الاستعصاء المؤلم المتبادل: بنية المعضلة الأمريكية–الإسرائيلية–الإيرانية

يقدّم مفهوم “الاستعصاء المؤلم المتبادل”، الذي صاغه ويليام زارتمان، مدخلًا لفهم الصراعات التي تبلغ نقطة يتعذّر فيها الحسم والتسوية معًا، من غير أن تتوقف المواجهة أو تُستنفد قدرات أطرافها. في هذه الحالة يبقى كل طرف قادرًا على إيلام خصمه، لكنه يعجز عن فرض نتائج نهائية ومستقرة، لأن مسارات الحسم مسدودة وكلفة الحرب العسكرية والاقتصادية والسياسية تتعاظم وجدوى التصعيد تتراجع. ولا يشترط هذا الاستعصاء تكافؤ القوى أو تساوي الخسائر، إذ يكفي أن يتعذّر تحويل القوة إلى حسم، وإن اختلفت طبيعة الألم وحدّته من طرف إلى آخر. غير أن جوهر المفهوم لا يكمن في وجود الانسداد موضوعيًا، بل في إدراك الأطراف لحدود قدرتها على الانتصار. فالصراع قد يستمر رغم كل مؤشرات المأزق، ما دام أحد أطرافه مقتنعًا بأن جولة تصعيد أخرى كفيلة بتغيير الموازين.

ولا يعني الاستعصاء بالضرورة أن شروط التسوية نضجت، فالألم قد يتحول إلى حافز للصمود بدل التنازل. ويصحّ ذلك خصوصًا حين تقترن المواجهة بتهديدات وجودية أو قيود أيديولوجية أو حسابات تتصل بالشرعية والمصداقية. كما أن إدراك الكلفة لا يكفي وحده ما لم يقترن برؤية مخرج تفاوضي مقبول، أو بخشية من كارثة وشيكة تفرض مراجعة المواقف. وفي غياب ذلك يغدو الاستعصاء حالة ممتدة يُعاد فيها إنتاج الصراع. ويحدث ذلك إما بالتكيّف مع أثمانه، أو بمحاولة كسره عبر تصعيد “كارثي”، أو بتفاهمات جزئية هشة لا تمسّ جذوره.

ومن هذه الزاوية تبدو المعضلة الأمريكية–الإسرائيلية–الإيرانية حالة استعصاء استراتيجي مركّب، ولا يمكن اختزالها في استحالة الحسم العسكري. فهي تنشأ من اختلال العلاقة بين القوة والنتائج، ومن تضارب أهداف الحليفين، ومن تراكم القيود السياسية والاقتصادية والقيادية والزمنية. وتعود جذور هذا المأزق إلى أصل القرار نفسه. فقد اندفعت “إسرائيل” نحو الحرب بدافع هواجسها الأمنية وضغوط يمينها المتطرف، فيما حملت الولايات المتحدة العبء العسكري والاقتصادي والسياسي الأكبر. وتبنّى ترامب خيار الحرب بناءً على تقديرات متفائلة بحسم سريع، مستلهمًا النموذج الفنزويلي في تغيير القيادة بأقل كلفة، بعدما سُوّقت له المواجهة على أنها عملية سهلة. ورافق ذلك استخفاف واضح بقدرة إيران على الصمود والرد وتوسيع رقعة الكلفة إقليميًا واقتصاديًا. وكانت النتيجة فجوة واسعة بين حجم القوة المستخدمة وما تحقق فعلًا، أضعفت قدرة ترامب على الوفاء بوعود الحسم أو تنفيذ تهديداته، ونالت من صورة الردع الأمريكي لدى الخصوم والحلفاء على السواء.

وتعمّقت هذه الفجوة بفعل أزمة مشروعية متصاعدة. فقد اتسع الجدل حول مبررات استخدام القوة وفرض مطالب يصعب الدفاع عنها سياسيًا وقانونيًا، وتنامت الاعتراضات الشعبية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وترسّخ كذلك انطباع بأن واشنطن تخوض حربًا تخدم الأمن الإسرائيلي أكثر مما تخدم أولوياتها الوطنية. ويرتفع تأييد الحرب في أوساط اليهود الإسرائيليين بينما يتراجع في الرأي العام الأمريكي، وهذا التباين يكشف اختلافًا جوهريًا في استعداد الطرفين لتحمّل أثمانها. وهكذا تحوّلت المشروعية إلى قيد على أي توسيع للعمليات أو إطالة لأمدها.

وعلى صعيد القدرات، تتعرض المنظومات الدفاعية لاستنزاف متزايد مع تعدد الجبهات، ولا سيما الجبهة اليمنية. وفي المقابل عجز الضغط العسكري عن إحداث التحولات الداخلية المطلوبة في إيران أو تغيير سلوك نظامها. أما التدخل البري الواسع فيبدو خيارًا شبه مستبعد، بسبب الجغرافيا الإيرانية وحجم القوات اللازمة وكلفته السياسية. والمفارقة أن إيران لا تحتاج إلى مضاهاة القوة الأمريكية، إذ يكفيها الاحتفاظ بأدوات ترفع كلفة الحرب وتهدد مصالح واشنطن وحلفائها. ويظهر ذلك بوضوح في البعد الاقتصادي. فقد تحوّل تعطيل الملاحة وإمدادات الطاقة إلى أداة ضغط على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وارتفعت كلفة الطاقة والنقل والإنتاج، وصدرت تحذيرات من تأثر الدولار. وتبقى “إسرائيل” أقل تأثرًا باضطراب سلاسل الطاقة، فتقدّم اعتباراتها الأمنية على أي حساب اقتصادي. أما بالنسبة إلى واشنطن فقد غدا الاقتصاد قيدًا استراتيجيًا يكبح التصعيد ويوسّع الهوة مع حليفها.

ويتكثف هذا التباين في الخلل القيادي. فترامب يبحث عن مكاسب سريعة ومنخفضة الكلفة، ونتنياهو يسعى إلى اقتلاع التهديد الإيراني جذريًا ولو عبر حرب ممتدة، ما يجعل الاتفاق على استراتيجية خروج موحّدة أمرًا عسيرًا. ويزيد تعدد الفاعلين المشهد تعقيدًا. فالمواجهة تمتد من إيران و”إسرائيل” إلى ساحات محور المقاومة، وتطال تداعياتها دول الخليج والممرات البحرية وأوروبا. وتتفاوت التهديدات بين ما هو وجودي، وما يمسّ المصالح الحيوية أو المكانة، وما يصيب أمن الطاقة والتجارة، ويصعب عزل أي ساحة عن الأخرى أو ضبط مستوى التصعيد فيها. ثم تأتي الحسابات الزمنية المتعارضة. فإدارة ترامب تدفعها ضغوط اقتصادية نحو نتائج سريعة، وقد تعيد الانتخابات النصفية رسم حدود قرارها، فتوسّعها أو تقيّدها عبر الكونغرس. في المقابل قد ترى طهران أن إطالة المواجهة تعزز موقعها، وتتحرك “إسرائيل” وفق تقديرها الخاص للفرص والتهديدات.

وتدفع هذه العناصر المعضلة نحو تعقيد متزايد. فقد وظّفت واشنطن معظم أدوات قوتها التقليدية ولم تحقق أي حسم استراتيجي، ولم يمنع تفوقها العسكري إيران من مواصلة الضغط. وتحولت العمليات إلى عبء يستهلك الموارد ويضيّق الخيارات، وأسهم استخدام القوة في توسيع المعضلة بدل احتوائها. وتزداد البنية القائمة انغلاقًا بسبب تعارض المقاربات. فواشنطن وطهران تمزجان التلويح بالقوة مع إبقاء باب التفاوض مفتوحًا، بينما تغلّب “إسرائيل” منطق “العصا” وحده. ويصطدم مبدأ “الأمن أولًا” الإسرائيلي بمبدأَي “أمريكا أولًا” و”السلام عبر القوة”، ويتضارب تعريف الانتصار بين ما تعدّه واشنطن نتيجة مقبولة وما تراه “إسرائيل” ضمانة كافية. وتبرز هنا معضلة ترتيب التنازلات. فواشنطن تشترط استجابة إيرانية قبل تخفيف الضغط، وطهران تشترط رفع الحصار قبل فتح مضيق هرمز وإنجاز التسوية، فتتحول خطوات الحل ذاتها إلى عقد خلافية. ويضاف إلى ذلك تراكم الآثار غير المقصودة وانتقالها من الميدان العسكري إلى أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي والسياسة الداخلية الأمريكية. وقد بلغ الأمر حدًّا صارت معه معالجة أي أزمة تولّد أزمات أخرى، وبات خيارا التصعيد والتهدئة مكلفين معًا، ولم يعد أمام صانع القرار خيار منخفض المخاطر.

وبذلك يمكن توصيف المعضلة بثلاث سمات مترابطة. أولاها السيولة والهشاشة. فواشنطن لا تواجه المقاومة الإيرانية وحدها، بل تواجه أيضًا القيود التي أنتجتها خياراتها، والتباين مع حليفها، وتداعيات إقليمية يصعب ضبطها. أما طهران فتحتفظ بهوامش مناورة واسعة رغم ما لحق بها من أضرار. وقد تشابكت الملفات إلى حدّ لم يعد ممكنًا معه فصل الملف النووي عن العقوبات ومضيق هرمز وأمن الخليج وساحات المواجهة، ما يجعل الحلول الجزئية عرضة للفشل. وثانيتها فقدان التحكم والتأثير. فقد تراجعت قدرة واشنطن على تحديد اتجاه الحرب وتوقيتها وشروط إنهائها، وعلى ضبط السلوك الإسرائيلي وتوحيد مواقف حلفائها، فباتت تبدأ العمليات من دون أي ضمانة للتحكم بمخرجاتها. وثالثتها فقدان السيطرة على الآثار الجانبية. فهذه الآثار تمتد إلى التضخم والتجارة والاستقرار المالي، وتحمل خطر استدراج أطراف جديدة واستنزاف الحلفاء، ومن المرجح أن تبقى قائمة حتى بعد توقف الحرب. وهكذا يتحول امتلاك القوة إلى عجز عن فرض النتائج، وتصبح المواجهة نفسها مصدرًا لتعميق المأزق بدل تجاوزه.