صحافة

الاعتراف الإسرائيلي بـ”أرض الصومال”: الدوافع الجيوسياسية وانعكاساته على القضية الفلسطينية

جاء اعتراف “إسرائيل” بـ”أرض الصومال” في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة تشهدها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، جعلت منها ساحة تنافس رئيسية على النفوذ والموانئ والقواعد العسكرية. وهو أول اعتراف رسمي من دولة عضو في الأمم المتحدة بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال سنة 1991، ولذلك تتجاوز تداعياته العلاقة الثنائية لتطال توازنات البحر الأحمر والقضية الفلسطينية معاً.

تعود جذور المسألة إلى التقسيم الاستعماري للأراضي الصومالية. فقد خضع الشمال للاستعمار البريطاني والجنوب للإيطالي، ثم اتحد الإقليمان عند الاستقلال سنة 1960. غير أن التجربة الوحدوية تعثرت بأزمات سياسية ومواجهات مسلحة انتهت بانهيار الدولة سنة 1991، فأعلن الشمال انفصاله من جانب واحد واتخذ هرجيسا عاصمة له. ومنذ ذلك الحين بنى الإقليم مؤسسات حكم وبرلماناً وقوات أمن وعملة محلية، وحقق قدراً من الاستقرار مقارنة ببقية الصومال. لكن هذا الواقع لم يتحول إلى شرعية قانونية، لأن المجتمع الدولي متمسك بمبدأ وحدة الأراضي والحدود الموروثة عن الاستعمار، ويخشى أن يشجع الاعتراف بالإقليم حركات انفصالية أخرى في القارة. ويستمد الإقليم أهميته المتزايدة من إطلالته على خليج عدن وقربه من مضيق باب المندب.

ولا يمكن فصل الاعتراف عن استراتيجية إسرائيلية قديمة تجاه إفريقيا. فمنذ خمسينيات القرن الماضي تعاملت “إسرائيل” مع القرن الإفريقي بوصفه عمقاً لأمنها القومي ضمن “سياسة الأطراف” القائمة على التحالف مع الكيانات غير العربية المحيطة بالعالم العربي، وكان من أهدافها منع أي هيمنة عربية على البحر الأحمر ومتابعة ملف مياه النيل. وقد اكتسب هذا التوجه زخماً جديداً بعد الحرب على غزة وهجمات أنصار الله على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” منذ أواخر 2023، فصار الحضور في هذه المنطقة وسيلة لحماية خطوط الملاحة ومراقبة التحركات الإيرانية وموازنة النفوذين التركي والإماراتي. وفي هذا السياق رأى تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أن الإقليم قد يصلح نقطة ارتكاز متقدمة لجمع المعلومات الاستخباراتية عن الحوثيين. ويكشف مسار الاعتراف عن طابعه الأمني، إذ سبقته زيارة سرية قام بها رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله “عرّو” إلى “إسرائيل” في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتقى خلالها نتنياهو وساعر ورئيس الموساد دافيد برنياع. ثم أُعلن عن علاقات دبلوماسية كاملة تشمل تبادل السفارات في القدس وهرجيسا والتعاون في الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، وقدّمت الحكومة الإسرائيلية الخطوة على أنها امتداد لـ”روح اتفاقيات أبراهام“.

قوبل الاعتراف برفض واسع تجسد في بيان مشترك أصدرته 21 دولة عربية وإسلامية وإفريقية، من بينها فلسطين، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2025. وبعد يومين انعقدت جلسة طارئة لمجلس الأمن، دافعت فيها الولايات المتحدة عن الخطوة، في حين عدّتها مصر تهديداً للأمن الدولي ووصفتها تركيا بأنها إجراء غير قانوني. أما قانونياً، فاعتراف دولة واحدة لا يكفي لتغيير وضع الإقليم، ويثير توسّع الاعتراف إشكالات تتعلق بترسيم الحدود البحرية وفق اتفاقية قانون البحار، فضلاً عن التوتر القائم بين مبدأ تقرير المصير ومبدأ وحدة أراضي الدول. وتفسر الباحثة الخطوة بمنطق الواقعية السياسية: فقد تعاملت “إسرائيل” مع الإقليم كدولة أمر واقع، وقدّمت المصلحة الاستراتيجية على الاعتبار القانوني، في إطار انتقال التنافس الإقليمي من العلاقات السياسية التقليدية إلى بناء نقاط ارتكاز مرتبطة بالموانئ والممرات البحرية.

وعلى المستوى الفلسطيني، يحمل افتتاح سفارة لـ”أرض الصومال” في القدس دلالة سياسية وقانونية، لأنه يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية الساعية إلى دفع الدول لنقل بعثاتها إلى المدينة. وقد عدّته الخارجية الفلسطينية انتهاكاً لقراري مجلس الأمن 476 و478 لسنة 1980. وتربط الدراسة توقيت الاعتراف كذلك بطروحات إدارة ترامب لنقل سكان غزة إلى دول أخرى. فقد أفادت وكالة أسوشيتد برس في آذار/مارس 2025 بأن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تواصلوا مع السودان والصومال و”أرض الصومال” بهذا الشأن، فرفض السودان، ونفى الطرفان الآخران علمهما بأي اتصالات رسمية. وتزامن ذلك مع تصاعد خطاب “الهجرة الطوعية” الذي يتبناه سموتريتش وإعلانه إنشاء إطار حكومي لمتابعة الملف، في مقابل رفض صومالي رسمي صريح لاستخدام الأراضي الصومالية في التوطين. وتخلص الباحثة إلى أن العلاقة بين الاعتراف وملف غزة لا تزال تقاطعاً في المصالح والتقديرات أكثر منها مشروعاً عملياً قائماً. فأي نقل دائم للسكان يصطدم بحظر النقل القسري في اتفاقية جنيف الرابعة وبتجريمه في نظام روما الأساسي، ويمس جوهر الصراع المرتبط بذاكرة النكبة والوجود السكاني والحق في تقرير المصير.

وتستشرف الدراسة أربعة سيناريوهات للمستقبل:

– الشراكة الاستراتيجية: يتحول الاعتراف إلى تعاون أمني واقتصادي وبحري، فيصبح الإقليم نقطة ارتكاز إسرائيلية إضافية.

– الاحتواء: يبقى الاعتراف خطوة رمزية محدودة تحت ضغط الرفض الصومالي وتمسك الاتحاد الإفريقي بالحدود الموروثة.

– التوظيف في ترتيبات غزة: وهو السيناريو الأكثر حساسية، ومن مؤشراته ظهور تصريحات أو اتفاقات معلنة تربط العلاقة بملف التوطين.

– ساحة تنافس متصاعد: يتحول الإقليم إلى ساحة صراع بين تركيا وإيران ومصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة على الموانئ وخطوط الملاحة.

وترجّح الباحثة على المدى القريب أن يحتفظ الاعتراف بقيمته السياسية والاستراتيجية، على أن يبقى تحوّله إلى اعتراف دولي واسع أو شراكة أمنية كاملة رهناً بتوازنات البحر الأحمر.

وتوصي الدراسة فلسطينياً ببناء رصد متخصص للتحولات في البحر الأحمر، وبتجاوز الرفض السياسي إلى تحرك قانوني ودبلوماسي يربط الحقوق الفلسطينية بمبادئ القانون الدولي. وعربياً تدعو إلى مقاربة مشتركة لأمن البحر الأحمر، وتواصل فعّال مع سلطات هرجيسا لثنيها عن المضي في العلاقة، ودعم استقرار الصومال ومؤسساته. ودولياً تدعو إلى حوار بين مقديشو وهرجيسا يمنع تحوّل الملف إلى أداة للتنافس الإقليمي. وتنتهي إلى أن الاعتراف يعكس إعادة بناء شبكات النفوذ أكثر مما يعكس تغيراً نهائياً في الوضع القانوني للإقليم.

لتحميل الدراسة من هنا



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: alkhanadeq.com

تاريخ النشر:

الكاتب:

تنويه من موقع “wakalanews”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

wakalanews.com — متابعة الخبر
المصدر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى