عاجل | مؤشر البؤس الأميركي: الحرب على إيران تُعيد رسم خريطة الضغط المعيشي

مؤشر البؤس أداةٌ اقتصادية بسيطة تقيس حجم الضغط المعيشي الذي يشعر به المواطنون، وتقوم على جمع نسبتين: التضخم والبطالة. فالتضخم يعني ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، أما البطالة فتعني ضعف فرص العمل. وحين يتزامن العاملان، تنشأ أزمة مزدوجة: الحياة تغلو والدخل يتآكل.

على خلاف المؤشرات التي تنظر إلى الاقتصاد من زاوية الشركات والأسواق، يقيس هذا المؤشر الواقع المعيشي اليومي: هل يستطيع المواطن شراء احتياجاته الأساسية؟ وهل يملك دخلاً مستقراً؟ كلّما ارتفع المؤشر، دلّ ذلك على قسوة الأوضاع الاقتصادية. وقد بلغ ذروته التاريخية في يوليو 1980 عند 21.98 نقطة، خلال حقبة التضخم العظيم وصدمات الطاقة. ثم عاد للصعود في أبريل 2020 مع انهيار سوق العمل جرّاء جائحة كوفيد، وفي 2022 مع موجة التضخم اللاحقة لها.

الحرب على إيران والأثر على المؤشر

أفضت الحرب على إيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع مؤشر البؤس إلى 8.1 نقطة في أبريل 2026، وهو مستوى أدنى بكثير من ذروة السبعينيات والثمانينيات، غير أنه يمثّل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بمستويات عام 2024 وبداية 2026. وهذا ما يفسّر تصاعد التحذيرات من عودة المؤشر صعوداً.

المؤشرات الدالة على هذا الاتجاه:

- مؤشر أسعار المستهلكين (مؤشر أسعار المستهلك): 3.8% سنوياً في أبريل 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة 17.9% وأسعار البنزين 28.4%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغذاء بين 2.3% و3.2%.

- مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE): 3.8% سنوياً، بتأثير مباشر من صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب.

- مؤشر الاستهلاك الشخصي الأساسي (نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية): 3.3% سنوياً، بفعل ضغوط قطاع الخدمات وتكاليف السكن، إضافةً إلى انعكاس تكاليف الوقود على أسعار الخدمات النهائية.

- البطالة: 4.3% في مايو 2026، مستقرة ضمن نطاق 4.3–4.5% منذ يوليو 2025.

- الاحتياطي الفيدرالي: أبقى نطاق الفائدة المستهدف عند 3.50–3.75%، مقرّاً بأن التضخم لا يزال مرتفعاً جزئياً بسبب أسعار الطاقة العالمية، وأن تطورات الشرق الأوسط ترفع مستوى اللايقين.

لماذا يصدر التحذير الآن؟

أولاً: عودة التضخم. بجمع قراءة التضخم في أبريل (3.8%) مع نسبة البطالة (4.3%)، نحصل على مؤشر بؤس شهري يقارب 8.1 نقطة، أي أعلى بنحو 1.4 نقطة عمّا كان عليه في يناير 2026.

ثانياً: سوق العمل لم يستوعب الضغوط. إضافة 172 ألف وظيفة في مايو ليست أرقام ركود، لكنها لا تمنح الفيدرالي هامشاً للتيسير في ظل تضخم مستمر. ويُشار إلى أن 6.2 ملايين أمريكي خارج قوة العمل يريدون وظائف، فضلاً عن 1.7 مليون مرتبطين هامشياً بسوق العمل.

ثالثاً: السياسة النقدية مقيّدة واللايقين مرتفع. الفيدرالي يجد نفسه بين نارين: التضخم يستوجب التشدد، والتباطؤ الاقتصادي يستوجب التيسير. وهذا يعني بقاء كلفة القروض مرتفعة، مما يُثقل كاهل المواطن بـ"بؤس مزدوج": أسعار أعلى وتمويل أغلى.

آراء الخبراء

يرى روبرت بايب، عالم السياسة الأمريكي، أن ارتفاع أسعار النفط والبنزين يُفضي حتماً إلى تضخم، وإذا طال الاضطراب تباطأ النمو وارتفعت البطالة، لتتشكّل "معادلة سبعينية": وقود أغلى، وأسعار أعلى، وثقة أقل، وضغط سياسي أكبر.

ويُقدّر الخبير لوتز كيليان وفريقه عبر CEPR أن اضطراب النفط الناجم عن الحرب قد يرفع التضخم الأمريكي الرئيسي بنحو 0.6 نقطة مئوية في 2026، والتضخم الأساسي بنحو 0.2 نقطة.

وتلفت شركة تشارلز شواب إلى أن الحرب دفعت التضخم إلى صدارة المخاوف بسبب تأثير الطاقة في مؤشري مؤشر أسعار المستهلك ونفقات الاستهلاك الشخصي. فيما يؤكد مجلس العلاقات الخارجية أن الحرب جعلت الاقتصاد الأمريكي - الذي كان هشاً أصلاً - أكثر تعقيداً.

ويُشير بنك الاحتياط الفيدرالي في بوسطن إلى أن صدمة النفط هذه المرة لن تضرب سوق العمل كما في السبعينيات؛ فالبطالة قد لا تقفز، لكن التضخم سيبقى المشكلة الرئيسية، والمواطن لا يفقد عمله بالضرورة، لكنه يفقد جزءاً من قدرته الشرائية يومياً. وتُلخّص اقتصاد بي إم أو المشهد بمقولة لافتة: "التاريخ لا يكرر نفسه، لكنه يُقافيه".

الخلاصة

يعود مؤشر البؤس اليوم كأداة إنذار لقياس الكلفة الاقتصادية للحرب على إيران داخل الولايات المتحدة. فالحرب لا تنحصر في ميادين القتال، بل تنتقل تداعياتها إلى جيب المواطن عبر النفط والطاقة والأسعار: كل ارتفاع في الوقود يرفع كلفة النقل والإنتاج، ثم ينعكس تضخماً في الغذاء والخدمات والسلع.

وفي ظل بقاء التضخم مرتفعاً، يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة عالية، مما يُبطئ الاقتصاد، ويُضعف التوظيف، ويرفع مخاطر البطالة. هكذا تتشكّل معادلة البؤس: غلاء يضغط على القدرة الشرائية، وبطالة تهدد الدخل والاستقرار. وهذا تحديداً ما يُغذّي التحذيرات: فالحرب على إيران باتت تُحوّل أزمةً خارجية إلى عبء معيشي يومي داخل الولايات المتحدة