صحافة

محاكمة المحراب: حين تُصدر المنامة المؤبد على الطائفة كلّها

لم يكن ما جرى صباح الاثنين، السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، في قاعة المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة محاكمةً بالمعنى القانوني للكلمة، بل بيانًا سياسيًا صيغ بلغة الأحكام. تسعة وأربعون حكمًا بالسجن المؤبد وأربعة أحكام بالسجن خمسة عشر عامًا صدرت دفعةً واحدة بحق علماء دين وخطباء وقرّاء عزاء ومنشدين حسينيين، وفي مقدّمهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجعية دينية عرفتها البحرين في تاريخها الحديث. وحتى موعد النطق بالحكم لم ينجُ من العبث، فبعد تأجيله من الثامن من الشهر إلى الثاني والعشرين منه، قُدِّم فجأةً إلى السادس عشر، وكأن السلطة استعجلت إسدال الستار قبل أن يتّسع صدى الاحتجاجات التي عمّت القرى والبلدات.

يكفي النظر في ما سمّته النيابة العامة “أدلة” لفهم طبيعة هذه القضية. فالتهمة المعلنة هي “تأسيس جماعة إرهابية” تسعى إلى قلب النظام الدستوري، أما الأدلة فهي التعليم الديني والكتب وأموال الخُمس والصدقات والصلات الدينية بالحوزات والمرجعيات خارج البلاد. ومعنى ذلك أن الفريضة الشرعية صارت قرينة إدانة، والحلقة الدراسية في الحسينية صارت “خلية”، والارتباط بالنجف وقم صار “تخابرًا مع جهات أجنبية”. ولهذا لم تكن المحاكمة لتسعة وستين متهمًا، بل لمذهبٍ بمؤسساته وشعائره وعلاقته التاريخية بمرجعياته، أي لمكوّن يشكّل غالبية أهل البلاد.

أما الطريقة التي بُنيت بها القضية فتكشف ما هو أخطر. فقد وثّقت عشرون منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، شهاداتٍ عن متهمين أُجبروا على الوقوف ساعاتٍ طويلة معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي ومحرومين من النوم في مقرّ الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وعن تهديدات بالعنف الجسدي والجنسي طالت عائلاتهم، وتهديدات بإسقاط الجنسية والترحيل. ووقّع بعضهم اعترافات مطوّلة دون أن يُسمح لهم بقراءتها، ثم تبيّن أن فقراتٍ كاملة تتكرّر حرفيًا في اعترافات متهمين مختلفين، وكأنها كُتبت بقلمٍ واحد. وقيل إن تسجيلات الاستجواب مُحيت بعد شهر.

وخلف هذه العناوين وجوهٌ وأسماء. فالشيخ موسى جواد الوداعي، الذي نال حكمًا بالمؤبد اليوم، أفاد بأنه هُدِّد بالتعذيب بالكهرباء وبالاعتداء على ابنته، فحفظت “وحدة التحقيق الخاصة” شكواه لعدم كفاية الأدلة من غير أن تكلّف نفسها طلب تسجيلات كاميرات المراقبة. والشيخ محمد سعيد التيتون، وهو في الثانية والستين، أُجبر على الوقوف أسبوعًا وهو ينزف ويعاني حصواتٍ في الكلى، وحُرم من الجراحة التي يحتاجها. أما السيد محمد الموسوي فلم يصل إلى قاعة المحكمة أصلًا، إذ فارق الحياة في الاحتجاز، وتشير الشهادات إلى أن وفاته كانت نتيجة التعذيب، ثم صار مصيره ورقة تهديد في وجه رفاقه في الزنازين. ومُنع المحامون من نسخ ملفات القضية، فاضطروا إلى تدوين ملاحظاتهم بخط اليد في مهلٍ ضيقة، بينما رفض القاضي مثول المتهمين أمامه فحضروا عبر الشاشات. وإذا كانت هذه هي المحاكمة، فإن الحكم لم يكن سوى تحصيل حاصل.

ويحمل الحكم على الشيخ عيسى قاسم دلالةً تتجاوز شخصه. فالرجل الثمانيني الذي أُسقطت جنسيته عام 2016 ويقيم خارج البلاد منذ عام 2018 لا تملك السلطة أن تسجنه فعليًا، لكنها أرادت أن تقول إن المرجعية نفسها باتت في نظرها “تنظيمًا إرهابيًا”، وإن الرجل الذي ظلّ عقودًا صوتًا للمطالبة السلمية بالحقوق لم يعد أمامه سوى المنفى أو القيد. إنها رسالة عداءٍ موجّهة إلى كل من يرى في العالِم مرجعًا لدينه، لا أداةً في يد الحاكم.

ولا يمكن قراءة هذه الأحكام بمعزلٍ عن سياقها. فمنذ أن سحقت قوات “درع الجزيرة” السعودية والإماراتية انتفاضة دوّار اللؤلؤة عام 2011، تتوالى في البحرين حلقات المسلسل نفسه: محاكمات جماعية، وإسقاط جنسية بالجملة، وحلّ جمعية الوفاق، والمؤبد للشيخ علي سلمان، واقتحام الدراز. ثم جاءت الحرب الإقليمية مطلع هذا العام فوجدت فيها السلطة غطاءً مثاليًا، فشنّت فجر التاسع من أيار/مايو مداهماتٍ ليلية على منازل العلماء والخطباء، وتجاوز عدد المعتقلين في الأشهر الأخيرة سبعمئة بحسب تقديرات حقوقية، بينهم أطفال. وفي الوقت الذي تفتح فيه المنامة أبوابها لسفارة كيان الاحتلال وتعقد معه الاتفاقيات، تغلق المساجد والحسينيات في وجه أبنائها وتساقهم إلى السجون بتهمة “الولاء للخارج”.

أما الغرب الذي لا يتوقف عن الوعظ بحقوق الإنسان، فيكتفي بالصمت. ففي البحرين مقرّ الأسطول الخامس الأميركي وقاعدة بحرية بريطانية، وفي حسابات واشنطن ولندن يبدو أمن القواعد أثمن من حرية العلماء وسلامة أجسادهم في أقبية المباحث.

غير أن تجربة السنوات الماضية تقول إن هذه السياسة لا تحقق غايتها. فإسقاط جنسية الشيخ قاسم لم يُسقط مكانته، وحصار الدراز لم يُخمد صوتها، والمؤبدات السابقة لم تُنهِ المطالبة بالحقوق. فلا يمكن سجن مرجعية دينية، ولا يمكن محاكمة شعيرة. وما صدر اليوم ليس إدانةً لثلاثة وخمسين عالمًا ومنشدًا، بل وثيقة تُدين سلطة تخشى غالبية شعبها إلى حدّ أنها لم تجد سبيلا للتعامل معها سوى إصدار المؤبد على محرابها ومنبرها.



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: alkhanadeq.com

تاريخ النشر:

الكاتب:

تنويه من موقع “wakalanews”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

wakalanews.com — متابعة الخبر
المصدر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى