انتصار الديمقراطيين وأثره في طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الترامبية

السيطرة على الكونغرس وأثرها في مصير السياسة الخارجية الأمريكية

إن حضور الديمقراطيين وتقدّمهم في مجلس الشيوخ ومجلس النواب (الكونغرس) يمتلك القدرة على فرض ضغوط سياسية وتشريعية كبيرة على رئيس الولايات المتحدة الجمهوري. غير أن التحليل الواقعي للبنية السياسية الأمريكية يُظهر أن هذه الضغوط تتركز في الأساس على مجال السياسة الداخلية ونطاق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الدستور الأمريكي يمنح رئيس الدولة في مجال السياسة الخارجية والدفاعية صلاحيات كبيرة. ورغم أنه يبدو للوهلة الأولى أن هناك نوعاً من تقسيم العمل والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن اليد العليا في معادلات الأمن القومي والقرارات العسكرية تظل دائماً للرئيس. وانتصار الديمقراطيين، أكثر من أي شيء آخر، يُفعّل فضاء الاحتكاك السياسي. وفي هذا الإطار، فإن أهم آلية رقابية لدى الكونغرس هي ممارسة «سلطة المحفظة» (السيطرة على الميزانية وتخصيصها).

وتملك السلطة التشريعية صلاحية تعديل بنود الميزانية التي يطلبها البيت الأبيض للشؤون الدفاعية أو النفقات العسكرية أو المساعدات الخارجية، أو تقييد تخصيصها بشروط، أو حتى وقف الاعتمادات. وإلى جانب الرقابة المالية، تُعد وظيفة «الإشراف وإجراء التحقيقات الرسمية» من الأدوات الأخرى المؤثرة للكونغرس. فمجلس يقوده أغلبية معارضة يمكنه إطلاق حملات تحقيق واسعة حول إجراءات السلطة التنفيذية، مثل القرارات العسكرية الكبرى، واستدعاء الوزراء والمسؤولين الرئيسيين للمساءلة والمحاسبة؛ وهو ما يضع عبئاً نفسياً وسياسياً ثقيلاً على السلطة التنفيذية.

وإلى جانب أدوات الكونغرس العامة، يحتل مجال التعيينات الحكومية مكانة خاصة يؤدي فيها مجلس الشيوخ دور الفاعل الرئيسي. فالمصادقة على كفاءة المناصب العليا، بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الخارجية والسفراء الدوليين، تتطلب ضوءاً أخضر من مجلس الشيوخ، وعند هذه النقطة يمتلك مجلس الشيوخ رافعة قوية للمناورة وتوجيه المسارات التنفيذية. كما يملك الكونغرس صلاحية صياغة وإقرار قوانين تحدّ من صلاحيات الرئيس التنفيذية في موضوعات محددة. ومع ذلك، فإن الحق الحصري لـ«الفيتو الرئاسي» يخلق توازناً رادعاً؛ كما أكد ترامب نفسه، مستنداً إلى هذه الرافعة، أنه في حال سيطرة الديمقراطيين سيواجه المصادقات البرلمانية بموقف الفيتو.

بطبيعة الحال، يتطلب تجاوز الفيتو الرئاسي موافقة أغلبية الثلثين في كل من المجلسين؛ وهي عملية صعبة ومكلفة ونادرة للغاية، ويقل احتمال تحققها في البنية الثنائية القطبية لواشنطن. ولذلك، تبقى الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة في المسائل الدفاعية والسياسة الخارجية، ولا تعني الضغوط البرلمانية بالضرورة تغييراً جذرياً في التوجهات الكبرى أو خفض التوترات الإقليمية. بل إن هناك فرضية تُطرح بجدية أيضاً، مفادها أن الرئيس، من أجل إدارة التشكيل الجديد للقوى السياسية داخلياً، وتعويض التغير في سلة الأصوات، وتثبيت سلطته الشخصية، قد يلجأ إلى تبني نهج أكثر عدوانية وجذرية على الساحة الدولية، وأن يستفيد إلى الحد الأقصى من نطاق صلاحياته.

تقاطع الصلاحيات الدستورية وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 والملف الإيراني

تتبع المنظومة القانونية الحاكمة لفصل السلطات في السياسة الخارجية والعمليات العسكرية الأمريكية آليات قانونية معقدة؛ إذ تشمل صلاحيات الرئيس القيادة العامة للقوات المسلحة، والإدارة المباشرة للعمليات الميدانية، والتمثيل الحصري للبلاد في التفاعلات الدبلوماسية، والحق الحصري في اقتراح المعاهدات الدولية وإبرامها وتعيين السفراء (إذ تتطلب المعاهدات ثلثي أصوات مجلس الشيوخ، ويحتاج السفراء إلى أغلبيته المطلقة). أما صلاحيات الكونغرس الثلاث فهي الصلاحية القانونية والحصرية لإعلان الحرب رسمياً، وسلطة المحفظة وتمويل الجيش والمساعدات التسليحية، وأخيراً الأدوات الرقابية على التفاعلات التجارية والخارجية. وفي هذا السياق، طُرح إقرار «قانون صلاحيات الحرب لعام 1973» بوصفه محاولة لتحقيق التوازن بين هذين الفرعين. وينص هذا القانون على أن الرئيس ملزم بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء أي عداء عسكري. وبموجب هذا التشريع، يقتصر انتشار القوات على 60 يوماً، مع منح 30 يوماً إضافية لانسحاب القوات (أي فترة إجمالية مدتها 90 يوماً). وفي نهاية هذه المهلة، يتطلب استمرار أي عملية الحصول على إذن رسمي وصريح من الكونغرس، وإلا وجب إيقاف العملية واعتبارها منتهية. ومع ذلك، وفيما يتعلق بالملف الإيراني والصراعات المحيطة به، تشكّل تفسير خاص في البيت الأبيض؛ إذ يجادل ترامب على أساس أن الفترة الأولية البالغة 60 يوماً قد انتهت، وأنه إذا كان الدخول في مواجهة أو صراع جديد مع إيران مطروحاً، فلن تكون هناك حاجة إلى مصادقة جديدة من الكونغرس. والتبرير المقدَّم هو أنه مع بدء مرحلة جديدة، يُعاد تعريف دورة جديدة مدتها 60 يوماً مع مهلة 30 يوماً لتمديد الانسحاب، وأن هذه البداية الجديدة، بما أن الصراع السابق يُعتبر منتهياً، تجعل القيد التشريعي السابق دون أثر. ويُظهر هذا التدبير القانوني كيف يمكن في الممارسة تجاوز القيود الزمنية عبر صلاحيات التفسير لدى السلطة التنفيذية. وبعيداً عن المناقشات القائمة على البنية الرسمية للدستور، فإن السلطة السياسية في الولايات المتحدة ذات طبيعة عميقة ومتعددة الطبقات وخفيّة إلى حد ما، ويمكن في إطارها دراسة لعبة الأحزاب السياسية والأجهزة الإعلامية.

يقوم المنطق الحاكم للسلطة السياسية في أمريكا على مبدأ أن تيارات الثروة والأسواق المالية، عبر قنوات المنافسات الانتخابية واللوبي، تحوّل الموارد الاقتصادية إلى «نفوذ مؤسسي مستدام»، كما أن الوسائل الإعلامية التابعة تُسرّع هذا التيار. والأبعاد المالية الهائلة لهذه البنية واضحة تماماً في الانتخابات الأخيرة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نفقات الدعاية في منافسات التجديد النصفي بلغت أرقاماً غير مسبوقة تعادل 11.5 مليار دولار، مما جعلها أغلى انتخابات تجديد نصفي في تاريخ الولايات المتحدة. وفي قلب هذه العملية تقع الظاهرة المعروفة بـ«المال الداكن»؛ وهي موارد مالية ضخمة ذات مصادر خفية ووكلاء غير رسميين تُضخّ في جسم المنافسات عبر شبكة معقدة من المنظمات غير الربحية المعفاة من الضرائب ولجان العمل السياسي. وفي هذه البنية، يبدو النفوذ المباشر لأثرياء خارقين مثل إيلون ماسك في ضخ الموارد لصالح القاعدة الجمهورية جلياً. كما أن تحركات اللوبيات في العمليات التمهيدية للولايات، بما في ذلك ضخ أرقام ثقيلة تقارب 30 مليون دولار لتوجيه مرشح معين والفوز به في مجلس شيوخ ميشيغان، يُظهر آليات موجّهة لشراء النفوذ في ساحة صناعة القرار.

اللوبي والاستقطاب العاطفي

يتحقق تحويل المساهمات المالية الانتخابية إلى نفوذ مستدام عبر آلية «اللوبي» والنموذج المعروف في قالب مثلث. وهذه الظاهرة ناتجة عن ارتباط ثلاثة أضلاع أساسية: اللجان التخصصية في الكونغرس، والبنية البيروقراطية والتنفيذية للدولة، وجماعات ذوي النفوذ والداعمين الماليين الخاصين. وتصنع هذه الأضلاع، عبر التبادل الدائم للبيانات والامتيازات والريوع والموارد الاعتبارية، جبهة مشتركة للبقاء والحفاظ على المصالح. ومع انتهاء المهمة الرسمية للنواب أو كبار موظفي الكونغرس، تُفعّل «الأبواب الدوارة» في السياسة ويظهرون في صفة لوبييين محترفين. وتمتد شبكة النفوذ هذه إلى حد أن تكتب في عملية مستمرة مسودات المشاريع واللوائح والقوانين الرئيسية للكونغرس بنفسها وتضخّها في القنوات التشريعية. وفي الضلع الآخر، تقوم شبكة القنوات الفضائية الحزبية والبودكاست السياسية ووسائل الإعلام الاجتماعية الحديثة، عبر هندسة المعلومات، بـ«استقطاب عاطفي حاد» في جسم المجتمع. وتحرض هذه الوسائل الناخبين المتحمسين والأيديولوجيين في المراحل التمهيدية، وبذلك تُكمل دورة إعادة إنتاج السلطة.

وبسبب تفوق هذه البنية نفسها، تظل المطالب ذات الدعم الواسع في الرأي العام (مثل مشاريع الحد من الأسلحة وضبطها أو التدابير الشاملة المتعلقة بالمناخ) عالقة لسنوات في متاهات استنزافية، في حين تظل المصالح الحصرية للداعمين الخفيين توضع باستمرار على سكة التنفيذ. لذلك فإن فكرة الاستقلال الكامل للأحزاب وإمكانية التحول الجذري في التوجهات بمجرد تبادل المقاعد في الكونغرس هي قراءة ناقصة وسطحية لتعقيدات السياسة الأمريكية. وإلى جانب الطبقات الخفية لرأس المال والواجبات القانونية، فإن العنصر الفردي والتصنيف النفسي لدونالد ترامب يمثل أيضاً عاملاً حاسماً. فترامب فاعل ذو سيكولوجية «المنطق التجاري» المحض؛ رؤية تقوم فقط على الربح والخسارة الملموسين والماديين والفوريين. وهو، خلافاً للسياسيين الكلاسيكيين الذين قطعوا تدريجياً الهرمية المؤسسية وبناء الكوادر الحزبية، قُذف مباشرة من أجواء الأسواق المالية والعقارات والأملاك والتعاملات التجارية المشحونة إلى بنية السلطة السياسية. وهذا المنشأ يجعله ينظر إلى كل معادلات العلاقات الدولية بالمنظار نفسه، منظار التعاملات التجارية.

وهذا النمط الشخصي المتميز، عندما يتقاطع مع الصلاحيات غير المحدودة لمجال القيادة العامة للقوات في الدستور، سيكون محفزاً جدياً لدفع «سياسة خارجية أكثر عدوانية» باتجاه إظهار القوة الفردية والمناورات السلطوية؛ لذلك لا ينبغي في أي تقييم استراتيجي تجاهل التأثيرات العميقة لهذه الخصائص النفسية. وأخيراً، فإن الإجابة عن السؤال التالي: إلى أي حد تُسقط تبادلات المقاعد حكومة ترامب؟ تشير إلى أن أكبر الاحتكاكات ستظهر في السياسات الولائية والشؤون الداخلية، مثل القوانين الضريبية وأطر الهجرة والإصلاحات الرفاهية، في حين تحتفظ صلاحيات الرئيس ورافعة الفيتو باليد العليا في المجالات الدفاعية والخارجية. وإضافة إلى ذلك، فإن البنية الانتخابية للولايات المتحدة ذات طبيعة مهندسة؛ بحيث ظلت دوائر تمثيل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في العديد من الولايات، على مدى عقود متتالية، مستقرة بشكل حصري ومضمون تحت سيطرة حزب معين.

وفي تركيبة مجلس الشيوخ، تشكّل توزيع السلطة التقليدي بمعزل عن النسبة السكانية، ولكل ولاية حصة متساوية من مقعدين (مجموع 100 مقعد)، في حين تعكس تركيبة مجلس النواب التنوع السكاني. وهذا الازدواج يظهر أيضاً بشكل موضوعي في بنية «المجمع الانتخابي»؛ حيث تحدد الأصوات الانتخابية المهندسة مسار الفوز. كما تجري الدعاية الرامية إلى تغيير الحدود أو تركيبة دوائر الاقتراع، بوصفها أداة لتثبيت اليد العليا للأحزاب لعقود متتالية.

الانعكاسات الاجتماعية وتداخل الأزمات البنيوية

إن أي انهيار في القواعد الحزبية التقليدية هو انعكاس لرد فعل الناخبين السلبي تجاه نتائج القرارات الداخلية والأخطاء الاستراتيجية الخارجية للحكومات. فعلى الصعيد الداخلي، أدت قرارات ترامب، بما في ذلك محاولة إبطال قانون الرعاية الميسورة والإجراءات العاطفية والمثيرة للتوتر في ملف الهجرة، إلى تفاقم السخط الاجتماعي وتحول في الاتجاهات العامة. وعلى الصعيد الخارجي وأزمة الطاقة، تعمقت الأزمات عندما فرضت سياسات الحكومة عالية المخاطر في المجال الخارجي والدفاعي، ولا سيما التوترات والمواجهات مع إيران، تكاليف اقتصادية ثقيلة. وقد أثار الارتفاع الحاد في أسعار البنزين وحاملات الطاقة والوقود داخل أمريكا موجة واسعة من الاحتجاجات الاجتماعية ورد فعل سلبي من الرأي العام. وتزامن هذه التوترات مع تدمير البنى التحتية للطاقة أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تجارب الهجمات على المنشآت النفطية مثل منشآت أرامكو في السعودية، حوّل وضع سوق الوقود إلى أزمة متقاطعة ومتضاعفة. ومن ثم، فإن المأزق الحالي في الولايات المتحدة هو نتاج تقاطع شفرتي مقص؛ من جهة، التوترات الناجمة عن الشقوق القانونية والاجتماعية في السياسة الداخلية، ومن جهة أخرى، الأخطاء الاستراتيجية في السياسة الخارجية التي أوقعت أمريكا في متن أزمات دولية متوازية وفرضت تبعاتها الاقتصادية والأمنية الثقيلة على باطن المجتمع ومجال الطاقة.

الخاتمة

إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس يمكن أن تفرض ضغوطاً رقابية وميزانوية كبيرة على حكومة ترامب، غير أن هذه الضغوط مؤثرة في الأساس في مجال السياسة الداخلية والضرائب والهجرة والرفاه. أما في المجال الدفاعي والخارجي، فإن الصلاحيات القانونية للرئيس وحق الفيتو وبنية المال واللوبي والإعلام المستقطِب تحتفظ باليد العليا. ومن ثم، فإن تغيير تركيبة الكونغرس وحده لا يؤدي إلى تحول جذري في السياسة الخارجية الأمريكية؛ بل قد يدفع ترامب نحو نهج أكثر عدوانية وصفاقة تفاوضية.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة رأي الموقع