الأخبار
لطالما شكّلت العلاقة بين الدولتين الرئيستين في تحالف العدوان على اليمن، أي السعودية والإمارات، مادّة جدل في شأن طبيعتها ومآلاتها. بدا واضحاً، حتى في خلال أكثر اللحظات حراجة من عمر الحرب، أن لكلّ من الحليفَين «اللدودين» مطامع وغايات مختلفة في هذا البلد، وأن ما يجمعهما ليس أكثر من شعار متهافت (إعادة الشرعية)، لا تزال حاملةُ لوائه، أي الرياض، عاجزة عن تحقيقه. عجزٌ ينسحب أيضاً على آلية ضبط الخلافات بين الوكلاء المحلّيين للطرفَين في المحافظات المحتلّة من قِبَلهما، حيث تستمرّ صراعات النفوذ على رغم كلّ المفاوضات التي خيضت لوقفها، وآخرها تلك التي ولّدت «اتفاق الرياض» الذي بات شبه ميّت سريرياً. في خضمّ ذلك، لا تجد الدولتان حلّاً سوى المساكنة بالإجبار، مع تفرّغ كلّ منهما لتعزيز مكامن قوتها، تحسّباً لمرحلة ما بعد الحرب، والتي يحارب الإماراتيون من أجل الوصول إليها بأكبر قدر من المكاسب المأخوذة من طريق السعوديين. ولعلّ هذا هو ما تنطق به خلاصة وثيقة إماراتية مسرّبة حصلت عليها «الأخبار»، تتطرّق إلى تقديرات الأطراف المحلّيين للعلاقة بين الرياض وأبو ظبي، وتبني على أساسها مجموعة سيناريوات وتوصيات. اللافت أن التقرير الأول من تقريرَي الوثيقة، المُعدّة من قِبَل وحدة الدراسات اليمنية في وزارة الخارجية الإماراتية، والذي يقرّ بأن جميع الأطراف اليمنيين، باستثناء حركة «أنصار الله»، لا يملكون غير البقاء في كنف رعاتهم، يَتوقّع أن يؤدي تنازع المصالح إلى خلق «بيئة عدائية» لكلا الدولتين. وهو ما يوجب، خصوصاً على الإمارات، «مراجعة» سياساتها في اليمن، و «توسيع دائرة تحالفاتها»، بحسب ما توصي به الوثيقة المرسَلة بتاريخ 2 آب/ أغسطس 2019، من مدير مكتب وزير الخارجية محمد محمود آل خاجة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تمهيداً لإرسالها إلى هيئة الاستخبارات والأمن، بناءً على توجيهات وزير الخارجية عبد الله بن زايد. لكن إذا كان حلفاء أبو ظبي في الجنوب، الممثّلون تحديداً في «المجلس الانتقالي الجنوبي»، يستطيعون فرض أمر واقع على الرياض ودفعها إلى التصرّف على أساسه، الأمر الذي حدث مثلاً عقب إعلانهم «الإدارة الذاتية» في نيسان/ أبريل 2019 والذي استشرفت الوثيقة وقوعه وما سيليه من تفجير للوضع، فإن أتباع الإمارات في محافظة تعز يبدون أقلّ قدرة على فرض المعادلة التي توائم مصالح راعيهم. محدوديةٌ يُقرّ بها التقرير الثاني من تقريرَي الوثيقة، إلا أنه لا يُظهر استسلاماً لها، إذ يُشدّد في توصياته على ضرورة تفعيل جملة من الأدوات الكفيلة بمنع تغوّل «الإصلاحيين» (الإخوان)، وحفظ النفوذ الإماراتي في «مناطق الريف الجنوبي والغربي المستهدَفة في جولات الصراع المقبلة». غير أن وقائع الأشهر التالية أظهرت عقم تلك الأدوات، حيث استطاع «الإصلاح»، مدفوعاً بدعم تركي – قطري متصاعد، التمدّد في مناطق سيطرة حلفاء أبو ظبي، وطرد الأخيرين منها، حتى بات اليوم يُهدّد المناطق الواقعة على الساحل الغربي، والتي تجهد الإمارات في الاحتفاظ بها لأهمّيتها لمشروع القبض على الموانئ والجزر
