مليارات تتبخّر وثقة تهتز: ماذا خسرت السعودية بعد استهداف مركزها المالي؟

تتّسع المواجهة بين صنعاء والرياض وتزداد خطورة. فالتصعيد لم يعد محصوراً في الجبهات الميدانية والمنشآت النفطية، بل وصل إلى قلب العاصمة السعودية ومراكزها المالية. وفي المقابل، باتت الغارات الجوية السعودية تستهدف أكثر فأكثر مساكن المدنيين ومصادر رزقهم.

في الثامن من نوفمبر الجاري أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها هاجمت مركز الملك عبدالله المالي (كافد) ومبنى إدارياً تابعاً لشركة أرامكو في الرياض. وأعلنت أيضاً تنفيذ خمس عمليات أخرى استهدفت منشآت نفطية وعسكرية وتجمّعات للقوات السعودية. جاء هذا الإعلان بعد غارات على منازل في قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، أكدت السلطات في صنعاء إنها أسفرت عن سقوط 84 مدنياً بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، ووصفتها بأعنف مجزرة منذ بدء جولة التصعيد الحالية.

ولم تتوقف الحصيلة عند ذلك. فقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة في صنعاء أن الغارات طالت خلال اثنتي عشرة ساعة فقط منازل مواطنين في محافظات تعز والحديدة وصعدة وصنعاء، ما أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة اثني عشر مدنياً، بينهم ست نساء وخمسة أطفال.

الغارات في قراءة صنعاء: حرب على المعيشة

يرى عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، أن للغارات الأخيرة هدفاً يتجاوز الجانب العسكري المباشر. فبحسب ما كتبه على منصة “إكس”، لم يستهدف الطيران السعودي مواقع عسكرية بقدر ما استهدف ما يتصل بحياة المواطن اليمني ومعيشته، من مساكن ومحطات للغاز المنزلي وأسواق ومزارع للدجاج، وذلك بهدف قطع مصادر الرزق وإغلاق أبواب العيش. ويقول الفرح إن اليمنيين عرفوا هذا النهج طوال اثني عشر عاماً من الحرب والحصار، وإنه يعبّر عن رهان سعودي متجدد على تحقيق ما عجزت عنه المعارك الميدانية من خلال القصف والتجويع.

ويربط الفرح هذا التصعيد بهدف سياسي أبعد من تدمير المنشآت، هو انتزاع القرار الوطني اليمني وإعادة البلاد إلى “بيت الطاعة الأمريكي”. ويستنتج من ذلك أن زيادة معاناة المدنيين لن تدفعهم إلى الاستسلام، وأن التنازل عن السيادة والاستقلال غير وارد “حتى لو استمرت الحرب مئة عام”.

من يدير المعركة؟ البعد الإقليمي

لا ترى صنعاء في المواجهة صراعاً ثنائياً مع الرياض فحسب. فالفرح يتحدث عن مشاركة مباشرة لبلد إسلامي في الحرب على اليمن، ويرى أن طبيعة الأهداف المختارة توحي بأن تحديدها مرتبط بتوجهات إسرائيلية، وأن خبراء أمريكيين يشرفون على مسار العمليات، بينما يتولى الجانب السعودي التمويل والتنفيذ.

ووفق هذه القراءة تتحمّل الرياض كلفة المواجهة، بينما تذهب النتائج لصالح المشروعين الأمريكي والإسرائيلي. ويختم الفرح برسالة تحذير مفادها أن استهداف المنشآت المدنية ومصادر معيشة المواطنين لن يمرّ دون رد، وأن “كل عدوان سيقابله رد”.

المركز المالي تحت النار: خسائر معلنة وأخرى مكتومة

على الجانب الاقتصادي، يتحدث الخبير الاقتصادي اليمني سليم الجعدبي عن خسائر كبيرة تكبّدتها السعودية في الساعات التي تلت استهداف مركز الملك عبدالله المالي، ويقدّرها بمليارات الدولارات. ويذكر أن صندوق الاستثمارات العامة ضخّ أكثر من ستة مليارات ريال في سوق “تداول” ليُظهر استقرارها ويعزز الثقة بها. وقد ارتفع المؤشر بنحو 89 نقطة وصعدت أسهم أرامكو بنقطتين، لكن الجعدبي يرى أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الوضع بسبب التدخلات التي جرت بعد إغلاق التداول.

ويستند الجعدبي إلى تقرير من موقع “سيمافور” نشره، ويتحدث عن تدخل صناديق استثمارية كبرى لدعم السوق، من بينها بلاكستون وبروكفيلد وكارلايل، إلى جانب بنك لازارد. وبحسبه، قاد المفاوضات رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وتضمّن الاتفاق مسارين:

– اقتراض بعوائد مرتفعة عبر سندات وأذون خزانة تتجاوز فوائدها 6%.

– استعداد لبيع حصص في شركات وأصول استثمارية سعودية.

ويضيف أن التدخل لم يقتصر على الصندوق، بل شارك فيه أيضاً بنك الراجحي وأرامكو. ويرى في ذلك دليلاً على أن السوق لم تعد قادرة على تحمّل تداعيات المواجهة من دون دعم خارجي.

الطيران والاستثمار: اهتزاز الثقة

يولي الجعدبي قطاع الطيران أهمية خاصة. فحركة المطارات السعودية تبلغ نحو 140 مليون مسافر سنوياً، وإيرادات القطاع تتجاوز 70 مليار دولار، تحصل الخطوط السعودية على نحو 70% منها. ويعرض تقريراً لموقع متخصص في رصد حركة الطيران يشير إلى إلغاء قرابة 7800 رحلة بين الخامس والخامس والعشرين من أكتوبر، معظمها في مطارَي الرياض والدمام. كما أجّلت شركات طيران استئناف رحلاتها إلى السعودية حتى مطلع عام 2027. ويرى الجعدبي في ذلك دلالتين:

– خطر أمني يتعلق بقدرة المملكة على حماية مطاراتها.

– خطر استثماري يجعل المشاريع الكبرى أقل جاذبية لرؤوس الأموال.

ويقول الجعدبي إن أرقام الاستثمار الأجنبي تؤكد هذه القراءة. ففي يونيو زادت التدفقات الداخلة على الخارجة بنحو 1.61 مليار ريال. ثم انقلب الاتجاه في يوليو، مع بدء الحصار اليمني واستهداف أرامكو، فسُجّل صافي خروج قدره 660 مليون ريال. وارتفع صافي الخروج في أغسطس إلى نحو 1.06 مليار ريال، ثم تجاوز أربعة مليارات ريال في سبتمبر، حين اتسعت العمليات لتشمل محطات المعالجة في بقيق وخريص وخطوط الأنابيب.

ويتناول الجعدبي أيضاً قطاع السياحة، الذي يقول إنه كان يدرّ ما لا يقل عن 100 مليار ريال سنوياً، لكنه تحوّل في نظره إلى عبء. فالإنفاق على مواسم الترفيه يتجاوز 12 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ إيرادات الحج والعمرة نحو عشرة مليارات دولار. ويقدّر أن النفط يشكّل نحو 95% من الإيرادات، ويرى أن تعرّض هذه القطاعات مع النفط لمخاطر مستمرة يصيب مصادر الدخل والاستثمار مباشرة.

“رؤية 2030” في الصحافة الغربية

لا تقتصر قراءة التداعيات على المصادر اليمنية. فقد رأت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن استهداف برج أرامكو في الحي المالي بالرياض ضربة لأحد أبرز رموز “رؤية السعودية 2030″، وحذّرت من آثار نفسية واقتصادية على ثقة المستثمرين. ونقلت عن خبراء استراتيجيين أن الخسائر لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تصيب سمعة المملكة كبيئة آمنة للاستثمار. وقال هؤلاء الخبراء إن الهجمات تكشف تحدياً أعمق، هو صعوبة مواصلة العمليات العسكرية في اليمن وحماية العمق السعودي في الوقت نفسه.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “فرانس برس” عن شركة “مينا أناليتيكا” البريطانية للاستشارات أن الضربة تمسّ مصداقية الرؤية كلها، لأنها الخطة التي تبني عليها المملكة مستقبلها الاقتصادي.

رسائل التصعيد المقبل

في الوقت نفسه، تواصل صنعاء التلويح بمزيد من التصعيد. فرئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، يرى أن الرياض تسابق الزمن لتحقيق إنجاز عسكري، ولا سيما في باب المندب، الذي تعدّه هدفاً استراتيجياً قد يعيد إليها شيئاً مما خسرته خلال الأشهر الأربعة الماضية. ويحذّر من “مفاجآت” أعدّتها القوات المسلحة اليمنية، ويقول إن استمرار التصعيد سيؤدي إلى استهداف منشآت أكثر أهمية في العمق السعودي. ويتوقع أن تصل الرياض إلى مرحلة تطلب فيها وقف الحرب، ولا تحصل عليه إلا بثمن باهظ.

وعلى الأرض، بثّ الإعلام الحربي مشاهد لعمليات قنص على جبهات تعز. والرسالة التي أراد إيصالها أن تحركات القوات المدعومة سعودياً أصبحت في مرمى النيران، سواء

تكشف هذه التطورات معادلة باتت واضحة. من جهة، غارات تستهدف مقوّمات حياة المدنيين. ومن جهة أخرى، ردّ يمني يضرب العمق الاقتصادي والرمزي للمملكة. وبين الكلفة الإنسانية المتصاعدة في اليمن والكلفة الاقتصادية التي تحاول الرياض احتواءها، تبدو المواجهة متجهة نحو اختبار طويل لقدرة كل طرف على الاحتمال، وتبقى “رؤية 2030” من أكثر نقاط ضعف السعودية انكشافاً.