين اختاروا محاميهم.

– السماح للدفاع بالاطلاع على ملف من آلاف الصفحات لنحو ساعتين فقط.

– خفض الصوت حين يتحدث المتهمون، ومراقبة المكالمات وقطعها.

– معلومات عن توجيه شهود الإثبات.

وتبلغ الشهادات ذروتها مع إفادة الشيخ محمد صنقور أمام المحكمة: أُجبر على الوقوف معصوب العينين أسبوعًا كاملًا، ولم تطرح عليه النيابة سوى ثلاثة أسئلة، بينما نُسب إليه محضر من عشرات الصفحات. ويوثق التقرير كذلك إجبار علماء على توقيع إفادات لم يطّلعوا عليها، وإبقاءهم معصوبي الأعين نحو عشرة أيام، وتكبيلهم بالأغلال، وتعريضهم لإهانات ذات طابع مذهبي. ويعرض خمس حالات اعتداء موثقة، منها ضرب الشيخ علي المسترشد في سجن الحوض الجاف ونقله إلى العزل الانفرادي، والإساءات المذهبية بحق الشيخ محمد جواد الشهابي.

ويفتح القسم الرابع البعد السياسي الذي يراه التقرير حاسمًا، وهو موقف العلماء من التطبيع. يذكّر بأن 143 عالمًا وقّعوا عام 2020 موقفًا رافضًا للتطبيع، وأن أبرز المعتقلين اليوم كانوا في مقدمة الموقّعين على بيان كبار العلماء عام 2021. ويستند إلى تقرير الخارجية الأميركية لعام 2023 الذي أشار إلى توقيف الشيخ صنقور بعد خطبة انتقد فيها التطبيع. ثم يضع ذلك في مقابل الاتصال الهاتفي بين الملك حمد بن عيسى وإسحاق هرتسوغ في 26 يوليو/تموز 2026، الذي جرى تأكيد «اتفاقيات أبراهام» فيه. ومن هذه المفارقة يطرح التقرير سؤالًا صريحًا: هل كان إسكات الأصوات الدينية الأكثر تأثيرًا في رفض التطبيع جزءًا من إزالة العقبات الداخلية أمام توسيع العلاقة مع الكيان؟

ويرصد القسم الخامس ردود الفعل. داخليًا، صدرت بيانات لعلماء البحرين، وامتد حراك شعبي متواصل من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول شمل عشرات القرى والمناطق من الدراز والسنابس إلى سترة وكرانة، تحت شعارات مثل «جمعة نصرة العلماء» و«معكم معكم يا علماء». وخارجيًا، نُظمت وقفات تضامنية في بغداد، وصدرت مواقف من العراق ولبنان وإيران ومن علماء في الأزهر، إضافة إلى اهتمام منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش وسيفيكس. ووصف أحد التقارير الدولية موجة مايو/أيار بأنها أكبر اعتقال لرجال الدين منذ 2011.

لتحميل التقرير من هنا