محافظ المركزي الليبي يعتذر عن منصبه.. مصادر لـRT: تعثر اتفاق الإنفاق الموحد وراء القرار

ويتزامن ذلك مع تراجع حاد في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، إذ تجاوز سعر العملة الأمريكية حاجز 9 دنانير في السوق الموازية، وسط حالة من القلق في الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية والمالية في البلاد.

وبحسب مصادر من المجلس الأعلى للدولة تحدثت لـRT، فإن طلب عيسى يأتي على خلفية عدم التزام حكومتي الشرق والغرب بتنفيذ اتفاق توحيد الإنفاق العام، الأمر الذي أدى، وفق المصادر، إلى عدم دخول إيرادات النفط إلى حسابات مصرف ليبيا المركزي بالمستويات المتوقعة، وتسبب في ضغوط على المصرف فيما يتعلق بتمويل المرتبات والالتزامات الحكومية.

وتشير أحدث بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن متوسط الاعتمادات الشهرية للمرتبات ارتفع من نحو 6.113 مليار دينار خلال عام 2025 إلى نحو 6.211 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. كما بلغ إجمالي الإنفاق على المرتبات خلال عام 2025 نحو 73.3 مليار دينار.

ويأتي التطور في وقت تواجه فيه ليبيا اختبارا لمدى قدرة الاتفاق المالي الموحد على الانتقال من التوافق السياسي إلى التنفيذ الفعلي.

في أبريل 2026، أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتماد أول ميزانية موحدة في البلاد منذ أكثر من 13 عاما، بعد توافق مجلسي النواب والدولة على الملحق رقم (1) من الاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن جداول الإنفاق العام للدولة. وقال المصرف إن الاتفاق يستهدف توحيد السياسة المالية وضبط الإنفاق وتعزيز الاستقرار المالي وسعر الصرف.

وتبلغ قيمة الاتفاق نحو 190 مليار دينار، فيما جرى الإعلان عن أربعة أبواب رئيسية للإنفاق، تشمل نحو 73.36 مليار دينار للمرتبات، و44 مليارا للدعم، و10 مليارات للنفقات التسييرية، ونحو 40 ملياراً للتنمية، وفق تفاصيل أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.

وكان الاتفاق يمثل محاولة لإنهاء أكثر من عقد من الانقسام المالي، عبر توحيد قنوات الإنفاق وربطها بمؤسسات مالية موحدة، إلا أن استمرار الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار الحكومي يضعان تنفيذ الاتفاق أمام اختبار حقيقي.

المصدر: RT