في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، تحطمت نوافذ في عدة طوابق من برج أرامكو داخل مركز الملك عبد الله المالي بالرياض. ووصفت وزارة الطاقة السعودية ما جرى بمحاولة هجوم، مؤكدة أن الشظايا المتساقطة أحدثت أضراراً محدودة دون إصابات في حين أعلنت صنعاء تنفيذ عمليات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت الحي المالي ومطار الرياض وخزانات أرامكو. وبعيداً عن الجدل الحاصل حول حجم الأضرار، فإن وصول التهديد إلى هذا الهدف تحديداً تعني انتقال المواجهة من منشآت الطاقة في بقيق ومناطق أخرى إلى واجهة مالية صُممت لاستقطاب رأس المال العالمي ومركز أرادت الرياض تقديمه واجهة آمنة للاقتصاد أمام رأس المال الدولي.
يضم مركز الملك عبد الله المالي مقار مؤسسات مالية واستثمارية، بينها صندوق الاستثمارات العامة وسوق تداول، إلى جانب فروع ومكاتب لشركات دولية. وتقوم جاذبيته على وعد ببيئة مستقرة لنقل الأعمال والعائلات إلى الرياض. أما اليوم فإن صور النوافذ المحطمة التي وضعت على طاولة مجالس الإدارات في لندن ونيويورك يضع عامل الأمن ضمن تقييم المخاطر، إلى جانب الحوافز الضريبية والتسهيلات وتكاليف التشغيل.
وتزداد حساسية الملف مع ارتباط التنويع بقدرة الرياض على استقطاب الشركات والكفاءات الأجنبية الكبرى. ويواجه برنامج المقرات الإقليمية، الذي تستخدمه الرياض لدفع الشركات الكبرى إلى نقل مراكزها إليها، اختباراً يتصل بسلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. وقد تنعكس المخاطر الأمنية على شروط التأمين وتكلفته، وعلى استعداد الشركات لتوسيع حضورها أو نقل موظفيها. وهذا يضيف عاملاً مكلفاً إلى حسابات الشركات التي تدرس نقل أعمالها إلى الرياض.
ويمتد القلق إلى الطيران المدني، بعدما دخل محيط مطار الملك خالد ضمن نطاق التهديدات المعلنة. وتعتمد الرؤية على انتظام الرحلات لجذب الزوار والشركات. وإذا تراجعت ثقة الشركاء الأجانب أو ارتفعت كلفة تشغيلهم وتأمينهم، فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى تحمل حصة أكبر من تمويل المشاريع التي تراهن على مشاركة القطاع الخاص.
تفرض الهجمات المتكررة أعباء إضافية على الإنفاق العام، من شراء منظومات الاعتراض وصيانتها إلى حماية المنشآت وإصلاح الأضرار وتعزيز أمن المطارات والمرافق الحيوية. ولا يعني ذلك اقتطاع المبالغ نفسها من موازنات التنمية، لكنه يرفع كلفة الفرصة البديلة ويضيّق هامش المناورة المالية.
كما تكشف الوقائع الأخيرة اتساع التحدي الأمني فأرامكو، التي تمثل مورداً رئيسياً للخزينة السعودية، تواجه بدورها كلفة المخاطر على منشآتها وعملياتها وشحناتها. ويظل تحديد الأثر المالي مرهوناً ببيانات الخسائر والتكاليف الفعلية.
راهنت الرياض على أن الغارات ستعيد فرض الردع وتحد من قدرة صنعاء على تهديد الأراضي السعودية. لكن مسار المواجهة منذ انهيار الهدنة في 2022 أظهر أن التفوق الجوي لم يتحول إلى قدرة على منع الهجمات المتكررة. ومع اتساع قائمة الأهداف المعلنة لتشمل المطارات والمنشآت النفطية والمباني الإدارية، تتزايد المخاوف من تداعيات اكبر على الاقتصاد.
ويفرض هذا المسار كلفة سياسية وعسكرية متصاعدة فالعمليات لا تضمن حماية العمق، فيما يستهلك الدفاع موارد تحتاج إليها مشاريع الرؤية. وتبقى القنوات الدبلوماسية، عبر سلطنة عُمان والمبعوث الأممي، مساراً مطروحاً لخفض التصعيد وإحياء خريطة الطريق. ويتطلب نجاحه تفاهمات قابلة للتنفيذ والتزاماً متبادلاً.
تعتمد رؤية 2030 على صورة المملكة مركزاً آمناً للأعمال والمال والسياحة. واستهداف محيط مركز الملك عبد الله المالي يضع هذه الصورة أمام اختبار، حتى إن بقيت الأضرار المادية محدودة. فالمستثمر يقيّم احتمالات التعطل وسلامة الموظفين واستقرار العمليات إلى جانب الحوافز والعوائد.
أمام الرياض مساران متعارضان في اتجاههما مواصلة التصعيد مع تحمل تكاليفه الأمنية والمالية والاستثمارية، أو إعطاء الأولوية لتفاهم سياسي يخفف التهديدات ويفتح الطريق أمام تنفيذ خريطة متفق عليها بين الجانبين. ولا تحسم ضربة واحدة مستقبل الرؤية، لكن تكرار الهجمات على مواقع حيوية يجعل كلفة استمرار الحرب ذات ثقل كبير في كل قرار اقتصادي. وما تحتاجه المشاريع السعودية خلال السنوات المقبلة هو بيئة تستطيع إقناع المستثمر بأن المخاطر قابلة للاحتواء، وأن خطط رؤية 2030 لن تبقى رهينة الحرب.
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
