عاجل | جنوب لبنان بين جرائم الحرب وصمت السلطة اللبنانية

تثير النزاعات المسلحة الحديثة إشكاليات متزايدة حول طبيعة مسؤولية الدول، لا سيما في الحالات التي تتداخل فيها عوامل الاحتلال الجزئي، والانقسام الداخلي، وضعف مؤسسات الدولة. وتُعد الحالة اللبنانية نموذجًا مركبًا لهذه الإشكاليات، حيث يتزامن النزاع المسلح مع الكيان الصهيوني مع أزمة بنيوية داخلية تعيق قدرة الدولة على ممارسة وظائفها الأساسية. في هذا السياق، برزت اتهامات سياسية وإعلامية تُحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري في الجنوب، وتذهب إلى حد وصف سلوكها بالتواطؤ أو القبول الضمني بجرائم حرب. غير أن هذه الاتهامات تستدعي تفكيكًا قانونيًا دقيقًا، يأخذ في الاعتبار معايير المسؤولية الدولية كما أرستها قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.

تشهد مناطق جنوب لبنان، في سياق النزاع المسلح مع العدو الصهيوني، أنماطًا جسيمة من الانتهاكات تشمل التهجير القسري للسكان المدنيين، والتدمير واسع النطاق للمساكن، ومحاولات فرض واقع جغرافي–ديمغرافي جديد عبر إنشاء مناطق عازلة خالية من السكان. وتندرج هذه الأفعال، من حيث التكييف الأولي، ضمن إطار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، وإلى نمط من أنماط "التطهير العرقي" متى توافر القصد الخاص.

غير أن الإشكالية القانونية لا تقف عند حدود توصيف أفعال هذا العدو، بل تمتد إلى مساءلة دور الدولة التي تقع هذه الانتهاكات على أراضيها، أي الدولة اللبنانية، في ظل سلوك سياسي–قانوني يثير تساؤلات وشبهات حول مدى التزامها بواجباتها الدولية، ولا سيما واجب حماية السكان المدنيين ومنع وقوع الانتهاكات.

ومن هنا، يطرح الورقة الإشكالية المركزية التالية: إلى أي مدى يمكن تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية دولية عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في جنوب لبنان، في ظل سلوكها التفاوضي وإخفاقها في حماية المدنيين؟ ويتفرع عن ذلك أسئلة تتعلق بحدود التمييز بين التقاعس والتواطؤ، ومدى إمكان اعتبار القبول الضمني أو الإسهام غير المباشر أساسًا للمساءلة الدولية.

لتحميل الدراسة من هنا