بين سيناريو الحرب الشاملة والمراوحة التصعيدية، لا تعكس المفاوضات الإقليمية التي جرت وتجري في طهران تحالفاً عسكرياً ناشئاً بالمعنى التقليدي، بقدر ما هي “هندسة لإدارة الخصومة”، حيث تضع التحولات الجيوسياسية في منطقة غرب آسيا الجميع أمام تساؤل جوهري ومصيري: كيف سيبدو “اليوم التالي” لإخلاء المنطقة من الوجود العسكري الأمريكي؟ هذا التساؤل لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح محوراً للنقاشات الاستراتيجية، في ظل معادلات الردع الجديدة والحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده طهران صياغةً لنظام أمني إقليمي جديد يعتمد بالدرجة الأولى على دول المنطقة دون تدخلات خارجية.
فالفرضية التاريخية القائمة على فكرة أن المظلة العسكرية الأمريكية هي الضامن الوحيد لأمن حلفائها بدأت تتحول نحو نمط مغاير؛ حيث تتجه القوى الإقليمية لصياغة “أمن ذاتي متعدد الطبقات” تقوده دول المنطقة لسد أي فراغ محتمل واستبعاد شبح الفوضى. وفي المقابل تؤكد تصريحات المسؤولين في الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية أن أي مساس بالأمن القومي الإيراني سيجابه بردود فورية ومباشرة تتجاوز الحدود التقليدية لقواعد الاشتباك. بالتالي تجمع مصالح دول الإقليم بأن “اليوم التالي” لإخلاء القواعد الأمريكية لن يكون فراغاً فوضوياً كما يروج له البعض، بل سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة دول المنطقة على صياغة ميثاق أمني جديد.
قراءة في استراتيجية الردع المطلق:
ترى طهران أن خروج القواعد الأمريكية سيزيل “عامل التحريض” الرئيسي الذي طالما غذى الهواجس المتبادلة بين ضفتي الخليج، مما يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جماعية تشمل الملاحة البحرية، أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب.
ولا تقدم إيران الاقتدار العسكري، المتمثل في تطوير منظومات صاروخية باليستية دقيقة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، كأداة للهيمنة، بل كركيزة أساسية لإجبار القوى الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على إعادة حسابات جدوى البقاء العسكري في المنطقة، من خلال بث رسالة مفادها أن المظلة الأمنية الأمريكية لم تعد قادرة على حماية حلفائها.
وبالتوازي مع لغة الحديد والنار والردع العسكري، تنشط الدبلوماسية الإيرانية برؤية واضحة لتصفير الأزمات مع الجوار العربي، وتحديداً مع دول الخليج، بالارتكاز على مبدأ “الأمن المشترك والمستدام”.
وتقدم العقيدة العسكرية الإيرانية التي شهدت تحولاً نوعياً فرضته طبيعة المواجهات الأخيرة، بانتقال “إيران” من سياسة “الصبر الاستراتيجي”، إلى “الردع الاستراتيجي” وصولاً إلى ما يصفه القادة العسكريون الإيرانيون بـ”الردع المطلق والفعال”، الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للمنطقة وليس تهديداً لها، في الجولات الدبلوماسية المضمرة والمعلنة للعواصم الخليجية.
في المقابل، تبدو قراءة الساسة وأصحاب القرار في دول المنطقة ومحيطها الإقليمي محكومة بالواقعية السياسية لـ “اليوم التالي” ما يدفعهم للموازنة بين الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية، الأمر الذي يكشف رؤيتهم لليوم التالي للحرب وفق قراءتهم التالية:
– البحث عن التوازن الذاتي: تدرك عواصم المنطقة أن الاعتماد المطلق على الحماية الأمريكية لم يعد خياراً مضموناً في ظل التحولات الدولية، مما يدفعها لتبني سياسات تنويع التحالفات والانفتاح على الحوار المباشر مع طهران.
– المرونة والحذر: يرحب الساسة في المنطقة بالتهدئة والدبلوماسية الإيرانية، لكنهم يربطون نجاح “الترتيبات الأمنية لليوم التالي” بضرورة وجود ضمانات عملية تحترم السيادة الوطنية، وتضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتكبح جماح الفصائل الحليفة لطهران.
– الوساطة وبناء الجسور: تلعب دول مثل سلطنة عمان والعراق وقطر ومصر أدواراً محورية كجسور دبلوماسية لتفكيك عقد الملفات الشائكة، مما يعكس رغبة إقليمية عارمة في تجنب الصدامات الكبرى والانتقال بالمنطقة من ساحة للصراع الدولي إلى منطقة نمو اقتصادي مستقر.
إن استراتيجية الردع المطلق الإيرانية قد نجحت في فرض توازنات قوة جديدة، لكن ترجمة هذا الاقتدار إلى استقرار مستدام يتطلب تحويل التفاهمات الدبلوماسية الحالية إلى مؤسسات أمنية واقتصادية مشتركة. فالأمن الإقليمي في المرحلة المقبلة لن يُصنع في واشنطن، بل سيوضع لبناته في عواصم المنطقة عبر حوار شجاع يوازن بين “اقتدار طهران” و”هواجس وجدوى مصالح جيرانها”.
بالتالي تتحرك منطقة غرب آسيا نحو إعادة ضبط هيكلي وجيوسياسي شامل لمعادلات الأمن الإقليمي.. هذا التحول يتجسد في الحراك الدبلوماسي والأمني غير المسبوق عبر الاجتماع الرباعي رفيع المستوى في طهران (الذي ضم إيران، والسعودية، وتركيا، وباكستان) ما يمكننا من طرح تساؤلاً حول كيفية تشكل مسودة الأمن الإقليمي.
نحو ترتيبات أمنية “بأيدي أبنائها”
تتشكل مسودة “الأمن الإقليمي” بالانتقال من عقيدة “التحالفات الأحادية” إلى “التحوط الاستراتيجي” من خلال تنويع الشراكات، التي تتأسس على ركيزتين متداخلتين:
1. شبكة الردع الذاتي وإدارة الأزمات
لا شك بأن الدول العربية (عبر زخم اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتعاون بين السعودية وتركيا وباكستان) تسعى للوصول إلى بناء شبكة أمان ذاتية، لاسيما أمام تراجع الانخراط العسكري الأمريكي المباشر في الحرب السعودية اليمنية، ما يحتم عليها تسييج الأمن القومي عبر ترتيبات دفاعية محلية وقدرات انتشار سريع، تحمي هذه الدول من أن تكون “مكشوفة” أمام خروج القواعد الأمريكية من المنطقة.
وبدل من صيغ “الناتو الإقليمي”، قد تعتمد المسودة الجديدة الهجومية ضد إيران، على:
– خطوط اتصال ساخنة طارئة: بين المراكز البحرية والعسكرية (خاصة الخليج وإيران) لمنع أي سوء تقدير في الممرات المائية.
– الاشتباك الدبلوماسي المباشر: استخدام صيغ متعددة الأطراف لتوفير “غطاء سياسي” يؤمن المنشآت النفطية والمطارات الخليجية مقابل منافع متبادلة.
– تكلفة الفوضى باهظة على الجميع: ربط فك الحصار الاقتصادي(مضيق هرمز -اليمن) وحماية الممرات بأمن الطاقة والممرات المائية (كمضيق هرمز وباب المندب) باستقرار الملاحة والاقتصاد الإقليمي المشترك.
2. سقوف ومطالب دول الجوار (تحالف مكة والكتلة الإقليمية)
في المقابل، تضع الدول العربية وتركيا سقوفاً تفاوضية موازية تضمن عدم تحول خروج أمريكا إلى “هيمنة إيرانية مطلقـة” من خلال:
– تحجيم عقيدة “وحدة الساحات”: السقف الخليجي-التركي المشترك يطالب بضمانات هيكلية على الحدود الجنوبية للسعودية ومقايضة تنازلات أو ترتيبات تضمن استقرار وامن (لبنان وسوريا) بعد الضربات الإسرائيلية المتتالية.
– السقف النووي: في ظل الضغوط التي يفرضها حلف مكة (الذي يمنح السعودية عمقاً عسكرياً واستراتيجياً، وبُعداً نووياً عبر باكستان)، تترقب دول المنطقة الملف النووي بين إيران وواشنطن، في حين تربط طهران الملف النووي بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان حيث تنظر إلى ملفات المنطقة كـ”سلة تفاوضية واحدة”.
السقوف والشروط الإيرانية (المرتكزات الخمسة) ونتائج الانتخابات:
تتداخل الشروط الإيرانية الخمسة (أو المرتكزات) لتحقيق الأمن المستدام مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والضغوط الإسرائيلية، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق استراتيجي بين التسوية الشاملة أو جولة مواجهة أوسع.
كما تهدف إيران من رفع سقفها الدبلوماسي والعسكري إلى فرض شروطها كقوة إقليمية مهيمنة في ترتيبات “اليوم التالي” وضمان بقاء نفوذها العابر للجغرافيا. فبعد أن أعلنت طهران شروطها بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية، والتي تشمل:
– إنهاء الحروب على كافة الجبهات: لا سيما في لبنان وقطاع غزة، ورفض أي تفاوض تحت التهديد العسكري المباشر.
– الرفع الكامل للعقوبات: الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وضمان عدم العودة لسياسة الحصار.
– التعويضات عن أضرار الحرب: تصر طهران على أنها “دائنة وليست مدينة” في معادلة الصراع الحالية.
– الاعتلال الإيراني بمضيق هرمز (آلية هرمز): فرض السيادة الإيرانية على إدارة أمن المضيق واستبدال الإطار الأمني الذي تقوده أمريكا بآلية إقليمية بحتة.
– خروج النفوذ الأجنبي: صياغة إطار أمني لغرب آسيا خالٍ تماماً من القواعد العسكرية أو القوات الأجنبية.
المحدد الإسرائيلي، ينظر إلى هذه الشروط بإنكار تام، حيث يرى في استمرار الضغط العسكري ضرورة استراتيجية وسياسية لفرض شروط واشنطن وتل أبيب الأمنية (تفكيك منشأة فوردو، تحجيم “الأذرع”، وحصار مضيق هرمز).
وترى طهران أن خسارة الجمهوريين أو الضغوط الاقتصادية داخل واشنطن تُضعف من قدرة الرئيس “دونالد ترامب” على قيادة حرب طويلة المدى، مما يدفعها لتمسك أكبر بشروطها باعتبارها “أوراق قوة” لفرض اتفاق متكافئ وليس استسلاماً. في المقابل، قد يرى ترامب في هذه الشروط “مأزقاً” يدفعه لرفضها لتفادي الظهور بمظهر المهزوم، مفضلاً خيار الضربات الخاطفة لإجبار طهران على التراجع، بالرغم من أنه لا يمكن لأي ضربة أو حرب تفرضها أمريكا على إيران بأن تحسم المعركة بتحقيق انتصار لأمريكا وفق الحسابات والمآلات، بالرغم ما يمكن أن تخلفه من خسائر على كل الإقليم بل على كل العالم.
لذا يمكن قراءة رفع السقف والتوسع الإيراني خارج الجغرافيا، لنطاق ردعها العسكري (عبر الصواريخ بعيدة المدى، المسيرات، والعمليات البحرية في بحر العرب وخليج عمان) على المنطقة من خلال مستويين:
مستوى التصعيد (خيار الردع اللاجغرافي): توجيهات القيادة الإيرانية بالرد على أي اعتداء دون قيود جغرافية تعني أن أي جولة قادمة لن تقتصر على حدود إيران وإسرائيل بل ستشمل خطوط الملاحة الدولية ومصالح الطاقة والقواعد الأمريكية في ال منطقة
مستوى الاستنزاف الاقتصادي والأمني: استمرار الحصار البحري المتبادل يرفع من تكلفة المعيشة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو السلاح الذي تراهن عليه طهران لإجبار الغرب على التراجع.
يبقى تنفيذ أو تحقق شروط المفاوضات الإقليمية الحالية، والرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن، بسقوفها المرتفعة، الموازية لاستراتيجية “الردع المطلق” هي المحدد الأهم لليوم التالي وهيكل أي نظام أمني إقليمي جديد.
الخلاصة الجيوسياسية
تستند الرؤية الإيرانية لـ “اليوم التالي” إلى فرض واقع ميداني جديد يجبر القوى الخارجية على الانسحاب ويدفع الجوار للقبول بترتيبات طهران، التي تفرض كلفة البقاء بتطوير المنظومات الصاروخية الدقيقة وسلاح المسيرات، وتوظف طهران اقتدارها العسكري كرافعة للتفاوض مع دول الخليج والجوار العربي، الذي يشكل عمقاً استراتيجياً للمنطقة إذا ما تم التخلي عن القواعد الأجنبية، واعتماد مبدأ الأمن المشترك.
في المقابل، لا تتعامل العواصم العربية وتركيا وباكستان مع الطروحات الإيرانية بـ “ثقة مطلقة”، بل تتحرك وفق واقعية سياسية حذرة ومحسوبة تهدف إلى منع تحول الفراغ الأمريكي إلى هيمنة إيرانية مطلقة، ومجانبة الوقوع في الفوضى داخل الدول ما يهدد أمنها القومي.
بالتالي تتحرك المنطقة حالياً في مساحة “اللا سلم واللا حرب”. فمقاربة الشروط الإيرانية لن تكون دبلوماسية ناعمة، بل ستمر عبر اختبار قوة ميداني؛ إما أن تنجح الوساطات الإقليمية (مثل الجهود القطرية والباكستانية) في صياغة تسوية مرحلية تشمل تخفيف الحصار البحري ورفع جزئي للعقوبات مقابل ضمانات نووية وملاحية، أو تندلع مواجهة عسكرية جديدة تسعى من خلالها واشنطن وتل أبيب لكسر الجمود وفرض معادلة أمنية تسعى من خلالها للخروج عن شروط طهران الخمسة.
هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة رأي الموقع
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
