مصباح العلي-لبنان 24
كشرت السلطة عن انيابها وحزمت أمرها لتمييع التحقيق في ملف انفجار بيروت حيث اعتبرت بأن الحصانات والشكليات القانونية اكثر أهمية من الحق والحقيقة لمعرفة المذنب الذي اقترف الجريمة لا بل الكارثة الوطنية.
المراوحة في التحقيق، انطلقت منذ سقوط آلاف الضحايا والجرحى وتدمير بيروت، لم تكن السلطة بوارد المحاسبة مطلقا، خصوصا حين “بلفت ” حكومة حسان دياب الشعب اللبناني وأطلقت وعدا بكشف الحقيقة خلال مهلة اسبوع، والأسبوع امتد 6 أشهر وسط تهرب فاضح وتذرع بالحصانات السياسية والشكليات القانونية.
وبلغت الذروة حدها باصدار محكمة التمييز الجزائية قرار تنحية القاضي فادي صوان رغم التداعيات الخطيرة لهذا القرار ومنها ضرب الثقة بالجسم القضائي على عتبة انفجار اجتماعي شامل.
تفيد أوساط متابعة عن صعوبات كبيرة تواجه التحقيق في ملف انفجار المرفأ، فكشف الحقيقة سيؤدي إلى تدحرج رؤوس كبيرة جراء تداخل الجرم بين التقصير والفساد من جهة، والتورط في استيراد كميات هائلة من نيترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات، واحتمالات استخدامها في الداخل وخارج الحدود.
لذلك، تبرز تحديات جسيمة أمام اي محقق عدلي جديد ، وبات لزاما عليه القيام بدور “الفدائي” من أجل كشف الحقيقة كاملة حول الجهة التي استوردت الباخرة والجهات الداخلية التي تورطت بالضلوع او التستر على تخزين مواد تسببت بانفجار اشبه بقنبلة نووية في حرم مرفأ بيروت طوال السنوات الماضية.
ولا تنحصر انعكاسات تنحية القاضي صوان بالشق القضائي او بالتداعيات السياسية ، بل ستتعداها الى ارتدادات على الأرض، فما ان أعلن الوزير السابق يوسف فنيانوس امتناعه المثول أمام القاضي صوان لاسباب فندها لاحقا، حتى سرت أجواء داخل مجموعات الثورة تفيد بضرورة التعامل بالمثل وامتناع مثول الناشطين امام القضاء ورفض الاستداعاءات أمام الأجهزة الأمنية والقضائية ، كما تؤشر معطيات جدية فور تنحية صوان إلى تجدد التحركات الشعبية في ظل حال من الغليان الشعبي نتيجة الاوضاع المتدهورة على كل الصعد.
لا يتردد البعض من القول بأن لبنان أصبح على مشارف الفلتان الكامل لصالح الفوضى ، ففور اصدار محكمة التمييز قرارها، وبينما انشغلت أطراف في السلطة بكيفية تحقيق مكاسب مما حصل، دب الحماس في مجموعات الثورة التي بدأت التحضير لتحركات شعبية قريبا بشكل أشد قساوة ، ردا على سياسة إدارة الظهر للمطالب الشعبية.
بالمقابل، لن تكون شراسة الشارع اقل من شراسة الجسم القضائي وسط مؤشرات عن تجاذب محتمل بين وزيرة العدل ماري كلود نجم و مجلس القضاء الأعلى لتعيين محقق بديل عن صوان وسط رغبات من قصر بعبدا بتعيين احد القضاة الذين يدورون بفلك “التيار الوطني الحر” ، كما جرى سابقا عند تعيين القاضي صوان.
