“إسرائيل” بلا مساعدات أميركية.. استقلال مكلف أم مأزق استراتيجي؟

لا يمكن قراءة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية السنوية لـ”إسرائيل” بمعزل عن التحولات التي أصابت البيئة السياسية الأميركية، ولا عن التداعيات الاستراتيجية للحرب على غزة والمواجهة مع إيران. فالمسألة تتجاوز قراراً مالياً بقيمة 3.8 مليارات دولار سنوياً، لتلامس أحد أكثر مرتكزات القوة “الإسرائيلية” رسوخاً: العلاقة العضوية مع الولايات المتحدة، بما تتضمنه من تمويل وتسليح واستخبارات وحماية دبلوماسية وضمانات للتفوق العسكري النوعي. وإذا كان نتنياهو يسعى إلى تقديم إنهاء المساعدات باعتباره انتقالاً نحو استقلال دفاعي أكبر، فإن السؤال الأكثر أهمية يتعلق بقدرة “إسرائيل” على امتلاك شروط قوتها بعيداً عن الدولة التي أسهمت تاريخياً في بناء هذه الشروط وحمايتها.

تحوّل في واشنطن أم إعادة توزيع للأعباء؟

جاء إعلان ترامب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بشأن وقف المساعدات العسكرية قبل نهاية العام، في لحظة سياسية لا تشبه المراحل السابقة من العلاقة الأميركية “الإسرائيلية”. فالهزيمة الانتخابية الثقيلة للجمهوريين، واتساع الاعتراض الشعبي على تمويل الحروب الخارجية، وتراجع التأييد لـ”إسرائيل” بين قطاعات من الشباب والديمقراطيين، وصولاً إلى شرائح داخل التيار المحافظ، كلها مؤشرات إلى تآكل الإجماع التقليدي الذي أحاط بهذه العلاقة لعقود. ولم يعد الاعتراض مقتصراً على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، بل بدأ يمتد إلى طبيعة الالتزام الأميركي نفسه، وإلى كلفة استمراره على المصالح الداخلية الأميركية.

تكمن أهمية هذا التحول في انتقال النقاش من مستوى انتقاد السياسات “الإسرائيلية” إلى مساءلة الأسس المالية والعسكرية للتحالف. فحين يصبح وقف المساعدات أو خفضها خياراً قابلاً للتداول داخل الحزبين، وتتحول مبيعات الأسلحة إلى موضوع للمساءلة وربطها بقوانين حقوق الإنسان، فإننا نكون أمام تغير في بنية التقدير السياسي الأميركي، وليس مجرد خلاف عابر بين رئيسين أو إدارتين. ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين تراجع التأييد الشعبي لـ”إسرائيل” وبين انهيار التحالف؛ فالمؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية الأميركية ما زالت تمتلك مصالح راسخة في استمرار الشراكة.

نتنياهو ومفارقة الاستقلال

لم يكن توجه نتنياهو نحو تصفير المساعدات الأميركية خلال عشر سنوات وليد إعلان ترامب، بل سبق ذلك بأشهر. وقد طرح رئيس الحكومة “الإسرائيلية” هذا المسار في كانون الثاني/يناير 2026، وعاد لتأكيده في أيار/مايو، انطلاقاً من تصور يقوم على تقليل الاعتماد المالي المباشر على واشنطن، مقابل توسيع التعاون التكنولوجي والعسكري والبحثي. لكن الحرب على غزة منحت هذا التوجه دافعاً إضافياً؛ إذ كشفت أن الاعتماد على المساعدات الخارجية قد يتحول، في لحظات الاختلاف السياسي، إلى نقطة ضغط على القرار العسكري “الإسرائيلي”، كما ظهر خلال تأخير بعض شحنات الذخائر في عهد إدارة جو بايدن.

هنا تظهر المفارقة الأساسية في الحسابات “الإسرائيلية”: تريد “إسرائيل” تقليل اعتمادها على المساعدات الأميركية حتى لا تصبح قراراتها الأمنية رهينة التغيرات السياسية في واشنطن، لكنها لا تريد في المقابل تقليص الاعتماد على المظلة العسكرية والتكنولوجية والاستخبارية الأميركية. وبمعنى آخر، لا يسعى نتنياهو إلى إنهاء التبعية الاستراتيجية بقدر ما يسعى إلى إعادة تنظيمها، والانتقال من علاقة تمويل مباشر إلى علاقة شراكة تتيح له هامشاً أوسع في إدارة الموارد والإنفاق. غير أن تغيير صيغة التمويل لا يعني بالضرورة تغيير مصادر القوة، ولا يلغي حقيقة أن جانباً أساسياً من التفوق “الإسرائيلي” يستند إلى قدرات لا تستطيع “إسرائيل”إنتاجها بصورة مستقلة.

3.8 مليارات دولار.. ما الذي يتوقف فعلياً؟

تبلغ قيمة مذكرة التفاهم الأميركية “الإسرائيلية” الموقعة عام 2016 نحو 38 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2028، موزعة على 33 مليار دولار للتمويل العسكري الخارجي، وخمسة مليارات لبرامج الدفاع الصاروخي. وبذلك تبلغ المساعدة السنوية 3.8 مليارات دولار، منها 3.3 مليارات للتمويل العسكري و500 مليون للدفاع الصاروخي. وهذا التفصيل مهم، لأن تصريح ترامب تحدث عن نحو أربعة مليارات دولار، بينما تتطلب الخطوة تحديد البرامج التي سيشملها الإلغاء، وآليات تنفيذها، ومدى توافقها مع الالتزامات القائمة حتى نهاية عام 2028.

ولا تمثل هذه المساعدات تحويلاً نقدياً تقليدياً إلى الموازنة “الإسرائيلية”، بل تشكل جزءاً من منظومة متكاملة تربط الإنفاق العسكري “الإسرائيلي” بالصناعة الدفاعية الأميركية. فالأموال تتيح شراء الطائرات والذخائر والمنظومات العسكرية، وتدعم برامج تطوير الدفاع الصاروخي، وتوفر للشركات الأميركية عقوداً وأسواقاً مستمرة. ولذلك فإن وقف المنح لا يعني تلقائياً وقف بيع الأسلحة، كما لا يعني إنهاء التعاون العسكري. لكنه ينقل جانباً من الفاتورة إلى الموازنة “الإسرائيلية”، ويغير طبيعة العلاقة بين الممول والمشتري، من دون أن يلغي بالضرورة شبكة المصالح التي تجمع الطرفين.

المظلة الأميركية.. ما لا تستطيع “إسرائيل” شراءه

تتجاوز أهمية واشنطن بالنسبة إلى “إسرائيل” قيمة المساعدات السنوية. فالمسألة تتعلق بإمكانية الوصول المستمر إلى المقاتلات المتقدمة، ولا سيما إف-35، والذخائر الدقيقة وقطع الغيار والوقود وخدمات الصيانة، فضلاً عن منظومات الدعم اللوجستي التي تضمن استمرار تشغيل الأسلحة خلال الحروب الطويلة. وتكشف الالتزامات التسليحية القائمة، التي تتراوح قيمتها وفق تقديرات بلومبرغ بين 20 و25 مليار دولار، حجم التحدي المالي الذي قد تواجهه الحكومة الإسرائيلية إذا اضطرت إلى تمويل مشترياتها من مواردها الخاصة.

لكن العنصر الأكثر حساسية لا يتعلق بالشراء وحده، بل بالقدرة على الاستدامة العملياتية. فالطائرة المتقدمة ليست مجرد منصة قتالية يمكن امتلاكها، وإنما منظومة تحتاج إلى تحديثات وبرمجيات وقطع غيار وصيانة وشبكات دعم متخصصة. وينطبق الأمر نفسه على منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، التي ترتبط ببرامج تطوير وتبادل تقني وتنسيق عملياتي مع الولايات المتحدة. ومن ثم، فإن امتلاك القدرة المالية على شراء السلاح لا يساوي امتلاك القدرة المستقلة على تشغيله وتطويره وإدامة جاهزيته في ظروف المواجهة الممتدة.

الاستخبارات والردع.. حدود الاستقلال العسكري

تحتل الشراكة الاستخبارية موقعاً مركزياً في هذه المعادلة. فشبكات الأقمار الصناعية الأميركية وقدرات الرصد والإنذار المبكر والانتشار الاستخباري العالمي توفر لـ”إسرائيل” معلومات يصعب تعويضها بالكامل بقدرات محلية. كما أن نقل مسؤولية “إسرائيل” إلى القيادة المركزية الأميركية عام 2021 وسّع إمكانات التنسيق الأمني الإقليمي، وأتاح ترتيبات لتبادل المعلومات بصورة غير مباشرة مع دول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة. وبالتالي، فإن تراجع التعاون الاستخباري لا يعني خسارة معلومات عسكرية فحسب، بل قد يؤثر أيضاً في موقع “إسرائيل” داخل شبكات الأمن الإقليمي التي تسعى واشنطن إلى بنائها.

أما المظلة العسكرية المباشرة، فقد أظهرت الحروب السابقة أنها ليست تفصيلاً إضافياً في منظومة الردع “الإسرائيلية”. فمن نشر بطاريات باتريوت وأطقم تشغيل أميركية خلال حرب الخليج عام 1991، إلى المشاركة في اعتراض الهجمات الإيرانية عامي 2024 و2026، يتضح أن حماية المجال الجوي “الإسرائيلي” ترتبط، في بعض الظروف، بقدرات وتدخلات أميركية مباشرة. وهذا يضع حدوداً موضوعية أمام الحديث عن الاستقلال؛ لأن “الردع” لا يقوم فقط على امتلاك الأسلحة، وإنما على شبكة التحالفات والقدرات التي تجعل الخصم يحسب كلفة المواجهة، بما فيها احتمال استهداف المصالح والقوات الأميركية نفسها.

الحماية الدبلوماسية.. القوة التي لا تنتجها المصانع

ثمة جانب آخر لا يقل أهمية عن التسليح والاستخبارات، وهو الحماية الدبلوماسية الأميركية. فقد شكل استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن إحدى الركائز الأساسية لمنع صدور قرارات دولية ملزمة ضد “إسرائيل”، أو تخفيف الضغوط السياسية والقانونية عليها. وهذه وظيفة لا تستطيع الصناعات العسكرية “الإسرائيلية” تعويضها، ولا يمكن شراؤها من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي أو بناء شراكات تجارية مع الهند أو غيرها. فموقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي، وامتلاكها حق النقض، يمنحانها قدرة سياسية لا يمتلكها أي حليف آخر لـ”إسرائيل”.

ومن هنا، فإن تراجع العلاقة لا يختزل فقط بعدد الطائرات والذخائر التي قد تتأخر أو تتوقف، بل أيضاً بمستوى الحماية السياسية التي تستطيع واشنطن توفيرها. وإذا كانت بريطانيا وفرنسا لا تبدوان مستعدتين لتوفير المظلة نفسها في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات “الإسرائيلية”، فإن روسيا والصين لا تشكلان بديلاً استراتيجياً مكافئاً. وهذا يعني أن “إسرائيل” قد تتمكن من تنويع مصادر السلاح والاستثمار، لكنها لا تستطيع بسهولة تنويع مصادر الحماية الدبلوماسية بما يعادل الدور الأميركي.

كلفة الاستقلال.. من يدفع الثمن؟

اقتصادياً، لا يبدو الانتقال إلى تمويل الاحتياجات العسكرية ذاتياً عملية بلا أثمان. فوقف المساعدات قد يضيف نحو 3.8 مليارات دولار سنوياً إلى الأعباء التي تتحملها الموازنة “الإسرائيلية”، في وقت ارتفعت فيه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.5% بنهاية عام 2025، وبلغت كلفة الحرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 350 مليار شيكل خلال الفترة 2023–2026، وفق التقديرات الواردة في المعطيات المالية “الإسرائيلية”. وفي ظل عجز الموازنة وارتفاع الإنفاق الأمني، لن يكون تعويض التمويل الأميركي مجرد عملية محاسبية، بل إعادة توزيع للأعباء بين المؤسسة العسكرية والقطاعات المدنية.

وتظهر هنا معضلة الأولويات: هل تستطيع الحكومة زيادة الإنفاق العسكري من دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري؟ أم ستضطر إلى توسيع الاقتراض ورفع الضرائب وتقليص بعض النفقات؟ لا توجد إجابة محسومة، لكن المؤكد أن نقل كلفة المساعدات إلى الداخل “الإسرائيلي” سيضع المجتمع أمام تنافس مباشر على الموارد. كما أن اعتماد الاقتصاد “الإسرائيلي” على رأس المال الأميركي، الذي شكل نحو 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2025 بحسب تقرير بلومبرغ، يجعل أي تدهور حاد في العلاقات أكثر خطورة من مجرد خسارة منحة عسكرية سنوية.

تحالف يتغير أم تبعية يعاد إنتاجها؟

لا تشير المعطيات إلى أن وقف المساعدات، إذا نُفّذ، سيؤدي تلقائياً إلى نهاية التحالف الأميركي “الإسرائيلي”. فالمصالح الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية ما زالت قائمة، وواشنطن لا تزال ترى في “إسرائيل” شريكاً مهماً في غرب آسيا، فيما تحتاج الأخيرة إلى التكنولوجيا والاستخبارات والتسليح الأميركي. كما أن استمرار مبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي يتيح إعادة تنظيم العلاقة على قاعدة مختلفة، يكون فيها التمويل “الإسرائيلي” أكبر، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بأدوات التأثير الاستراتيجي.

لكن التحول الأعمق يكمن في أن العلاقة لم تعد محصنة بالدرجة نفسها من التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة. فالحرب على غزة، والتداعيات الإقليمية للمواجهة مع إيران، وتراجع التأييد الشعبي، كلها عوامل نقلت الدعم الأميركي لـ”إسرائيل” من مساحة الإجماع التقليدي إلى ساحة التجاذب السياسي. وهذا لا يعني أن واشنطن ستتخلى عن مصالحها، بل أن كلفة حماية “إسرائيل” وشروط هذه الحماية باتت موضع نقاش متزايد، بما يفتح المجال أمام إعادة تعريف الالتزامات الأميركية.

ففي النهاية؛ لا تكمن المعضلة “الإسرائيلية” في كيفية تعويض 3.8 مليارات دولار، بل في كيفية تعويض شبكة متكاملة من مصادر القوة لا تختزلها الأموال. فالمساعدات يمكن استبدالها بتمويل محلي، وبعض الأسلحة يمكن شراؤها من أسواق أخرى، والصناعة العسكرية يمكن توسيعها تدريجياً؛ لكن الاستخبارات الأميركية والحماية الدبلوماسية والتكنولوجيا المتقدمة والقدرة على استدامة التفوق العسكري ليست عناصر يمكن استنساخها بالسرعة نفسها. وهنا تتحدد حدود المشروع “الإسرائيلي”: الاستقلال المالي قد يكون ممكناً، والاستقلال الصناعي يمكن أن يتحول إلى هدف بعيد المدى، أما الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن فيبقى معادلة أكثر تعقيداً. فهل تستطيع “إسرائيل” امتلاك القوة التي تريدها من دون الاعتماد على المظلة التي جعلت هذه القوة ممكنة، أم أن مشروع التحرر من المساعدات سينتهي إلى إعادة إنتاج التبعية بأشكال أكثر كلفة؟