حكومة وحدة تحت ضغط الحرب.. هل يجد نتنياهو في آيزنكوت مخرجاً سياسياً؟

لا تبدو صباحات “تل أبيب” بعد انتخابات الكنيست الـ26 كأي صباح انتخابي عادي. فالمشهد ليس مشهد فائز يرفع راية النصر، ولا خاسر يلملم أوراقه. إنه مشهد رجلين يقفان على ضفتي نهر من الحسابات المتقاطعة، وكلاهما يعرف أن العبور إلى الحكم لا يمر عبر الجسر الذي بنياه لأنفسهما، بل عبر جسر ثالث لم يكن في حسبان أي منهما: جسر الحرب. بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، خرج من الصناديق وقد تقدّم على منافسه غادي آيزنكوت بخمسة مقاعد (53 مقابل 48)، لكنه في الوقت نفسه خسر أحد عشر مقعداً من قوة ائتلافه السابق، وبات على مسافة ثمانية مقاعد من العتبة السحرية (61). وآيزنكوت، الجنرال الذي خاض المعركة ضد “الرجل القوي”، لم يخسرها لكنه لم يربحها؛ فهو يحتاج إلى ثلاثة عشر مقعداً إضافياً، وهي متوفرة حسابياً في المقاعد العربية (19)، لكنها محجوبة سياسياً. والنتيجة المباشرة أن لا أحد فاز.

لكن السؤال الأعمق، الذي تتكشف ملامحه مع كل تسريب إعلامي جديد، ليس “من سيشكل الحكومة؟”، بل “ما الذي يدفع نتنياهو إلى البحث عن مخرج عبر آيزنكوت، ولماذا قد يجد آيزنكوت نفسه مضطراً للموافقة رغم كل رفضه المعلن؟”.

المأزق الحسابي: حين يصبح الفوز عبئاً

التوزيع التفصيلي للمقاعد يكشف هشاشة “التقدم” الذي يتحدث عنه الليكود. فمعسكر نتنياهو يتشكل من الليكود (26)، وشاس (7)، ويهدوت هتوراه (7)، وعوتسما يهوديت (7)، والصهيونية الدينية (6). أي أن 27 مقعداً من أصل 53 — أكثر من نصف المعسكر — تعود إلى أحزاب دينية وحريدية ومتطرفة، وليس إلى الليكود نفسه. وهذا يعني أن نتنياهو لم يعد زعيم كتلة يمينية متنوعة، بل زعيم ائتلاف تقوده حاجاته إلى أحزاب تضع شروطها قبل برنامجه. والأخطر أن الأحزاب اليمينية الصغيرة التي كان يراهن عليها فشلت في تجاوز نسبة الحسم، ما يعني أن خياراته الحسابية ضاقت إلى حدّ الاختناق. فتشكيل الحكومة في “إسرائيل” لا يُحسم بعدد مقاعد الحزب الأول، بل بقدرة المرشح على جمع 61 توقيعاً. ونتنياهو، الذي بنى حملته على أنه “الرجل الوحيد القادر”، يجد نفسه الآن رهينة أحزاب لا يستطيع التخلي عنها ولا يستطيع الاعتماد عليها وحدها.

في المقابل، يبدو آيزنكوت في موقع أقرب إلى المفارقة: فقد خاض الانتخابات ضد نتنياهو، ونجح في تقليص الفارق إلى خمسة مقاعد، لكنه لم يحصل على ما يكفي للحكم. فمعسكره يضم “يشار” (21)، و”بياحد” (12)، والديمقراطيين (8)، و”يسرائيل بيتينو” (7) — أي 48 مقعداً. ويحتاج إلى ثلاثة عشر مقعداً إضافياً، وهي متوفرة حسابياً في المقاعد العربية (19)، لكنها محجوبة سياسياً. فالقائمة العربية الموحدة “راعم” بقيادة منصور عباس أبدت انفتاحاً واستعداداً للعمل مع تكتل آيزنكوت، وعرضت القائمة المشتركة توفير “شبكة أمان” من الخارج لإسقاط حكومة نتنياهو. لكن آيزنكوت لم يُبدِ علناً أي استعداد حتى لمجرد بحث هذا الاحتمال، بينما يرفض أفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر أي حكومة تعتمد أيديولوجياً أو سياسياً على كتل عربية. وهكذا يجد آيزنكوت نفسه محاصراً بين حساباته الانتخابية وقناعاته السياسية: لا يستطيع الحكم من دون العرب، ولا يستطيع الاعتماد عليهم من دون أن يُتهم بـ”الانقلاب على الإرادة اليهودية”.

“الفخ” الإيراني: حين تتحول الحرب إلى أداة تفاوض

هنا يدخل عامل ثالث لم يكن في حسابات الناخب “الإسرائيلي” صباح اليوم التالي للاقتراع: إيران. فمع بدء فرز الأصوات، تسريبت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن مؤيدين لنتنياهو، أن الأخير قد يسعى إلى “شق صفوف أحزاب المعارضة” أو “التقدم بعرض لإقامة حكومة وحدة وطنية طارئة مع غادي آيزنكوت في حال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران”. والنقل ليس عابراً؛ فقد صرّح مايكل لوب، أحد المسؤولين في الليكود، قائلاً: “نقول في اليهودية إن الطوارئ أكبر من كل شيء حتى من التوراة، وإذا وقعت حالة طوارئ وطرح نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن آيزنكوت سيضطر للموافقة”.

لكن الأخطر من التسريب نفسه هو التوقيت. فصحيفة “معاريف” العبرية كشفت، نقلًا عن محللين، أن نتنياهو كان يخطط لشن ضربة على إيران قبل الانتخابات لتأجيلها أو فرض حالة طوارئ، لكن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب ضغطت لتأجيل أي عملية عسكرية إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية (3 نوفمبر)، خوفاً من تداعيات اقتصادية وسياسية. وبحسب “معاريف”، فإن نتنياهو “موّل” هذا التأجيل باستراتيجية بديلة: “استخدام ورقة تجديد المواجهة العسكرية مع إيران” بعد الانتخابات، “لدفع غادي آيزنكوت، تحت ضغط الرأي العام في ظل ظروف الحرب، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة دورية أو ائتلاف مشترك”. بمعنى آخر، لم تعد الحرب على إيران مجرد خيار أمني في نظر خصوم نتنياهو، بل “أداة تفاوض” لاختراق جدار الأزمة السياسية.

وهنا يصبح السؤال عن شرعية هذا الاستخدام ملحّاً. فحكومة تصريف الأعمال، تتمتع بالسلطات نفسها التي تتمتع بها الحكومة العادية، لكنها تخضع “لواجب ضبط النفس”، باستثناء “القضايا الأمنية” التي تُعد “الاستثناء الأوضح” من هذا الواجب. وقد حذّر آيزنكوت نفسه من أن نتنياهو قد “يستغل القضايا الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية”، ودعا رؤساء الأجهزة الأمنية إلى “مقاومة الضغوط” التي قد يمارسها رئيس الوزراء بعد الانتخابات. لكن رئيس الأركان السابق يعرف، أكثر من غيره، أن الجيش في ظل حكومة تصريف أعمال يظل “شريكاً كاملاً” في أي قرار أمني، وأن “رئيس وزراء تصريف الأعمال يمكنه قانونياً أن يأخذ إسرائيل إلى الحرب، بما في ذلك ضد إيران”. فالفخ الإيراني ليس فقط مناورة سياسية؛ إنه بنية دستورية تمنح رئيس الوزراء المنتهية ولايته سلطة الحرب، وتمنح خصمه العسكري السابق عذراً أخلاقياً للانضمام إلى حكومة طوارئ لا يستطيع رفضها دون أن يبدو “خائناً” للأمن القومي.

حرب على الأصوات العربية: حين يصبح الشاباك أداة في المعركة الانتخابية

لكن الحرب التي يخوضها نتنياهو لا تقتصر على إيران؛ فهناك حرب موازية، أقل صوتاً وأكثر خطورة، يخوضها على جبهة الأصوات العربية. فبعد أن ارتفعت القوائم العربية إلى 19 مقعداً في سابقة هي الأولى في تاريخ الكنيست، وبلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 77.7 في المئة، بدأ نتنياهو يبحث عن مخرج قانوني يُعيد ترتيب النتائج قبل أن تُنشر نهائياً. ووفقاً لما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن رئيس لجنة الانتخابات “الإسرائيلية” طلب من جهاز الشاباك نتائج تحقيق خلال أسبوع فقط بشأن مزاعم تلقي أحزاب عربية أموالاً من “جهات خارجية معادية”، للاطلاع عليها قبل نشر النتائج النهائية للانتخابات. والشبهات التي يجري التحقيق فيها، بحسب الصحيفة، تتعلق بتحويل أموال من دول عربية مرتبطة بتيار الإخوان المسلمين، من بينها قطر وتركيا، بهدف تشجيع التصويت في المجتمع العربي — لإسقاط نتنياهو.

لكن هذا التسريب، الذي يبدو وكأنه محاولة لتصنيف الأصوات العربية كـ”تمويل أجنبي مشبوه”، يصطدم بحقيقة أمنية لا يمكن تجاوزها. فقد ذكّرت غيلي كوهين، مراسلة قناة “كان”، بتصريحات رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، الذي قال قبل يوم واحد فقط: “الانتخابات في إسرائيل آمنة ونزيهة وتخضع لرقابة مثيرة”. وأضافت كوهين، في تعليق لاذع: “لو كان هناك أساس للحديث عن تمويل أجنبي ورشى انتخابية، فإن جوهر دور الشاباك هو منع أمر كهذا. وظاهرياً، وحتى أمس، كان رئيس الشاباك يؤكد أن الانتخابات في إسرائيل نزيهة”. فالمفارقة أن الجهاز الأمني نفسه، الذي يُطلب منه الآن التحقيق في “تمويل خارجي” خلال أسبوع، هو الذي أكد نزاهة الانتخابات قبل ساعات من فتح الملف. وهذا التناقض لا يكشف فقط عن ارتباك قانوني، بل عن استخدام سياسي لجهاز أمني في معركة انتخابية خاسرة.

فنتنياهو، الذي لم يعد قادراً على تجنيد 61 مقعداً في الكنيست، يحاول تجنيد الشاباك لإعادة تعريف “الشرعية الانتخابية” نفسها، عبر تحويل الأصوات العربية من واقع ديمقراطي إلى “شبهة أمنية”. وإذا نجح هذا المسار، فإنه لا يُلغي المقاعد العربية فقط، بل يُعيد إنتاج المعادلة القديمة: أن يُحتاج إلى الأصوات العربية انتخابياً، وأن يُستبعد أصحابها سياسياً — بل ويُشتبه فيهم أمنياً. وهذه ليست مجرد مناورة تكتيكية؛ إنها إعلان أن “حرب الأصوات” لم تعد تُخاض في صناديق الاقتراع، بل في غرف التحقيق.

آيزنكوت: المخرج الذي يخشى أن يصبح “غانتس جديداً”

على الجانب الآخر، لا يبدو آيزنكوت راغباً في هذا الدور. فقد أعلن، قبل الانتخابات وخلالها، رفضه القاطع المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، وقال إنه “سيستقيل خلال ساعة” إذا تحقق ذلك، قبل أن يخفف لهجته لاحقاً. وحتى عندما طرح مقربون من نتنياهو صيغة “تناوب” على رئاسة الوزراء، رفض آيزنكوت الفكرة، وفقاً لتقرير واشنطن بوست، “حتى إذا تضمن الاتفاق تناوبًا على رئاسة الحكومة”. لكن هذا الرفض، رغم صرامته، يصطدم بثلاثة حقائق.

الحقيقة الأولى هي أن سابقة 2020 تحضر بقوة. فبيني غانتس، الجنرال المتقاعد مثله، خاض الانتخابات ضد نتنياهو ثم وافق على التناوب، فانهار الائتلاف قبل انتقال السلطة بعد عام واحد، وسط اتهامات لنتنياهو بأنه أسقط الحكومة لمنع غانتس من تولي المنصب. والثانية أن آيزنكوت، الذي أيد الضربات على إيران ووصف اختيار ترامب بضربها بـ”الشجاع”، لا يستطيع أن يقف خارج “الإجماع الأمني” في لحظة حرب، دون أن يخسر شرعيته كجنرال سابق. والثالثة أن الرئيس “الإسرائيلي” إسحاق هرتزوغ بدأ بالفعل، بحسب “أنسا”، اتصالات مع نتنياهو وآيزنكوت بشكل منفصل، “لاستكشاف جدوى حكومة وحدة وطنية تستبعد اليمين المتطرف والعرب”، و”على خلفية استئناف الحرب مع إيران التي قد تؤدي إلى حكومة طوارئ”. فالمخرج الذي يرفضه آيزنكوت علناً يُصنع له في الكواليس، ليس لأنه يرغب فيه، بل لأن البديل — انتخابات جديدة خامسة خلال سبع سنوات — يبدو أكثر خطراً عليه من أي تنازل.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى: آيزنكوت، الذي يملك فرصة تاريخية لإزاحة نتنياهو، هو نفسه الأداة التي يحتاجها نتنياهو للبقاء. فإذا رفض الانضمام إلى حكومة طوارئ تحت ضغط الحرب، سيُتهم بأنه “فضّل مصلحته السياسية على أمن الدولة”؛ وإذا انضم، فسيُعيد إنتاج سيناريو غانتس، ويُمنح نتنياهو شرعية إضافية لإدارة الحرب وتأجيل المحاسبة. وإذا قبل حكومة أقلية تعتمد على العرب، فسيُتهم بـ”الانقلاب على الإرادة اليهودية”. وهذه ليست أزمة تكتيكية، بل أزمة بنيوية: فمن يريد إزاحة نتنياهو يحتاج إلى أصوات يُرفض الاعتراف بشرعيتها السياسية، أو إلى حرب تُعيد ترتيب الأولويات الوطنية فوق حساباته.

“لا أحد” يحكم.. والحرب تُنتج الحكومة

في هذا السياق، لم يعد السؤال “هل يجد نتنياهو في آيزنكوت مخرجاً سياسياً؟” سؤالاً افتراضياً. فالمخرج موجود، لكنه ليس مخرجاً سياسياً بالمعنى التقليدي؛ إنه مخرج “أمني” يُنتَج تحت ضغط الحرب. فنتنياهو لا يريد حكومة وحدة لأنها تحل أزمة الحكم، بل لأنها تؤجل الحساب، وتُبقي على سلطة الحرب في يده، وتُحوّل آيزنكوت من خصم إلى شريك مُحرَج. وآيزنكوت لا يريدها لأنه يؤمن بها، بل لأن رفضها في لحظة تصعيد قد يُكلّفه شعبيته كرجل “أمني” قادر على قيادة الدولة في الأزمات. والنتيجة أن “لا أحد” الذي فاز بالانتخابات قد لا يحكم، لكن “الحرب” قد تحكم مكانه.

والسؤال الأعمق، الذي تكشفه هذه اللحظة “الإسرائيلية”، ليس عن نتنياهو أو آيزنكوت، بل عن نظام لا يُنتج أغلبية إلا عبر استبعاد خُمس مواطنيه، ولا يُنتج حكومة مستقرة إلا عبر “طوارئ” تُعلّق السياسة وتُفعّل سلطة الحرب. فإذا جاءت الضربة على إيران، فلن تكون فقط حدث أمني؛ ستكون “اللحظة التأسيسية” لحكومة لا يعرف أحد إن كانت ستُنهي أزمة الحكم، أم ستُؤجلها إلى ما بعد الحرب، حين يعود السؤال نفسه: من يحكم “إسرائيل” بعد أن تنتهي الحرب؟