الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر 2026: شرح دستوري وسياسي مفصّل

press_Ahlamمنذ ساعة واحدة

2 6 دقائق

الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر 2026: شرح دستوري وسياسي مفصّل

الانتخابات التي تشير إليها هي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وهي انتخابات مهمة لأنها قد تغيّر موازين القوى في واشنطن، وتؤثر في قدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير القوانين، وتمويل سياساته، وممارسة الرقابة على إدارته، بما في ذلك السياسة الأميركية تجاه إسرائيل والحرب في الشرق الأوسط.
لكن هناك نقطة دستورية أساسية: هذه الانتخابات لا تعني انتخاب رئيس جديد، ولا تنهي ولاية ترامب الرئاسية. الناخبون سيختارون أعضاء الكونغرس، وبعض المسؤولين على مستوى الولايات، بينما تستمر الولاية الرئاسية الحالية حتى يناير/كانون الثاني 2029، ما لم يحدث أمر دستوري استثنائي.

1. كم عدد أعضاء الكونغرس الذين سيُنتخبون؟

435
مجلس النواب
جميع مقاعد مجلس النواب
يُنتخب 435 عضواً، أي إن كل مقعد من المقاعد المخصصة للولايات الخمسين سيكون موضع منافسة انتخابية. مدة العضوية سنتان.
35
مجلس الشيوخ
35 مقعداً في مجلس الشيوخ
تشمل 33 مقعداً ضمن الدورة الانتخابية العادية، ومقعدين لانتخابات خاصة لاستكمال ولايتين شاغرتين. مدة عضوية السيناتور ست سنوات.
470
المجموع
إجمالي المقاعد الفيدرالية المطروحة في الانتخابات
435 في مجلس النواب + 35 في مجلس الشيوخ = 470 مقعداً. 
وهناك أيضاً انتخابات لحكام ولايات ومجالس تشريعية محلية ومسؤولين آخرين، بحسب الولاية. لذلك فإن الرقم 470 يشير إلى مقاعد الكونغرس الفيدرالي، وليس إلى جميع المناصب التي ستُنتخب في ذلك اليوم.

2. ما أهمية كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟

مجلس النواب — House of Representatives
يضم 435 عضواً مصوّتاً.
يعتمد مشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب والإنفاق، إلى جانب صلاحياته التشريعية الأخرى.
يبدأ إجراءات العزل الرئاسي ويوجه الاتهامات الرسمية في إطارها.
تستطيع الأغلبية فيه إجراء تحقيقات رقابية، واستدعاء مسؤولين وفق القواعد القانونية، وطلب وثائق ومعلومات.
مجلس الشيوخ — Senate
يضم 100 عضو، بواقع عضوين عن كل ولاية.
يشارك مجلس النواب في إقرار القوانين الفيدرالية.
يوافق على عدد من التعيينات الرئاسية، مثل الوزراء والسفراء والقضاة الفيدراليين، وفق القواعد الدستورية.
يوافق على المعاهدات التي يعقدها الرئيس بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.
ينظر في محاكمة المسؤولين الذين يوجّه مجلس النواب اتهامات بالعزل إليهم.
المصدر الدستوري الأساسي هو المادة الأولى من الدستور الأميركي، التي تمنح الكونغرس السلطة التشريعية وتحدد صلاحيات مجلسيه. أما صلاحيات الرئيس فترد أساساً في المادة الثانية.

3. ماذا يحدث إذا فاز الديمقراطيون؟

ينبغي التمييز بين ثلاثة سيناريوهات، لأن فوز الديمقراطيين بأحد المجلسين لا يعادل السيطرة على المجلسين معاً.
السيناريو الأول: فوز الديمقراطيين بمجلس النواب فقط
يصبح رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان من الحزب الديمقراطي، وفق ترتيبات الأغلبية.
تزداد إمكانية فتح تحقيقات بشأن قرارات الإدارة، والإنفاق الفيدرالي، والسياسة الخارجية.
يمكنهم إقرار مشروعات قوانين أو قيود على التمويل، لكن تحويلها إلى قانون يتطلب عادةً موافقة مجلس الشيوخ أيضاً، ثم تجاوز الفيتو الرئاسي إن استخدمه الرئيس.
يستطيع مجلس النواب بدء إجراءات عزل ترامب، لكن ذلك لا يعني عزله تلقائياً.
السيناريو الثاني: فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ فقط
يتولى الديمقراطيون قيادة اللجان وترتيب أعمال المجلس وفق قواعده.
يمكنهم تعطيل أو تأخير بعض التعيينات الرئاسية، أو رفض مرشحين.
تصبح المعاهدات التي تحتاج إلى موافقة المجلس أكثر صعوبة على الإدارة إذا لم تتوفر الأصوات اللازمة.
لا يستطيع مجلس الشيوخ وحده تمرير قانون اتحادي من دون مجلس النواب.
السيناريو الثالث: سيطرة الديمقراطيين على المجلسين
تتسع قدرتهم على التحقيق والرقابة وتحديد أولويات التشريع.
يمكنهم تمرير قوانين تتعارض مع توجهات ترامب إذا اتفقت أغلبية المجلسين عليها.
يمكنهم محاولة تقييد بعض أوجه الإنفاق أو فرض شروط على المساعدات الخارجية.
لكن الرئيس يستطيع استخدام الفيتو، ويحتاج الكونغرس عادةً إلى أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوزه.
هذه النتائج ليست تلقائية؛ فهي تتوقف على عدد المقاعد، وتماسك الكتل الحزبية، والقواعد الإجرائية، ومواقف بعض أعضاء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي الذين قد يصوتون خلافاً لقيادة حزبهم.

4. هل يستطيع الديمقراطيون تقليص صلاحيات ترامب الدستورية؟

نعم، يستطيعون تقييد قدرته العملية على تنفيذ بعض السياسات، لكنهم لا يستطيعون إلغاء صلاحياته الدستورية بمجرد الفوز في الانتخابات.
وهذا هو الفرق الجوهري بين امتلاك السلطة التنفيذية وامتلاك السلطة التشريعية في النظام الأميركي.
هناك قيد مهم: الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتمتع بصلاحيات واسعة في الدبلوماسية وإدارة السلطة التنفيذية. لكن هذه الصلاحيات ليست مطلقة؛ فالكونغرس يملك سلطات دستورية في التمويل والتشريع والحرب، وتوجد حدود قانونية تختلف باختلاف المسألة المطروحة.
هل يستطيع الديمقراطيون عزل ترامب؟
نظرياً نعم، إذا امتلكوا أغلبية في مجلس النواب وقرروا بدء إجراءات العزل.
لكن العملية تتكون من مرحلتين:
مجلس النواب: يقر مواد العزل بالأغلبية المطلوبة.
مجلس الشيوخ: يجري المحاكمة، ولا يمكن إدانة الرئيس وعزله إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
فإذا حضر أعضاء مجلس الشيوخ المئة، فهذا يعني الحاجة إلى 67 صوتاً للإدانة. لذلك، حتى السيطرة الديمقراطية على المجلسين لا تكفي وحدها لضمان عزل الرئيس.
والعزل يختلف عن الانتخابات الرئاسية: فالفوز في انتخابات الكونغرس لا يسقط الرئيس ولا ينهي ولايته.

5. ماذا تعني النتيجة بالنسبة إلى إسرائيل وتل أبيب؟

هنا يجب التمييز بين ثلاثة أمور: الموقف من الحكومة الإسرائيلية، والموقف من المساعدات العسكرية لإسرائيل، والموقف من التحالف الأميركي الإسرائيلي نفسه.
لا يصح وصف الحزب الديمقراطي بأكمله بأنه يعادي إسرائيل أو تل أبيب. فداخله تيارات مختلفة، من مؤيدين للتحالف الأميركي الإسرائيلي إلى أعضاء يطالبون بفرض شروط على المساعدات، وصولاً إلى تيار تقدمي يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية.

أ. إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب

قد تزداد فرص إجراء تغييرات تشريعية ورقابية في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، ومنها:
زيادة التدقيق في كيفية استخدام الأسلحة الأميركية التي تُنقل إلى إسرائيل.
طرح شروط تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي على المساعدات العسكرية.
محاولة خفض بعض بنود التمويل العسكري أو إيقافها.
عقد جلسات استماع بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية والسياسة الأميركية في غزة ولبنان وإيران.
لكن هذه الإجراءات ليست مضمونة بمجرد فوز الديمقراطيين؛ إذ تتوقف على صياغة التشريع والأصوات المؤيدة له وموقف مجلس الشيوخ والرئيس.
وهناك مثال عملي على الانقسام داخل الحزب: في يوليو/تموز 2026، رفض مجلس النواب تعديلاً كان يهدف إلى حذف 3.3 مليارات دولار مخصصة للمساعدات الأمنية لإسرائيل من مشروع إنفاق مطروح. كانت نتيجة التصويت 104 أصوات مؤيدة للتعديل مقابل 314 صوتاً رافضاً، فيما انقسم الديمقراطيون بشأنه. وهذا يبيّن أن المواقف داخل الحزب ليست موحدة.

ب. إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ

قد تتأثر السياسة تجاه إسرائيل بطرق مختلفة، منها:
تشديد الرقابة على بعض صفقات السلاح والمساعدات من خلال الآليات القانونية المتاحة للكونغرس.
زيادة التدقيق في التعيينات الدبلوماسية والأمنية.
رفع تكلفة الحصول على موافقة الكونغرس على بعض المبادرات الخارجية التي تتطلب تشريعاً أو تمويلاً جديداً.
لكن مجلس الشيوخ لا يستطيع وحده إلغاء جميع المساعدات الأميركية لإسرائيل أو فرض تغيير شامل في السياسة الخارجية؛ فذلك قد يتطلب قوانين وقرارات تمويل ومشاركة مجلس النواب، وقد يواجه فيتو رئاسياً.

ج. إذا سيطر الديمقراطيون على المجلسين

سيكون لديهم مجال أكبر لمحاولة إعادة تشكيل سياسة المساعدات والرقابة على الحكومة، لكن النتيجة الفعلية ستتوقف على مواقف أعضاء الحزب أنفسهم.
ومن المهم فهم الفروق بين هذه المواقف:
التيار التقدمي
يدعو بعض أعضائه إلى وقف المساعدات العسكرية أو فرض قيود واسعة عليها، ويركز على حقوق الفلسطينيين ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على سلوكها العسكري.
التيار الديمقراطي الوسطي والمؤسسي
يضم أعضاء يؤيدون استمرار التحالف مع إسرائيل، مع اختلافهم بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية وشروط المساعدات. ولا يتفق جميع أعضائه على وقف المساعدات أو تقييدها بالطريقة نفسها.
ويشير تحليل نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى اتساع النقاش داخل الحزب الديمقراطي بشأن شروط المساعدات لإسرائيل، مع بقاء التيار الأكثر تشدداً في معارضته للمساعدات العسكرية أصغر من التيارات الديمقراطية الأخرى. وهذا تحليل لمواقف الحزب، وليس ضماناً لنتائج الانتخابات أو لتوجهات الكونغرس المقبل.

6. ماذا لو أراد الكونغرس الديمقراطي منع ترامب من شن حرب أو الاستمرار فيها؟

هذا من أهم الأسئلة الدستورية، وخصوصاً فيما يتعلق بإيران وإسرائيل.
الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب والتحكم في التمويل، بينما يجعل الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أدى هذا التقسيم إلى خلافات مستمرة حول حدود سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية من دون تفويض تشريعي جديد.
وفي 24 سبتمبر/أيلول 2026، رفض مجلس الشيوخ، بنتيجة 50 صوتاً مقابل 49، قراراً كان يطالب ترامب بإنهاء الحرب مع إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس. وأفادت رويترز بأن التصويت كان إلى حد كبير رمزياً، وأن الإدارة لم تغيّر سياستها استجابةً لتصويتات سابقة بشأن صلاحيات الحرب.
هذا المثال يوضح أن هناك فرقاً بين:

التصويت السياسي: يعبر عن موقف أعضاء الكونغرس، لكنه قد لا يغيّر سياسة الإدارة مباشرة.

القانون الملزم: يمكن أن يفرض قيوداً قانونية إذا أُقر وفق الإجراءات الدستورية وأصبح نافذاً.

وقف التمويل أو فرض شروط عليه: قد يؤثر مباشرة في قدرة الإدارة على مواصلة بعض العمليات أو البرامج، بحسب النص القانوني.

الرقابة والتحقيقات: يمكن أن تزيد الضغط السياسي والقانوني، لكنها لا توقف كل قرار تنفيذي تلقائياً.
وبالتالي، فإن فوز الديمقراطيين قد يزيد الضغط على ترامب بشأن إيران وإسرائيل، لكنه لا يعني أن الكونغرس سيصبح قادراً على التحكم بكل قرار عسكري أو دبلوماسي يصدر عن البيت الأبيض.

7. متى يبدأ أثر الانتخابات الجديدة؟

3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
يوم الانتخابات العامة.
نوفمبر وديسمبر 2026
فرز الأصوات، واعتماد النتائج، وتسوية أي نزاعات انتخابية وفق قوانين الولايات.
يناير/كانون الثاني 2027
يبدأ الكونغرس الجديد، المعروف باسم الكونغرس الـ120، ممارسة مهامه بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

الخلاصة الدستورية والسياسية
عدد المقاعد المطروحة: 470 مقعداً في الكونغرس، منها 435 في مجلس النواب و35 في مجلس الشيوخ.
إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب: ستزداد قدرتهم على التحقيق والرقابة ومواجهة التشريعات التي يدعمها ترامب.
إذا فازوا بمجلس الشيوخ: قد تتأثر التعيينات الرئاسية وبعض القرارات المتعلقة بالمعاهدات والسياسة الخارجية.
إذا سيطروا على المجلسين: ستزداد قدرتهم على التشريع والرقابة ومحاولة فرض شروط على المساعدات الخارجية، لكن الفيتو الرئاسي والقيود الدستورية سيبقيان قائمين.
بالنسبة إلى إسرائيل: قد تتزايد الضغوط لتقييد المساعدات العسكرية أو ربطها بشروط، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إنهاء التحالف الأميركي الإسرائيلي.
بالنسبة إلى ترامب: خسارة الأغلبية ستضعف قدرته على تمرير أجندته عبر الكونغرس، لكنها لن تسلبه صلاحياته الرئاسية تلقائياً، ولن تنهي ولايته.
المعيار الأهم ليس فقط الحزب الذي سيحصل على عدد أكبر من المقاعد، بل من يسيطر على كل مجلس، وكم تبلغ أغلبيته، وما مدى اتفاق أعضائه على ملفات الإنفاق والحرب والمساعدات لإسرائيل. هذه التفاصيل هي التي تحدد ما إذا كانت نتيجة الانتخابات ستؤدي إلى تغييرات فعلية في السياسة الأميركية أم إلى مواجهة سياسية ورقابية أشد بين الكونغرس والبيت الأبيض.