حكومة دياب لا تصرّف الأعمال… والمافيات تتحكّم برقاب المواطنين “قرارات” المرفأ تثير أسئلة مشروعة… هل تحمي اللقاحات من “متحوّر دلتا”؟

حنا أيوب-الديار

بعد مرور 11 شهرا على انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، لا يزال الشعب اللبناني دون حكومة فعلية تعمل على معالجة الأزمات التي تسببت بها سياسات تراكمية للطبقة السياسية الحاكمة منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا. الشعب اللبناني المعذّب يتيم، فلا سلطة تنفيذية ترعى شؤونه وتخفّف عن كاهله ثقل الأزمات المعيشية والصحية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها يومياً. حكومة حسان دياب المستقيلة لا تجتمع، فهي لا تعتبر أن طوابير المواطنين في سياراتهم وهم ينتظرون لساعات لتعبئة مادة البنزين من محطات الوقود وحصول اشتباكات مسلحة مسألة ضرورية وتتطلب تصريف الأعمال. وحكومة حسان دياب لا تجتمع لتناقش أزمة الكهرباء، فانقطاع التيار الكهربائي ووصول التغذية الكهربائية لساعتين أو ثلاث في اليوم، واستغاثة المستشفيات حفاظاً على أرواح مرضاها، ليست بالمسألة الضرورية. وانقطاع الأدوية في الصيدليات وتعريض حياة آلاف المواطنين لخطر الموت لا يجعل الحكومة تجتمع لتسيير شؤون الناس والأمن الصحي والإجتماعي.

المسؤولية لا تقع فقط على حكومة حسان دياب، ففي الوقت ذاته ارتأى النواب تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل حكومة حسب المبادرة الفرنسية منذ أكثر من 8 أشهر، وحتى اللحظة لم يقم الحريري بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والحال أن الطرفين يتحملان مسؤولية التأخير والتعطيل، حيث طغت المصالح الفئوية والشخصية والحسابات الحزبية والطائفية و”الرئاسية” على عملية تشكيل الحكومة بدل أن يكون الهدف الأساس من عملية التشكيل خدمة المصلحة العامة وانتشال البلاد من القعر والانهيار اللذين وصل اليهما على كل الأصعدة والذي بات يهدد وجود لبنان كدولة وتمساكه ووحدة أراضيه.

عزيزي القارئ، لن نقول لك اليوم ما تتداوله مصادر قصر بعبدا ومصادر بيت الوسط أو مصادر هذه الجهة أو تلك بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، فكلها تصبّ في خانة رمي المسؤولية على الطرف الآخر، بينما الجميع يتحمّل مسؤولية التعطيل و”البهدلة” التي يعاني منها الشعب اللبناني يومياً، والكل ساهم بذلك بأدوار وأحجامٍ مختلفة. لم يعد يجدي نفعاً الاتصال بهذه المصادر، فليس لديها من جديد سوى تكرار ما أصبح معلوماً من قصة الوزيرين المسيحيين وسعي بعبدا للحصول على الثلث المعطل أو أن الحريري لا يريد التشكيل كي لا يغضب السعودية ويحاول الاستحواذ على “حقوق المسيحيين” في السلطة.

كذلك عزيزي القارئ، لا تهتم لتباكي بعض رجال الدين اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب على الدولة او لخطاباتهم الرنانة عن مكافحة الفساد، فهم شركاء هذه الطبقة السياسية وحماتها منذ تأسيس لبنان، فلا تنسى من وضع الخطوط الحمراء أمام محاكمة الفاسدين من رؤساء حكومات ووزراء ومدراء عامين وغيرهم من موظفي الفئة الأولى بحجة حماية الطائفة أو المذهب وتحت عنوان “الحقوق والمكاسب” الطائفية على حساب الدولة ومصالح الناس.

ما عليك أن تعرفه عزيزي القارئ أن أزمة المحروقات مستمرة، وأن الطوابير أمام محطات الوقود ستستمر طالما ان أصحاب الشأن يعملون على التخزين للبيع بسعر أعلى عند الرفع التام للدعم، وطالما مصرف لبنان لا يفتح الاعتمادات التي وعد بها لتفريغ البواخر الراسية أمام الشاطئ اللبناني، ولا تصدق أن التهريب الى سوريا هو السبب الرئيسي باذلالك اليومي أمام محطات الوقود، اذ ان التهريب جزء من المشكلة وليس كل المشكلة. فهل يصدق أن صهاريج تخرج من بيروت وصيدا وجونية والمتن وبعبدا لكي تهرب الى سوريا؟ قد يسبب التهريب شحاً بالمحروقات في المناطق المحاذية للحدود السورية كالبقاع والهرمل وعكار أما في الداخل اللبناني فلا مجال لتهريب المحروقات الا بكميات قليلة، ما يؤكد أن المواطن يخدع من قبل مافيا البنزين والمازوت التي تحتكر هذه المواد بغية تحقيق ارباح غير مشروعة عبر بيعه بالداخل “بالسوق السوداء” أو تخزينه لمعرفتهم ان التعرفة الحالية لن تطول وان الرفع الكلي للدعم آتٍ لا محال، خاصةً ان البطاقة التمويلية اقرّت ويعمل الآن على تحديد التمويل الخاص بها.

أما عن أزمة الدواء وانقطاعه في الصيدليات، فقد بات واضحاً أن مافيا منظمة من المستوردين وأصحاب المخازن وبعض الصيدليات تستغل وجع المواطن اللبناني للضغط على الدولة وعلى مصرف لبنان لدفع مستحقات قديمة تصل قيمتها الى 600 مليون دولار أميركي بحجة أن الشركات المصدرة الى لبنان ترفض تسليم أي شحنة جديدة قبل دفع المبلغ المذكور آنفاً. ويعمد البعض منهم الى الاحتفاظ بالدواء في مخازنه لبيعها في السوق السوداء على سعر صرف السوق الموازية أو بالدولار “الفريش”. كل هذا يحصل والدولة غائبة لا تقدم على خطوة جريئة تضع فيها حدا لجشع هؤلاء التجار اللذين جنوا أرباحاً طائلة من عملية الدعم على عقود من الزمن، حيث وصل طمع البعض منهم الى وضع ارباح تتجاوز الـ 400% كما بدا في احدى الفيديوات يوم اجرى وزير الصحة الدكتور حمد حسن “كبسة” على مخازن احد التجار. ما يعني أن جزء كبير من مبلغ ال 600 مليون دولار الذي يطالب به مستوردي الدواء هو بالحقيقة أرباح غير مشروعة لهؤلاء على حساب ودائع الناس التي تستنفذ في مشروع الدعم.

صندوق النقد: 900 مليون دولار للبنان؟

وفي ما نقل عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن صندوق النقد وافق على اقراض لبنان ما قيمته 900 مليون دولار أميركي، يؤكد خبير اقتصادي للديار فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الأمر مبالغ فيه وما يحكى عن دعم للبنان من قبل الصندوق يدخل ضمن مبادرة عالمية لتحفيذ بعض الاقتصادات النامية المتعثرة ومن ضمنها لبنان، كما ليس بالمؤكد أن لبنان قد يحصل على هذا القرض خاصة وأن الثقة الدولية بالسلطة الحاكمة معدومة حالياً وفي حال لم يتجاوب لبنان مع مطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية فلن يقدم الصندوق على وضع امواله في “سلة مثقوبة”.

انفجار المرفأ: استدعاءات عبر الاعلام؟

هذا وبرز في الـ 48 ساعة الأخيرة “الصدمة القضائية” التي بثها عدد كبير من وسائل الإعلام اللبنانية بما خص الملاحقات القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق الذي يقوم به المحقق العدلي القاضي فادي بيطار، حيث ابدى مرجع قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ “الديار” استغرابه لما حصل، “حيث حتى الان لم يصدر اي بيان رسمي عن اي جهة قضائية ينفي او يؤكد الخبر، وبالطبع بما ان القاضي بيطار لم ينف ما يتم تداوله اصبحت المعلومات بحكم المؤكدة”. ويشير المرجع القضائي الى ان احدهم تقصد تسريب الخبر لغايات غير معروفة حتى الان كما اضاف ” الخطورة في الأمر تسريب دقائق التحقيق مع التواريخ والاستدعاءات بالأسماء، دون ان يعلن القاضي بيطار عن اي اجراء لكشف الأفراد الذين سرّبوا هذه المعلومات”. وسأل المرجع القضائي “على أي أساس تناقلت وسائل الاعلام الخبر دون الحصول على اي تأكيد من الجهات المخوّلة، خاصة ان جميع المستدعين قالوا جهارةً أنهم تبلغوا عبر وسائل الاعلام وليس عبر القنوات الرسمية”. “هنالك أمر غريب في الموضوع” يقول المرجع، ويضيف “أن يصرح الوزراء والنواب أنهم تبلغوا عبر الاعلام فهذا يعكس نيّة مبيتة ربما لتفخيخ مسألة الحضور أمام القاضي بيطار بصفة المدعى عليهم”.

“كورونا”: اللقاحات تحمي من “متحور دلتا”

على صعيد وباء كورونا، أكدت وزارة الصحة أمس الأول عن وصول متحور دلتا لوباء كورونا الى لبنان وتسجيل عدة حالات رسمياً، وفي هذا الاطار لفت أمس رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، إلى “أن العيّنات التي فحصت من فيروس “دلتا” المتحور من “كورونا” ليست عينات حديثة بل عينات عمرها اسابيع”، مضيفاً “ان هذا ما يؤكد ان فيروس دلتا سيصبح الفيروس الاساسي الذي سينتشر في العالم”.

وأوضح البزري ان “من تلقى جرعتين من لقاح استرازينيكا او فايزر لديه مناعة كافية من هذا الفيروس”، مشيرا “إلى أن المعلومات المتوفرة عن فعالية وسلامة المزج بين اللقاحات مطمئنة”.

وفي تغريدة له عبر “تويتر”، كتب البزري: “المزج بين اللقاحات ممكن علمياً ولكن السياسة المتبعة عالمياً هي بإعطاء الجرعة الأولى والثانية من النوع نفسه”.

أضاف “المعلومات المتوفرة عن فعالية وسلامة المزج بين اللقاحات مطمئنة وتعطي البرامج اللقاحية بعداً جديداً لزيادة فعاليتها وقدرتها للوصول الى شريحة أوسع من المواطنين.”