الحراك مُنقسم «حراكات» والمعارضة «مُعارضات»

مرت ذكرى 17 تشرين الاول الثانية وكانت احتفالات إحياءها هزيلة وبأعداد قليلة ولم ترق الى المناسبة كما تؤكد اوساط في الحراك. وتقول ان ابرز تحديات استمرار هذه «الثورة» هو في الرهان على ان تخوض «مجموعات الثورة» البالغة 33 الانتخابات بشكل موحد.وتكشف ان الخلاف على اشده بين هذه المجموعات، حيث لم تنجح الاجتماعات المتلاحقة والتي تنقلت بين اكثر من منطقة لبنانية وشملت حتى المناطق الشيعية (الجنوب والبقاع) والدرزية (الشوف) في الخروج بتصور موحد.

وتؤكد الاوساط ان نقطة الخلاف الرئيسية هي في المجموعة التي ستقود لوائح الحراك وسط رفض شبه تام من قوى «الثورة» لمجموعة «نحو الوطن» وغيرها من المجموعات «المموهة»، والتي تشير غالبية المجموعات الى انها «قواتية» و»كتائبية» مموهة وسط نقزة شديدة من بعض اعضاء هذه المجموعة. وتلفت الاوساط الى ان فلسفة معظم قوى «الثورة»، انها لا تريد ان تركب المعارضة المسيحية المستجدة، والتي يمثلها اليوم حزبا «القوات» و»الكتائب» وآخرون على غرار «الوطنيين الاحرار» و»الكتلة الوطنية» ظهر «الثورة»، وان لا تكون المعارضة الـ»نيو لوك» هي امتداد للاحزاب التقليدية والتي كانت في السلطة يوما ما.

وتشيرالاوساط الى ان الهدف الاساس ل «المجموعات الثورية»، هو الفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية ومن دون اي تحالفات مع الاحزاب، ولو كانت في المعارضة وخارج السلطة. وتقول ان الحراك يراهن على كتلة نيابية من 20 نائباً على الاقل. وتراهن المجموعات على مجموعة من الاحصاءات ودراسة الارض والمزاج الشعبي في معظم المناطق اللبنانية والتي تشير الى ان كل الاحزاب ستتراجع، وتشير الى ان الساحة الشيعية ستكون الاقل تضرراً رغم وجود حالة اعتراضية بسبب الاوضاع، لكن البديل عن تحالف «حركة امل» وحزب الله غير موجود وغير جدي، لذلك ستترجم الحالة الاعتراضية بالمقاطعة والامتناع عن التصويت وقد تتراوح نسبة الاعتراض بين 10 و20 في المئة.

درزياً تقول الاوساط ان التمثيل الدرزي الاكبر لا زال في ملعب النائب السابق وليد جنيلاط، فيما حل ثانياً الوزير السابق وئام وهاب مع تحالف المعارضة الدرزية والمتمثل بدروز 8 آذار، وثالثاً النائب طلال ارسلان، وتشير الى ان الخروقات للحراك الشعبي قد تصل الى تحقيق مفاجأة وتخرق بنائبين او ثلاثة وذلك حسب التحالفات وكيفية توزيع الاصوات الشيعية والمسيحية التفضيلية في الشوف والجبل.

اما في الساحة المسيحية فتقول الاوساط ، ان الحراك يراهن على خرق كبير وجدي، خصوصاً ان «التيار الوطني الحر» ومعه كل الاحزاب المسيحية ستتراجع، ولكن التراجع الاكبر سيكون من «كيس» التيار لان الفترة بين 17 تشرين الاول 2019 و17 تشرين الاول2021 لم تكن ايجابية للعهد ولـ»التيار» ولرئيسه النائب جبران باسيل.

وترجح الاحصاءات ان يحصل التيار على 10 او 15 نائباً كحد اقصى، بينما ستتراجع «القوات» الى 9 او 8 نواب كحد اقصى، في حين يتوقع ان يحصل المستقلون والحراك على 10 نواب مسيحيين. وتتخوف الاوساط من مقاطعة في الساحة المسيحية وقد تصل بدورها الى 20 في المئة.

وعن إدارة العملية الانتخابية والترشيحات واللوائح، تكشف الاوساط، ان التوجه هو لتركيب لوائح في كل دائرة وتكليف قياداة مناطقية بإدارة العملية الانتخابية ودراسة التحالفات وغيرها وذلك بسبب المتغيرات السياسية وكذلك تبدل التحالفات بين قوى السلطة وكيفية رسوها في شكلها النهائي.