الأحزاب الباكستانية وحلف مكة: حدود الاصطفاف مع السعودية في الحرب ضد اليمن

تسعى السعودية، في ظل استئناف المواجهة مع اليمن، إلى تعزيز ترتيباتها الأمنية والعسكرية وتوسيع شبكة علاقاتها الدفاعية، بما يوفر لها خيارات إضافية في إدارة الحرب ضد صنعاء. وفي هذا الإطار، يمثل حلف مكة مع باكستان تطوراً مهماً في العلاقات العسكرية بين البلدين، خصوصاً أن إسلام آباد تمتلك قدرات عسكرية وخبرات استراتيجية تجعلها شريكاً ذا أهمية بالنسبة إلى الرياض.

لكن أهمية الاتفاقية لا تتحدد بالعلاقات الثنائية وحدها، وإنما بما يمكن أن يترتب عليها من التزامات عسكرية، وحدود الدور الذي تستطيع باكستان أداءه في المواجهة مع اليمن. فالسعودية قد تحصل على دعم باكستاني في إطار الدفاع عن أراضيها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استعداد إسلام آباد للانخراط في العمليات العسكرية ضد صنعاء.

وتكشف مواقف الأحزاب الباكستانية من الاتفاقية عن غياب معارضة سياسية واسعة، من دون أن يعني ذلك وجود توافق داخلي على طبيعة المشاركة العسكرية وحدودها. فالأحزاب الكبرى تتجنب مواجهة الحكومة والمؤسسة العسكرية، فيما تتركز الاعتراضات الصادرة عن بعض قوى المعارضة على غياب الشفافية وتجاوز البرلمان، والتحذير من تداعيات الانخراط في الحرب على اليمن.

مواقف الأحزاب السياسية

حركة الإنصاف الباكستانية (PTI)

لا يمكن تصنيف موقف حركة الإنصاف من حلف مكة باعتباره تأييداً مطلقاً أو معارضة للاتفاقية. ففي 14 تشرين الأول، نقلت صحيفة «Arab News Pakistan» تصريحات رئيس الحركة، المحامي غوهر علي خان، التي أكد فيها دعم السعودية “والاستعداد لحماية الحرمين الشريفين”.

لكن هذه التصريحات لا تعني موافقة الحركة على مشاركة باكستان في العمليات العسكرية ضد اليمن. فالحركة تخوض صراعاً سياسياً مع الحكومة والمؤسسة العسكرية، وتتركز أولوياتها على قضية عمران خان ومستقبلها السياسي. ولا يبدو أن فتح مواجهة إضافية مع المؤسسة العسكرية بشأن اتفاقية تتبناها يحقق لها مكاسب سياسية، خصوصاً أن معارضتها قد تضعها في مواجهة مع السعودية أيضاً.

ويضاف إلى ذلك أن الحركة سبق أن تولت الحكم، وترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية مع السعودية، ولا تملك مصلحة واضحة في الإضرار بها. لذلك، يقوم موقفها على الموازنة بين الحفاظ على العلاقات السعودية وتجنب توسيع المواجهة مع المؤسسة العسكرية، مع عدم تقديم موقف واضح بشأن المشاركة في الحرب على اليمن.

حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز (PML-N)

يتبنى الحزب الحاكم موقفاً واضحاً في دعم الاتفاقية. فقد أكد السيناتور برويز رشيد أن الدفاع عن السعودية يمثل التزاماً يستند إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

ولا يرتبط هذا الموقف بتوجهات المؤسسة العسكرية وحدها، إذ يتمتع حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز بعلاقات سياسية وشخصية تاريخية مع الرياض، تعززت خصوصاً بعد استضافة المملكة نواز شريف عقب إطاحته من السلطة عام 1999. ولذلك، فإن دعم الحزب لحلف مكة ينسجم مع مصالحه السياسية وعلاقاته التقليدية بالسعودية، إلى جانب تقاطعه مع توجه المؤسسة العسكرية نحو تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.

في المقابل، تعتبر الحكومة أن إبرام الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات العسكرية يدخلان ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، ولا يستلزمان بالضرورة موافقة البرلمان. وهذا الموقف يثير إشكالية دستورية تتعلق بحدود صلاحيات الحكومة في اتخاذ قرارات استراتيجية قد تترتب عليها مشاركة عسكرية في صراع إقليمي.

ومن الواضح أن الحزب يسعى إلى تثبيت الاتفاقية وتجنب تحويلها إلى قضية خلافية داخلية، لكنه يدرك أيضاً أن الإعلان عن التزام عسكري مفتوح بالمشاركة في الحرب على اليمن قد يضع الحكومة أمام اعتراضات سياسية وتبعات إقليمية لا تستطيع تجاهلها.

جمعية علماء الإسلام – جناح فضل الرحمن (JUI-F)

أثار فضل الرحمن، في 28 تشرين الأول، تساؤلات داخل الجمعية الوطنية بشأن اجتماع عُقد في طهران وضم ممثلين عن دول حلف مكة وإيران. ورد وزير الدفاع خواجة آصف ووزير الداخلية محسن نقوي في اليوم التالي، مؤكدين أن الاجتماع لم يكن ذا طبيعة دفاعية.

ولا يشكل هذا السجال موقفاً معارضاً للاتفاقية بحد ذاته. ففضل الرحمن يمتلك علاقات تقليدية وثيقة بالسعودية، كما يستخدم الملفات السياسية والأمنية في تعزيز موقعه التفاوضي مع الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بمصالح حزبه ونفوذه في إقليم خيبر بختونخوا.

وعليه، لا تظهر جمعية علماء الإسلام بوصفها قوة معارضة لحلف مكة، وإنما حزباً يحافظ على علاقاته التقليدية بالرياض، مع الاحتفاظ بهامش للمناورة السياسية مع الحكومة الباكستانية.

حزب الشعب الباكستاني (PPP)

لم يعلن حزب الشعب موقفاً معارضاً لحلف مكة أو مطالباً بإعادة النظر فيه، لكن غياب المعارضة لا يعني بالضرورة تأييده لجميع الالتزامات العسكرية التي قد تترتب على الاتفاقية.

فالحزب شريك في الترتيبات الحاكمة، ويطمح إلى تعزيز موقعه في السلطة بعد الانتخابات المقبلة، ولذلك يتجنب الدخول في مواجهة مع المؤسسة العسكرية حول ملف استراتيجي تتبناه. كما يحرص على المحافظة على علاقاته بالسعودية، ولا يبدو مستعداً لتحمل كلفة موقف معارض لا يحقق له مكاسب سياسية واضحة.

ومن ثم، فإن موقف الحزب أقرب إلى التأييد المحسوب وتجنب المواجهة، مع الاحتفاظ بهامش للمناورة وفق تطورات العلاقة بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، وطبيعة الالتزامات التي قد تترتب على الاتفاقية.

مجلس وحدة المسلمين والمعارضة في مجلس الشيوخ

يبرز موقف راجا ناصر عباس جعفري، زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، بوصفه أحد أبرز الاعتراضات السياسية على حلف مكة. ففي تصريحات نقلتها صحيفة «الغارديان» في 19 أيلول، انتقد غياب الشفافية وعدم عرض الاتفاقية على البرلمان، محذراً من أن انخراط باكستان في الحرب على اليمن ستكون له عواقب كارثية.

ويكتسب موقف جعفري أهمية لأنه يركز على مسألتين أساسيتين: تجاوز البرلمان في إقرار اتفاقية ذات انعكاسات استراتيجية، ومخاطر انتقال الالتزامات الدفاعية إلى مشاركة عسكرية في الحرب على اليمن.

كما أن علاقاته الوثيقة بإيران تضع موقفه ضمن التباينات الإقليمية المحيطة بالاتفاقية، لكنه لا يقتصر على هذا البعد، إذ يستند أيضاً إلى اعتبارات دستورية وسياسية تتعلق بصلاحيات البرلمان ومخاطر توسيع الدور العسكري الباكستاني.

غير أن قدرة جعفري ومجلس وحدة المسلمين على تحويل الاعتراض إلى مواجهة سياسية واسعة تبقى محدودة، خصوصاً أنه حليف لحركة الإنصاف التي لم تتبنَّ موقفاً معارضاً للاتفاقية. وبالتالي، فإن تأثير هذا الاعتراض يظل مرتبطاً بمدى استعداد القوى السياسية الأكبر لتبني الموقف نفسه.

لماذا لا تتشكل معارضة باكستانية واسعة؟

يرتبط ضعف الاعتراض على حلف مكة بانشغال الأحزاب الباكستانية بالقضايا الداخلية، إلى جانب مجموعة من العوامل السياسية والاستراتيجية.

أول هذه العوامل العلاقة الوثيقة بين المؤسسة العسكرية والسعودية. فالمؤسسة العسكرية تؤدي الدور الأساسي في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، وتمتلك علاقات ممتدة مع الرياض، ما يجعل معارضة الاتفاقية مواجهة مع توجه استراتيجي تتبناه المؤسسة، وليس مجرد خلاف مع قرار حكومي.

أما العامل الثاني فيتعلق بحسابات الأحزاب الكبرى. فحركة الإنصاف تخوض صراعاً مع المؤسسة العسكرية، وحزب الرابطة الإسلامية يدعم توجهاتها في الملف السعودي، فيما يتجنب حزب الشعب الدخول في مواجهة معها حفاظاً على موقعه السياسي. ونتيجة لذلك، لا تتوافر أرضية مشتركة بين هذه الأحزاب لتشكيل موقف معارض.

العامل الثالث هو العلاقات الباكستانية السعودية، التي تتجاوز التعاون الدفاعي إلى امتدادات سياسية واقتصادية و”دينية” كما تعتبر. وهذه العلاقات تجعل الأحزاب أكثر تحفظاً في معارضة أي اتفاقية تقدمها الحكومة باعتبارها جزءاً من الدفاع عن السعودية.

أما العامل الرابع فيرتبط بالعلاقة مع إيران. فإسلام آباد مطالبة بالموازنة بين شراكتها العسكرية مع الرياض وعلاقاتها مع طهران، ولا سيما أن أي انخراط باكستاني مباشر في الحرب على اليمن قد ينعكس على توازناتها الإقليمية. وفي المقابل، فإن القوى السياسية الباكستانية التي تتحفظ على الاصطفاف العسكري ضد صنعاء لا تمتلك حتى الآن الوزن الكافي لفرض مراجعة للاتفاقية.

ويضاف إلى ذلك الغموض بشأن طبيعة الالتزامات العسكرية. فالحكومة تؤكد أن الاتفاقية دفاعية، ولا تعلن صراحة مشاركة باكستان في العمليات العسكرية داخل اليمن. وهذا الغموض يسمح للأحزاب بتجنب اتخاذ موقف حاسم، رغم أن استمرار المواجهة يجعل مسألة حدود الالتزام الباكستاني أكثر أهمية.

مقارنة بين تركيا وباكستان

توضح المقارنة بين التجربتين التركية والباكستانية اختلاف مستوى النقاش السياسي والمؤسسي بشأن الاتفاقية.

ففي تركيا، عُرضت الاتفاقية على البرلمان، وحصلت على تأييد 279 نائباً مقابل معارضة 119، بينما لم تشهد باكستان تصويتاً برلمانياً مماثلاً. كما ظهرت في تركيا اعتراضات حزبية واضحة وتحذيرات برلمانية من المشاركة في الحرب على اليمن، في حين بقيت الاعتراضات الباكستانية محدودة ومحصورة في بعض شخصيات المعارضة.

التقدير السياسي

تكشف مواقف الأحزاب الباكستانية عن وجود قبول سياسي واسع بمبدأ تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، لكن هذا القبول لا يرقى إلى توافق معلن بشأن المشاركة في الحرب على اليمن.

فالسعودية تعمل على تعزيز موقعها العسكري والأمني في ظل استئناف المواجهة مع صنعاء، وحلف مكة يوفر لها إطاراً إضافياً للتعاون مع دولة تمتلك قدرات عسكرية مهمة. غير أن تحويل هذه الشراكة إلى مشاركة مباشرة في العمليات العسكرية ضد اليمن يضع إسلام آباد أمام حسابات مختلفة، تتصل بموقف البرلمان، والتوازنات الداخلية، وعلاقاتها مع إيران.

وفي هذا الإطار، لا يمكن فصل موقف باكستان عن قرار البرلمان الصادر عام 2015، الذي رفض انخراط البلاد في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. فهذا القرار يمثل سابقة سياسية مهمة، ويؤكد أن دعم العلاقات مع الرياض لا يعني بالضرورة الموافقة على المشاركة في عملياتها العسكرية خارج الأراضي السعودية.