ترجمة فاطمة معطي-لبنان24
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ الشركات متعددة الجنسيات تتعرّض لضغوطات لنقل مقرّاتها الرئيسية إلى السعودية في ظل مساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تحويل الرياض إلى “مركز الأعمال والتمويل الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض أجزاء غرب آسيا”.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنّ البعض يخشى من أنّ حياته وحياة عائلته قد تنقلب رأساً على عقب بعدما وجه بن سلمان إنذاراً إلى الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة أو “نسيان أمر توقيع عقود حكومية قيّمة”.
وتابعت الصحيفة بالقول إنّ الخطوة (أُعلن عنها في شباط) تُعدّ أجرأ مسعى قام به بن سلمان لتسريع تحقيق طموح جعل الرياض “مركز الأعمال والتمويل الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض أجزاء غرب آسيا”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الشركات أُمهلت 3 سنوات للتأقلم مع هذا الإجراء الذي ستنفذه كيانات مثل “وكالات ومؤسسات وصناديق تملكها الحكومة”، على أن يدخل حيّز التنفيذ في بداية العام 2024.
من جهتهم، يرى مسؤولون تنفيذيون، بحسب تقرير الصحيفة، أن الإجراء أعلاه يمثّل محاولة لإجبار الشركات العالمية على القبول بإرادة بن سلمان، علماً أنّ عدداً كبيراً من هذه المؤسسات يختار دبي، أبو ظبي أو المنامة مدينةً للمقرّ الرئيسي. وفي تعليقه، قال مدير إقليمي في إحدى الشركات متعددة الجنسيات: “يشعر الجميع بالذعر”، مضيفاً: “هذا مسيء للصراحة”.
في هذا الإطار، بيّنت الصحيفة أنّ بن سلمان سعى في البدء إلى إغراء الشركات الكبرى لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض مقابل حوافز تضمنت إعفاء لمدة 50 عاماً من الضريبة على الأرباح وإعفاء من حصة توظيف السعوديين بموجب مبادرة “Programme HQ”. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ 24 شركة متعددة الجنسيات فقط وافقت على هذه الخطوة عندما أُعلن عنها في كانون الثاني الفائت، ناقلةً عن مسؤول تنفيذي يتولى مهاماً إدارية في السعودية تلميحه إلى أنّ الرياض أرادت اجتذاب أكثر من 100.
وهنا، لفتت الصحيفة إلى أنّ بعض المسؤولين التنفيذيين يقترحون أن تسمي الشركات مكتباً في الرياض “مقراً رئيسياً”، مستدركةً أنّ وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أكّد في حديث صحافي أنّ خطوة مماثلة لن تنجح. وقال الفالح إنّ العقود الحكومة لن تُمنح إلاّ للشركات التي “تقوم بكافة عملياتها المتكاملة هنا في المملكة، انطلاقاً من اتخاذ القرار وصولاً إلى التخطيط الاستراتيجي وإدارة تنفيذ العقود الحكومية تلك”.
في ما يتعلّق بدبي، قالت الصحيفة إنّ المسؤولين يترقبون منافسة أكبر من جانب الرياض.
5 إيجابيات لقرار السعودية بإلزام الشركات العالمية بمقرات محلية
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، منتصف شباط الفائت إن قرار بلاده بإيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج المملكة، سينعكس إيجابياً على اقتصاد المملكة.
ونشر الفالح على حسابه الرسمي في “تويتر” تغريدة تبرز 5 إيجابيات للقرار الجديد، هي خلق الوظائف للمواطنين السعوديين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، وذلك في إطار جعل السعودية “مقراً للشركات العالمية”.
وصرح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية أن “حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1/1/2024)، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها”.
كما أضاف المصدر أن “هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً و تم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”، على حد تعبيره.
