يشهد النظام الدولي تحوّلًا متسارعًا، مع سعي القوى المتوسطة وحلفاء تقليديين لواشنطن إلى بناء تحالفات وشراكات مستقلة تحسّبًا لعدم موثوقية الدور الأميركي في عهد ترامب. بحسب مقال نشرته صحيفة الغارديان وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني.
ويستعرض المقال أمثلة من بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون إلى «ميثاق مكة» في الشرق الأوسط، وإعادة التفكير الأوروبي والكندي والكوري الجنوبي في ترتيبات الأمن والاقتصاد.
ويخلص إلى أن هذه التحولات قد لا تكون مجرد استجابة مؤقتة لسياسات ترامب، بل مؤشرات على تشكّل نظام دولي جديد أقل اعتمادًا على النظام الغربي التقليدي.
النص المترجم:
في حال أدت انتخابات التجديد النصفي إلى هزيمة قاسية لدونالد ترامب، فمن الممكن أن يجد رئيسًا محبطًا، ومقيّدًا بكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، نفسه مضطرًا تدريجيًا إلى مواجهة إذلال فقدان الأهمية.
ومع استمراره في ختم منشوراته على «تروث سوشال» بعبارته المعتادة: «شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر»، لن يكون أحد في الواقع مهتمًا كثيرًا بما يقوله. ولن تنقل شبكات التلفزة مؤتمراته الصحافية المتشعبة على الهواء مباشرة. وسينتقل الحزب الجمهوري إلى البحث في مسألة خليفته. وقد يعلن ترامب أنه غيّر اسم شارع الشانزليزيه إلى «صن ست بوليفارد»، وحتى خرائط غوغل ستتجاهل الأمر بلا اكتراث. وسيصبح ذلك الحيوان السياسي الأكثر إثارة للشفقة: رئيسًا في نهاية ولايته.
لكن بطريقة ما، لا يبدو هذا السيناريو منسجمًا مع شخصية ترامب، أو المشهد الإعلامي الأميركي، أو حتى التاريخ الحديث لنهايات رئاسات أخرى. فقبل وقت قصير من انتهاء ولايتيهما، أطلق جورج دبليو بوش «زيادة القوات» في حرب العراق، وأدخل بيل كلينتون الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وساعد رونالد ريغان في إنهاء الحرب الباردة.
ومن المؤكد أن ترامب سيواصل أيضًا مقاومة أفول نفوذه.
يرى كثير من المراقبين، ومن بينهم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي، أن ترامب سيركّز بدرجة أكبر على سياسته الخارجية القائمة على إحداث الاضطراب بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، سعيًا إلى الذهاب أبعد وبسرعة أكبر. وبحسب هذا التصور، فإن الجمود التشريعي المحتمل في الكونغرس سيقيّده في المبادرات الداخلية، لكن بدرجة أقل بكثير في السياسة الخارجية.
ومن المرجح أن يلقى أنطونيو غوتيريش، الذي يحضر هذا الأسبوع آخر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة له بصفته أمينًا عامًا، وآخرون حاولوا إقناع ترامب بأن الولايات المتحدة تستطيع تحقيق المزيد من خلال التحالف مع الآخرين بدلًا من العمل منفردة، استجابة محدودة جدًا.
ومن يأملون في عودة العالم من حالة انعدام النظام إلى نظام قائم، بصورة فضفاضة، على مجموعة من القيم المعروفة، مرشحون للشعور بخيبة الأمل. باختصار، هناك المزيد قادم.
ويؤدي هذا التقييم إلى تسريع اتجاه عالمي نحو تشكيل الدول شبكة معقدة من التحالفات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية، مصممة لتكون بمثابة دروع واقية في مواجهة رئيس أميركي غير متوقع ويسعى إلى تحقيق مصالحه بقوة. وهذه التحالفات القائمة على التحوط، والتي نشأت بدافع الخوف من الوقوع في التزامات لا يمكن التحكم بها أو من التخلي عنها، تظهر في أنحاء العالم، وتغيّر معادلة الدبلوماسية، وغالبًا، وإن لم يكن دائمًا، لمصلحة القوة العظمى الأخرى في هذا العصر: الصين.
ويصف جون بيو، مستشار السياسة الخارجية لأربعة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين، هذه العملية بأنها إنشاء «نظام دولي دون العتبة».
وكما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب ألقاه في دافوس في كانون الثاني/يناير، فإن القوى الوسطى تعيد تنظيم نفسها. ويظهر هذا الاتجاه بشكل أوضح بين الحلفاء السابقين للولايات المتحدة.
وقال مارك ليونارد، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «ينتقل العالم من وضع كانت فيه الدول تنظر إلى نفسها ضمن سياق نظام تحالفات – “كيف نندمج ونجعل كل شيء متوافقًا مع الاستراتيجية الأميركية الكبرى؟” – إلى وضع يصبح فيه الهدف الأساسي: “كيف نتحوط، وكيف نضمن قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا إذا لم تكن أميركا موجودة؟”».
وأينما نظرنا، نجد أن التحالفات التي لا تشارك فيها الولايات المتحدة – من مجموعة بريكس إلى منظمة شنغهاي للتعاون – هي التي تزدهر وتتعمق.
وانتهت قمة بريكس الأخيرة في نيودلهي بإعلان مؤلف من 140 فقرة كثيفة، ركز على كيفية تمكّن الدول ذات السيادة من حماية اقتصاداتها وخطوط إمدادها وبنيتها التحتية للدفع من الشبكات المالية الغربية التي يمكن استخدامها كسلاح. وكان الهدف إظهار قدرة «الجنوب العالمي» على صياغة القواعد من دون التحول إلى تحالف مناهض للولايات المتحدة.
وأوضح المعلق الهندي نافروب سينغ: «الاستراتيجية التشغيلية لا تهدف إلى القضاء على الدولار بين ليلة وضحاها، بل إلى إنشاء قناة موازية لا تعتمد على الدولار، يمكن للتجارة الثنائية، ولا سيما في السلع الاستراتيجية مثل النفط والغاز والزراعة والمعادن الحيوية، أن تمر عبرها من دون عوائق أو رقابة خارجية أميركية».
وفي اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون هذا الشهر في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «إن الغالبية الساحقة من الدول لا تؤيد سياسات القوة، ولا تريد الصراع والمواجهة، ولا ترغب في أن تبقى منغلقة ومتخلفة. بل تطمح إلى ضمان مكانة متساوية على الساحة العالمية من خلال تنميتها الخاصة والتعاون الدولي».
وقد تأسست منظمة شنغهاي للتعاون لإدارة النزاعات الحدودية بين دول الاتحاد السوفياتي السابق، لكن أنشطتها توسعت منذ فترة طويلة لتشمل البعد الاقتصادي، وتعزيز الترابط والتجارة والاستثمار.
في المقابل، فإن الطموح الرئيسي في التكتلات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، مثل مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، تمثل مؤخرًا في صياغة أجندة تتجنب انسحاب ترامب. وأصبح النجاح يُقاس بمدى قدرة الغرب على تجنب التفكك العلني.
وأحيانًا تكون هذه التحالفات الجديدة المخصصة أقل إثارة. فبعضها يعمل داخل المؤسسات القائمة، بينما يتضمن بعضها الآخر إنشاء آليات تعاون تجارية جديدة ومحددة، مثل مذكرات التفاهم بشأن تجارة المعادن الحيوية، أو تطوير مؤسسات جديدة متداخلة. وفي حالة المملكة المتحدة، يشير مركز تشاتام هاوس إلى إمكانية تشكيل ما يصل إلى ستة تحالفات صغيرة مختلفة لبناء الغواصات ومحركات الطائرات، وتقاسم المعادن الحيوية، أو تعزيز التجارة الحرة.
وكان أكبر تجسيد لافت للنظام الجديد حتى الآن قد ظهر في الشرق الأوسط في 7 آب/أغسطس، عندما وقعت تركيا وباكستان والسعودية «ميثاق مكة» – وهو تحالف عسكري دفاعي يرى البعض أنه يهدف إلى إنهاء الاعتماد على المظلة العسكرية الأميركية، بينما يراه آخرون وسيلة لمواجهة إيران. وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يعيد هذا الاتفاق رسم البنية الأمنية في الشرق الأوسط.
وقال تريتا بارسي، من معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، وهو مركز أبحاث أميركي معني بالسياسة الخارجية: «إذا كنت تجلس في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الآن، فلا بد أنك تشعر بقدر هائل من الضعف، لأنك وضعت كل بيضك في سلة الأمن الأميركية، واتضح أن هذا الأمر لم ينجح فحسب، بل كان من المفترض أن يكون ضمانة لردع الآخرين عن مهاجمتك. وبدلًا من ذلك، بدأت الولايات المتحدة حربًا خلافًا لرغبات معظم دول الخليج، وخلال تلك الحرب اتضح أن البنية التحتية الكاملة للقواعد الأميركية لم تكن رادعًا، بل أصبحت عامل جذب».
ولم تتعرض القواعد المكشوفة لضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إلى درجة جعلتها، وفق تعبير الجنرال ديفيد بترايوس، «غير صالحة للعمل» فحسب، بل اكتشفت دول الخليج أيضًا أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للسماح “لإسرائيل” بقصف العاصمة القطرية الدوحة، على أمل اغتيال قيادة حماس. وكان ذلك أول هجوم من هذا النوع على دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، وغيّر حسابات دول المجلس الأمنية بشأن ما إذا كانت إيران أم “إسرائيل” تمثل في نهاية المطاف التهديد الرئيسي في المنطقة.
وتصر الولايات المتحدة علنًا على أنها ستعيد الاستثمار في قواعد أكثر حماية، وأنها ستطرح قريبًا رؤية لمرحلة ما بعد الحرب، تبقى فيها الولايات المتحدة طرفًا لا غنى عنه لأمن الخليج. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال: «لا تستطيع دول الخليج الاعتماد فقط على الولايات المتحدة والتحالفات الدولية الأخرى من أجل أمنها. الاعتماد على الذات في مجال الأمن هو الطريق الوحيد إلى الأمام».
وأقر بارسي بأنه ليس واضحًا أي نوع من الأشجار سينمو من البذرة التي زُرعت في مكة. وأضاف: «هل نحن أمام تشكيل كتلة أخرى تقسم المنطقة في جوهرها، بما يقود إلى التنافس والمواجهة، أم أنها، كما يصر الأتراك، تجمع مفتوح لا يستهدف أحدًا، بل يقوم على الأمن الجماعي؟».
وفي الوقت نفسه، تتطلب رؤية السعودية 2030 استثمارات أجنبية وسياحة ومسارات موثوقة للطاقة. والحروب التي لا تنتهي والتي تروّج لها “إسرائيل” ولا تقيّدها الولايات المتحدة، لأغراض لا تصب في المصلحة السعودية طويلة الأمد، تمثل قيدًا يثقل الاقتصاد السعودي.
وفي كل ذلك، هناك تداعيات عميقة بالنسبة إلى الهند، وهي دولة تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60% من احتياجاتها من النفط الخام ونحو 70% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال. وقد تحتاج إلى تشكيل شراكات أمنية قائمة على القوة الخاصة بها في المنطقة.
وكتب مارك لينش، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، مؤخرًا في مجلة «فورين أفيرز»: «إذا لم يكن بالإمكان الاعتماد على واشنطن حتى للتشاور مع حلفائها، أو هزيمة خصومها، أو حماية شركائها من تداعيات مغامراتها الإقليمية، فما الفائدة إذًا من وعودها؟ لقد انهارت الصفقة الأساسية التي عرضتها الولايات المتحدة، ولن يكون من السهل إعادة بنائها».
وقد طُرحت المجموعة نفسها من الأسئلة في أوروبا، ما أدى إلى دعوات نحو جعل حلف شمال الأطلسي أكثر أوروبية، وغالبًا ما يُنظر إلى ذلك باعتباره تحالفًا يضم القوى العسكرية الخمس الرئيسية في أوروبا، أي التشكيل الذي يتجاوز، بصورة ملائمة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويسمح لألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة بالعمل معًا لمواجهة التهديد الروسي، بافتراض أن هذه الديمقراطيات ستظل في العام المقبل بقيادة قوى تعارض فلاديمير بوتين وسلطويته.
ويتحرك النقاش حول هذا التحالف، الذي رُوّج له في مؤتمر ميونيخ للأمن، بدافع مخاوف مزدوجة من الحرب الهجينة التي تشنها موسكو، وخطة الولايات المتحدة لترك الدفاع التقليدي عن أوروبا للأوروبيين. وينظر أتباع ترامب إلى الأوروبيين أساسًا باعتبارهم منافسين تجاريين، وأحيانًا تهديدًا حضاريًا، وليسوا حلفاء. ولا يستطيع أحد أن يفترض أن الولايات المتحدة ستدافع عن أوروبا في حال تعرضها لهجوم روسي.
وليس من المستغرب أن تكون بولندا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية قد زادت منذ عام 2022 إنفاقها الدفاعي بنسبة 71% و134% و126% على التوالي. كما تتزايد الدعوات إلى شراء الأسلحة الأوروبية.
وبلغ القلق بشأن ما قد يفعله ترامب لاحقًا، بعد تهديداته بشأن غرينلاند، درجة تجعل بعض الدبلوماسيين الأوروبيين يعبّرون سرًا عن ارتياحهم لأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تكرار النجاح الذي حققته في فنزويلا في إيران. ولا يوجد تعاطف مع الحكومة الإيرانية، باستثناء ما تمثله قدرتها على تذكير أوروبا بالمخاطر الكامنة في الاعتماد على التفوق العسكري والتكنولوجي الأميركي.
والدولة التي تواجه المعضلة الأميركية بأشد صورها هي، بطبيعة الحال، كندا. وهي تدخل الآن في حرب تجارية غير متكافئة مع أكبر وأقوى دولة في العالم، ولا يساورها كثير من الشكوك بشأن القطيعة التي تواجهها.
وكتب بوب راي، السفير الكندي السابق لدى الأمم المتحدة، مؤخرًا: «إن جار كندا هو مهيمن مفترس، يمزق المعاهدات، ويسخر من القانون الدولي، ومن الواضح أن لديه مفهومًا مختلفًا للعلاقات بين القوة والحق، وبين القانون والأخلاق والمصلحة الذاتية».
لكن رسالة كارني في دافوس تضمنت غموضًا عميقًا. هل كان يسعى ببساطة إلى العثور على أسواق جديدة أغلقتها التعريفات الجمركية الأميركية، أم كان يحاول بناء شبكة من الدول – كتلة ثالثة – تتشارك القيم الليبرالية نفسها؟
وقال راي إن تحالف دول الوسط يحتاج إلى أن يكون كارني أكثر وضوحًا بشأن القيم التي تمثلها كندا، بما في ذلك الالتزام بالقانون الدولي. وكتب: «لا يمكننا النجاح في هزيمة مثل هذا العدوان إلا إذا كنا مستعدين لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري للدول والكيانات الأخرى التي تواجه هجمات وتهديدات مماثلة».
وفي خطابه أمام البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، وفي محاولة لتقديم علاج للحقائق القاسية التي شخّصها في خطاب دافوس، قال كارني إن العضوية المنتسبة في الاتحاد الأوروبي لن تتعلق بالاقتصاد فقط، وإنما أيضًا بتقارب قائم على قيم مشتركة راسخة، بما يعني ضمنيًا أن كندا لم تعد تشارك الولايات المتحدة هذه القيم.
لكن الاتحاد الأوروبي القائم على القواعد لا يمنح الوصول إلى أسواقه بسهولة، وقد تتشابك الرؤية الكبرى سريعًا مع التفاصيل الصغيرة التي يعشقها بيروقراطيو بروكسل.
وأحيانًا يُنظر إلى هذه الأزمة الغربية باعتبارها ظاهرة أوروبية حصرًا. لكن كوريا الجنوبية تجد نفسها في وضع مشابه لوضع كندا.
فقد جرى تقليص مناورات «درع الحرية أولتشي»، وهي التدريبات العسكرية السنوية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواجهة التهديد الكوري الشمالي، بصورة مفاجئة من جانب واشنطن قبل موعد انطلاقها في آب/أغسطس. وأمر ترامب بخفض مدة التدريبات من 11 يومًا إلى خمسة، مستشهدًا بالتكاليف، ورغبته في تحسين العلاقات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وإحجام كوريا الجنوبية عن دعم حربه على إيران. كما أن تراجع المخزونات العسكرية الأميركية بسبب حرب إيران لم يساعد في ذلك.
وقد أدى ذلك إلى تكثيف النقاش في كوريا الجنوبية، وكذلك في اليابان، حول السعي إلى امتلاك أسلحة نووية بصورة مستقلة، ولا سيما في ظل ما يبدو أنه لا مبالاة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقد منح هذا الاحتكاك شي جين بينغ فرصة ذهبية للترويج للصين لدى كوريا الجنوبية وآسيا باعتبارها الحليف الأكثر موثوقية.
بعد تجربة مؤلمة، لن يُعاد النظام عبر الأطلسي القديم إلى سابق عهده، وهناك بالفعل نظام جديد، أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تفككًا، بدأ يتشكل.
المصدر الأصلي: alkhanadeq.com
