سعود عبد الله* -أساس ميديا
بنسبة تغيير بلغت 54 في المئة وباكتساح لرئيس مجلس الأمّة السابق أحمد السعدون، وضعت الانتخابات التشريعية في الكويت أوزارها، وانجلى غبار المعركة عن “مشهد جديد”.
27 مقعداً من أصل 50 طالها التغيير، مع احتفاظ 23 نائباً من “مجلس 2020” بمقاعدهم، فيما دخل 16 نائباً جديداً، وعاد 11 كانوا نوّاباً في مجالس سابقة.
وكما كان متوقّعاً، عادت المرأة إلى المجلس الجديد مع فوز عالية الخالد، الوجه الجديد، وجنان بوشهري، الوزيرة السابقة، فعاد التمثيل النسائي إلى البرلمان بعدما غاب في “مجلس 2020”.
خريطة الفائزين
الشيعة كانوا من أبرز المكوّنات الفائزة مع ارتفاع عدد مقاعدهم من 6 إلى 9، في حين احتفظ “الإخوان” (الحركة الدستورية الإسلامية – “حدس”) بمقاعدهم الثلاثة مع فوز نائبين قريبين منهم، وعاد السلفيون بثلاثة مقاعد، وفاز الإسلاميون المستقلّون بأربعة مقاعد.
وبلغت حصة النواب الذين يمثلون القبائل 22 مقعداً، حيث فازت قبيلة العجمان بـ5 مقاعد، وكل من الرشايدة والمطران والعوازم بـ3، وبني غانم والعتبان بمقعدين لكل منهما، مقابل مقعد لكل من شمر والظفير والهواجر وعنيزة.
كانت لافتةً الأرقام التي حقّقتها “كتلة الخمسة”، وهي كتلة معارضة عُرفت بطرحها المتوازن مع معارضتها الشديدة للحكومة السابقة، وبدا جليّاً مقبوليّة أعضائها لدى الناخب الكويتي، إذ جدّد الثقة بهم بأرقام مضاعفة (اثنان منهم تضاعفت أرقامهم 3 مرّات).
للمرّة الأولى في تاريخ الكويت، فاز نائبان، وهما في السجن، الأوّل هو حامد البذالي الموقوف احتياطياً في قضية إقامة انتخابات فرعية لقبيلته (بني غانم)، والثاني هو مرزوق الخليفة الذي ينفّذ حُكماً صادراً بحقّه في قضية انتخابات فرعية أيضاً (لقبيلة شمر).
وعلى الرغم ممّا يوفّره مقعد الوزير من مكاسب، إلا أنّ 3 نواب خسروا مقاعدهم بعدما كانوا وزراء خلال الفترة الماضية، وتبيّن بذلك أنّ “الوزارة خسرت نيابياً”.
اكتساح السعدون
في مؤشّر إلى حجم الالتفاف الشعبي حوله، حقّق أحمد السعدون رقماً قياسياً غير مسبوق في دائرته بحصوله على 12,239 صوتاً، علماً أنّ الأوائل في دائرته عادة ما كانوا يحصلون على نحو 5 إلى 6 آلاف صوت بحدّ أقصى.
تبعاً لهذه النتيجة يمكن الجزم منذ الآن أنّ السعدون سيكون رئيس مجلس الأمّة المقبل المعنيّ بإرساء الاستقرار بعد “تصحيح المسار”، ومن غير المستبعد أن يفوز بالتزكية من دون معركة.
3 مجموعات كبرى
في قراءة أوّليّة لخريطة توزّع القوى في المجلس الجديد، من الواضح أنّ المعارضة (السابقة) فازت بغالبية واضحة، لكن لا يمكن الحديث الآن عن موالاة ومعارضة، لأنّ جزءاً لا يُستهان به من النواب الذين كانوا معارضين سيتحوّلون إلى موالين أو بالحدّ الأدنى ستتضاءل معارضتهم للحكومة المقبلة، في ظلّ التوجّهات الجديدة لإرساء نهج جديد في العمل السياسي، وعلى رأسها وضع خطط عمل واقعية وقابلة للتنفيذ ومتابعتها، ومواصلة محاربة الفساد على مختلف الأصعدة (حكومياً وبرلمانياً)، والانطلاق الجدّيّ في مسيرة التنمية.
وعلى الرغم من أنّ استشراف التوجّهات الجديدة يحتاج إلى مزيد من الوقت، إلا أنّ من الثابت اكتساح المعارضة بمختلف تلاوينها للمقاعد، وفوزها بغالبية واضحة ومريحة، لكنّ الشعارات التي كانت توحّدها في السابق لم تعد موجودة الآن، وفي مقدَّمها شعار “رحيل الرئيسين” (أي رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمّة)، وهو ما حصل فعلاً.
نتيجةً لذلك من المرجّح أن ينقسم المجلس إلى 3 مجموعات كبرى: الأولى هي المعارضة التي يمكن وصفها بالمعتدلة ولديها مطالب معقولة، والثانية تتكوّن من نواب الموالاة سابقاً، والثالثة تضمّ المعارضة الأكثر تشدّداً، ومن بينها نواب لديهم مطالب ذات سقف مرتفع وغير قابلة للتطبيق.
سيكون العنوان الأساس للأيام المقبلة إنهاء التأزيم السياسي والركون إلى الاستقرار، وهو الهدف الأساس الذي من أجله اتّخذت القيادة السياسية قرار حلّ البرلمان قبل أشهر.
يُتوقّع أن تتّضح الصورة في الأيام المقبلة، مع تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتشكيل أخرى جديدة من المرجح بقوّة أن تكون برئاسة رئيس الوزراء الحالي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على أن تُعقد أوّل جلسة للمجلس الجديد خلال فترة أسبوعين من صدور نتائج الانتخابات، ويتمّ خلالها انتخاب السعدون رئيساً، ثمّ انتخاب نائبه واللجان البرلمانية.
تفاصيل النتائج في الدوائر الخمس
– الدائرة الأولى: فاز 3 نواب جدد وعاد 3 نواب سابقين واحتفظ 4 نواب بمقاعدهم.
– الدائرة الثانية: فاز 6 نواب جدد (بينهم امرأة) واحتفظ 4 نواب بمقاعدهم.
– الدائرة الثالثة: فاز 3 نواب جدد (بينهم امرأة) وعاد نائبان سابقان واحتفظ 5 نواب بمقاعدهم.
– الدائرة الرابعة: فاز نائبان جديدان وعاد نائبان سابقان واحتفظ 6 نواب بمقاعدهم.
– الدائرة الخامسة: فاز 3 نواب جدد وعاد 3 نواب سابقين واحتفظ 4 نواب بمقاعدهم.
