الاتجاهات المؤثرة في الانتخابات النصفية الأمريكية: ترامب أمام اختبار العامين الأخيرين

يدخل دونالد ترامب النصف الثاني من ولايته الرئاسية الثانية، الممتد من كانون الثاني/يناير 2027 حتى كانون الثاني/يناير 2029، في بيئة سياسية تتشابك فيها ثلاثة متغيرات رئيسية: موازين القوى الحزبية داخل الكونغرس، واتجاهات الرأي العام، والضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر الأمريكية. ولا تقتصر أهمية انتخابات التجديد النصفي على إعادة توزيع المقاعد بين الحزبين، بل تمتد إلى رسم الإطار المؤسسي الذي سيحكم فيه الرئيس خلال عاميه الأخيرين، فالرئاسة الأمريكية ليست سلطة مطلقة، وإنما سلطة تنفيذية تعمل داخل نظام يقوم على الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة. ومن هنا يبرز السؤال المركزي: إلى أي مدى يمكن أن تعيد التحولات المحتملة في الكونغرس والرأي العام والاقتصاد تشكيل قدرة ترامب على الحكم؟

تكشف تصنيفات Cook Political Report الصادرة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026 أن 214 مقعداً من أصل 435 في مجلس النواب تقع ضمن الفئات التي تميل إلى الديمقراطيين، مقابل 200 مقعد تميل إلى الجمهوريين، فيما تبقى 21 دائرة في خانة المنافسة المتقاربة جداً. وبما أن الأغلبية تتطلب 218 مقعداً، فإن الديمقراطيين يقفون حسابياً على مسافة أربعة مقاعد منها، شرط أن يحتفظوا بكل ما صُنّف لصالحهم. غير أن هذه المسافة لا تعني ضماناً، إذ قد يخسرون مقاعد محسوبة عليهم، كما قد يكسبون أخرى من خارج دائرة التنافس المتقارب. في المقابل، يجد الجمهوريون أنفسهم في موقع دفاعي واضح، لأن 16 من الدوائر الـ21 المتقاربة يشغلها نواب جمهوريون، ما يعني أن الحزب يدافع عن عدد كبير من المقاعد القابلة للتحول. وقد قدّرت المؤسسة نفسها، في تحليل نشرته في 9 تشرين الأول/أكتوبر، أن المكاسب الديمقراطية المحتملة تتراوح بين تسعة وتسعة عشر مقعداً، وهو تقدير يجعل انتقال السيطرة على المجلس سيناريو جدياً من دون أن يجعله حتمياً.

وتزداد هذه الأرقام دلالة حين تُقرأ إلى جانب مؤشرات الرأي العام. فقد أظهر استطلاع Reuters/Ipsos المنشور في 19 تشرين الأول/أكتوبر أن نسبة الموافقة على أداء ترامب هبطت إلى 31%، وهي الأدنى في فترتيه الرئاسيتين، بينما يتقدم الديمقراطيون في التصويت العام الافتراضي للكونغرس بنسبة 47% مقابل 35% للجمهوريين، أي بفارق 12 نقطة. لكن هذه المؤشرات، على وضوحها، لا تتحول آلياً إلى مقاعد، فالتصويت الوطني يقيس المزاج العام، بينما تُحسم انتخابات مجلس النواب دائرةً دائرة، تبعاً للتوزيع الجغرافي للأصوات وهوية المرشحين ونسب المشاركة. كما أن معارضة سياسات الرئيس لا تعني بالضرورة التصويت للديمقراطيين، تماماً كما أن تحفظ بعض مؤيديه على أدائه لا يدفعهم حتماً إلى التخلي عن حزبه. والقراءة الأكثر انضباطاً أن الجمهوريين يواجهون مخاطرة انتخابية مرتفعة، خصوصاً في الدوائر التي لا تمنحهم هامشاً مريحاً.

ويضاف إلى ذلك عامل اقتصادي لا يمكن تجاهله. فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أيلول/سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي، فيما قفز مؤشر البنزين بنسبة 9.1% خلال الشهر وأسهم بأكثر من نصف الزيادة العامة. ولا يقيّم الناخبون الاقتصاد بالأرقام الكلية وحدها، بل بما يلمسونه في نفقاتهم اليومية على السكن والطاقة والنقل، ما يجعل استمرار الغلاء مصدراً محتملاً لتعميق السخط على الإدارة. ومع ذلك، تبقى العلاقة بين التضخم والتصويت علاقة مركبة، تتداخل فيها قضايا الهجرة والأمن والسياسة الخارجية والانتماء الحزبي.

أما مجلس الشيوخ، الذي كان يضم قبل الانتخابات 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً وعضوين مستقلين يصوتان مع الديمقراطيين، فيخضع لمنطق تنافسي مختلف، إذ تُجرى انتخاباته على مستوى الولايات لا الدوائر، ولا يمكن بالتالي استنتاج نتيجته من بيانات مجلس النواب. وتُظهر التصنيفات أن السيطرة عليه ليست بمنأى عن التغيير، وإن كان انتقال الأغلبية يتطلب مكاسب ديمقراطية صافية كافية. وتكمن أهمية هذا التمييز في أن خسارة الجمهوريين مجلس النواب وحده تنتج وضعاً يختلف جوهرياً عن خسارتهم المجلسين معاً.

وفي ضوء ذلك، تتبلور ثلاثة سيناريوهات رئيسية. في الأول، يستعيد الديمقراطيون مجلس النواب ويحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ، فتدخل الإدارة مرحلة انقسام مؤسسي تتسع فيها التحقيقات البرلمانية وطلبات الوثائق والشهادات، وتتعقد مفاوضات الميزانية، وتتراجع فرص التشريعات ذات الطابع الحزبي، مع احتفاظ الإدارة بقدرة على تمرير التعيينات عبر مجلس الشيوخ ومواصلة إجراءات تنفيذية لا تحتاج إلى قانون جديد. وقد يفتح هذا المسار خلافات داخل الحزب الجمهوري بين من يرى ضرورة الابتعاد عن مواقف الرئيس لاستمالة الناخبين المتأرجحين، ومن يتمسك بقاعدته الصلبة استعداداً لانتخابات 2028. وفي الثاني، يخسر الجمهوريون المجلسين معاً، فتتضاعف القيود على البرنامج التشريعي والتعيينات، وتصبح المساومة مع الديمقراطيين شرطاً لتمرير الملفات المالية والتنظيمية، وتتحول انتخابات 2028 إلى استفتاء أوسع على تجربة ترامب. وفي الثالث، يحتفظ الجمهوريون بالأغلبية، فتتسع مساحة الإدارة لمواصلة أجندتها، لكن من دون أن تتحرر من ضغوط الشارع والاقتصاد، أو من خطر تصدع الانضباط الحزبي إذا شعر نواب بأن دعم الرئيس يهدد فرص إعادة انتخابهم.

ومن الضروري في جميع هذه الحالات عدم المبالغة في أثر خسارة الكونغرس، فالرئيس يحتفظ بصلاحيات دستورية واسعة تشمل القرارات التنفيذية ضمن حدود القانون، وإدارة السياسة الخارجية، وحق النقض الذي لا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين. لذلك فإن المسار الأرجح ليس شلل الرئاسة، بل انتقالها من طموح توسيع البرنامج التشريعي إلى الاعتماد المتزايد على الصلاحيات التنفيذية وإدارة المواجهة القانونية والسياسية. وينسحب ذلك على السياسة الخارجية، إذ لا يغير الانقسام الحزبي التحالفات تلقائياً، لكنه قد يصعّب توفير المخصصات المالية وبناء توافق داخلي مستدام حول بعض الخيارات الخارجية.

وتمنح المقارنة التاريخية هذا التحليل عمقاً إضافياً، إذ خسر حزب الرئيس في المتوسط نحو 27 مقعداً في مجلس النواب وثلاثة إلى أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1934. غير أن هذا المتوسط يرسم اتجاهاً عاماً ولا يصلح أداة للتنبؤ بنتيجة بعينها، لأن الخرائط الانتخابية والمرشحين والقضايا تتبدل من دورة إلى أخرى.

وخلاصة القول إن السؤال الحاسم ليس ما إذا كان ترامب سيبقى في البيت الأبيض حتى كانون الثاني/يناير 2029، فذلك أمر محسوم دستورياً في غياب تطورات استثنائية، بل ما إذا كان سيحتفظ بالفاعلية السياسية التي سعى إليها في مطلع ولايته الثانية. والإجابة لن تحددها شعبيته وحدها، ولا نتيجة مجلس النواب منفردة، بل قدرته على تحويل سلطته الدستورية إلى نتائج اقتصادية وسياسية ملموسة، ومدى تماسك حزبه، وشكل الأغلبية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في مجلسي الكونغرس.