مسؤولون أمميون يحذرون من تداعيات حجب التمويل عن الأونروا

وأوقفت تسع دول على الأقل، من بينها أكبر المانحين امريكا وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد مزاعم صهيونية بضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر.

وحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “فيليب لازاريني” من انهيار تقديم المساعدات لملايين المحتاجين في غزة، وذلك بعد تعليق مؤقت للمدفوعات بسبب تورط مزعوم لبعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى.

وقال لازاريني في بيان على موقع الأونروا على منصة “إكس”: “لقد قامت تسع دول حتى اليوم بتعليق تمويلها مؤقتا للأونروا، هذه القرارات تهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وتحديدا في قطاع غزة وتدير المنظمة الإغاثية مراكز إيواء لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الطبية الأساسية”.

وكتب مفوض الأونروا عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقا: “عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليونا شخص كشريان حياة في غزة، تنهار”. وقال إنه تعرض لصدمة من اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على سلوك مزعوم لعدد محدود من الأشخاص.

وأضاف لازاريني إن “الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي، وهذا يلطخنا جميعا”.

من جهة ثانية، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة ؛ضمان استمرارية؛ عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات الکیان الصهیوني بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وشدد غوتيريش في البيان على أن “مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم لكن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فبراير”.

كما قال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية “مارتن غريفيث” إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم”.

ومن جانبها، أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة، أن إعلان عدة دول تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.

وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت “السماح بمساعدات إنسانية فعالة” لسكان غزة.

وقالت في منشور منفصل على منصة «إكس»: “غداة توصل محكمة العدل الدولية إلى أن [إسرائيل] ربما ترتكب إبادة جماعية، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاك محتمل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية”.

وقال مراقبون وعمال إغاثة إن الخطوة التي اتخذها المانحون ستؤدي إلى تفاقم الجوع.

وحذر مايكل فخري، وهو خبير معني بالحق في الغذاء عينته الأمم المتحدة، في منشور على منصة إكس من أن خفض التمويل يعني أن المجاعة صارت الآن “حتمية” في غزة.

هذا وشددت دائرة شؤون اللاجئين، في بيان صحفي على ضرورة أن تقوم الدول برفع مستوى الدعم المالي لوكالة الأونروا، خاصة في ظل الاحتياج الكبير في قطاع غزة، وتحول أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة إلى نازحين يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء، ويعيشون في العراء وداخل المراكز الإيوائية التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الآدمية.