عاجل | تخبط داخل جيش الاحتلال بسبب أزمة التجنيد.. انتقادات لقيادة القوى البشرية وتحذيرات من نقص المقاتلين

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن تصاعد حالة الغضب داخل جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، في ظل انتقادات واسعة طالت قيادة مديرية شعبة القوى البشرية، على خلفية التخبط في إدارة ملف الخدمة العسكرية والاحتياط، واستمرار الغموض بشأن مستقبل آلاف الجنود الذين جرى تجنيدهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب الصحيفة، بدأ خلال الأيام الأخيرة آلاف الجنود الذين التحقوا بالخدمة منذ أكتوبر 2023 بالخروج في إجازات، دون أن يعرفوا، هم وعائلاتهم، ما إذا كانت أوامر تسريحهم ستترافق مع إصدار “أمر التجنيد 8”، وهو أمر استدعاء فوري لقوات الاحتياط في حالات الطوارئ.

وأوضحت أن حالة الغموض أثارت استياءً واسعًا بين الجنود وذويهم، في وقت شدّد فيه قادة ألوية وكتائب، خلال مداولات داخلية، أن مديرية شعبة القوى البشرية في هيئة الأركان، برئاسة اللواء دادو بار خليفة، أخفقت في تقديم حلول تتعلق بمسارات الخدمة الدائمة القصيرة أو إصدار أوامر استدعاء لقوات الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإخفاق يعرقل قدرة قادة الوحدات على التخطيط للقوى البشرية داخل الكتائب والسرايا المقاتلة، ويؤثر في توزيع الجنود على المهام العسكرية أو إلحاقهم بالدورات التدريبية، بسبب غياب الوضوح بشأن المدة الفعلية المتبقية لخدمة كل دفعة تجنيد.

وتابعت أن جانبًا كبيرًا من الغضب داخل الجيش يتركز على قيادة شعبة القوى البشرية، بعدما دفعت باتجاه مشروع قانون لتمديد الخدمة العسكرية، رغم إدراكها منذ أسابيع أن المشروع لن يمر من الناحية القانونية، بسبب إخفاق الحكومة في إقرار قانون ينظم تجنيد اليهود الحريديم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن تمديد الخدمة العسكرية لا يمكن تطبيقه قانونيًا في حال عدم إقرار قانون التجنيد، لأن ذلك سيشكل تمييزًا بين الفئات الملزمة بالخدمة، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط القرار أمام المحكمة العليا.

ورغم إدراك المؤسسة العسكرية لهذه الإشكالية، أوضحت الصحيفة أن شعبة القوى البشرية لم تتجه إلى حلول بديلة، إذ لم تدفع بخطط “الخدمة الدائمة القصيرة”، ولم تعمل على إنشاء سرايا احتياط داخل كتائب الخدمة النظامية، كما لم تضع خطة شاملة لإعادة تنظيم القوى البشرية على مستوى الجيش.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية لجيش الاحتلال أن الجيش يعاني حاليًا من نقص يقارب 12 ألف جندي في الخدمة الإلزامية، بينهم 7500 مقاتل، فيما يشغل الباقون وظائف داعمة للقتال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027، وفي حال عدم إقرار تشريع مؤقت يمدد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، فإن الجيش سيفقد ما يعادل سرية كاملة في كل كتيبة، الأمر الذي سيؤدي فعليًا إلى إغلاق خمس كتائب عسكرية، إضافة إلى التأثير في منظومات التدريب والقيادة والدعم العملياتي.

وتابعت أن التداعيات الأكبر ستنعكس على الوحدات القتالية وقوات الدعم القتالي، في ظل اتساع المهام العسكرية منذ اندلاع الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من تمديد الخدمة الإلزامية يتمثل في تخفيف العبء المتزايد على قوات الاحتياط، إذ تشير تقديرات الجيش إلى أن رفع مدة الخدمة إلى 36 شهرًا قد يقلص أعباء خدمة الاحتياط بنسبة تصل إلى 15%.

ووفقًا للتقديرات، فإن الجنود الذين يقضون حاليًا ما بين أربعة وخمسة أشهر سنويًا في الاحتياط، قد تنخفض مدة خدمتهم إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر سنويًا، بما يعني تقليص فترة الاستدعاء ببضعة أسابيع، وقد تصل إلى شهر كامل.

وفي جانب آخر، سلطت “معاريف” الضوء على تصاعد الانتقادات داخل الجيش لرئيس شعبة القوى البشرية بسبب طريقة تعامله مع قضايا جنود الاحتياط وعائلاتهم.

وأشارت إلى أن العديد من جنود الاحتياط الذين عادوا مؤخرًا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الخدمة اكتشفوا أن المؤسسات الأكاديمية لم تمنحهم تسهيلات تأفاد، فيما اضطر عدد منهم إلى إعادة التسجيل في مقررات دراسية خلال الفصل الصيفي.

كما لفتت إلى تزايد ظاهرة عزوف جنود الاحتياط عن الالتحاق بجولات الخدمة الجديدة، في ظل الصعوبات التي يواجهونها، إضافة إلى استياء واسع من قرار خفض بعض الامتيازات والاستحقاقات التي كانت تمنح لجنود الاحتياط الذين شاركوا في القتال في لبنان وسورية، وذلك بهدف مواءمة السياسة مع توجهات وزارة المالية.

وفي موازاة ذلك، تتواصل حالة عدم اليقين بين جنود الخدمة النظامية وعائلاتهم، خاصة أولئك الذين يُفترض تسريحهم خلال فصل الصيف أو الخريف، حيث يجد كثير منهم صعوبة في التخطيط لحياتهم المدنية، سواء فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج، أو التسجيل في دورات التحضير لاختبارات القبول الجامعي، أو الالتحاق بفرص عمل داخل “إسرائيل” أو خارجها.

وشدّدت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية لا تقدم لهؤلاء الجنود أي معلومات واضحة بشأن مستقبلهم، ولا توضح ما إذا كانت خدمتهم النظامية ستمدد، أو ما إذا كانوا سيستدعون مباشرة إلى قوات الاحتياط بعد تسريحهم، ولا المدة التي سيقضونها في الخدمة، كما لا تكشف عن طبيعة المكافآت أو الامتيازات المالية التي سيحصلون عليها في إطار مسار الخدمة الدائمة القصيرة أو خدمة الاحتياط، في حال استدعائهم فور انتهاء خدمتهم النظامية.