رئيس الكنيست الجديد قد يكون مفتاحاً للإطاحة بنتنياهو

ترى المعارضة الإسرائيلية أن السيطرة على رئاسة الكنيست، عبر استبدال أمير أوحانا بمتان كاهانا، تشكل خطوة أساسية لانتزاع مفاصل السلطة من معسكر نتنياهو، حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
كما تواجه محاولات غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة عقبات حادة، أبرزها رفض أحزاب يمينية التعاون مع الأحزاب الفلسطينية التي تملك 19 مقعداً وتشكل رقماً حاسماً في ميزان القوى.
ويستفيد نتنياهو من الانقسامات ومهلة تشكيل الحكومة واحتمال العودة إلى الانتخابات، فيما يبقى إسقاطه مرتبطاً بقدرة المعارضة على تجاوز تناقضاتها وتقديم التغيير الحكومي على حساباتها السياسية والأيديولوجية. بحسب مقال نشرته صحيفة الغارديان وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني.

النص المترجم:

يحصل سياسيّو المعارضة على أول فرصة للسيطرة على مفاصل السلطة، في وقت لا يزالون يواجهون صعوبات في تشكيل حكومة جديدة.

من المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، ما يمنح سياسيّي المعارضة أول فرصة للسيطرة على بعض مفاصل السلطة، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة تطيح ببنيامين نتنياهو.

ويتصدر جدول الأعمال استبدال رئيس الكنيست، الذي يتمتع بنفوذ واسع نتيجة سيطرته على جدول أعمال السلطة التشريعية ورؤساء اللجان. ويشغل المنصب حالياً أمير أوحانا، الحليف المقرب من نتنياهو.

ومن المقرر أن يخلفه متان كاهانا، المنتمي إلى حزب «يشار» الذي يقوده غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الذي حصل خلال عطلة نهاية الأسبوع على تكليف من الرئيس الإسرائيلي بمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي.

ويحظى كاهانا، وهو وزير سابق وطيار مقاتل وضابط في القوات الخاصة، بدعم صريح من الأحزاب الإسرائيلية اليهودية الأربعة المنضوية في «كتلة التغيير» التي يقودها آيزنكوت. أما حزبا المعارضة الآخران بقيادة فلسطينية، فقد أعلنا أن استبدال أوحانا يمثل أولوية، ومن المتوقع أن يمنحا كاهانا أصواتهما.

وتملك أحزاب المعارضة 67 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وهو عدد كافٍ لتنصيب مرشح توافقي لرئاسة المجلس. وستطلب هذه الأحزاب إجراء التصويت يوم الثلاثاء بعد الظهر، فيما سيكون أمام أوحانا مهلة تصل إلى أسبوع لطرح الطلب على التصويت.

ورُشّح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب معارض آخر، لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع. وستؤدي هذه اللجنة دوراً محورياً في صياغة التشريعات المزمع إعدادها بشأن تجنيد الرجال من اليهود الحريديم (المتشددين دينياً)، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي خاض ليبرمان حملته الانتخابية على أساسها.

وتكتسب محاولة انتزاع السيطرة على الكنيست أهمية كبيرة، إلى حد دفع أكثر من 160 مسؤولاً أمنياً سابقاً رفيع المستوى، بينهم رؤساء سابقون للمؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات والشرطة، إلى التحذير خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن ناشطين من اليمين يخططون لتعطيل جلسة تنصيب الكنيست عبر هجمات عنيفة.

وجاء في رسالة وجّهها منتدى القادة المتقاعدين إلى كبار المسؤولين الأمنيين الحاليين: «إن الجهات التي تعارض استبدال رئيس الكنيست تعتزم التوجه إلى الكنيست يوم مراسم أداء اليمين، ومنع أعضاء الكنيست وأفراد عائلاتهم من دخول المبنى».

ونقلت صحيفة «معاريف» عن الرسالة قولها: «إن هذه الجهات نفسها تشجع عشرات الآلاف من المواطنين المؤيدين لموقفها على الحضور ومساعدتها في تنفيذ مهمتها».

جميع أحزاب المعارضة وصفت رئيس الوزراء الحالي بأنه يشكل تهديداً للدولة، وهي حريصة على البدء بالتحرك ضده داخل الكنيست، رغم الانقسامات التي تعرقل تشكيل ائتلاف حكومي.

وقد تعهد عدد من أحزاب المعارضة الإسرائيلية اليهودية المنضوية في «كتلة التغيير» التي يقودها آيزنكوت بعدم الجلوس مع الأحزاب التي يقودها فلسطينيون، والتي تشكل أكثر من ربع مقاعد الكتلة، أو حتى الانضمام إلى حكومة أقلية تحظى بدعمها.

وتعهد آيزنكوت بالتوصل إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، مؤكداً أنه سيحقق ذلك من خلال «خطوات سياسية إبداعية وغير تقليدية».

وفي مؤشر إلى التحديات المقبلة، حذّر آيزنكوت فعلياً من أن بعض الوعود الانتخابية سيتعين التخلي عنها من أجل إزاحة نتنياهو. وقال: «لن يتمكن أحد من تنفيذ جميع الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية، وسيتعين علينا جميعاً تقديم تنازلات. وهذا أيضاً جزء من القيادة؛ أن يعرف المرء متى يتخذ القرار ويحدد الأولويات».

وشهدت “إسرائيل” احتجاجات تطالب أحزاب المعارضة الإسرائيلية اليهودية بتقديم إزاحة نتنياهو على التزامها العنصري باستبعاد الأحزاب التي يقودها فلسطينيون من الحكومة.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون في “إسرائيل” نحو 20% من السكان، وقد شاركوا بأعداد غير مسبوقة في الانتخابات هذا العام، ما أتاح لهم الحصول على 19 مقعداً. ومن دون هذه المقاعد، ستصبح مقاعد كتلة المعارضة أقل من مقاعد ائتلاف نتنياهو، الذي تراجع حجمه.

ويحاول ليبرمان البحث عن مسار بديل لتشكيل الحكومة من خلال التحالف مع الأحزاب الحريدية المتشددة دينياً.

وقد كانت هذه الأحزاب حليفة لنتنياهو لفترة طويلة، لكنها تشعر بالإحباط بسبب إخفاقه في الوفاء بوعده تمرير قانون يمنح أفراد مجتمعها إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية.

وخاض ليبرمان حملة قوية للمطالبة بالتجنيد الإلزامي الشامل، لكنه يبدو أكثر ميلاً إلى تقديم تنازلات في هذه القضية على العمل مع الأحزاب الفلسطينية.

وكتب الصحافي الحريدي البارز أرييه إرليخ، في مقال بصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «هل حانت نهاية العالم؟ هل أصبح أفيغدور ليبرمان، أكبر مضطهد للحريديم في تاريخ السياسة الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة، يؤمن فجأة بأنه قادر على تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد العسكري والجلوس في حكومة ائتلافية إلى جانب الحريديم؟».

وحتى إذا نجح آيزنكوت في التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، فقد يؤجل الإعلان عنه إلى حين استبدال رئيس الكنيست الذي عيّنه نتنياهو.

فنتنياهو خبير في البقاء السياسي وإبرام الصفقات في اللحظات الأخيرة، وقد نجح في السابق في تفكيك ائتلافات حكومية من خلال استمالة نواب منشقين إلى معسكره.

ويمكن لأوحانا تأخير المصادقة على الحكومة الجديدة لمدة تصل إلى أسبوع، فيما لا يرغب بعض أطراف المعارضة في منح نتنياهو هذه المهلة لاستهداف نقاط الضعف في أي اتفاق هش لتشكيل الحكومة.

وإذا لم يتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة، فسينتقل التكليف إلى قادة آخرين، وإذا أخفقوا بدورهم، ستضطر “إسرائيل” إلى إجراء انتخابات جديدة. وفي هذه الأثناء، سيبقى نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف في السلطة بصفتهم حكومة تصريف أعمال.

ورغم دعوة نتنياهو خصومه إلى الانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية، فإن فترة طويلة من الجمود السياسي يعقبها إجراء انتخابات جديدة تبدو مساراً أكثر ترجيحاً لعودته إلى السلطة.

وقال جدعون رهط، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، إن تولي حكومة بديلة السلطة سيجعل زعزعتها أكثر صعوبة بالنسبة إلى نتنياهو.

وأضاف: «بمجرد أن يشكلوا حكومة، حتى لو كانت حكومة أقلية، وحتى لو كان من الصعب عليهم اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات، فإنهم مع ذلك سيصبحون في موقع الحكم، وسيكون من الصعب الإطاحة بهم».