مانشيت إيران: ما هو واقع الحوار والوساطات بين واشنطن وطهران؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ايران” الحكومية: الاستعداد في ذروته للدفاع والهجوم على حد سواء

“اعتماد” الإصلاحية في حوار مع نشطاء سياسيين عن الحلول لتجاوز أزمة “لا حرب ولا سلام”: يوم الوحدة

“آرمان ملي” الإصلاحية تدرس تحذيرات طهران وتحرّكات واشنطن: الخطوات الأخيرة للدبلوماسية؟

“شرق” الاصلاحية عن تأثّر الحرب بالانتخابات الأميركية والإسرائيلية: صندوقان وزناد واحد

“كيهان” الأصولية: تصريحات غير مسموعة للجيش الأميركي عن ليالي جهنّمية بعد هجمات إيران

“عصر ايرانيان” الأصولية: أي عدوان أميركي وإسرائيلي سيجعل محطة ديمونا النووية من بين الأهداف المشروعة

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2026

رأى خبير الشؤون الدولية علي بيكدلي أنّ المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة شديدة الغموض، في ظل انعدام الثقة، تباعد المواقف وارتفاع سقف التوقّعات، ما يجعل التوصّل إلى تسوية أمرًا معقّدًا، من دون أن يعني إغلاق قنوات الحوار نهائيًا.

وفي مقال صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، تناول الكاتب أهمية الوساطات الإقليمية، خاصة تحرّكات دول الخليج، واحتمال تأثير العلاقات الأميركية – الروسية ومسار الحرب في أوكرانيا على المعادلات الدولية، مستنتجًا أنّ نتائج هذه المسارات قد تفتح فرصًا جديدة للحوار أو تزيد الضغوط على إيران.

وأكد بيكدلي صعوبة الاعتماد على آليّات مجلس الأمن، في ظل المواقف الروسية، وأنّ اجتماع محتمل بين قادة الولايات المتحدة، روسيا والصين قد يغيّر حسابات الأطراف، مستحضرًا تجربة الحرب العراقية – الإيرانية التي امتدّت ثماني سنوات، وما أظهرته من كلفة الصراعات الطويلة ومحدودية فعالية الوساطات.

ووفق الكاتب، فإنّ الهجمات العسكرية لم تحقّق التغييرات الجذرية التي توقّعتها واشنطن وتل أبيب، بل أسهمت في تعميق التوتّرات وتفاقم التداعيات الإنسانية والاقتصادية، ملاحظًا أنّ بُنية إيران لا يمكن تفكيكها بسهولة عبر القصف.

وخلص بيكدلي إلى أنّ المرحلة الراهنة أقرب إلى جمود أو هدنة دبلوماسية غير مستقرّة، يبقى فيها الحوار ممكنًا بالتوازي مع استمرار خطر التصعيد.

بدوره اعتبر الأستاذ الجامعي إبراهيم متّقي أنّ المؤشّرات العسكرية، السياسية والاقتصادية تنذر باحتمال تصاعد المواجهة الأميركية والإسرائيلية مع إيران، في ظل عدم تحقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهدافهما الاستراتيجية من الحرب السابقة.

وفي مقال له في صحيفة “اعتماد” الاصلاحية، استعرض الكاتب مجموعة من المؤشّرات كدليلٍ على احتمال تجدّد الحرب، بينها المناورات الأميركية والإسرائيلية، التقارير عن إعداد خطط عسكرية جديدة وارتفاع سعر خام برنت إلى أكثر من 116 دولارًا.

ولفت متّقي إلى أنّ الوساطات، بما فيها التحرّكات الباكستانية والروسية، لم تُظهر نتائج كافية حتى الآن لمنع التصعيد، في حين لم تنجح سياسة الضغط العسكري في كسر الإرادة السياسية الإيرانية أو تحقيق هدف الاستسلام.

وتناول الكاتب إمكانات الردع الكامنة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، محذّرًا من أنّ تصاعد المواجهة قد يدفع إلى تغييرات في العقيدة الدفاعية الإيرانية، حيث أنّ الرد الإيراني على المصالح الأميركية وحلفائها قد يرفع كلفة الصراع على أمن الطاقة والاقتصاد الإقليمي والدولي.

وخلص متّقي إلى أنّ عدم تحقّق الأهداف الأميركية والإسرائيلية قد يدفعهما إلى مواصلة الضغط العسكري، فيما قد تؤدّي الخسائر المحتملة وتراجع مصداقية ترامب داخليًا إلى مزيد من التعقيد في حساباته السياسية والاستراتيجية.

من جهته، قال خبير الشؤون الدولية حنيف غفاري إنّ الحزب الجمهوري يواجه أزمة داخلية متفاقمة، بفعل تداعيات الحرب مع إيران، تراجع فرصه الانتخابية وتصاعد الخلافات بشأن مسؤولية الإخفاقات السياسية والاستراتيجية، في حين يسعى ترامب للتنصّل من المسؤولية عن الخسائر المحتملة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وفي افتتاحية صحيفة “وطن امروز” الأصولية، أضاف الكاتب أن ترامب، بدلًا من مراجعة سياساته الخارجية والاقتصادية، قد يلجأ إلى إلقاء اللوم على القيادات التقليدية للحزب، حجم الإنفاق الانتخابي وفشل محاولات تحسين فرص الجمهوريين، مذكّرًا بسلوكه عقب انتخابات عام 2020 التي خسر فيها الرئاسة.

وتابع غفاري أنّ اتساع الهزيمة قد يدفع شخصيّات جمهورية إلى تكثيف معارضتها لترامب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028، في محاولة لحماية مستقبلها السياسي والتخلّص من إرثه.

ولاحظ الكاتب أنّ الحزب الديمقراطي لم يقدّم مبادرة متكاملة لمعالجة الأزمات الأميركية، بل هو يراقب الانقسامات الجمهورية أملًا في الاستفادة منها انتخابيًا، بدلًا من الاعتماد على برنامج سياسي واضح.

وختم غفاري بأنّ استمرار الصراع داخل الحزب الجمهوري، بالتوازي مع تراجع الثقة الشعبية بالسياسات المتبعة، قد يفاقم عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة ويعقّد حسابات الجمهوريين قبل استحقاق 2028.