مبروك للعهد “القوي”… في رحاب حكمه أطاح لبنان بزيمبابواي ولحق بالصدارة الفنزويلية على مقياس التضخم العالمي، وتحت قيادته باتت السجون اللبنانية تنافس “هوليودياً” السجون اللاتينية في مشهديات الفرار الجماعي للمساجين، وعلى أيامه دخل اللبنانيون لائحة الممنوعين من دخول الإمارات إلى جانب باقة من الدول المحظور على رعاياها الحصول على تأشيرات إماراتية. بخطى ثابتة يقود العهد “القوي” مواطنيه نحو تحطيم الأرقام القياسية انهياراً وتحللاً لما تبقى من هيكل الدولة، ولم يتبقَّ أمام الرئيس ميشال عون سوى “التدقيق الجنائي” للضرب بسيفه باعتباره البقية الباقية من الشعارات الإصلاحية القابلة للاستثمار شعبوياً على أجندة التفليسة.

وتحت هذا الشعار، يبدو عون “ناوي” على تسعير نار المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما لاحظت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن”، متوقعةً أن تشهد المرحلة المقبلة تطايراً للشرارات بين بعبدا وعين التينة على خلفية الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الفساد. أما الملف الحكومي فيمرّ بلحظة اختناق وبات ينتظر “خضة ما” من شأنها أن تكسر المراوحة وتفرض على الجميع الخروج من “عنق الزجاجة”، وسط إبداء المصادر خشيتها من أن تتخذ “الخضة” المرتقبة طابعاً أمنياً أو عسكرياً، لا سيما وأنّ البلد يتموضع على صفيح ساخن يكاد يبلغ مستوى الغليان والانفجار على وقع تطورات الإقليم.

ولفتت المصادر إلى أنه “من المفترض أن يشهد الأسبوع الجاري لقاءً جديداً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من شأنه على الأرجح أن يكرّس عمق الهوة في التوجهات بين الجانبين، خصوصاً في ضوء استنساخ عون لشروط رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الحكومية وتبنيها بالكامل في الكلمة التي ألقاها لمناسبة ذكرى الاستقلال، ما يحمل على الاعتقاد بأنّ الحكومة لن تبصر النور في المدى المنظور والمراوحة باقية حتى إشعار آخر”، لتتجه الأنظار بالتالي إلى الموقف الذي سيتخذه الحريري إزاء التصلّب العوني “وما إذا كان سيقدم على أي خطوة تضعه في مواجهة علنية مع رئيس الجمهورية أم أنه سيستمر في اعتماد سياسة المواجهة الصامتة على اعتبار أنّ التعطيل سيرتد بسلبياته على العهد أكثر من سواه”.

في الغضون، تتسلط الأضواء كل يوم بشكل أوضح على التشخيص العربي للمعضلة الحقيقية في لبنان “حيث نظام الحكم يركز بشكل أساس على تقديم الغطاء لـ”حزب الله” الذي يقوّض الدولة بالكامل ويفرض كميليشيا مسلحة إرادته على أي حكومة”، وفق ما أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع الصحافية الأميركية هادلي غامبل، مشدداً على ضرورة “إجراء إصلاحات هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية” وعلى أن يكون هناك “تغيير حقيقي في كيفية إدارة البلد” في لبنان.

وانطلاقاً من ذلك، ستبقى كل مبادرة داخلية أو خارجية للأزمة اللبنانية يعتريها العقم ما لم تضع الإصبع على مكمن العطب الجوهري الذي يحول دون قيام الدولة ويواصل استنزاف مقدّراتها وعلاقاتها العربية والدولية. وعلى هذا الأساس، تعاطت أوساط سياسية مع “المبادرة الإنقاذية” التي أطلقها أمس نقيب المحامين ملحم خلف، تحت عنوان “معاً نسترد الدولة”، من زاوية كونها مبادرة “منقوصة” سيادياً و”ملغومة” انتخابياً.

ففي شق المآخذ السيادية على مبادرة خلف، تساءلت الأوساط: “كيف يستوي منطق استرداد الدولة وإعادة تكوين السلطة مع تهميش المبادرة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومفهوم الحياد الإيجابي في السياسة الرسمية؟”، مستغربةً إسقاط بنود محورية “كالسلاح غير الشرعي والانحياز لأجندة المحاور من هيكلية هكذا مبادرة منبثقة من جهة نقابية مهمتها إعلاء راية تطبيق الدستور والقانون فوق أي اعتبار آخر في دولة المؤسسات”.

أما على المستوى الانتخابي، فاعتبرت الأوساط أنّ مبادرة خلف وقعت في “فخ” المطالبة بإقرار قانون انتخابي يراد منه إحكام قبضة قوى 8 آذار على السلطة، موضحةً أنّ المواصفات التي وضعتها هذه المبادرة لقانون الانتخاب “وإن كانت تحاكي ظاهرياً عناوين حضارية مدنية غير طائفية، لكنها للمفارقة تتقاطع في جوهرها مع الأجندة الانتخابية لرئيس مجلس النواب والتي تختزن محاولة دؤوبة لإقرار قانون انتخابي يعزل المكوّن المسيحي تحت ستار “مدنية الدولة” ليطلق العنان في المقابل لغلبة الأكثرية العددية وترجمتها على أرض الواقع في إنتاج السلطة التشريعية”.