مع عودة الحركة السياسية غدا بانتهاء عطلة عيد الفصح، يتضح عمليا مسار “الامال الحكومية” التي اشيعت في الايام القليلة الماضية ووصلت الى درجة تفاؤل البعض بان تأليف الحكومة على قاب ايام قليلة.
ولا تزال دورة التفاؤل تنطلق من المساعي التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بصيغة “مبادرة غير معلنة” تقضي بتشكيل حكومة من أربعة وعشرين وزيرا، يكون لكل واحد منهم حقيبة، باستثناء رئيس الحكومة ونائبه، على أن يكون جميع الوزراء من الاختصاصيين.
والبارز في المواقف المعلنة للاطراف المعنية بالتشكيل قول نائب رئيس “المستقبل” مصطفى علوش ” ان الرئيس عون يبحث عن حكومة التعطيل”، مؤكدا “أن لا حكومة ولا بلد إن ظل الرئيس عون يتمسك بالثلث المعطل”.
في المقابل لا يزال التيار الوطني الحر على مواقفه الحذرة المعلنة وهو ما عكسته مصادره التي قالت “متى صار السير بالإصلاح مضمونا بأفعال لا أقوال، يصبح تأليف الحكومة تفصيلا بسيطا لا يستدعي كل هذا الوقت والأخذ والرد. فمشكلة الحكومة العتيدة، ليست في الحصص ولا الأحجام، بل في الخشية من الإحجام عن الاصلاح، فلا نكون حققنا شيئا للبنانيين التغييريين والإصلاحيين منذ 2005، والمنتفضين او الثائرين منذ 2019، إلا إبقاء القديم على قدمه، ليس فقط بالأشخاص، بل بالنهج الذي أوصلنا الى الكارثة التي نحن فيها، بفعل ثلاثين عاما من الإدارة الكارثية للشأن العام”.
وافادت معلومات عن زيارة يعد لها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى باريس بترتيب من اللواء عباس ابراهيم، من دون تحديد تفاصيل اضافية.
وفي المواقف اللافتة قول وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان “ان الوضع القائم في لبنان لم يعد قابلا للتطبيق، ولا تشعر الرياض بأنه من المناسب الاستمرار في دعم الوضع الحالي الذي قدم لاعبا غير حكومي، أي ” حزب الله “، يتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسة”.
وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية مستعدة لدعم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، شدد بن فرحان على أن “الرياض مستعدة لدعم أي شخص في لبنان سيتمكن من تبني أجندة إصلاحية”.
هذا الموقف لاقاه النائب جبران باسيل عبر “تويتر” قائلاً: “موقف متقدم لوزير الخارجية السعودية يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان لا إلى جانب طرف فيه، ورغبتها، كما فرنسا، بدعم برنامج إصلاحي يلتزم به المسؤولون اللبنانيون. فهل يلتزم رئيس الحكومة المكلف والحكومة بالتدقيق الجنائي وبقانون الكابيتال كونترول وبوقف سياسة الدعم الهادرة للأموال؟، وهل يلتزم بتصفير العجز في الكهرباء وفي الموازنة ووقف الهدر و بسياسة نقدية جديدة تخفض الفوائد وبكامل الاصلاحات البنيوية التي يناضل الاصلاحيون من أجلها منذ سنوات؟ هذا هو الالتزام المنتظر منا ومن اللبنانيين ومن المجتمع الدولي، فهل من يلبّي؟”.
