من يربك أوروبا؟ تهديدات القنابل تفتح باب الشكوك والفرضيات

تتجاوز موجة التهديدات الأمنية التي تشهدها أوروبا خلال الأيام الأخيرة كونها سلسلة من الإنذارات الكاذبة التي عطّلت حركة الطيران، لتطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة التهديدات التي تواجهها الدول الأوروبية، والجهات التي قد تقف وراءها، والأهداف السياسية والأمنية التي يمكن تحقيقها من خلالها. فبعد استهداف عشرات الرحلات الجوية بتهديدات بوجود قنابل، انتقلت هذه التهديدات إلى المؤسسات الإعلامية، مع إخلاء مقر هيئة الإذاعة والتلفزة الأيرلندية RTÉ وعدد من المؤسسات الصحافية والإذاعية في أيرلندا.

بدأت التطورات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عندما حُوّلت طائرة متجهة من بريطانيا إلى بلغاريا إثر تهديد أمني، قبل أن تتعرض سبع طائرات أوروبية لتهديدات مماثلة في 3 تشرين الثاني. وفي 5 تشرين الثاني، اتسع نطاق الحوادث ليشمل ما لا يقل عن 25 تهديداً طالت رحلات جوية في إيطاليا وأيرلندا وبريطانيا وإسبانيا وبلغاريا ورومانيا وبولندا وفنلندا والنمسا والدنمارك وبلجيكا والبرتغال وفرنسا واليونان وصربيا والتشيك. وأُجبرت بعض الطائرات على تغيير مساراتها أو الخضوع لإجراءات تفتيش استثنائية، من دون العثور على مواد متفجرة.

واليوم في 6 تشرين الثاني، انتقلت التهديدات إلى المؤسسات الإعلامية الأيرلندية، حيث أُخلي مقر RTÉ في دبلن، إلى جانب مكاتب Newstalk و Today FM ومؤسسات صحافية أخرى، بعد تلقي رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل. وأكدت الشرطة الأيرلندية أنها على علم بتهديدات استهدفت مؤسسات إعلامية في أيرلندا وأوروبا، وأنها تتابع التحقيقات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

هذا التوسع الجغرافي والقطاعي يطرح فرضية وجود حملة منظمة تستهدف إرباك قطاعات حيوية في عدد من الدول الأوروبية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات الجهة المنفذة. فالتزامن قد يكون مؤشراً إلى تنسيق مسبق، كما قد يكون نتيجة حوادث منفصلة جرى استغلال أثرها وتضخيمه إعلامياً.

في هذا السياق، تبرز روسيا باعتبارها إحدى الفرضيات التي يصعب تجاوزها أوروبيا عند قراءة التطورات الأمنية. فالعلاقات بين موسكو والعواصم الأوروبية تشهد مواجهة متصاعدة على خلفية الحرب في أوكرانيا، والدعم العسكري والسياسي الأوروبي لكييف، والعقوبات المفروضة على روسيا. وقد أصبحت الاتهامات المتعلقة بالحرب الهجينة والهجمات السيبرانية جزءاً من الخطاب الأمني الأوروبي تجاه موسكو. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى احتمال ارتباط بعض التهديدات بجهات روسية، في إطار محاولة استنزاف أوروبا وإظهار هشاشة منظومتها الأمنية وإرباك حكوماتها. إلا أن السلطات الأوروبية نفسها أشارت إلى عدم امتلاكها، حتى الآن، أدلة تثبت تورط دولة أو تنظيم إرهابي في هذه الحوادث.

ومن المؤشرات التي تستحق التوقف عندها أن بعض رسائل التهديد التي وصلت إلى مطاري روما وصوفيا وُقّعت باسم حركة «دولة الذكور» (Male State)، وهي حركة روسية يمينية، أسسها فلاديسلاف بوزدنياكوف عام 2016. غير أن توقيع الرسائل باسم الحركة لا يثبت مسؤوليتها عنها، كما لا يثبت وجود صلة بينها وبين مؤسسات الدولة الروسية.

وفي المقابل، لا يمكن فصل هذه التطورات عن طبيعة العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وأوروبا. فالتوترات المتزايدة بين ضفتي الأطلسي بشأن الإنفاق الدفاعي ومستقبل الالتزام الأميركي بأمن القارة تطرح سؤالاً حول الجهات التي قد تستفيد من إعادة إظهار أوروبا باعتبارها عاجزة عن حماية بنيتها التحتية. فهل يمكن أن تسهم هذه الحوادث، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، في تعزيز اعتماد الدول الأوروبية على القدرات الاستخباراتية والعسكرية الأميركية؟ وهل يمكن توظيفها لإعادة تقديم المظلة الأمنية الأميركية باعتبارها ضرورة لا غنى عنها، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية إلى بناء قدرات دفاعية أكثر استقلالاً؟ 

كذلك تبرز فرضية توظيف الحكومات الأوروبية لهذه التطورات. فالمخاوف من “الإرهاب والتطرف” كثيراً ما تُستخدم لتوسيع صلاحيات المراقبة والتضييق على الحريات العامة، وقد تتجه بعض الحكومات إلى استثمار حالة القلق لتبرير إجراءات أمنية إضافية أو فرض قيود على المجال العام. ويكتسب هذا الاحتمال أهمية في ظل الاحتجاجات التي تشهدها عواصم أوروبية على خلفية السياسات الحكومية والوضع السيء الذي تمر به أوروبا حاليا بعد ازدهارها لعقود. وتصاعد الجدل حول الهجرة والإسلام والهوية.

أما على مستوى التداعيات، فإن استمرار التهديدات قد يفرض على الدول الأوروبية رفع مستويات التأهب الأمني، وزيادة الإنفاق على حماية المطارات والمؤسسات الحيوية، وتوسيع التعاون الاستخباراتي، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية الناجمة عن تعطيل الرحلات وتكرار عمليات التفتيش والإخلاء. وقد تتحول هذه الحوادث أيضاً إلى مادة للتجاذب السياسي بين الحكومات الأوروبية وخصومها، سواء في سياق المواجهة مع روسيا أو في النقاش الداخلي حول الأمن والحريات والاحتجاجات.

 وبين احتمالات الحرب الهجينة والتنافس الدولي والاستثمار الداخلي، تحتاج أوروبا لفهم ما يجري ومنع تحوله إلى أداة لإعادة تشكيل سياساتها الداخلية والخارجية.