عاجل | **عائشة بكّار: إشكال مسلّح أم عارض كاشف لأزمة أوسع؟**

 

**عائشة بكّار: إشكال مسلّح أم عارض كاشف لأزمة أوسع؟**

  في مساء 04 حزيران / يونيو 2026، شهدت منطقة عائشة بكّار في بيروت إشكالًا مسلّحًا تخلّله إطلاق نار، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويطوّق المكان ويوقف عددًا من المتورطين. الرواية الرسمية تحدثت عن ثلاث إصابات، إحداها خطرة، وعن ضبط أسلحة وذخائر وفتح تحقيق بإشراف القضاء المختص. ما عدا ذلك، من كلام عن قتلى أو خلفيات حاسمة، بقي في دائرة التداول الإعلامي والسوشيل ميديا، لا في دائرة التثبيت . لكن أهمية الحادثة لا تقف عند حدود الإشكال نفسه. عائشة بكّار ليست حيًا هامشيًا في بيروت؛ قربها من دار الفتوى ومن قلب العاصمة يمنح أي اضطراب فيها وزنًا سياسيًا ورمزيًا. لذلك انتقلت الواقعة سريعًا من خبر أمني إلى مادة سجال حول السلاح، والنفوذ المحلي، وحضور الجماعات، وحدود سلطة الدولة داخل بيروت. لماذا تضخّم الحدث؟ لأنه جاء فوق أرض مشحونة. بيروت تعيش ضغط الحرب، وتوتر ملف النزوح، والقلق من التجمعات غير المنظمة في الواجهة البحرية ومناطق أخرى، إضافة إلى حساسية سياسية قديمة تجاه السلاح خارج الدولة. في هذا المناخ، لا يُقرأ الرصاص كفعل جنائي فقط، بل كعلامة على خلل أوسع: من يملك القرار الأمني؟ من يضبط الشارع؟ وهل الدولة قادرة على منع الخلافات المحلية من التحول إلى اشتباكات؟ ومن بين ما قيل انه ما جرى يثبت أن بيروت لم تعد آمنة. هذا الطرح يصيب جزئيًا حين يضع السلاح المتفلت في مركز النقاش، لكنه يبالغ حين يحوّل حادثة محددة إلى حكم شامل على المدينة. وهناك من يربط الواقعة بملف النازحين. هنا تكمن الخطورة؛ فلا يوجد، ربط مباشرة بين إشكال عائشة بكّار وبين النازحين أو البيال أو الجنوبيين في بيروت. تحويل القلق من الفوضى إلى اتهام جماعي للنازحين يفتح بابًا أهليًا لا يعالج أصل المشكلة. اذن المشكلة ليست في هوية جماعة كاملة، بل في وجود سلاح قابل للاستخدام داخل خلاف محلي، وفي قدرة الزعامات والمجموعات على استدعاء القوة بدل الاحتكام إلى الدولة. كما أن المشكلة في سرعة المنصات إلى إنتاج رواية جاهزة قبل اكتمال التحقيق. عائشة بكّار تكشف هشاشة مزدوجة: 1- هشاشة أمنية سببها السلاح المتفلت.  2- وهشاشة خطابية سببها تحويل كل حادث إلى مادة تحريض. المعالجة المطلوبة ليست إنكار الخطر ولا تضخيمه، بل تثبيت الوقائع، محاسبة مطلقي النار، منع التعميم على النازحين أو الأهالي، ووضع ملف الأمن داخل بيروت تحت سلطة الدولة وحدها. حتى صدور نتائج التحقيق، تبقى القاعدة الأهم: لا رواية نهائية قبل الدليل. وكالة نيوز - وحدة التحقيقات لااستقصائية (وكالة اجنسي)