الأحزاب العربية في الكنيست.. ورقة مهمة في معركة الحكم دون تغيير واقع الاحتلال

تكشف النتائج النهائية -غير الرسمية- لفرز أصوات الانتخابات الإسرائيلية، باستثناء أصوات جنود الاحتلال، تعثراً واضحاً في قدرة بنيامين نتنياهو على تأمين أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. فقد حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر غادي أيزنكوت، فيما بلغت حصة القوائم العربية 19 مقعداً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكنيست. وتضع هذه الحصيلة تشكيل الحكومة أمام معادلة معقدة، إذ لا يمتلك أي من المعسكرين أغلبية الـ61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً.

تكمن أهمية هذه النتائج في أنها لا تمنح نتنياهو تفويضاً واضحاً لمواصلة الحكم، رغم محاولته تقديم تقدم الليكود باعتباره دليلاً على احتفاظ اليمين بأغلبيته داخل المجتمع الإسرائيلي. فالحصول على أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب المنفردة لا يضمن القدرة على تشكيل الحكومة، ما دامت الكتل المتنافسة عاجزة عن جمع العدد اللازم من المقاعد، وما دامت المفاوضات الائتلافية محكومة بتناقضات سياسية وحسابات حزبية متعارضة.

ويحتاج معسكر نتنياهو، وفق النتائج الحالية، إلى ثمانية مقاعد إضافية لبلوغ الأغلبية، فيما يحتاج معسكر أيزنكوت إلى 13 مقعداً إذا أراد تشكيل حكومة أغلبية من دون احتساب القوائم العربية. وبذلك، أصبحت المقاعد العربية عاملاً أساسياً في حسابات تشكيل الحكومة، بعدما أظهرت النتائج حصول القوائم العربية على 19 مقعداً، وهو ما يمنحها وزناً تفاوضياً يصعب تجاهله في ظل تقارب المعسكرين.

تقدّم القوائم العربية يضيّق هامش المناورة أمام نتنياهو، حتى لو لم يحسم وحده مصير حكومته. لأن القوائم العربية لا تشكّل كتلة تابعة تلقائياً لأي من المعسكرين، كما أن اختلاف مواقف الأحزاب اليهودية المعارضة من التعاون معها يضع عراقيل أمام تحويل هذا التقدم إلى أغلبية برلمانية قادرة على إبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة. وقد أعلنت شخصيات في معسكر التغيير رفضها الاعتماد على الأحزاب العربية، ما يكشف المشكلة التي وقع بها قادة الاحتلال بين الحاجة إلى أصواتها حسابياً واستمرار استبعادها سياسياً.

ويعكس هذا التناقض أحد أبرز أوجه التعثر في الانتخابات: فالمعارضة التي تخوض المنافسة على أساس إنهاء حكم نتنياهو ليست كتلة متجانسة تمتلك برنامجاً سياسياً موحداً، وإنما تجمع قوى تختلف في توجهاتها ومواقفها من القضايا الداخلية والدينية والأمنية. وهذا التباين يجعل الاتفاق على حكومة واحدة أكثر صعوبة، حتى في ظل عجز نتنياهو عن تأمين الأغلبية المطلوبة، إذ لا يستطيع معسكر أيزنكوت بدوره تشكيل حكومة من دون التوصل إلى تفاهمات مع القوائم العربية أو استقطاب قوى إضافية.

في المقابل، لا يمكن فصل تعثر نتنياهو عن الأزمات التي واجهتها “إسرائيل” خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تداعيات عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحروب التي توسعت إلى جبهات متعددة، والانقسامات الداخلية بشأن إدارة المواجهات والمسؤولية عن الإخفاق الأمني ومستقبل الحكومة. ورغم أن هذه التطورات لم تؤدِّ إلى انهيار معسكر اليمين انتخابياً، فإنها لم تمنح نتنياهو أيضاً أغلبية حاسمة وفق النتائج الحالية. وتكشف هذه المفارقة أن استمرار القاعدة الانتخابية لليمين لا يعني قدرته على تحويل أصواتها إلى حكومة مستقرة.

أما التقدم الذي حققته القوائم العربية، فيشير إلى المشاركة السياسية العالية للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والتي ساهمت في تحديد موازين القوى داخل الكنيست. فوصولها إلى 19 مقعداً، للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الإسرائيلي وفق النتائج المعلنة، يمنحها وزناً سياسياً كبيراً في ظل عجز المعسكرين المتنافسين عن تأمين الأغلبية منفردين. لكن ارتفاع عدد المقاعد لا يعني تلقائياً امتلاك قدرة موازية على التأثير في السياسات، خصوصاً في ظل رفض قوى يهودية معارضة إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، وتصاعد خطاب اليمين الذي يصوّرها تهديداً داخلياً.

وتبقى المسألة الأساسية أن منع نتنياهو من تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير نهج كيان الاحتلال تجاه الفلسطينيين. فحتى وصول شخصيات تصنّف نفسها ضمن اليسار إلى الحكم لا يضمن تغيير السياسات القائمة، إذ إن الحكومات المتعاقبة، على اختلاف توجهاتها، حافظت على الاحتلال وممارساته، وظل التنافس بينها محكوماً باختلاف أساليب إدارة الصراع أكثر من اختلاف جوهر السياسات تجاه الفلسطينيين.

وتكشف النتائج الحالية أن نتنياهو لم يضمن تشكيل الحكومة، فيما لا يمتلك معسكر أيزنكوت أغلبية مستقلة تمكّنه من الحكم من دون تفاهمات مع القوائم العربية أو استقطاب قوى إضافية. ومع حصول القوائم العربية على 19 مقعداً، باتت تشكّل ثقلاً يصعب تجاوزه في حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.