لا تجد السعودية، في ظل تعثّرها العسكري وفشلها في تحقيق أهدافها من تصعيد العدوان على اليمن، سوى العودة إلى سياسة استهداف المدنيين وتدمير مقومات الحياة، في سلوك يعيد إلى الأذهان النهج الإسرائيلي عندما يعجز عن تحقيق أهدافه عسكرياً. فبدلاً من مواجهة القوات المسلحة اليمنية وتحمل تبعات المواجهة في الميدان، والسعي الى تثبيت عناصرها ومرتزقتها في الميدان (الذين يسقط معظمهم قتلى بنيران سعودية خلال هروبهم)، تتجه القوات السعودية إلى قصف المنازل والأسواق والمنشآت المدنية، في محاولة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية، وتحويل حياة اليمنيين إلى جحيم، في مشهد تتكرر فيه صور المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وتكشف المجزرة السعودية الأخيرة في قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء حجم هذا النهج الإجرامي، بعدما أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة الغارات التي استهدفت منازل المواطنين إلى 84 شهيداً وجريحاً، بينهم 21 امرأة وطفلاً من الشهداء و23 امرأة وطفلاً من الجرحى، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
ولا يمكن فصل هذه المجزرة عن سياق التصعيد السعودي المتواصل، الذي لم يعد يقتصر على استهداف مواقع عسكرية، بل بات يطال المنازل والأحياء السكنية والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية. فقد أسفرت غارات أخرى عن إصابة مواطن وزوجته وطفلهما في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما أصيبت امرأة وطفلتها جراء استهداف مدينة العيسي السكنية، بالتزامن مع تجدد الغارات على مطار الحديدة الدولي. وفي محافظة لحج، استهدف الطيران السعودي مدرسة في منطقة زريقة الشام، فيما طالت 3 غارات مصنع الغزل والنسيج في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.
إن استهداف مدرسة ومصنع ومنازل مأهولة بالسكان، إلى جانب الأسواق والجسور وشبكات الاتصالات والمراكز الصحية، لا يمكن النظر إليه باعتباره أضراراً جانبية للمواجهات العسكرية، بل هو جزء من نمط تصعيد يضرب البنية المدنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وجرائم حرب لا يمكن السكوت عنها. وهذا نمط يذكّر بما تمارسه إسرائيل من تدمير ممنهج للمناطق السكنية والبنى التحتية، حين تتحول المنشآت المدنية إلى أهداف للقصف، ويصبح السكان أنفسهم في دائرة الاستهداف، من دون اكتراث بحجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن ذلك.
وبحسب بيانات وزارة الصحة والبيئة اليمنية، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 768 شهيداً وجريحاً، بينهم 232 شهيداً، من ضمنهم 68 طفلاً و35 امرأة، و536 جريحاً، بينهم 137 طفلاً و72 امرأة. ومع استمرار التصعيد خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفعت الحصيلة التراكمية إلى 1064 شهيداً وجريحاً، بينهم 340 شهيداً و724 جريحاً. وهي أرقام تكشف حجم الكلفة الإنسانية للعدوان، ولا تشمل بالضرورة جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استهداف مقومات الحياة في اليمن.
وفي المقابل، لا يبدو أن هذه المجازر حققت للسعودية ما أرادته من نتائج عسكرية، بل إن الرد اليمني جاء ليؤكد أن استهداف المدنيين لن يمر من دون تبعات. فقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ أربع عمليات عسكرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدفت مواقع في العمق السعودي، بينها العاصمة الرياض. وشملت الأهداف، شركة أرامكو في بقيق، ومطار الملك خالد الدولي، وخزانات أرامكو، والمركز المالي في الرياض، إضافة إلى تحشيدات عسكرية سعودية في شرقي الجوف ومأرب ولحج.
وأكد سريع أن إحدى العمليات استهدفت منشآت أرامكو في بقيق وأدت إلى اندلاع حرائق في المواقع المستهدفة، فيما ألحقت العمليات الأخرى أضراراً بالمواقع التي جرى استهدافها، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية رداً على المجازر السعودية، ولا سيما مجزرتي سوق الحضارة وبني حشيش، وعلى مواصلة معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد” حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
وهنا تبرز المفارقة الأساسية في السلوك السعودي؛ فكلما عجزت الرياض عن فرض معادلاتها في الميدان، اتجهت إلى توسيع دائرة استهداف المدنيين، وكأنها تحاول تعويض إخفاقاتها العسكرية عبر الضغط على المجتمع اليمني واستنزافه. وهذا تحديداً ما يجعل المقارنة مع السلوك الإسرائيلي أكثر وضوحاً: فالقوة العسكرية التي تفشل في تحقيق أهدافها عبر المواجهة المباشرة تلجأ إلى تدمير البيئة المدنية، ظناً منها أن المجازر والدمار قادران على كسر إرادة الشعوب ودفعها إلى الاستسلام.
لكن التجارب أثبتت أن استهداف المدنيين لا يصنع انتصاراً، وأن تدمير المنازل والمنشآت لا يحوّل الهزيمة العسكرية إلى إنجاز سياسي أو استراتيجي. بل إن هذه السياسة تفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، وتعمّق العداء، وتضع مرتكبي الجرائم أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم. وبذلك، لا تكتفي السعودية بتكرار النموذج الإسرائيلي في التعامل مع المدنيين، بل تكشف أيضاً عن عجزها عن تقديم بديل سياسي وعسكري عن سياسة القصف والقتل، في وقت يواصل فيه اليمنيون دفع ثمن عدوان عبثي لم يحقق لأصحابه سوى المزيد من الأزمات والمواجهات.
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
