عاجل | أزمة دستورية تتفاقم في “إسرائيل”.. حكومة “نتنياهو” تتمرد على قرار للمحكمة العليا

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ “إسرائيل”، رفضت حكومة الاحتلال ، اليوم الأحد، تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا يقضي بالسماح لمجلس “السلطة الثانية للبث” المنتهية ولايته بمواصلة أداء مهامه، في تطور يعكس تصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية ويعمق الأزمة الدستورية داخل دولة الاحتلال.

وصرّحت حكومة الاحتلال، عقب اجتماعها الأسبوعي، وبالإجماع، أنها لن تلتزم بقرار المحكمة العليا، مؤكدة أنها لن تعترف بأي قرارات يصدرها مجلس “السلطة الثانية للبث”، معتبرة جميع قراراته “باطلة وغير ملزمة”، رغم استمرار المجلس في ممارسة صلاحياته بموجب أمر قضائي مؤقت.

ويُعد مجلس “السلطة الثانية للبث” الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على القنوات التلفزيونية والإذاعات التجارية في “إسرائيل” وتنظيم عملها.

ويأتي موقف الحكومة بعد قرار أصدرته المحكمة العليا في 17 يونيو/حزيران الماضي، قضى بتجميد قرارات الحكومة الخاصة بتعيين مجلس جديد للهيئة المشرفة على قطاع البث التلفزيوني والإذاعي، والإبقاء على المجلس الحالي إلى حين الفصل النهائي في الالتماسات المقدمة ضد تلك التعيينات.

ووفق وسائل إعلام “إسرائيلية”، فإن رفض الحكومة تنفيذ قرار المحكمة العليا يشكل سابقة لم تشهدها “إسرائيل” منذ تأسيسها، ويعد تطورًا غير مسبوق في العلاقة بين مؤسسات الحكم.

وأثار قرار حكومة الاحتلال موجة واسعة من الانتقادات داخل أوساط المعارضة، التي اعتبرت أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يمثل مساسًا بسيادة القانون ويفتح الباب أمام أزمة دستورية قد تنعكس على استقرار النظام السياسي.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت، في منشور عبر منصة “إكس”، إن عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا “سيقود إلى الفوضى في الشوارع وتفكك الدولة”، مضيفًا أن “القانون يجب أن يطبق على الجميع”، على حد تعبيره.

من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحكومة التي ترفض تنفيذ قرارات المحكمة العليا “تصبح حكومة غير قانونية”، مؤكدًا أن المعارضة ستواصل الاعتراف بشرعية مجلس “السلطة الثانية للبث”، وأن قراراته لا تزال نافذة وملزمة.

ويعكس هذا التطور استمرار التوتر المتصاعد بين حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو والمحكمة العليا، منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2022، إذ يتهم وزراء في حكومة اليمين المحكمة بالتدخل في صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال إلغاء أو تعطيل قرارات حكومية وتشريعات أقرها الكنيست.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي أمرًا مشروطًا طالبت فيه نتنياهو بتقديم مبررات لعدم إأوضحة وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير، في خطوة زادت من حدة الخلاف بين الطرفين.

وجاء قرار المحكمة آنذاك استجابة لالتماسات قدمتها منظمات “إسرائيلية”، فيما حذر وزير العدل “الإسرائيلي” ياريف ليفين من أن استمرار الخلاف بين الحكومة والمحكمة قد يقود إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.

وتؤكد حكومة الاحتلال أن استمرار مجلس “السلطة الثانية للبث” في عمله يخالف القانون، فيما تتهم المحكمة العليا بتجاوز صلاحياتها والتدخل في عمل السلطة التنفيذية، الأمر الذي يكرس حالة الانقسام المتصاعدة داخل مؤسسات الحكم في “إسرائيل”.