حكومة صنعاء بين الشرعية الفعلية والإعتراف الدولي: مقارنة مع حالة تايوان

تطرح مسألة المكانة القانونية والسياسية لحكومة أنصار الله في صنعاء واحدة من الإشكاليات المهمة في دراسة النزاعات الداخلية والعلاقات الدولية، ولا سيما عندما تنفصل السيطرة الفعلية على الأرض عن الاعتراف الدبلوماسي الرسمي. فمنذ اندلاع الحرب اليمنية واتساع نطاقها الإقليمي والدولي، لم يعد ممكناً فهم المشهد اليمني بالاستناد إلى صفة الحكومة المعترف بها دولياً وحدها، بمعزل عن واقع تعدد السلطات، وتوزع السيطرة على الأراضي والمؤسسات، وقدرة الأطراف المتنازعة على التأثير في مسار الحرب والسلم، والمشاركة في التفاوض بشأن مستقبل الدولة اليمنية.

وتنبع أهمية هذه المسألة من أن سلطة أنصار الله في صنعاء لا تقتصر على الوجود العسكري، بل تمارس وظائف إدارية وأمنية وسياسية في مناطق واسعة من البلاد، وتشارك في مفاوضات تتناول قضايا تتجاوز وقف العمليات القتالية إلى ملفات ذات أبعاد سيادية وإنسانية واقتصادية. وقد تجلّى ذلك في الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022، واتفاقات ستوكهولم لعام 2018، والمفاوضات السعودية–الأنصارية، والاتفاقات المتعلقة بتبادل الأسرى والمحتجزين. وتكشف هذه الوقائع أن التعامل مع سلطة صنعاء أصبح جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى إدارة النزاع اليمني والتوصل إلى تسوية قابلة للتنفيذ، وأن استبعادها من العملية السياسية لا ينسجم مع واقع قدرتها على التأثير في القرارات والالتزامات الميدانية.

غير أن إثبات هذه المكانة يقتضي التمييز بين مفاهيم كثيراً ما يجري الخلط بينها في الخطاب السياسي والإعلامي، وهي: الشرعية الفعلية الناشئة عن ممارسة السلطة، والشرعية السياسية المرتبطة بالتمثيل والقبول الشعبي، والشرعية الدستورية المتصلة بالقواعد المنظمة لتولي الحكم، والاعتراف الدولي الرسمي الذي تعبّر عنه مواقف الدول وممارساتها الدبلوماسية. فالتفاوض مع سلطة أمر واقع لا يعني بالضرورة الاعتراف بها حكومةً شرعية للدولة، لكنه يثبت أن لها مكانة تفاوضية وقدرة عملية لا يمكن تجاهلهما عند معالجة النزاع. وبالمثل، فإن الاعتراف الدبلوماسي بحكومة ما لا يعني بالضرورة أنها تمارس سيطرة فعلية على جميع الأراضي والمؤسسات التي تدّعي تمثيلها.

وفي هذا الإطار، تكتسب المقارنة مع تايوان أهمية تحليلية خاصة، باعتبارها حالة تكشف عن إمكان وجود مؤسسات حكم تمارس وظائفها بصورة مستقلة، وتدير إقليماً وسكاناً، وتقيم علاقات خارجية واسعة، في ظل محدودية الاعتراف الدبلوماسي الرسمي واستمرار النزاع حول السيادة والتمثيل الدولي. ولا تهدف هذه المقارنة إلى مساواة الحالتين أو افتراض تطابق أسسهما القانونية والتاريخية، إذ تختلف تايوان عن اليمن في طبيعة الانقسام السياسي، وبنية المؤسسات، والخلفية التاريخية للنزاع، ومستوى الاستقرار المؤسسي. وإنما تهدف إلى اختبار مدى كفاية الاعتراف الدبلوماسي وحده لفهم الواقع السياسي، وإبراز ضرورة الفصل بين ممارسة السلطة فعلياً وبين الاعتراف الرسمي بها.

وتنطلق الورقة الرفقة أدناه، من فرضية مفادها أن مكانة حكومة صنعاء لا يمكن تقييمها من خلال الاعتراف الدبلوماسي وحده، كما لا يمكن إثبات شرعيتها الدستورية الحصرية بمجرد السيطرة على الأرض أو الدخول في مفاوضات. بل ينبغي تحليل مجموعة مترابطة من العناصر، تشمل واقع ممارسة الحكم، والقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الالتزامات، وطبيعة الاتفاقات المبرمة، ومواقف الأمم المتحدة والدول المعنية، والإطار الدستوري والسياسي اليمني، ومدى التمثيل الشعبي والمساءلة. ويتيح هذا المنهج بناء حجة تستند إلى الوقائع الموثقة، وتفصل بين ما تثبته الممارسة الدولية فعلياً وما يحتاج إلى أدلة قانونية وسياسية إضافية.

وعليه، تسعى الورقة البحثية إلى الإجابة عن سؤال رئيسي: إلى أي مدى تثبت السيطرة الفعلية والمفاوضات والاتفاقات التي تشارك فيها حكومة أنصار الله في صنعاء تمتعها بشرعية واقعية وأهلية تفاوضية، وما حدود الاستناد إلى هذه العناصر لإثبات الاعتراف الدولي بها حكومةً شرعية للجمهورية اليمنية؟ ويتفرع عن ذلك بحث دلالة الاتفاقات الأممية والسعودية وأنصار الله، والتمييز بين الاعتراف العملي والاعتراف الدبلوماسي، واختبار أوجه التشابه والاختلاف مع حالة تايوان، وصولاً إلى تحديد الاستنتاجات التي تسمح بها الأدلة من دون الخلط بين الفاعلية السياسية والصفة القانونية.

وتعتمد الورقة منهجاً وصفياً تحليلياً ومقارنة قانونية وسياسية، يستند إلى الوثائق الأممية والبيانات الرسمية والاتفاقات المنشورة والدراسات المتخصصة. وهي لا تتعامل مع المفاوضات بوصفها دليلاً حاسماً بذاته على الاعتراف الدبلوماسي، بل بوصفها مؤشراً على المكانة العملية للأطراف وقدرتها على الالتزام. كما تتجنب افتراض أن الاعتراف الدولي أو السيطرة الفعلية يحسمان، كل على حدة، مسألة الشرعية السياسية والدستورية. وبهذا، ترمي الدراسة إلى تقديم قراءة متوازنة ودقيقة لموقع حكومة صنعاء في الواقع اليمني والنظام الدولي، وإلى بيان ما يمكن إثباته بشأن مكانتها من خلال الممارسة الفعلية، وما يظل موضوعاً للنزاع والتقييم القانوني والسياسي.

لتحميل الدرسة من هنا