تكليف أيزنكوت: أغلبية تمنع عودة نتنياهو وتعجز عن بناء حكومة

حين كلّف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في الثامن من تشرين الثاني الجاري، رئيس حزب “يَشار” غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بدا المشهد للوهلة الأولى محسومًا لمصلحة ما يُسمّى “معسكر التغيير”. فقد أوصت بأيزنكوت ست كتل تضم 67 نائبًا، في مقابل 46 نائبًا أوصوا بنتنياهو، بعدما امتنعت كتلة يهدوت هتوراه الحريدية (7 مقاعد) عن التوصية بأي مرشح. غير أن هذه الأرقام تخفي أكثر مما تكشف، فالأغلبية التي أوصت بأيزنكوت هي أغلبية تمنع عودة نتنياهو، وليست أغلبية تكفي لبناء حكومة. فالقائمة المشتركة (11 نائبًا) أوصت به وأعلنت صراحة أنها لن تنضم إلى أي حكومة يشكّلها، واكتفت بعرض “شبكة أمان” من مقاعد المعارضة لإزاحة نتنياهو وائتلافه. والنتيجة أن المشهد البرلماني الذي أفرزته انتخابات 27 تشرين الأول لا يساعد على قيام حكومة مستقرة قادرة على إكمال ولايتها القانونية.

أغلبية المنع وشروط الإقصاء

تقوم القاعدة الفعلية لحكومة أيزنكوت على أربع كتل تضم 48 نائبًا، ويمكن أن تنضم إليها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، التي أعلنت رغبتها في المشاركة في أي حكومة تتشكل. لكن أيزنكوت لم يستغل الفرصة لتوسيع قاعدته، بل وضع أربعة شروط أمام كل من يريد الانضمام: الاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية وديمقراطية” وقبول قيم “وثيقة الاستقلال”، وفرض خدمة إلزامية شاملة عسكرية أو “وطنية” أو “مدنية”، واعتبار حركة حماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية وسلطتها، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023. هذه الشروط موجّهة في جوهرها إلى الشريك العربي، إذ تطالبه بتبنّي تعريف صهيوني للدولة يُقصي الهوية الوطنية لفلسطينيي الداخل، وهي في الوقت نفسه حاجز أمام الحريديم. ولم تُصدر الموحدة حتى الآن موقفًا مفصلًا منها، ولم تُبدِ اعتراضًا قويًا عليها. وحتى لو قبلتها، يبقى أفيغدور ليبرمان عقبة، فقد أعلن أن “إسرائيل بيتنا” سيصوّت ضد أي حكومة تستند إلى المشتركة والموحدة، مع أنه أثنى على أداء الموحدة حين كانت شريكة في حكومة بينيت-لبيد. أما نفتالي بينيت، رئيس تحالف “معًا”، فقد خفّف من حدة موقفه في هذا الشأن.

في المقابل، فتح ليبرمان بابًا آخر حين أعلن استعداده للشراكة مع الأحزاب الحريدية وتقديم تنازلات في ملف التجنيد. ورحّب رئيس يهدوت هتوراه يعقوب آشير بهذه “المرونة”، لكنه أوضح أن أي اقتراح ملموس لم يُقدَّم بعد، وأن كل عرض سيُحال إلى القيادة الروحية للحزب. فامتناع الحزب عن التوصية بنتنياهو لا يعني انتقاله إلى معسكر أيزنكوت، بل هو مناورة لانتزاع مكاسب لجمهوره رغم ميوله اليمينية المتطرفة. لكنه يكشف في الوقت نفسه أن التحالف التقليدي بين الحريديم والليكود قابل لإعادة التفاوض. أما شاس فنفت التقارير عن انضمامها إلى حكومة أيزنكوت، وأكدت أنها جزء من معسكر اليمين وفق قرار “مجلس حكماء التوراة”، لكنها لم تستبعد صراحة اتصالات مستقبلية.

وهنا تكمن العقدة الأصعب. فالكتل الأربع المحيطة بأيزنكوت جعلت فرض الخدمة الإلزامية على الحريديم ركيزة في حملتها، وحصدت بفضلها جزءًا من إنجازها الانتخابي، في حين يرفض الحريديم هذا القانون أو يطالبون بنسخة مخففة منه. وأي تساهل كبير سيكلّف هذه الكتل قاعدتها في الانتخابات المقبلة، بعد عقود من الجدل لم تُنتج تسوية. ولا تقف المسألة عند التجنيد، فمطالب الحريديم المالية بلغت ذروة غير مسبوقة في عهد حكومة نتنياهو، ويصعب على شركاء أيزنكوت مجاراتها. لذلك تبدو حكومة أغلبية سريعة بعيدة المنال ضمن المهلة القانونية البالغة أربعة أسابيع، القابلة للتمديد أسبوعين.

سيناريوهات مفتوحة على حكومة هشّة

أمام هذا الانسداد تتبلور أربعة سيناريوهات. الأول حكومة يشارك فيها الحريديم: بانضمام يهدوت هتوراه وشاس يبلغ معسكر أيزنكوت 61 مقعدًا بالضبط. لكن شاس لا تزال تنسّق مع الليكود، وأي تسوية في ملف التجنيد يجب أن يتمكن كل طرف من الدفاع عنها أمام ناخبيه.

الثاني حكومة أقلية، وهو مسار ممكن قانونيًا، إذ يكفي لنيل الثقة الحصول على أغلبية عادية، بينما يتطلب إسقاط الحكومة 61 صوتًا. ويمكن لأيزنكوت أن يستند إلى 56 نائبًا بتأييد الموحدة، على أن “تتيح” المشتركة قيام الحكومة بالامتناع عن التصويت أو الانسحاب من الجلسة. وإذا امتنعت كتلة حريدية أو كتلتان بانتظار نتائج التفاوض، فقد تتقلص أصوات المعارضة من 53 إلى 46 أو حتى 40. وكان أيزنكوت نفسه قد لوّح بهذا الخيار خلال الحملة، ما يعني أنه حسب حساب موقف الكتل العربية، قبل أن يتراجع عنه جزئيًا تحت ضغط ليبرمان وبينيت. واللافت أن نسبة “الأغلبية اليهودية” التي يتذرّع بها نتنياهو تراجعت بوضوح، من نحو 60% في انتخابات 2022 إلى 52.5% اليوم. ويكشف ذلك أن هذا المعيار يُستخدم أداةً لنزع الشرعية عن أصوات المواطنين العرب، لا قاعدةً دستورية.

الثالث حكومة وحدة مع الليكود. دعا نتنياهو في مقطع مصوّر إلى “حكومة وحدة وطنية” بوصفها “إرادة الشعب”، لكن السؤال الجوهري هو: هل يريد وحدة حقيقية، أم يريد إعادة خصومه إلى حكومة يحتفظ فيها بالقيادة أو بالقرار الحاسم؟ فثمة فرق بين حكومة وحدة مع الليكود تقوم على تغيير القيادة، وحكومة وحدة برئاسة نتنياهو تعيد إنتاج الترتيب السابق. ثم إن نتنياهو سيصرّ على ضم بن غفير وسموتريتش، وهو ما يرفضه الطرف الآخر. كما أن حكومة كهذه تعني تخلّي “معسكر التغيير” عن لجنة التحقيق الرسمية في السابع من أكتوبر، وهي من أبرز شعارات أيزنكوت. وحتى لو قامت، فلن تحسم الخلافات حول المسؤولية عن الإخفاق الأمني، ومستقبل الحرب على غزة، والعلاقة مع الجهاز القضائي، وسياسات الضم والاستيطان في الضفة، بل ستنقل الصراع إلى داخل مجلس الوزراء. أما حكومة برئاسة نتنياهو نفسه فتبدو شبه معدومة، لأنه لا يظهر أي تشقق في معسكر خصومه، ولأن انتقال ليبرمان إلى جانبه يبدو صعبًا للغاية بعد سنوات من العداء.

الرابع يتصل بعامل خارجي، هو احتمال تجدد التصعيد مع إيران. فقد استُخدمت الحروب وحالات الطوارئ في إسرائيل تاريخيًا لتبرير توسيع الحكومات وإعادة تشكيل التحالفات، وقد يزيد تصعيد واسع الضغطَ على قادة الأحزاب للالتحاق بحكومة وحدة. لكن ذلك ليس حتميًا، فالمواجهة مع إيران مرتبطة بعلاقة إسرائيل بواشنطن، وبقدرتها على إدارة جبهات متعددة، وبكلفة الحروب الطويلة. وهنا يحضر أثر هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأميركية. فبحسب المؤرخ فيكتور ديفيس هانسون، لا تجعل خسارة الكونغرس الرئيسَ عاجزًا، كما أظهرت تجربتا كلينتون بعد 1994 وأوباما بعد 2014. لكنها قد تقلّص قدرته التشريعية وتدفعه إلى الاعتماد أكثر على صلاحياته التنفيذية في ملفات الحرب والدبلوماسية. ويزيد من ذلك أن ترامب في ولايته الثانية “بطّة عرجاء” بلا مستقبل انتخابي، ما قد يجعله أكثر جرأة على اتخاذ قرارات مثيرة للجدل، وإن بقي مقيّدًا بالمحاكم والكونغرس والرأي العام وانقسامات حزبه.

في المحصلة، لم يعد مستقبل نتنياهو مرتبطًا بنتائج الانتخابات وحدها، بل بقدرته على الحفاظ على تماسك حلفائه وبقاء الحريديم في معسكره، وبمدى عجز خصومه عن بناء بديل. وقد تمتد مساعي التشكيل إلى شهرين ونصف الشهر في أقصى الحالات إذا انتقل التكليف إلى مرشح ثانٍ، وتبقى الاحتمالات مفتوحة بين حكومة أقلية أو حكومة أغلبية أو انتخابات معادة. لكن السؤال الأعمق لا يقتصر على نجاح أيزنكوت في التشكيل، بل يتعلق بما إذا كانت حكومته ستقدّم بديلًا فعليًا لمشروع نتنياهو، أم مجرد إدارة مختلفة للخيارات نفسها. فشروطه تشير إلى أن “التغيير” المطروح لا يتجاوز الإجماع الصهيوني حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين والحرب على غزة. وفي كل الأحوال، يصعب تصوّر حكومة جديدة تكمل ولاية كاملة من أربع سنوات.