---

 

تقرير الأحداث النشطة

  ساحات التأثير

 

 

---

 

• التغطية 14 اكتوبر / تشرين الاول  2026
• تاريخ الإصدار 15 اكتوبر / تشرين الاول 2026

---

 المحتويات

أولا: الوضعية العامة 3

ثانيا: المجريات الميدانية في لبنان. 4

ثالثا: المجريات السياسية في لبنان. 9

رابعا : خلاصات ونتائج. 12

خامسا : تقدير موقف.. 17

---

 

أولا: الوضعية العامة

تدخل الساحة اللبنانية النصف الثاني من تشرين الأول في مرحلة تثبيت النتائج العسكرية لحرب آذار–حزيران 2026، وسط تعثر تحويل وقف إطلاق النار إلى تسوية أمنية وسياسية تنهي الاحتلال وتعيد تنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله وإسرائيل. وتحتفظ إسرائيل بالمبادرة العسكرية في الجنوب وبالقدرة على تنفيذ الاعتداءات وتحديد نطاقها، فيما لم تتمكن الدولة اللبنانية، رغم استمرار الاتصالات الأميركية والدولية، من انتزاع جدول ملزم للانسحاب أو ضمانات تمنع تجدد العمليات.

يشكل 14 تشرين الأول محطة متقدمة في هذا المسار، ليس نتيجة تحول استثنائي في حجم الاعتداءات، بل بسبب انتقال التهديد الإسرائيلي إلى تحديد مكاسب جغرافية وسكانية محتملة في أي مواجهة جديدة. فقد ربط وزير الدفاع يسرائيل كاتس مشاركة حزب الله في هجوم إيراني باحتلال مناطق إضافية في النبطية وحوض الليطاني وضمها إلى منطقة أمنية دائمة، وهدد بتهجير واسع يمتد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات الإسرائيلية داخل مناطق السيطرة القائمة، ما يمنح التهديدات سنداً ميدانياً، من دون إثبات اتخاذ قرار بتنفيذ التوسع.

ميدانياً، تؤكد اعتداءات المنصوري ووادي زبقين وكفر تبنيت وحداثا ووادي السلوقي استمرار استخدام النيران والنشاط الأرضي والمحلّقات في إدارة المنطقة الحدودية. ولا تعكس الوقائع الموثقة بدء مناورة إسرائيلية جديدة أو تحولاً إلى حرب شاملة، لكنها تؤكد أن الهدوء النسبي بين فترات التصعيد لا يعني توقف العمليات الإسرائيلية أو تجميد واقع الاحتلال.

في المقابل، يستمر حزب الله في اعتماد الاحتلال والاعتداءات أساساً سياسياً لتبرير الاحتفاظ بسلاحه، بالتوازي مع إعادة تنشيط دوره الاجتماعي عبر برنامج الإيواء والتعويضات. ولا يظهر في الرصد الأخير نشاط عملياتي معلن يسمح بتقدير حجم القوة العسكرية المتاحة للحزب أو مستوى استعداده للانخراط في مواجهة إقليمية جديدة. ويتعين الفصل بين استمرار وجود القدرة العسكرية، الذي لا يمكن نفيه من غياب البيانات، وبين القدرة على استخدامها لإحداث تغيير ملموس في السلوك الإسرائيلي.

سياسياً، تتحرك الدولة اللبنانية بين ثلاثة ضغوط متزامنة: مطالب أميركية وإسرائيلية بتفكيك القدرات العسكرية لحزب الله، واستمرار الاحتلال الذي يعوق بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وأزمة إعادة الإعمار والنزوح التي تتجاوز القدرة المالية والإدارية القائمة. ويزيد احتمال انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر السنة تعقيد هذه المعادلة، مع غياب اتفاق على قوة بديلة أو ترتيبات أمنية قادرة على منع الاحتكاك المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

إقليمياً، تزداد حساسية لبنان لأي تطور في المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية. ويأتي التحرك الدبلوماسي الإيراني في بيروت بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية تربط مستقبل الجنوب بسلوك حزب الله في مواجهة محتملة مع إيران. أما واشنطن فتواصل إدارة قنوات التفاوض والضغط على تمويل الحزب وسلاحه، من دون ظهور التزام علني بفرض انسحاب إسرائيلي شامل. وتشكّل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول استحقاقاً إضافياً يؤثر في حسابات توقيت التصعيد، لكنه لا يحدد بمفرده اتجاه القرار العسكري.

وعليه، تتميز المرحلة الراهنة بتقدم الوقائع الإسرائيلية على الأرض على حساب المسار السياسي، وتزايد ارتباط أمن لبنان بالقرار الإقليمي، وتراكم الكلفة السكانية والاقتصادية للاحتلال، في وقت لم تتبلور فيه تسوية توازن بين إنهاء الوجود الإسرائيلي ومعالجة ملف السلاح وتثبيت سلطة الدولة.

ترجح المعطيات استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية والضغط الميداني والسياسي على لبنان خلال المرحلة القريبة، مع بقاء التوسع العسكري الكبير خياراً مشروطاً بتطور المواجهة الإقليمية، وليس قراراً مثبتاً حتى 15 تشرين الأول.

ولا يظهر أن المسار الدبلوماسي القائم يمتلك حتى الآن أدوات كافية لفرض انسحاب شامل أو إنتاج تسوية مستقرة. كما أن استمرار سلاح حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في الوقت نفسه يبقيان أصل الخلاف الأمني والسياسي من دون معالجة متفق عليها، فيما يضيف استحقاق اليونيفيل عنصراً جديداً من عدم اليقين.

تتحدد نقطة التحول المقبلة بثلاثة اختبارات مترابطة: اتجاه التصعيد الإيراني–الإسرائيلي حول موعد الانتخابات الإسرائيلية وما بعده؛ قدرة الاتصالات الأميركية على إنتاج التزامات تنفيذية بشأن الجنوب؛ وقرار مجلس الأمن حول مستقبل الوجود الدولي قبل نهاية السنة.

والاستنتاج الحاكم أن لبنان لم ينتقل بعد من الحرب إلى تسوية ما بعد الحرب، بل إلى مرحلة إدارة نتائجها تحت استمرار الاحتلال واحتمال تجدد التصعيد. وفي هذه المرحلة، قد يؤدي غياب الحرب الواسعة إلى تخفيف الخسائر الآنية، لكنه لا يوقف بالضرورة تراكم الخسائر الجغرافية والسكانية والاقتصادية والمؤسسية التي ستحدد شروط أي تسوية لاحقة.

ثانيا: المجريات الميدانية في لبنان

اتسم يوم 14 تشرين الأول بتزامن الغارات الجوية والقصف المدفعي والرمايات الرشاشة والتفجيرات الميدانية مع تحليق واسع للمسيّرات والطيران الحربي. وتركز النشاط الناري في القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب، ولا سيما المنصوري ووادي زبقين ومحيط حداثا وبرعشيت، مع امتداده إلى كفر تبنيت ووادي السلوقي والنبطية الفوقا.

برزت المنصوري بوصفها إحدى نقاط الضغط الناري المتكرر، فيما شهد وادي زبقين نشاطاً مختلف الأدوات، شمل القصف المدفعي وإلقاء مواد متفجرة بواسطة محلّقات، إلى جانب الإبلاغ عن تقدم آلية روبوتية. ويعكس الجمع بين هذه الوسائل نمط نشاط ميداني يتجاوز القصف من مسافة بعيدة، لكن لا تكفي المعطيات المتاحة لإثبات غايته العملياتية.

وشهد المجال الجوي نشاطاً للمسيّرات فوق الجنوب والنبطية والبقاع الغربي وأجزاء من جبل لبنان والساحل، بالتوازي مع تحليق مقاتلات حربية فوق الجنوب. وسُجّل بلاغ ميداني عن مشاهدة ثلاث مقاتلات من طراز F-16 فوق الليطاني، من دون تحقق مستقل من الطراز والعدد.

اولا: إحصاء الاعتداءات والنشاط الجوي

وفق سجل الرصد ، سُجّل 121  واقعة مكانية خلال 14 تشرين الأول، موزعاً بين الاعتداءات النارية والتفجيرات والتحليق الجوي.

نوع النشاط	الوقائع المكانية
القصف المدفعي	22
الغارات الجوية	7
تحليق الطيران الحربي	11
تشمل المسيّرات والرمايات والتفجيرات	81
الإجمالي	121

 

ثانيا: مجريات الاعتداءات بحسب المناطق

• قضاء صور والقطاع الغربي: شهدت المنصوري قصفاً مدفعياً صباحاً، تلاه تجدد القصف عند 14:36 و14:43 و15:17، مع تسجيل تفجير عند 15:16 ورمايات رشاشة عند 15:46. وأفادت المتابعات الميدانية بإلقاء محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية على البلدة عند 14:19. وشمل القصف الصباحي مجدل زون، بالتزامن مع رمايات رشاشة باتجاه بيوت السياد. كما استمر تحليق المسيّرات فوق صور وبرج الشمالي والبص والبازورية وباتوليه وعين بعال وشبريحا ومناطق أخرى من القضاء.
• قضاء بنت جبيل والقطاع الأوسط: استهدف القصف المدفعي محيط شقرا ووادي السلوقي ومنطقة العرايش بين حاريص وحداثا. وسُجّلت غارات على وادي السلوقي ومحيط حداثا وطلوسة، إضافة إلى قصف حاريص وبيت ليف وبرعشيت وحداثا. وشهدت رب الثلاثين تفجيراً عند 17:17. كما سُجّلت رمايات رشاشة باتجاه برعشيت وحداثا، مع إبلاغ ميداني عن تحرك آليات إسرائيلية في حداثا بالتزامن مع الرمايات.
• قضاء النبطية: سُجّلت غارات على النبطية الفوقا وكفر تبنيت، وقصف مدفعي طال كفر تبنيت وجرمق وزوطر الشرقية. وتكرر القصف على كفر تبنيت مساءً عند 18:37 و21:13. وامتد نشاط المسيّرات إلى النبطية وميفدون وزبدين وشوكين وجبشيت وحاروف والدوير والشرقية وقَعقعية الجسر ومناطق أخرى.
• قضاء مرجعيون : تعرضت الخيام لقصف مدفعي عند 13:58، مع بلاغ عن تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المدينة عند 14:25. وسُجّلت غارة في ناحية وادي الحجير عند 20:31. كما سجلت تفجيرات في الخيام ومركبا وقصف سهل مرجعيون،
• وادي زبقين : بدأ النشاط المسجل بقصف مدفعي عند 00:04. وعند 13:31 إلقاء مواد متفجرة بواسطة محلّقة، أعقبه تقدم آلية روبوتية عند 14:16. وتكرر إلقاء مواد متفجرة عند 14:29 و16:36. وفي المساء، سُجّل قصف مدفعي عند 22:06، أعقبه استمرار ؤصد النشاط 22:29–22:30. . شمل نشاط المسيّرات سحمر ومشغرة ولبايا وميدون وعين التينة وزلاية وبرغز، إضافة إلى رصد فوق الدامور والدبية والجية وجدرا وشحيم والرميلة. وسُجّل تحليق للطيران الحربي فوق الجنوب والجبل والبقاع الغربي.

رابعاً: الخصائص العملياتية

• تركيز النيران: تكرار القصف في المنصوري وكفر تبنيت ووادي زبقين، خلال فترات متباعدة من اليوم، يدل على استمرار استهداف هذه المناطق وليس على حادثة نارية منفردة. ولا تثبت المعطيات أن جميع الرمايات استهدفت الأهداف نفسها.
• النشاط الأرضي: يمثل تقدم آلية روبوتية في وادي زبقين وتحرك آليات في حداثا مؤشرين على نشاط أرضي موازٍ للقصف.
• استخدام المحلّقات الهجومية: تكرار إلقاء المواد المتفجرة في وادي زبقين، وإلقاء قنبلة صوتية في المنصوري، يؤكد حضور وسيلة اعتداء منخفضة الارتفاع إلى جانب المدفعية والطيران الحربي.
• النشاط الجوي: الانتشار الواسع للمسيّرات فوق مناطق جنوبية وداخلية يدل على استمرار النشاط الجوي الإسرائيلي خارج نطاق الاشتباك المباشر.

المقاومة اللبنانية والرواية الإسرائيلية

يستند الموقف السياسي الموثق إلى استمرار الاحتلال والاعتداءات بوصفهما مبرراً لبقاء السلاح وممارسة الدفاع عن النفس. وتظهر قضية ضهر البيدر كساحة اشتباك سياسي وأمني حول شرعية هذا السلاح ونشاطه داخل لبنان، فيما الرواية الإسرائيلية السياسية: انتقلت التصريحات الرسمية في 14 تشرين الأول إلى إعلان أهداف بعيدة المدى ضد حزب الله، وتهديد مشروط بتوسيع الاحتلال والتهجير. الرواية الإسرائيلية العسكرية: ركزت على استمرار تفكيك البنية العسكرية للحزب داخل مناطق السيطرة، وأعلنت العثور على تجهيزات عسكرية في كفرشوبا، من دون إثبات تنفيذ المناورة البرية الإضافية التي هدد بها كاتس. فيما الرواية الأمنية والإعلامية: سعت التغطيات الإسرائيلية إلى ربط استمرار السيطرة العسكرية بوجود تهديد قائم، فيما طرحت بعض المقالات تصورات لترتيبات سياسية واقتصادية طويلة الأمد في الجنوب.

 

أولاً: المقاومة اللبنانية – العمليات والرواية السياسية والعسكرية والأمنية

1. النشاط العسكري للمقاومة والاشتباك في جنوب لبنان

عمليات المقاومة: لم يسجل بيان عمليات صادر عن الإعلام الحربي لحزب الله يثبت هجوماً بعينه مع الهدف والساعة والسلاح المستخدم. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عبوة ناسفة معدّة للاستخدام، وموقع عسكري وأسلحة، خلال عمل اللواء 810 في أطراف كفرشوبا. وأعلن مصادرة العبوة، مقدماً العملية على أنها إحباط لتهديد محتمل لقواته. نُشر الإعلان في التغطية المباشرة للقناة 13 الإسرائيلية عند الساعة 09:29 يوم 14 تشرين الأول.

2. الرواية العسكرية للمقاومة: مشروعية استمرار السلاح في ظل الاحتلال

ظل موقف النائب إبراهيم الموسوي، الصادر في 13 تشرين الأول على خلفية ضبط متفجرات في ضهر البيدر، حاضراً في الجدل اللبناني يوم 14 تشرين الأول. أكد الموسوي أن الدفاع عن النفس حق طبيعي للمقاومة ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، والقوات الإسرائيلية باقية على الأراضي اللبنانية، والدولة والجيش غير قادرين على التصدي لها. ورفض الاتهامات التي تربط حزب الله بمخططات اغتيال. أما بشأن المتفجرات المضبوطة، فجاء دفاعه عن امتلاك المقاومة للسلاح بصيغة مشروطة، من دون إقرار مباشر بأن الشحنة تعود إلى حزب الله.

هذه الرواية تقوم على ربط استمرار السلاح بثلاث وقائع: الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الأعمال العسكرية، وعدم قدرة مؤسسات الدولة على إنهاء التهديد. وهي تختلف عن الخطاب الإسرائيلي الذي يصنّف استمرار البنية العسكرية للحزب تهديداً ينبغي إزالته حتى داخل الأراضي اللبنانية.

3. الملف الأمني: متفجرات ضهر البيدر وسرايا المقاومة

واصلت قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر إنتاج مواقف إعلامية وسياسية متعارضة بشأن هوية الموقوفين ووجهة المواد المصادرة. وكانت صحيفة نداء الوطن قد نسبت الموقوفين إلى سرايا المقاومة، ونقلت معلومات عن جمع مواد متفجرة كانت بحوزة مجموعات تابعة لها. وفي 14 تشرين الأول، نشر موقع هنا لبنان مقالاً لعمر موراني يهاجم فيه حزب الله على خلفية القضية، مستنداً إلى تصريحات نائبه وما أثير حول المتفجرات. ويمثل المقال استمرار استثمار القضية في السجال ضد الحزب. من الناحية الأمنية، لا تتوافر في المواد الموثقة نتيجة تحقيق تحدد الوجهة النهائية للمواد أو الغرض العملياتي منها.

4. الرواية السياسية: العلاقة مع إيران والمواجهة الإقليمية

وصل نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إلى بيروت في 14 تشرين الأول، واستقبله وفد من حركة أمل برئاسة خليل حمدان، ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب علي المقداد ممثلاً قيادة حزب الله. يُثبت الاستقبال مشاركة حزب الله السياسية في التواصل مع الوفد الإيراني خلال فترة تصاعد التهديدات الإسرائيلية. لكنه لا يثبت انعقاد اجتماع عملياتي أو صدور قرار مشترك بشأن الانخراط في مواجهة جديدة مع إسرائيل.

وفي اليوم نفسه، ناقش الرئيس اللبناني جوزاف عون التطورات الإقليمية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأعلن الجانبان أهمية الحلول الدبلوماسية. ويظهر بذلك مساران متزامنان: اتصال رسمي إيراني بالدولة اللبنانية، وتمثيل سياسي لحزب الله في استقبال الوفد الإيراني.

5. الرواية الإعلامية اللبنانية المؤيدة والمناهضة للمقاومة

برز في السجال اللبناني موضوعان: مشروعية السلاح في مواجهة الاحتلال، والمسؤولية عن استمرار المخاطر الأمنية داخل لبنان. في المقابل، استُخدمت قضية المتفجرات للضغط على حزب الله، فيما شكّلت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بتهجير السكان واحتلال أراضٍ إضافية مادة في النقاش المتعلق بنتائج المواجهة وإمكانات التصعيد.

ثانياً: الإسرائيلي – الرواية السياسية

1. نتنياهو: إعلان استهداف وجود حزب الله خلال عامين

صرّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل أنجزت، وفق تقديره، 90% من العمل العسكري الذي تعتبره مطلوباً في الجبهات النشطة، وأن العمل المتبقي سيُستكمل. وذهب إلى إعلان هدف القضاء على حماس وحزب الله خلال العامين المقبلين وإسقاط النظام الإيراني. كما قال إن المبادرة إلى هجوم على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية ليست مناسبة، لكنه توعد برد شديد إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني.  المهم في التصريح أنه يضع حزب الله ضمن أهداف طويلة الأمد للحكومة الإسرائيلية، ولا يحصر السياسة تجاهه بإبعاده عن الحدود اللبنانية. غير أن عبارة القضاء على الحزب تبقى هدفاً سياسياً معلناً، وليست نتيجة عسكرية متحققة أو خطة تنفيذية معلنة بتوقيت محدد.

2. كاتس: تهديد بضم مناطق جنوبية إلى الحزام الأمني

زار وزير الدفاع يسرائيل كاتس مواقع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو، وقائد الفرقة 91 يوفال غاز. وتلقى إحاطة عن عملية المحراث الفضي أعلن كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تسيطر عليها، وهدد بأنه إذا شارك حزب الله في هجوم إيراني، فإن الجيش الإسرائيلي سينفذ مناورة برية إضافية ويستولي على مناطق جديدة في النبطية ومحيط الليطاني، تمهيداً لضمها إلى المنطقة الأمنية التي تسعى إسرائيل إلى تثبيتها. كما هدد بإخلاء مناطق سكانية باتجاه شمال الزهراني والأولي، وإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف بنيتها التحتية التي تصنفها إسرائيل عسكرية. وقدّر حجم التهجير المحتمل بأكثر من مليون شخص، ووجّه تهديداً إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.

يختلف تهديد كاتس عن إعلان نتنياهو في مستوى التنفيذ: نتنياهو حدد الهدف السياسي الشامل، فيما رسم كاتس خيارات عسكرية وجغرافية وسكانية في حال تحقق شرط المشاركة في هجوم إيراني. ويحمل استخدام تعبير المنطقة الأمنية الدائمة أهمية مستقلة؛ فهو يطرح استمرار السيطرة الإسرائيلية على أرض لبنانية، لا مجرد تنفيذ عمليات عسكرية مؤقتة.

ثالثاً: الإسرائيلي – الرواية العسكرية والأمنية

1. قيادة المنطقة الشمالية: استمرار تفكيك البنية العسكرية لحزب الله

عرضت قيادة المنطقة الشمالية أمام كاتس نشاط القوات الإسرائيلية في القرى الأمامية، وخصوصاً العمليات المنفذة تحت اسم المحراث الفضي. ووُصفت هذه الأعمال بأنها تستهدف تدمير البنية العسكرية لحزب الله في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ركز الإعلان على استمرار التدمير الميداني للمواقع والمنشآت، وليس على معركة جديدة أُعلن بدؤها خلال زيارة الوزير. وتزامن ذلك مع تهديد سياسي بتوسيع السيطرة نحو النبطية والليطاني.

2. اللواء 810: إعلان ضبط عبوة وتجهيزات عسكرية في كفرشوبا

أفادت المادة العسكرية الإسرائيلية بأن اللواء 810 أنهى خلال الأسبوع عملية تفتيش في محيط كفرشوبا، أسفرت، بحسب روايته، عن العثور على عبوة جاهزة للتفعيل، وموضع مخصص لوجود عناصر عسكرية، ومعدات أخرى نُسبت إلى حزب الله. تكمن أهمية الإعلان في استخدامه لإظهار أن الحزب يحتفظ بقدرات ميدانية في المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي. لكن الرواية لا تحدد تاريخ تجهيز العبوة، أو ما إذا كان الموقع مستخدماً لحظة العثور عليه، أو ما إذا حصل اشتباك مع عناصر المقاومة.

3. ملف المسيّرات: توسيع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية

نشرت الصحيفة تقريراً عن تحرك وزير الدفاع الإسرائيلي لتقييد استخدام الطائرات المسيّرة العاملة بواسطة الألياف الضوئية وشرائح الاتصال داخل المجال الجوي الإسرائيلي، في سياق التهديدات الأمنية المرتبطة باستخدام المسيّرات.

4. الضغط الأمني غير العسكري: السلاح والتمويل وإعادة الإعمار

في 14 تشرين الأول، نقل موقع نهارنت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التشكيك في الأموال التي يقول حزب الله إنه تلقاها من إيران، وربط نزع سلاح الحزب بملف إعادة الإعمار. هذا موقف أميركي، لا تصريح إسرائيلي، لكنه يتقاطع مع المطلب الإسرائيلي المعلن بتفكيك قدرة حزب الله العسكرية قبل تثبيت تسوية أمنية على الجبهة اللبنانية.

رابعاً: الإعلام العبري والمحللون ومراكز الفكر

1. يديعوت أحرونوت: الانتقال من المنطقة العازلة إلى مشروع اقتصادي مشترك

طرح عزرا تحويل أجزاء من منطقة السيطرة جنوب لبنان إلى منطقة تجارة حرة بإدارة اقتصادية تشترك فيها لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، مع بقاء الأرض لبنانية وارتباط الانسحاب بترتيبات نزع السلاح. يربط المقترح إدارة الأرض بإيجاد بدائل اقتصادية تقلص حضور حزب الله ونفوذه، مع الاحتفاظ بالضمانات الأمنية الإسرائيلية.

2. الإعلام الأمني الإسرائيلي: تفسير التهديدات بوصفها رسالة إلى إيران

قدمت وكالة تي بي إس الإسرائيلية، في مادة منشورة يوم 14 تشرين الأول عند الساعة 18:15، تهديدات كاتس على أنها رسالة ردع موجهة إلى حزب الله وإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. وربطت التغطية بين احتمال تنسيق هجوم إيراني مع الحزب وبين إعلان الجاهزية الإسرائيلية لتوسيع الرد العسكري.

3. الانتقادات والأصوات السياسية الإسرائيلية

استمرار النقاش بشأن الذخائر غير المنفجرة في المناطق الشمالية الإسرائيلية، فقد انعكس في تحذير نشرته السفارة الأميركية في إسرائيل عقب حادث الرحلة المدرسية في وقت سابق من الأسبوع. وهذا مؤشر على استمرار المخاطر الأمنية المدنية، وليس هجوماً جديداً للمقاومة.

خامساً: الساعات الأخيرة – من مساء 14 تشرين الأول إلى السادسة صباح 15 تشرين الأول

 

الوضعية الإنسانية في لبنان

1. الخسائر البشرية والوضع الصحي

وزارة الصحة العامة – آخر حصيلة 12 تشرين الأول 2026 بلغت الحصيلة التراكمية منذ 2 آذار 4389 شهيداً و12424 جريحاً.

المفوضية الأوروبية – تحديث مطلع تشرين الأول 2026 وثّقت مقتل 135 عاملاً صحياً وإصابة 410 آخرين منذ 2 آذار، مع استمرار إغلاق 21 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مستشفيات حتى نهاية أيلول.

2. النزوح والإيواء

المنظمة الدولية للهجرة – بيانات 9 أيلول، منشورة في 10 أيلول 2026. سجلت 333144  نازحاً داخلياً و818288 عائداً إلى مناطقهم الأصلية.

3. الإغاثة والسكن والتعويضات

المجلس التنفيذي لحزب الله – 13 تشرين الأول 2026 أعلن برنامج مساعدات للأسر التي دُمرت منازلها الأساسية أو تضررت بشدة، بقيمة 14 ألف دولار في بيروت والضاحية الجنوبية و12 ألف دولار في المناطق الأخرى، تُصرف على أربع دفعات خلال سنة.

الأمم المتحدة – 9 تشرين الأول 2026 سجلت في زوطر الغربية عودة نحو 90 عائلة من أصل 500، وسط انقطاع الكهرباء والاعتماد على الصهاريج لتأمين المياه.

4. الخدمات الأساسية والقرى الحدودية

مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة – 9 تشرين الأول 2026 أظهرت مشاورات مع أكثر من 40 رئيس بلدية وخمسة رؤساء اتحادات استمرار تعطل شبكات المياه والكهرباء والمدارس والمرافق الصحية في قرى جنوبية، رغم عودة قسم من سكانها.

قوات اليونيفيل – 14 تشرين الأول 2026 برزت مسألة استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى القرى الحدودية ضمن النقاش بشأن مستقبل القوة الدولية، في ظل القيود الأمنية المفروضة على حركتها.

5. الأطفال والتعليم والحماية

وزارة التربية والتعليم العالي واليونيسف – بيانات حتى نهاية أيلول 2026 تضررت أو دُمرت 340 مدرسة، مع تأثر فرص عودة ما لا يقل عن 100 ألف طفل إلى التعليم. واستُخدمت أكثر من 440 مؤسسة تعليمية للإيواء خلال الأزمة.

6. الأمن الغذائي والزراعة

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – بيانات مرجعية سابقة. طاول الضرر أو تعذّر الوصول 23%  من المساحات الزراعية في المحافظات المتأثرة، فيما أفاد ما يصل إلى 78% من المزارعين المشمولين بالتقييم بعدم القدرة على الوصول إلى أراضيهم.

7. اللاجئون والفئات الأكثر هشاشة

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – آخر معلومات تشغيلية حتى 15 تشرين الأول 2026. استمرت القيود على بعض الخدمات المرتبطة بالعودة إلى سوريا والمساعدات النقدية.

المنظمة الدولية للهجرة – 21 أيلول 2026 تستهدف خطتها 1,159,200 شخص، باحتياجات تمويلية قدرها 88.56 مليون دولار.

8. التمويل والاستجابة الإنسانية

الأمم المتحدة – 18 أيلول 2026. حددت ملحق خطة الاستجابة الإنسانية حتى نهاية السنة بتمويل مطلوب يبلغ 385.88 مليون دولار، يستهدف 732125 شخصاً.

ثالثا: المجريات السياسية في لبنان  

أولاً: لبنانياً

• ملف متفجرات ضهر البيدر: واصلت السلطات الأمنية والقضائية التحقيق في ضبط شاحنة محملة بنحو 780 كيلوغراماً من المتفجرات، بينها تي إن تي وسي فور، وتوقيف شخصين على صلة بنقلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام مواصلة التحقيق لكشف المسؤولين عن الشحنة والجهة التي كانت ستتسلمها. ونقلت النهار في 14 تشرين الأول عن مصادر أمنية وقضائية معلومات تنسب الشحنة والموقوفين إلى حزب الله، مع توقع اتساع التحقيقات. في المقابل، كانت ليبانون ديبايت قد نقلت في 11 تشرين الأول رواية تنفي علم الموقوفين بالجهة المستفيدة وانتماءهما التنظيمي.
• قضية السفيرة ندى حمادة معوض: أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية مساء 14 تشرين الأول بياناً اعتبرت فيه الأخبار المتداولة عن إجراءات قضائية بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن غير دقيقة، وأكدت أن اتخاذ تدبير قضائي بحق موظف عام يتطلب موافقة الوزير المختص. وشددت على أن السفيرة تنفذ مهمة مفوضة من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وجاء البيان بعد إحالة إخبار يتعلق باتصالات مزعومة مع السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى القضاء العسكري، وما أعقبها من اعتراض أميركي.
• حزب الله وإعادة الإعمار: استمر التفاعل السياسي مع إعلان رئيس المجلس التنفيذي للحزب علي دعموش برنامج الإيواء والتعويضات، بقيمة 14 ألف دولار للمسكن الأساسي المدمر أو المتضرر بشدة في بيروت والضاحية الجنوبية، و12 ألف دولار في المناطق الأخرى، تدفع على أربع مراحل خلال سنة. وأعاد الإعلان فتح ملف تمويل الحزب، بعد تقرير لرويترز عن حصوله على 200 مليون دولار من إيران، وهو رقم لم يؤكده دعموش. وتناولت الأخبار البرنامج بوصفه تجاوزاً للحصار المالي والسياسي، بينما أثارت النهار مسألة مصادر التمويل.
• السلطة التنفيذية والملف الاجتماعي: تناولت البناء في 14 تشرين الأول اتصالات رئيس الحكومة نواف سلام بنواب حركة أمل وحزب الله بشأن إعادة الإعمار، فيما تصدرت الصحافة الصادرة صباح 15 تشرين الأول أزمة الموظفين والعمال والضغط الاجتماعي على الحكومة. وأوردت الأخبار معلومات عن إحباط سلام من الموقف السعودي وسعيه إلى الحصول على مساعدة خارجية.
• المجلس النيابي والقضاء: استمر النقاش بشأن قانون العفو العام بعد قرار المجلس الدستوري الذي أبقى القانون نافذاً مع تحفظات تفسيرية، وبشأن انعكاساته على أوضاع السجناء. كما تابعت اللجان النيابية ملف إعادة هيكلة المصارف.
• الموقف الرسمي من الجنوب: أكد الرئيس جوزاف عون تمسك لبنان باستمرار اليونيفيل، محذراً من الفراغ الأمني والرقابي الذي سيخلّفه انسحابها. وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري المسؤول الأممي جان بيار لاكروا وحدة الموقف اللبناني حيال بقاء القوة الدولية، وربط المسار باستعادة الأراضي المحتلة وحماية السيادة. كما بحث وزير الدفاع ميشال منسى مع الوفد الأممي الترتيبات المحتملة لمرحلة ما بعد انتهاء المهمة.

ثانياً: إسرائيلياً

• التهديد بتوسيع الاحتلال: أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في 14 تشرين الأول، خلال جولة داخل الأراضي اللبنانية المحتلة برفقة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقائد الفرقة 91 يوفال جاز، أن مشاركة حزب الله في أي هجوم إيراني ستؤدي إلى ضربة إسرائيلية واسعة واحتلال مناطق إضافية في النبطية وحوض الليطاني وضمها إلى المنطقة الأمنية الدائمة. وهدد بإخلاء الضاحية الجنوبية وضرب منشآت الحزب، ما قد يؤدي، بحسب تعبيره، إلى تهجير أكثر من مليون شيعي لبناني، كما هدد باغتيال نعيم قاسم. وأكد عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا.
• نتنياهو والحرب الإقليمية: نفى بنيامين نتنياهو السعي إلى شن ضربة استباقية على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول، مع تأكيد الرد على أي هجوم إيراني أو هجوم من حلفاء طهران. ويتقاطع موقفه مع تهديدات كاتس في إبقاء الجبهة اللبنانية مرتبطة بإمكانية التصعيد الإيراني، من دون إعلان قرار إسرائيلي بفتح حرب جديدة.
• مستقبل المنطقة الأمنية: نشر غادي عزرا في يديعوت أحرونوت بتاريخ 14 تشرين الأول مقالاً يدعو إلى تحويل جنوب لبنان من منطقة عازلة عسكرية فقط إلى منطقة عازلة وتجارية، بحيث تستخدم المصالح الاقتصادية لتثبيت الترتيبات الأمنية.
• الجيش اللبناني والمفاوضات الأمنية: استمر في الإعلام الإسرائيلي تحميل الجيش اللبناني مسؤولية عدم استكمال تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، بالتزامن مع تداول موعد اجتماعات عسكرية في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا يومي 20 و22 تشرين الأول. وفي المقابل، تحدثت الصحافة اللبنانية عن احتمال إرجاء الاجتماعات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ثالثاً: عربياً وخليجياً

• السعودية ومسار الدعم اللبناني: أوردت الشرق الأوسط في 14 تشرين الأول معلومات عن تطمينات أميركية بعدم توسعة الحرب على لبنان مقابل تجنب إعطاء نتنياهو ذرائع للتصعيد. وتزامن ذلك مع استمرار البحث اللبناني عن دعم عربي لإعادة الإعمار والمؤسسات الرسمية. أما المعلومات الصحافية الصادرة في 15 تشرين الأول بشأن إحباط رئيس الحكومة نواف سلام من الرياض وسعيه إلى الحصول على مساعدة مالية، فلم تقترن بإعلان سعودي جديد أو اتفاق تمويلي .
• قطر: تحدثت الديار في 14 تشرين الأول عن دخول قطري قوي على خط الملف اللبناني. ولم تتضمن المعطيات إعلاناً قطرياً رسمياً عن وساطة جديدة أو تمويل محدد أو ترتيب أمني جديد.
• المسار العربي المرتبط بالحدود: واصلت الصحافة العربية متابعة تهديدات كاتس بتوسيع المنطقة المحتلة وتفريغ الضاحية الجنوبية، وبرزت تغطية الشرق الأوسط والعربية لهذه التهديدات باعتبارها تصعيداً موجهاً إلى حزب الله والدولة اللبنانية.

رابعاً: إقليمياً وإسلامياً

• الاتصالات الإيرانية الرسمية: تلقى الرئيس جوزاف عون في 14 تشرين الأول اتصالاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تناول التطورات الإقليمية، واتفق الجانبان على دعم الحلول الدبلوماسية. وتزامن الاتصال مع وصول معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إلى بيروت، حيث استقبله خليل حمدان ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، والنائب علي المقداد ممثلاً حزب الله.
• الوفد الإيراني والمرجعية الشيعية: اجتمع خطيب زاده بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بحضور مستشار وزير الخارجية الإيراني مصطفى بوجردي، ومسؤول الملف اللبناني في الخارجية الإيرانية حسن خليلي، والقائم بالأعمال توفيق الصمدي. ووفق بيان المجلس، تناول الاجتماع أوضاع لبنان والجنوب والطائفة الشيعية، وعرض خطيب زاده رؤية طهران للمرحلة المقبلة في ضوء المفاوضات والاتصالات مع الولايات المتحدة. ولم يعلن عن تفاهم لبناني–إيراني جديد بشأن السلاح أو الترتيبات الحدودية.
• إيران والجبهة اللبنانية: تزامن التحرك الدبلوماسي الإيراني مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز والتصريحات الإسرائيلية عن احتمال مواجهة جديدة مع طهران. وربط كاتس علناً توسيع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بمشاركة حزب الله في أي هجوم إيراني، من دون ظهور موقف إيراني معلن يدعو الحزب إلى فتح الجبهة اللبنانية.

خامساً: أوروبياً وأممياً

• مستقبل اليونيفيل: أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، في مقابلة مع رويترز يوم 14 تشرين الأول، أن مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن استمرار الوجود الدولي في لبنان لا تزال أمام مجلس الأمن من دون قرار. وأكد ضرورة بدء المفاوضات سريعاً قبل انتهاء ولاية اليونيفيل أواخر 2026، محذراً من احتمال احتكاك القوات اللبنانية والإسرائيلية في غياب طرف دولي ثالث. وكشف لاكروا أن نحو 7500 عنصر من اليونيفيل ينتشرون في الجنوب، وأن معظم المواقع المفترض تسليمها إلى الجيش اللبناني تقع ضمن مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين معارضة واشنطن تمديد المهمة.
• البعثة الأوروبية: استمر العمل على قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 12 تشرين الأول بإنشاء بعثة لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة أولية تبلغ ثلاث سنوات. وتشمل المهمة التدريب والمشورة وأمن الحدود والأمن البحري ومكافحة التهريب والجرائم الإلكترونية. وكانت رويترز قد كشفت في 24 حزيران وثيقة أوروبية تتضمن تطوير وحدات الحدود البرية والدرك وقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وحماية المرافئ.

سادساً: أميركياً

• التدخل الأميركي في ملف السفيرة معوض: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في موقف نقلته العربية صباح 14 تشرين الأول، اعتراضها على تقديم شكوى بحق السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض والنظر فيها أمام القضاء العسكري. ووصفت السفيرة بأنها تنفذ سياسة حكومتها وتشارك في مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة، وطالبت القضاء العسكري بتوجيه جهوده نحو ملاحقة عناصر حزب الله الذين تتهمهم بالتآمر على الدولة. كما رفضت ما وصفته باستهداف الدبلوماسيين وعرقلة عملهم.
• المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية: استمر التداول بشأن اجتماعات تامبا المفترضة خلال 20 و22 تشرين الأول، وسط معلومات صحافية عن احتمال تأجيلها بسبب الانتخابات الإسرائيلية. وتناقلت الصحافة اللبنانية معلومات عن ضمانات أميركية بعدم السماح لإسرائيل بتوسيع احتلالها في الجنوب، مقابل عدم توفير مبررات لتصعيد جديد. ولم يصدر التزام أميركي علني يتضمن آلية واضحة لمنع تنفيذ تهديدات كاتس أو جدولاً نهائياً للانسحاب.
• سلاح حزب الله والتمويل: استمرت الضغوط الأميركية على مصادر تمويل الحزب بالتزامن مع إعلان برنامج التعويضات. وكانت رويترز قد نقلت معلومات عن تمويل إيراني بقيمة 200 مليون دولار، بينما شككت الخارجية الأميركية في قدرة طهران على تقديم هذا المبلغ في ظل العقوبات.
• الموقف الأميركي من اليونيفيل: نقلت رويترز عن دبلوماسيين استمرار معارضة واشنطن تمديد ولاية اليونيفيل، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة مشاوراتها بشأن بديل للوجود الدولي جنوب لبنان. ولم يصدر قرار أميركي معلن بالموافقة على قوة بديلة أو آلية جديدة لمراقبة وقف الأعمال العدائية.

رابعا : خلاصات ونتائج

 استمرار تكريس وقائع عسكرية وأمنية إسرائيلية في الجنوب بوتيرة تتجاوز التقدم السياسي والدبلوماسي نحو إنهاء الاحتلال، بالتزامن مع ارتفاع كلفة النزوح وإعادة الإعمار وتزايد ارتباط استقرار لبنان بالتطورات الإيرانية–الإسرائيلية والأميركية. ويظل معيار التحول الفعلي في المشهد انتقال التفاوض من إدارة التوتر إلى إجراءات مثبتة تتعلق بالانسحاب وضمانات الأمن وعودة السكان، لا مستوى التصريحات أو عدد الاجتماعات المعلنة وحده.

 

• انتقال التثبيت العسكري الإسرائيلي إلى محاولة تكريس واقع سياسي وجغرافي طويل الأمد: تكشف تطورات 14 تشرين الأول عن تقدم المسعى الإسرائيلي من الاحتفاظ بمناطق محتلة في الجنوب إلى طرح توسيعها ودمجها في ترتيب أمني مستدام. لم يعد الخطاب الإسرائيلي مقتصراً على منع عودة حزب الله إلى الحدود، بل بات يتناول السيطرة على أراضٍ إضافية، وفرض إخلاء سكاني واسع، وربط الانسحاب بشروط عسكرية وسياسية. ويكتسب إعلان كاتس أهمية خاصة لأنه جاء خلال جولة ميدانية بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية والفرقة 91، بالتزامن مع استمرار عمليات التدمير والتفتيش. النتيجة أن الاحتلال القائم يتحول تدريجياً من ورقة ضغط عسكرية إلى عنصر مؤسس في التصور الإسرائيلي لترتيبات ما بعد الحرب. ولا يثبت ذلك صدور قرار بتنفيذ التوسع المهدد به، لكنه يكشف اتساع الأهداف الإسرائيلية المعلنة مقارنة بمراحل سابقة.
• استمرار إعادة تشكيل الجغرافيا الأمنية للجنوب تحت سقف مواجهة مضبوطة: يشير تكرار النيران في المنصوري وكفر تبنيت ووادي زبقين، وترافقها مع نشاط المحلّقات والآليات الأرضية، إلى استمرار العمل الإسرائيلي داخل مناطق محددة باستخدام أدوات متعددة، من دون الحاجة إلى الإعلان عن مناورة برية جديدة. وتكمن دلالة ذلك في قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عمليات التدمير والتفتيش والضغط الناري بالتوازي مع تثبيت انتشاره. غير أن سجل الاعتداءات، البالغ 121 واقعة مكانية خلال 14 تشرين الأول، لا يسمح وحده بالحكم على توسع رقعة السيطرة أو حجم القوات المستخدمة. النتيجة الأساسية هي استمرار التغيير الميداني التراكمي في الجنوب رغم غياب إعلان عن انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة.
• اتساع الفجوة بين حجم التهديد الإسرائيلي ومستوى الاشتباك الفعلي مع المقاومة: برز في 14 تشرين الأول تفاوت بين التصعيد السياسي الإسرائيلي والوقائع العسكرية المعلنة. فقد حدد نتنياهو أهدافاً بعيدة المدى ضد حزب الله، فيما وضع كاتس تصورات لتوسيع الاحتلال والتهجير، من دون تسجيل بدء المناورة الإضافية التي هدد بها. وفي المقابل، لم يتضمن الرصد بياناً عملياتياً موثقاً للمقاومة يثبت هجوماً جديداً خلال الفترة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عبوة وتجهيزات عسكرية في كفرشوبا. لا تثبت هذه المعطيات توقف النشاط العسكري للمقاومة أو انتفاء قدراتها، لكنها لا تسمح أيضاً بافتراض وجود ردع متبادل فعّال يمنع استمرار الاعتداءات. ويظل الفارق قائماً بين القدرة العسكرية المحتفظ بها، والقدرة المستخدمة فعلياً، والقدرة على التأثير في القرار الإسرائيلي.
• تحول الارتباط بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية إلى شرط معلن لتوسيع الحرب: يمثل الربط الذي أقامه كاتس بين مشاركة حزب الله في هجوم إيراني واحتلال مناطق لبنانية إضافية تطوراً في قواعد التهديد المعلنة. فإسرائيل لم تكتفِ بالتحذير من الرد على هجوم محتمل، بل ربطت المشاركة اللبنانية بخسارة أراضٍ جديدة وتهجير واسع. ويتزامن ذلك مع إعلان نتنياهو عدم تأييد ضربة استباقية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول، من دون استبعاد الرد على أي هجوم. ويقع لبنان بذلك تحت تأثير قرار التصعيد الإقليمي حتى في الفترات التي لا تشهد مواجهات حدودية واسعة. وتزيد تطورات مضيق هرمز وضغوط الملاحة والطاقة من تعقيد البيئة المحيطة بالقرارين الإيراني والإسرائيلي. لكن لا توجد في الوقائع الموثقة قرينة تثبت اتخاذ طهران وحزب الله قراراً مشتركاً بفتح جبهة لبنانية جديدة.
• التحرك الإيراني في بيروت يؤكد استمرار قنوات النفوذ السياسي من دون إثبات تحول عملياتي: يحمل الاتصال بين عباس عراقجي والرئيس جوزاف عون، ووصول سعيد خطيب زاده ولقاءاته مع ممثلين عن حركة أمل وحزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، دلالة تتجاوز الزيارة البروتوكولية، بالنظر إلى توقيتها وسط التهديدات الإسرائيلية والتوتر الأميركي–الإيراني. ويعكس التحرك استمرار تعامل طهران مع الدولة اللبنانية والقوى السياسية الشيعية عبر قنوات متوازية، مع تقديم الحل الدبلوماسي في الخطاب الرسمي. ولا تسمح المعلومات المتاحة باستنتاج أن الزيارة نقلت تعليمات عسكرية أو أعادت تحديد قواعد الاشتباك. النتيجة أن إيران لا تزال حاضرة في إدارة البعد السياسي للأزمة اللبنانية، فيما يبقى اتجاه استخدامها للأوراق الإقليمية خاضعاً لمسار المواجهة الأوسع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
• بروز تعارض بين تثبيت الاحتلال الإسرائيلي والمسار المفترض لنزع السلاح: تقوم الضغوط الإسرائيلية والأميركية على مطالبة الدولة اللبنانية بتفكيك القدرات العسكرية لحزب الله، فيما تؤكد إسرائيل استمرار سيطرتها على أراضٍ لبنانية وتلوّح بتوسيعها. في المقابل، يستند حزب الله في تبرير الاحتفاظ بسلاحه إلى استمرار الاحتلال والاعتداءات وعدم امتلاك الدولة القدرة الكافية على التصدي لهما. وتنتج هذه المعادلة تعارضاً عملياً: استمرار الاحتلال يعزز الحجة التي يستخدمها الحزب للاحتفاظ بالسلاح، فيما تستخدم إسرائيل استمرار سلاح الحزب لتبرير بقاء قواتها. ولا يظهر في الوقائع مسار تنفيذي متفق عليه لكسر هذا التعارض، سواء عبر انسحاب متدرج أو ضمانات أمنية متبادلة أو آلية تحقق ملزمة. وعليه، فإن الخلاف لم يعد محصوراً بتوقيت نزع السلاح، بل يشمل ترتيب الالتزامات والجهة التي تتحمل المخاطر أولاً.
• انتقال ملف إعادة الإعمار إلى مركز الصراع على النفوذ الاجتماعي والسياسي: أعاد إعلان حزب الله برنامج التعويضات والإيواء إظهار امتلاكه جهازاً اجتماعياً ومالياً قادراً على إطلاق التزامات مباشرة تجاه المتضررين، رغم العقوبات والضغوط على التمويل. وفي المقابل، ربطت التصريحات الأميركية ملف تمويل الحزب بإعادة الإعمار ونزع السلاح، فيما تستمر الحكومة اللبنانية في البحث عن موارد خارجية لمعالجة الأضرار. ويكشف هذا التوازي عن وجود مسارين للإغاثة وإعادة البناء، أحدهما حزبي مباشر، والآخر حكومي يرتبط بالقدرة المالية والشروط الخارجية. النتيجة أن إعادة الإعمار لم تعد مجرد معالجة لنتائج الحرب، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في علاقة السكان بالدولة والحزب، وفي قدرة كل طرف على الحفاظ على حضوره داخل المجتمعات المتضررة. ويبقى الاختبار الحقيقي في انتظام صرف التعويضات، واتساع التغطية، وإمكان تحويل المساعدات المؤقتة إلى إعادة إعمار فعلية.
• استمرار الاستنزاف السكاني والخدماتي بوصفه أثراً ممتداً للسيطرة العسكرية الإسرائيلية: لا تنحصر نتائج الاعتداءات في الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل شروط العودة المستقرة إلى القرى الجنوبية. وتظهر بيانات زوطر الغربية، حيث عاد نحو 90 عائلة من أصل 500، أن العودة لا ترتبط بتوقف القصف وحده، بل بتوافر المياه والكهرباء والسكن والخدمات الصحية والتعليمية والأمان. ويضاعف الضرر الزراعي وتعذر الوصول إلى الأراضي كلفة النزوح ويحدّان من استعادة مصادر الدخل. وتكشف هذه المعطيات عن خطر تحول النزوح من استجابة مؤقتة للحرب إلى واقع سكاني طويل الأمد، خصوصاً في القرى القريبة من مناطق الاحتلال. ولا تسمح البيانات المتاحة بإثبات وجود خطة إسرائيلية شاملة لإعادة التوزيع السكاني، لكنها تثبت أن استمرار الاحتلال والاعتداءات وتعطل الخدمات يعرقل العودة الفعلية.
• مستقبل اليونيفيل يتحول من مسألة تجديد ولاية إلى مسألة إعادة بناء منظومة الأمن الحدودي: يشكل اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر 2026 تطوراً بنيوياً في الساحة الجنوبية، لا مجرد استحقاق أممي دوري. فتحذير جان بيار لاكروا من مخاطر الاحتكاك المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في غياب طرف ثالث يوضح الدور الذي تؤديه القوة الدولية في مراقبة الأحداث واحتواء الحوادث وتسهيل التواصل والوصول الإنساني. وتزداد خطورة الاستحقاق مع وقوع معظم المواقع المقرر تسليمها إلى الجيش اللبناني ضمن مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، بحسب المسؤول الأممي. ويعني ذلك أن انتقال المسؤوليات إلى الجيش لا يمكن فصله عن الانسحاب الإسرائيلي وحركة القوات والضمانات الدولية. النتيجة أن انتهاء اليونيفيل من دون ترتيب بديل فعّال قد يغيّر طبيعة الاحتكاك على الأرض، وينقل عبئاً أمنياً إضافياً إلى الجيش اللبناني في ظل استمرار الاحتلال.
• اتساع الحضور الأوروبي في دعم المؤسسات الأمنية لا يعوّض غياب تسوية للجنوب: يأتي قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ضمن مسار تعزيز القدرات المؤسسية، ولا سيما التدريب وأمن الحدود والمراقبة ومكافحة التهريب. غير أن طبيعة المهمة تختلف عن الدور الميداني الذي تؤديه اليونيفيل في مراقبة الأعمال العدائية والتواصل بين القوات وتسهيل الوصول إلى المناطق الحدودية. ويكشف التزامن بين المسارين عن احتمال إعادة توزيع أدوار الجهات الدولية في لبنان، من الانتشار الميداني المباشر إلى بناء القدرات المحلية. لكن نجاح الدعم الأوروبي في تحسين أداء المؤسسات لا يعني تلقائياً امتلاكها القدرة على فرض الانسحاب الإسرائيلي أو منع الاعتداءات. وعليه، ينبغي التمييز بين تعزيز جاهزية الأجهزة اللبنانية وبين توفير ضمانة أمنية دولية للحدود.
• استمرار الرعاية الأميركية للتفاوض مع غياب التزام معلن بوقف التوسع الإسرائيلي: تكشف المعلومات المتعلقة باجتماعات تامبا المحتملة، والحديث الصحافي عن تطمينات أميركية، أن واشنطن لا تزال مركزية في إدارة الاتصالات الأمنية اللبنانية–الإسرائيلية. إلا أن الوقائع لا تتضمن التزاماً أميركياً علنياً محدد الآليات يمنع تنفيذ التهديدات الإسرائيلية أو يفرض جدولاً للانسحاب. ويتقاطع هذا الغموض مع المعارضة الأميركية المنقولة لتمديد ولاية اليونيفيل، واستمرار الضغط على ملف سلاح حزب الله وتمويله. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو المسار الأميركي قائماً على إدارة التفاوض والضغوط السياسية والأمنية، من دون ظهور تسوية مكتملة تحدد الحقوق والالتزامات وآليات التنفيذ. ويبقى انعقاد الاجتماعات ومخرجاتها الفعلية، لا مجرد تداول مواعيدها، المؤشر الذي يمكن من خلاله قياس تقدم هذا المسار.
• انتقال الضغوط الخارجية إلى داخل مؤسسات القرار والسيادة اللبنانية: تكتسب قضية السفيرة اللبنانية في واشنطن أهمية تتجاوز السجال القضائي الداخلي، بعدما دخلت وزارة الخارجية الأميركية علناً على خط الاعتراض على الإجراءات المرتبطة بها. وأبرز الموقف الأميركي الصلة بين أداء الدبلوماسيين اللبنانيين والمفاوضات التي ترعاها واشنطن، فيما أكدت الخارجية اللبنانية أن السفيرة تتحرك ضمن مهمة مفوضة من السلطات الرسمية. ويكشف ذلك عن امتداد الخلاف حول إدارة التفاوض مع إسرائيل إلى مؤسسات الدولة اللبنانية نفسها، وحدود العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء والعلاقات الخارجية. ولا يثبت الاعتراض الأميركي صحة الاتهامات الموجهة في القضية أو بطلانها، لكنه يوضح مقدار الحساسية الدولية لأي مسار داخلي يمس قناة التفاوض اللبنانية–الإسرائيلية.
• تعمق الانقسام الداخلي حول السلاح مع انتقال السجال إلى الملفات الأمنية والقضائية: أظهرت قضية متفجرات ضهر البيدر انتقال الخلاف حول سلاح حزب الله من النقاش السياسي العام إلى وقائع أمنية قيد التحقيق. فالروايات المتعارضة بشأن الجهة المالكة للشحنة ووجهتها وعلاقة الموقوفين بالتنظيم لا تزال تفتقر إلى نتيجة قضائية معلنة تحسم المسؤوليات. إلا أن انعكاساتها السياسية ظهرت سريعاً في الخطاب المناهض للحزب وفي دفاع ممثليه عن حق المقاومة في الاحتفاظ بوسائل الدفاع في ظل الاحتلال. وتكمن أهمية القضية في أنها تضع مسألة السلاح خارج الجنوب ضمن النقاش المتعلق بسلطة الدولة واحتكار القرار الأمني. وأي نتيجة قضائية لاحقة ستكتسب أثراً يتجاوز الواقعة نفسها، لأنها ستدخل مباشرة في تحديد حدود النشاط العسكري غير التابع للدولة.
• استمرار التباعد بين الموقف اللبناني الموحد من الاحتلال والاختلاف حول إدارة تبعات الحرب: يظهر توافق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والمؤسسات المعنية على ضرورة استمرار اليونيفيل واستعادة الأراضي المحتلة، فيما تتباين المقاربات الداخلية في شأن السلاح وإعادة الإعمار والعلاقة مع القوى الخارجية. ويكشف ذلك عن وجود حد أدنى مشترك حول السيادة والانسحاب الإسرائيلي، يقابله خلاف في الأدوات والمسؤوليات وتسلسل الإجراءات. وتتسع هذه الفجوة تحت تأثير الضائقة المالية وضعف الخدمات واستمرار النزوح، بحيث تصبح قدرة الدولة على ترجمة مواقفها إلى إجراءات ميدانية ومساعدات فعلية عاملاً مؤثراً في موقعها السياسي. ولا تكفي وحدة الموقف المعلن لتكوين سياسة تنفيذية موحدة ما لم تترافق مع آليات محددة للانسحاب والأمن وإعادة الإعمار.
• انتقال التصور الإسرائيلي للجنوب من المعالجة العسكرية إلى مشاريع إعادة التنظيم الاقتصادي والسياسي: لا يمثل طرح تحويل أجزاء من المنطقة الحدودية إلى نطاق تجاري بإدارة مشتركة سياسة إسرائيلية رسمية معتمدة، لكنه يكشف حضور تصورات في النقاش الإسرائيلي تربط الانسحاب ونزع السلاح بإعادة تشكيل الوظائف الاقتصادية للمناطق الحدودية. وتكمن دلالته في أن بعض المقاربات الإسرائيلية لم تعد تناقش حجم القوات والمنطقة العازلة فقط، بل مستقبل إدارة الأرض والموارد والحركة الاقتصادية. وعند وضع هذا الطرح إلى جانب تصريحات كاتس بشأن المنطقة الأمنية الدائمة، يتبين اتساع النقاش الإسرائيلي حول ترتيبات طويلة الأمد، مع بقاء فارق جوهري بين المقترحات الإعلامية والقرارات الحكومية. النتيجة أن مستقبل الجنوب بات يُطرح إسرائيلياً في أبعاد عسكرية وسكانية واقتصادية متداخلة، وليس في إطار وقف النار وحده.
• تراجع قدرة المسار العربي على تحويل الدعم السياسي إلى ضمانات أو التزامات مالية محددة: تستمر الاتصالات اللبنانية مع العواصم العربية والخليجية سعياً إلى دعم الدولة وإعادة الإعمار وتخفيف احتمالات التوسع العسكري الإسرائيلي. غير أن المعلومات المتاحة عن التحرك السعودي والاهتمام القطري لا تتضمن اتفاقاً تمويلياً جديداً أو مبادرة أمنية معلنة ذات آليات تنفيذ واضحة. وفي المقابل، تتقدم الوقائع الإسرائيلية على الأرض بوتيرة مستقلة عن مسارات الدعم والتشاور العربية. ويعني ذلك أن حضور الدول العربية في الملف اللبناني لا يزال، وفق ما أمكن توثيقه خلال الفترة، أقرب إلى المشاورات والاتصالات السياسية منه إلى منظومة ضمانات قادرة على تغيير شروط المواجهة. ولا يجيز هذا الاستنتاج نفي وجود اتصالات غير معلنة، لكنه يحدد حدود ما أنتجته الدبلوماسية العربية بصورة قابلة للقياس.
• الانتخابات الإسرائيلية تشكل عامل توقيت في إدارة التصعيد، وليس ضمانة لاستمرار التهدئة: يفصل موقف نتنياهو بين عدم ملاءمة المبادرة إلى هجوم على إيران قبل انتخابات 27 تشرين الأول، وبين الاستعداد للرد على أي هجوم إيراني أو هجوم من حلفاء طهران. ويجعل هذا الفصل المرحلة السابقة للانتخابات حساسة لأي تطور يمكن تقديمه إسرائيلياً باعتباره هجوماً يستوجب الرد. غير أن المعطيات لا تثبت أن قراراً بتوسيع الحرب قد اتُّخذ أو أن التصعيد مؤجل حكماً إلى ما بعد الاقتراع. وتكمن النتيجة في أن الاعتبارات الانتخابية تدخل ضمن حسابات توقيت المواجهة، بينما تظل حرية العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان قائمة، بصرف النظر عن مسار الانتخابات.
• دخول الساحة اللبنانية مرحلة تداخل الاستحقاقات بدلاً من تعاقبها: تتزامن في النصف الثاني من تشرين الأول أربعة مسارات مترابطة: تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي والتهديد بتوسيعه، واحتمال استئناف الاجتماعات الأمنية برعاية أميركية، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية، والمفاوضات المرتقبة بشأن مستقبل اليونيفيل. ويضاف إليها ملف التعويضات وإعادة الإعمار والضغط على التمويل، فضلاً عن التوتر الإيراني–الإسرائيلي في الإقليم. ويختلف هذا التزامن عن المراحل التي كان يمكن فيها معالجة كل ملف على نحو منفصل؛ إذ بات أي تقدم أو تعثر في أحدها قابلاً للتأثير في الملفات الأخرى. فالانسحاب يرتبط بالسلاح، والسلاح يرتبط بالاحتلال، وإعادة الإعمار ترتبط بالتمويل والاستقرار، والوجود الدولي يرتبط بقدرة الجيش اللبناني وطبيعة الانتشار الإسرائيلي.
• استمرار اختلال القدرة على فرض الوقائع بين الأطراف، مع بقاء النتائج النهائية غير محسومة: تمتلك إسرائيل حالياً قدرة ظاهرة على تنفيذ الاعتداءات ومواصلة العمليات في مناطق انتشارها والإعلان عن شروطها الأمنية، بينما تعتمد الدولة اللبنانية على الدبلوماسية والقنوات الأميركية والدولية وتعزيز قدرات الجيش. ويحتفظ حزب الله بحضور سياسي واجتماعي وبخطاب يستند إلى استمرار الاحتلال، لكن الوقائع الموثقة خلال الفترة لا تقدم قياساً كافياً لقدراته العسكرية الحالية أو مدى قابليتها للتوظيف في مواجهة واسعة. ويفسر هذا التفاوت استمرار الضغط الإسرائيلي على الأرض في ظل مسار تفاوضي لم ينتج انسحاباً شاملاً. ومع ذلك، لا تكفي القدرة على فرض إجراءات عسكرية موضعية لإثبات قدرة إسرائيل على إنجاز أهدافها السياسية البعيدة المدى، ولا سيما إنهاء وجود حزب الله أو بناء ترتيب أمني مستقر يحظى بالقبول اللبناني.

خامسا : تقدير موقف

المسألة الحاكمة ليست وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، بل استمرار قدرة إسرائيل على تحديد مستوى التصعيد ومجاله الجغرافي وشروط الانتقال

 

خامساً: تقدير الموقف

تشير المعطيات إلى أن إسرائيل تسعى إلى تحويل المكاسب العسكرية التي حققتها منذ آذار 2026 إلى وضع أمني طويل الأمد في جنوب لبنان، مع الاحتفاظ بإمكان توسيع السيطرة إذا تجددت المواجهة مع حزب الله أو إيران. ولا تقتصر المسألة على منع إعادة بناء قدرات الحزب قرب الحدود، بل تتصل بفرض شروط جغرافية وعسكرية على أي تسوية مقبلة. ويستند الحكم إلى استمرار الانتشار العسكري، والتصريحات الرسمية الرافضة للانسحاب من المناطق الأمنية، وتهديدات كاتس بضم مناطق إضافية إلى الحزام القائم.

يرجح استمرار الجمع بين الضغط العسكري المحدود والتهديد بالتصعيد الواسع، مع إبقاء خيار المناورة البرية الإضافية مرتبطاً بتطور إقليمي أو أمني كبير. وتتيح هذه المقاربة لإسرائيل الاحتفاظ بحرية الحركة في الجنوب من دون تحمل كلفة مواجهة شاملة بصورة متواصلة. ويعززها عدم إعلان نتنياهو نية شن هجوم استباقي على إيران قبل الانتخابات، مقابل تأكيد الاستعداد للرد على أي هجوم. ولا تتوافر أدلة كافية لترجيح قرار مسبق بالحرب بعد الانتخابات، أو لاعتبار الموعد الانتخابي ضمانة تحول دون التصعيد قبلها.

يواجه الحزب تعارضاً بين الحاجة إلى الحفاظ على قدرته العسكرية وموقعه السياسي وبين الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لأي مواجهة واسعة جديدة. ويعكس إطلاق برنامج التعويضات أولوية المحافظة على شبكة الرعاية داخل بيئته الاجتماعية، بينما يبقى الاحتلال أساساً في دفاعه السياسي عن استمرار السلاح. ويرجح أن تشكل كلفة الحرب السابقة وإعادة الإعمار عاملين مهمين في حسابات الانخراط في مواجهة جديدة، من دون أن يسمح ذلك بحسم قراره في حال اندلاع اشتباك إيراني–إسرائيلي. ولا توجد مؤشرات موثقة تثبت اتخاذ الحزب قراراً مستقلاً بالمبادرة إلى حرب واسعة خلال الفترة المدروسة.

تستمر الدولة في إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي واستمرار الوجود الدولي وتعزيز قدرات الجيش، مع محدودية قدرتها على فرض تنفيذ هذه الأولويات. ويتضح أن العقدة الأساسية ليست غياب موقف رسمي من الاحتلال، بل غياب آلية ملزمة لتحويله إلى انسحاب فعلي، بالتزامن مع الخلاف الداخلي حول السلاح وعدم اكتمال ترتيبات ما بعد اليونيفيل. ومن شأن استمرار هذا الوضع إبقاء مؤسسات الدولة مسؤولة سياسياً عن الاستقرار والعودة وإعادة الإعمار، من دون امتلاك جميع أدوات تحقيقها.

تشير الوقائع إلى استمرار واشنطن في الجمع بين رعاية الاتصالات الأمنية والضغط على حزب الله، مع عدم ظهور ضمانة أميركية معلنة تمنع إسرائيل من توسيع عملياتها. ويعني ذلك أن وجود قناة تفاوضية لا يساوي بالضرورة وجود تسوية قابلة للتنفيذ. وقد تبقى الاتصالات وسيلة لإدارة مستوى التوتر ومعالجة الملفات الجزئية، ما لم تقترن بالتزامات واضحة بشأن الانسحاب والترتيبات الأمنية ومراقبة التنفيذ.

يوحي التحرك الدبلوماسي الإيراني في بيروت بأن طهران تحافظ على قنوات اتصال مع الدولة اللبنانية وحركة أمل وحزب الله خلال مرحلة حساسة إقليمياً. ويرجح أن تدخل الجبهة اللبنانية ضمن حسابات المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية الأوسع، نظراً إلى ارتباط التهديدات الإسرائيلية الصريح بسلوك حزب الله عند وقوع هجوم إيراني. لكن لا تتوافر أدلة تثبت صدور قرار إيراني باستخدام الجبهة اللبنانية أو وجود تفاهم عملياتي جديد مع الحزب. وبالتالي لا يصح تحويل احتمالية الارتباط الإقليمي إلى استنتاج بوجود قرار حرب.

يرتبط الاستقرار المستدام بثلاثة عناصر لم تتحقق مجتمعة حتى الآن: انسحاب إسرائيلي قابل للتحقق، وترتيبات أمنية واضحة تنظم انتشار الجيش اللبناني ومعالجة السلاح، ووجود آلية دولية فعالة للمراقبة واحتواء الحوادث. ويضيف استحقاق اليونيفيل خطراً مؤسسياً إلى المخاطر العسكرية القائمة؛ إذ إن انتهاء المهمة من دون بديل متفق عليه قد يرفع احتمال الاحتكاك المباشر، ويعقد إعادة الانتشار اللبناني والوصول الإنساني. ولا تشكل البعثة الأوروبية المقررة بديلاً مباشراً عن الوظائف الميدانية لليونيفيل.

السيناريو الأول: استمرار الاحتلال والاستنزاف تحت سقف التصعيد المحدود ، السيناريو المرجعي للمرحلة المقبلة. تواصل إسرائيل انتشارها وعملياتها في المناطق المحتلة، مع استمرار القصف والتحليق والتفتيش والتدمير الموضعي، من دون الانتقال إلى مناورة واسعة جديدة. وتبقى الاتصالات الأمنية والسياسية قائمة، لكنها لا تحقق انسحاباً شاملاً أو معالجة نهائية لملف سلاح حزب الله. في المقابل، يتجنب الحزب إعلان انخراط عسكري واسع، وتتركز جهوده الظاهرة على تثبيت حضوره السياسي والاجتماعي ومعالجة جزء من آثار الحرب. يستند هذا السيناريو إلى السلوك الميداني القائم، وعدم ظهور قرار معلن بفتح حرب شاملة، واستمرار الاتصالات الأميركية، فضلاً عن الكلفة المرتفعة لمواجهة جديدة على لبنان والمنطقة. تتمثل نتيجته في استمرار السيطرة الإسرائيلية وتقييد عودة السكان وإبطاء إعادة الإعمار، مع زيادة الضغوط على الدولة اللبنانية كلما اقترب موعد انتهاء مهمة اليونيفيل. والخطر التراكمي هنا هو تحول الواقع العسكري المؤقت إلى وضع مستمر بحكم غياب اتفاق ينهيه، لا نتيجة اعتراف لبناني أو دولي به.

السيناريو الثاني: تصعيد عسكري إسرائيلي أوسع مرتبط بتطور إيراني–إسرائيلي، سيناريو عالي التأثير، مشروط بمحفز إقليمي كبير. تندلع مواجهة جديدة بين إسرائيل وإيران، وينخرط حزب الله فيها عسكرياً أو تعتبر إسرائيل أن نشاطاً صادراً عنه يمثل مشاركة مباشرة. عندها قد تنتقل إسرائيل من التهديد إلى تنفيذ ضربات واسعة، ومحاولة توسيع منطقة سيطرتها في الجنوب، مع فرض إخلاءات سكانية إضافية. تكتسب تهديدات كاتس أهمية لأنها حددت مسبقاً الإطار الذي تعلن إسرائيل استعدادها للتحرك ضمنه، بما يشمل النبطية وحوض الليطاني والضاحية الجنوبية. لكن تنفيذ هذه التهديدات يبقى رهناً بالقرار السياسي والجاهزية العسكرية والظروف الإقليمية، ولا يُعد نتيجة حتمية لأي اشتباك.

قد يؤدي تحقق السيناريو إلى موجة نزوح واسعة جديدة، وتفاقم انهيار الخدمات في الجنوب، وتعطيل إعادة الإعمار، ورفع احتمالات الاحتكاك مع الجيش اللبناني والقوات الدولية. كما قد يوسع الخلاف الداخلي بشأن العلاقة بين قرار الحرب اللبناني والقرار الإقليمي.

السيناريو الثالث: تفاهم أميركي–إقليمي مرحلي يضبط المواجهة من دون حل جذورها ، تنجح الاتصالات الأميركية والإقليمية في إنتاج ترتيبات جزئية تتعلق بتقليل الاعتداءات، أو إعادة الانتشار في مناطق محددة، أو تعزيز آليات التواصل العسكري والمراقبة، من دون الوصول إلى تسوية كاملة بشأن الاحتلال والسلاح. يمكن أن يتطور هذا المسار إذا أفضت اجتماعات تامبا المحتملة والاتصالات الإيرانية–الأميركية واللبنانية إلى التزامات محددة، وإذا جرى التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. قد يسمح هذا السيناريو بتحسن محدود في حركة السكان والمساعدات وبدء بعض مشاريع إعادة الإعمار، لكنه قد يترك مناطق محتلة وقضايا سيادية معلقة. وتكمن محدوديته في إمكانية تحوله إلى إدارة طويلة للأزمة بدلاً من إنهائها، خاصة إذا ظل تنفيذ الانسحاب منفصلاً عن معالجة الملفات الأمنية الأخرى.

السيناريو الرابع: فراغ رقابي وأمني جزئي مع انتهاء مهمة اليونيفيل ، تفشل المفاوضات الدولية في الاتفاق على تمديد مهمة اليونيفيل أو توفير بديل يؤدي وظائفها الأساسية، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي وتعجز الدولة اللبنانية عن استلام جميع المواقع والمهمات المقررة. لا يفترض هذا السيناريو اندلاع حرب جديدة، بل تراجع أدوات مراقبة الحوادث واحتوائها، وزيادة الاحتكاك المحتمل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، وظهور صعوبات إضافية في تأمين وصول المساعدات إلى القرى الحدودية. وتتضاعف مخاطره إذا تزامن الانسحاب الدولي مع استمرار النزوح وتعطل الخدمات وضعف إعادة الإعمار. أما الدعم الأوروبي لتدريب المؤسسات الأمنية، فرغم أهميته، فلا يعوض بصورة فورية غياب قوة مراقبة ميدانية تتمتع بانتشار وآليات اتصال مع الطرفين.

---

 

https://www.facebook.com/wakalanewsPage

https://www.facebook.com/groups/WakalanewsGroup/

https://x.com/wakalanews_

https://t.me/wakalanewsOfficial

https://www.instagram.com/wakalanews?stkn=MTh1cWwyN2ZhOHAxcA==