شرعية دمشق في قفص المساءلة

لم يعد ملف الأقليات السورية مجرد قضية حقوقية تُحاصرها بيانات الإدانة؛ فقد دخل الكونغرس الأميركي على خط المساءلة بمشروع يضع أداء السلطات الانتقالية في دمشق تحت التدقيق، ويفتح الباب أمام تبعات سياسية ومالية محتملة. وهنا تتجاوز القضية حماية المكونات السورية إلى سؤال أكثر حساسية: هل تستطيع السلطة تثبيت شرعيتها من دون ضمان الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكها؟

في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدّم النائب الجمهوري ريان ماكنزي مشروع «قانون حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا»، الذي يطالب وزير الخارجية الأميركي، بالتنسيق مع مدير الاستخبارات الوطنية، بإعداد تقرير يحدد المسؤولين والأفراد المرتبطين بهم، ممن توجد ادعاءات موثوقة بتورطهم في انتهاكات جسيمة، سواء بالمشاركة أو إصدار الأوامر أو التسهيل أو التستر. كما يدعو إلى تقييم إمكانية اتخاذ تدابير عقابية بحقهم استناداً إلى الصلاحيات الأميركية القائمة.

تكمن الدلالة الاستراتيجية في أن التدقيق المقترح لا يقتصر على توثيق الانتهاكات، بل يمتد إلى تمثيل الأقليات في الحكم، وفاعلية التحقيقات القضائية، واستمرار وجود مقاتلين أجانب في مواقع حكومية وأمنية. وبذلك، يصبح أداء السلطات الانتقالية جزءاً من نقاش تشريعي أميركي قد يؤثر في علاقة واشنطن بدمشق، من دون أن يعني ذلك أن الولايات المتحدة حسمت مسارها السياسي أو أن العقوبات باتت أمراً واقعاً.

لكن جوهر الأزمة يتجاوز الحسابات الأميركية إلى طبيعة الدولة التي يجري بناؤها. فالمسيحيون والعلويون والدروز والأكراد والسريان والآشوريون والأرمن والإيزيديون وسائر المكونات ليسوا هامشاً يمكن تأجيل حقوقه باسم المرحلة الانتقالية. وحين تتحول الهوية إلى ذريعة للاضطهاد أو التهجير أو الاستيلاء على الممتلكات، تتآكل المواطنة من أساسها، ويفقد خطاب الوحدة الوطنية معناه إذا لم تقترن به حماية فعلية ومتساوية لجميع المواطنين.

ويعكس دعم منظمة «الدفاع عن المسيحيين»، والاتحاد السرياني الأميركي، وجمعية العلويين في الولايات المتحدة، دور الجاليات والمنظمات الحقوقية في نقل المخاوف السورية إلى المؤسسات التشريعية الأميركية. غير أن حماية الأقليات لا ينبغي أن تتحول إلى اصطفاف طائفي مضاد؛ فالمعيار هو ضمان الحقوق والمشاركة المتكافئة، لا استبدال الإقصاء بإقصاء آخر.

بالنسبة إلى واشنطن، يفتح المشروع مساراً إضافياً للرقابة والضغط، عبر احتمال تجميد الأصول وفرض قيود على التأشيرات والمعاملات المالية بحق أشخاص محددين. لكنه لا يفرض عقوبات تلقائية ولا ينشئ صلاحيات عقابية جديدة. وتبقى قيمته العملية مرتبطة بمصيره التشريعي، وبمدى استعداد الإدارة الأميركية لاستخدام أدواتها القائمة. وهنا تكمن الفجوة بين الرسالة السياسية والأثر الفعلي: فالتلويح بالمحاسبة لا يساوي تطبيقها، كما أن صدور مشروع لا يضمن تحوله إلى قانون نافذ.

المواجهة الحقيقية ليست بين دمشق وواشنطن وحدهما، بل بين منطق الدولة القائمة على المواطنة ومنطق السلطة التي تتسع الفجوة بين وعودها وممارساتها. فالاعتراف الدولي لا يعوّض غياب العدالة، والسيطرة على المؤسسات لا تكفي لبناء الشرعية. ومن يطالب السوريين بالوحدة، عليه أن يضمن أولاً ألا تتحول هوياتهم إلى أسباب للخوف والإقصاء؛ فالسلطة التي لا تحمي مواطنيها بالتساوي تفتح الباب أمام مساءلة شرعيتها، داخلياً وخارجياً.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة رأي الموقع