أخيراً انطلقت منصة رياض سلامة من دون أن يكون ثمة منصة فعلية، بل مجرد أكاذيب إضافية ينشرها الحاكم للتهويل على المودعين والضغط لإصدار قانون يتيح له تغطية موبقاته السابقة واللاحقة
بعدما بات تاريخ إطلاق منصة مصرف لبنان مشابهاً لموعد الفوز بجائزة اللوتو على قاعدة “إذا مش الإثنين الخميس”، عمد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يوم أمس، الى تسريب خبر إطلاق المنصة، بتأخير عن الموعد الرسمي الذي كان قد وعد به قبل نحو شهر. حصل ذلك من دون أي بيان رسمي من سلامة أو حتى بلاغ للمصارف التي أتمت جاهزيتها التقنية، وحاول بعضها البارحة الصرف عبر المنصة عقب شيوع الخبر، لتتكلل التجربة بالفشل. ما هو واضح، استمرار حاكم مصرف لبنان في نشر الأكاذيب والتهويل على أصحاب الودائع عبر ربط المنصة بما سبق أن أعلنه الأسبوع الماضي بشأن مفاوضته المصارف لإعطاء المودعين مبلغاً من المال من ودائعهم بالدولار، حدّه الأقصى 25 ألف دولار مقسّطة على ثلاث سنوات. وربطه من ناحية أخرى بقوننة استعمال مليارات الاحتياطي الإلزامي لتغطية نفسه، رغم أن بإمكان المصرف المركزي التصرف بهذه الأموال من تلقاء نفسه، وليس ثمة ما يمنعه من القيام بذلك سوى أنه يسعى مجدداً الى تنفيذ مخطط احتيالي آخر، علماً بأن المبلغ الذي يعتزم ”تمنين” المودعين به من جيوبهم، سيكون عبر دفعة بالدولار ودفعة أخرى بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدّد في المنصة، يجري تقسيطهما على 3 سنوات. ويقضي مخطط سلامة باستعمال دولارات الدفعة الثانية من أموال المودعين لضخّ الدولارات في المنصة. لكنه حتى مساء أمس لم يكن قدد حدّد للمصارف أو للصرافين وفق أي سعر صرف ستعمل، وإذا ما كان سيحدّد السعر بنفسه أو يربطه بعمليات البيع والشراء في السوق. مصداقية حاكم المصرف المركزي المفقودة والثقة المعدومة بأي قرار يصدره، أسهمتا في عدم حدوث أي تغيير جذري في سعر الصرف ولو ظرفياً بالتزامن مع الاعلان غير الرسمي عن إطلاق المنصة، إذ سجّل الدولار انخفاضاً في قيمته لا تتعدى 200 ليرة خلال ساعات بعد الظهر، ليعود ويرتفع الى حدّ 12650 ليرة. رغم ذلك، وحده سلامة يعتقد أن ابتزاز المودعين بأموالهم والدفع عبر التجزئة باللبناني والدولار والتقسيط على مدة 3 سنوات، هي إجراءات ستسهم في تخفيف الضغط عن سعر الليرة عبر وضع الدولار في التداول في السوق، خلافاً للترجيحات بأن يعمد المودعون الى ضبّ دولاراتهم وعدم التصرّف بها أو صرفها.
أما سياسياً، فلا صوت يعلو، بالنسبة إلى أغلب اللبنانيين، على صوت البطولات التي يسطّرها الشعب الفلسطيني أمام آلة القتل الإسرائيلية. على صعيد تأليف الحكومة، لم تسهم فرصة العيد سوى في تعزيز حالة الفراغ المستحكمة؛ لا الرئيس المكلّف مكترث للتشكيل بل يستفيق فقط لتقديم فروض “التبجيل” للخارج، فيما رئيس الجمهورية ما زال ينتظر الأخير لتقديم تشكيلة تراعي التوازنات. وإذا كان التأليف بعيد المنال، فإن ذلك لم يسهم بعد في حثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على التحرّك وتحمّل الحد الأدنى من مسؤولياته. حتى ملف ترشيد الدعم الذي وضع على نار حامية في الأسبوعين الماضيين، يبدو أنه أقفل مجدداً. اللجنة الوزارية المعنية لم تجتمع، كما لم يعد أحد من المعنيين يتطرق إلى الموضوع. وحده حاكم مصرف حسم أمره، وقرّر المضي قدماً في إجراءات ترشيد الدعم من طرف واحد، من خلال تضييق الخناق على المستوردين وتقنين الاعتمادات الدولارية. إلى ذلك، يأتي ملف الكهرباء ليزيد الضغوط على الناس، الذين يبدو أنهم صار عليهم أن يعتادوا تقنيناً قاسياً. عصر البواخر التركية أفل رسمياً، والباخرتان “فاطمة غول” و”أورهان باي” أطفأتا محركاتهما، لكنهما لن تكونا قادرتين على المغادرة بعدما حجز عليهما المدعي العام المالي، لاتهامه شركة ”كارادينيز” بدفع عمولات. القدرة الانتاجية للباخرتين تبلغ 470 ميغاواط (نظراً إلى شح الفيول كانتا تنتجان 200 ميغاواط مؤخراً)، وهذا سيؤدي إلى ضغط كبير على المعامل الأخرى، ومعظمها قديم ومتهالك. لكن ذلك لن يكون التحدي الوحيد أمام مؤسسة كهرباء لبنان. رفع الباخرتين عن الشبكة أدى إلى تخفيض الإنتاج إلى 950 ميغاواط، وجعل المحافظة على هذا المعدّل المتدنّي أصلاً تحدياً حقيقياً أمام المؤسسة. فأي عطل طارئ يمكن أن يطال شبكة النقل أو في المعامل، سيؤدي إلى كارثة على صعيد الإنتاج. وهذه الكارثة طيفها سيكون حاضراً، أيضاً، في حال حصل أي تأخير إضافي في شراء الفيول، أو في حال استمر مصرف لبنان في رفض تمويل الحاجات الضرورية للمؤسسة، إن كان لتأمين قطع الغيار أو لإجراء الصيانات الضرورية أو شراء المعدات
