مرة جديدة يتأكد صواب رأيينا بالسمسار نجيب ميقاتي منذ ان تولى رئاسة الحكومة قبل اشهر ، وهو الذي جاء بتكليف ومهمة محددة من صندوق النقد الدولي بعد ان حصل على تزكية من رياض سلامة والمصارف لا المجلس النيابي والمكونات السياسية ..
لهذا السمسار مسار محدد بعمله وهو تعويم المصارف وحماية سلامة وتنفيذ شروط صندوق النقد خصوصا المتعلقة بالضرائب على المواطنين ورفع الدولار الضريبي لا الجمركي فحسب ..
لدى ميقاتي فائض من الخبث والغدر السياسي لا مثيل او سابق له ، وهو الذي لا عقيدة او ولاء له سوى مصالحه المالية ، فعندما تحتاج هذه المصالح الى خطاب سني يتحول الى الحج نجيب الذي ينطق بحماية وحقوق اهل السنة ! وعندما تحتاج مصلحته لغير ذلك فلا يرف له جفن بالاطاحة باعلى راس قضائي في لبنان اي مدعي عام التمييز ومعه رئيس التفتيش القضائي اذا لزم الامر ..
الغضب والامتعاض الذي اصاب الميقاتي من خلال الاجراءات القضائية بحق بعض المصارف ، جعله بحالة جنوح وجموح تخطى فيها رئيس الجمهورية وكل المكونات الحكومية وعلى راسها الرئيس نبيه بري وحزب الله ، عندما وجه تهديد بلطجي لا يليق برئيس حكومة بل بسمسار وتاجر وخارج على القانون والدستور ، بقوله ان لم يرضخ مدعي عام التمييز منبعتو على البيت ، وبمعزل عن التعبير الساقط بكل المعايير والمفردات من رئيس حكومة اطاح بكلمة واحدة بفصل السلطات واستقلالية القضاء وسيادة القانون ، فانه ايضا تناسى ان الاطاحة بمدعي عام التمييز تحتاج الى اكثر من ثلثي الحكومة وهو لا يملك اكثر ٥ وزراء ، متخطيا ً وزراء امل والحزب والمردة ووزراء رئيس الجمهورية الذين يملكون ثلث الحكومة متناسياً ان رئيس الجمهورية يقف ويدعم لشكل مباشر القاضية غادة عون بإجراءاتها بحق المصارف وسلامة ..
لم يدرك ميقاتي بعد او سيدرك قريباً ان استقالته او الاطاحة بحكومته وملاحقته قضائياً اسهل وأهون من اطاحة قاضٍ وحماية حاكم المركزي والمصارف لأن مسار سقوطهم بات حتمي وبشكل تدريجي ودراماتيكي واذا كان نجيب حريص عليهم فعليه ان يترك مسار سقوطهم بيد القضاء لان البديل عن ذلك حتماً سيكون سقوطهم وسحلهم شعبياً امام شارع لا بل شوارع اصبحت قاب قوسين حاضرة لانتفاضة لم يشهدها لبنان بالشكل والمضمون والاسلوب …
عباس المعلم / كاتب سياسي
