عاجل | تركيا و”إسرائيل”: تجارة مستمرة خلف ستار الخطاب المعادي

تُشكّل العلاقة التركية-الإسرائيلية واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وغموضًا في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، إذ تتقاطع فيها حسابات الأيديولوجيا مع براغماتية المصالح، وتتداخل فيها اللغة الدينية والقومية مع منطق الجغرافيا السياسية والاقتصاد. فمنذ أن ألغت جمعية الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة الخلافة الإسلامية العثمانية عام 1923، ودخلت تركيا مسارًا تغريبيًا ممنهجًا أعاد تشكيل هويتها، بدأت رحلة علاقتها بالكيان الصهيوني تتشكل بعيدًا عن الأضواء، حتى وصفها بن غوريون نفسه بأنها علاقة "عشيقة دون شراكة زواج علني"، قبل أن تنكشف تدريجيًا أبعادها مع مؤتمر مدريد عام 1991.

وعلى الرغم من تعاقب الحكومات التركية بين علمانية صارمة وإسلام سياسي متصاعد، ظلت هذه العلاقة تسير في مسار تصاعدي من التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، حتى في أوج الخطاب المعادي لإسرائيل الذي تبنّاه بعض القادة الأتراك، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول الفجوة بين الخطاب السياسي المعلن والممارسة الفعلية على الأرض. ومع دخول المنطقة عام 2026 في أتون الحرب الصهيو-أميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما رافقها من انهيار لمشاريع الاحتواء القديمة وإعادة رسم لخرائط النفوذ، تجد تركيا و"إسرائيل" نفسيهما أمام استحقاق جديد: التنافس على موقع "الدولة المركز" في شرق أوسط يعاد تشكيله من جديد.

تسعى هذه الدراسة المرفقة أدناه، إلى تفكيك هذا المسار التاريخي المتعرج بين التقارب والتباعد، عبر قراءة جذوره الأيديولوجية والاستراتيجية، وصولًا إلى استشراف مآلاته في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة التي تضع سوريا ولبنان وملفات الطاقة في قلب المواجهة غير المعلنة بين أنقرة وتل أبيب.

تستعرض الدراسة الجذور التاريخية لهذه العلاقة منذ اعتراف تركيا بـ"إسرائيل" عام 1949 وانضمامها إلى حلف الناتو عام 1952، مرورًا بتطور الإسلام السياسي التركي من حزب مندريس إلى حزب الرفاه بقيادة أربكان ثم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، وكيف ظلت العلاقة مع "إسرائيل" مستمرة ومتنامية بصرف النظر عن التوجه الأيديولوجي للحكومات المتعاقبة، مع توقيع عشرات الاتفاقيات العسكرية والاستخباراتية خلال التسعينيات. كما تتناول الدراسة قضية القدس وفلسطين كملف حساس تحول تدريجيًا إلى ورقة تستخدمها تركيا لتحسين صورتها في العالم الإسلامي، مع أزمات دبلوماسية بارزة مثل حادثة سفينة مافي مرمرا عام 2010، مقابل استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الفعلية خلف الخطاب السياسي الحاد.

وتخصص الدراسة قسمًا مهمًا لتحليل البعد الاقتصادي، موضحة أن حجم التجارة بين البلدين ظل مرتفعًا حتى بعد طوفان الأقصى عام 2023، رغم التصريحات التركية المعادية لـ"إسرائيل"، مستشهدة بتقارير أممية وصفت تركيا بأنها شريكة في "عملية الإبادة" عبر استمرار الصادرات والتجارة الملتفة عبر اليونان وفلسطين. كما تتطرق إلى تصدير الذخائر التركية إلى إسرائيل عام 2026 عبر شركات أميركية، رغم استمرار الحرب على إيران.

ينتقل الجزء الأخير من الدراسة إلى تحليل الصراع الجيوستراتيجي الجديد بين البلدين على مكانة "الدولة المركز" في الشرق الأوسط بعد سقوط نظام الأسد وتغير موازين القوى إثر الحرب على إيران عام 2026، حيث تسعى "إسرائيل" لإقصاء تركيا عن ثروات المتوسط عبر مشاريع مثل منتدى غاز شرق المتوسط وخط أنابيب إيست ميد، بينما تراهن تركيا على موقعها الجغرافي ومشروع الممر الاقتصادي IMEC البري عبر سوريا كورقة ضغط اقتصادية واستراتيجية. وتخلص الدراسة إلى استبعاد مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين نظرًا لعضوية تركيا في الناتو وتحالفها مع واشنطن، مرجحة أن يبقى الصراع بينهما في إطار المنافسة الاقتصادية والدعائية، مع تسليط الضوء على سوريا كساحة أساسية لتحديد موازين القوى المستقبلية بين أنقرة وتل أبيب.

لتحميل الدراسة من هنا