الأخار
الأجهزة الأمنيّة، التي تعلن منذ أشهر «مكافحة» عمليّات الصيرفة في السوق التي توصف بـ«السوداء»، تقاضت نفقاتها السرية من الدولة اللبنانية بالدولار. ما الذي فعلته بتلك الأموال؟ كان كلّ من الأجهزة يبحث عن الصرّاف الذي يمنحه السعر الأفضل للدولار في «السوق السوداء»!
هذه أولى نتائج القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم 16 كانون الأول الجاري، وطلب فيه من المصارف منح زبائنها ما يطلبونه من أموال (بسقوف متدنّية طبعاً) بالدولار الأميركي، بعد احتساب الدولار على سعر منصّة «صيرفة». وجرى تقديم ذلك القرار كإجراء يُراد منه كبح جماح سعر الدولار، من خلال زيادة عرض العملة الصعبة في السوق. فمن يحصل على الدولار من المصرف بدل راتبه مثلاً، سيكون مضطرّاً إلى بيع هذه الدولارات في السوق لتأمين حاجاته. وسيدفعه إلى القيام بذلك الفارق بين سعر منصة «صيرفة» وسعر الدولار في السوق، فضلاً عن حاجته إلى الليرة اللبنانية للإنفاق.
ما جرى بعد ذلك أن الغالبية العظمى ممن يتقاضون رواتبهم عبر النظام المصرفي، تحوّلوا إلى زبائن للصيارفة. ولم يكن ذلك حكراً على الأفراد. إذ شكّل تزويد المؤسسات العامة أموالها بالدولار باباً للسرقة. فالمؤسسة التي تطلب من مصرف لبنان مبلغ 500 مليون ليرة مثلاً لتسديد بعض المستحقات عليها، ستحصل على المبلغ بالدولار، وتبيع الدولارات في السوق، بما يمنحها مبلغ 64 مليون ليرة زيادة على الـ 500 مليون المقيّدة في دفاترها. وبحسب ما توفر من معلومات لدى عاملين في الإدارة العامة وفي أجهزة أمنية، يلجأ بعض القيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات إلى تسجيل المبلغ الأصلي في قيود المؤسسات التي يديرونها، وينفقون المبلغ الإضافي الذي حصّلوه نتيجة الفارق بين سعر المنصة وسعر السوق من دون إدراجه في القيود. بمعنى أوضح، فتح الفارق بين سعرَي الدولار الباب أمام قيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات لسرقة المال الإضافي المتأتي عن عملية «التصريف».
من جهة أخرى، عمّمت الأجهزة الأمنية والعسكرية على منتسبيها أن يسحبوا رواتبهم من داخل المصارف، ليستفيدوا من الفارق بين السعرين، منبّهة إلى أن سحب الرواتب من الصراف الآلي سيحرمهم من ذلك الفارق. وفي الأيام المقبلة، ستشهد محال الصرافة زحمة كبيرة، فيما يُتوقع أن يلجأ الصرافون إلى خفض أسعار الدولار قليلاً بصورة «غير رسمية»، بذريعة عدم وجود ليرات كافية لديهم، وليتمكّنوا من جمع أكبر كمية ممكنة من الدولارات بأسعار أفضل مما هو متداول عبر التطبيقات الإلكترونية.
هذه أولى نتائج القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم 16 كانون الأول الجاري، وطلب فيه من المصارف منح زبائنها ما يطلبونه من أموال (بسقوف متدنّية طبعاً) بالدولار الأميركي، بعد احتساب الدولار على سعر منصّة «صيرفة». وجرى تقديم ذلك القرار كإجراء يُراد منه كبح جماح سعر الدولار، من خلال زيادة عرض العملة الصعبة في السوق. فمن يحصل على الدولار من المصرف بدل راتبه مثلاً، سيكون مضطرّاً إلى بيع هذه الدولارات في السوق لتأمين حاجاته. وسيدفعه إلى القيام بذلك الفارق بين سعر منصة «صيرفة» وسعر الدولار في السوق، فضلاً عن حاجته إلى الليرة اللبنانية للإنفاق.
ما جرى بعد ذلك أن الغالبية العظمى ممن يتقاضون رواتبهم عبر النظام المصرفي، تحوّلوا إلى زبائن للصيارفة. ولم يكن ذلك حكراً على الأفراد. إذ شكّل تزويد المؤسسات العامة أموالها بالدولار باباً للسرقة. فالمؤسسة التي تطلب من مصرف لبنان مبلغ 500 مليون ليرة مثلاً لتسديد بعض المستحقات عليها، ستحصل على المبلغ بالدولار، وتبيع الدولارات في السوق، بما يمنحها مبلغ 64 مليون ليرة زيادة على الـ 500 مليون المقيّدة في دفاترها. وبحسب ما توفر من معلومات لدى عاملين في الإدارة العامة وفي أجهزة أمنية، يلجأ بعض القيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات إلى تسجيل المبلغ الأصلي في قيود المؤسسات التي يديرونها، وينفقون المبلغ الإضافي الذي حصّلوه نتيجة الفارق بين سعر المنصة وسعر السوق من دون إدراجه في القيود. بمعنى أوضح، فتح الفارق بين سعرَي الدولار الباب أمام قيّمين على مؤسسات وإدارات وبلديات لسرقة المال الإضافي المتأتي عن عملية «التصريف».
من جهة أخرى، عمّمت الأجهزة الأمنية والعسكرية على منتسبيها أن يسحبوا رواتبهم من داخل المصارف، ليستفيدوا من الفارق بين السعرين، منبّهة إلى أن سحب الرواتب من الصراف الآلي سيحرمهم من ذلك الفارق. وفي الأيام المقبلة، ستشهد محال الصرافة زحمة كبيرة، فيما يُتوقع أن يلجأ الصرافون إلى خفض أسعار الدولار قليلاً بصورة «غير رسمية»، بذريعة عدم وجود ليرات كافية لديهم، وليتمكّنوا من جمع أكبر كمية ممكنة من الدولارات بأسعار أفضل مما هو متداول عبر التطبيقات الإلكترونية.
