القطاع السياحي | كيف تأثر القطاع السياحي ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان؟ 

تجربة مطاعم “الجواد” ورسالة الاستمرار – مع المدير العام لمؤسسة مطاعم الجواد الحاج مصطفى سلامي

في إطار السعي المتواصل لتوثيق الآثار الاقتصادية الثقيلة التي خلّفها التصعيد العسكري على الجنوب اللبناني، يبرز القطاع السياحي— وفي مقدمته قطاع المطاعم والمأكولات — كأحد أكثر القطاعات الحيوية تضرراً وأشدها تأثراً بالأزمات، فضلاً عن كونه الأبطأ تعافياً نظرًا لارتباطه الوثيق والمباشر بوجود الاستقرار الأمني والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي جولة ميدانية للاطلاع على واقع المؤسسات والمرافق الاقتصادية في مدينة صور الساحلية، أجرت الأستاذة فاطمة زراقط مقابلة خاصة مع الحاج مصطفى سلامي، المدير العام لمؤسسة “مطاعم الجواد” (AL JAWAD – EST 1992)، والتي تقف اليوم كنموذج حي يعكس واقع المؤسسات الجنوبية بين تحديات البقاء ومحاولات التكيف مع الواقع الاقتصادي والأمني الضاغط.

صدمة المبيعات وتراجع الحركة بنسب قياسية

خلال اللقاء، سلّط الحاج سلامي الضوء على حجم الضربة المباشرة التي تلقتها المؤسسة جراء الحرب، مؤكداً أن النشاط التجاري شهد تراجعاً حاداً وغير مسبوق. وأوضح سلامي أن حجم المبيعات وعدد الزبائن انخفضا بنسب تراوحت ما بين 70% و80% خلال فترات التصعيد الأمني المتواصل، وهو ما أدى في مراحل الخطر المباشر إلى توقف شبه كامل لعمليات التشغيل حرصاً على سلامة العاملين والروّاد.

وأضاف سلامي أنه على الرغم من العودة الجزئية واستئناف استقبال الزبائن لاحقاً، إلا أن الحركة الاقتصادية لم تستعد مستواها السابق على الإطلاق، بل لا تزال محكومة بحالة من الحذر والترقب لما ستؤول إليه التطورات الجارية على الأرض.

تحول في سلوك المستهلك وتراجع القوة الشرائية

ولم يقتصر هذا الانكماش على الأرقام وحجم المبيعات فحسب، بل امتد ليعكس تغيراً جذرياً في سلوك المستهلكين وأنماط الإنفاق اليومي. وأشار المدير العام لمؤسسة “مطاعم الجواد” إلى أن معدل زيارات العائلات سجّل انخفاضاً ملموساً، حيث اتّجهت أغلب الطلبات نحو الوجبات الأساسية والاقتصادية، مع تراجع واضح في متوسط قيمة الفاتورة اليومية.

هذا التحول القسري في نمط الاستهلاك، الناجم عن تدهور القدرة الشرائية وضبابية المشهد، ألقى بظلاله الثقيلة على الإيرادات العامة للمؤسسة، مما يضع القطاع بأكمله أمام امتحان صعب لمواصلة الصمود والاستمرار في ظل ظروف استثنائية.

أبرز محاور تجربة “مطاعم الجواد” في مواجهة الأزمة:

• تحديات التشغيل (بين كلفة الطاقة والحفاظ على الكادر البشري): أمام ارتفاع التكاليف التشغيلية، تتصدر كلفة الطاقة (المولدات الخاصة والمحروقات) قائمة العوائق الرئيسية، يضاف إليها التذبذب المستمر في أسعار المواد الغذائية الأولية وارتفاع كلفة صيانة المعدات بالدولار الأمريكي.

• تأثير الأزمة ونسبة المبيعات: تسببت الحرب بتراجع القدرة الشرائية وتراجع المبيعات بعد نهاية الحرب مباشرة، ليلاحظ أن المبيعات ارتفعت مجددًا وبشكل ملحوظ في شهر آب (أغسطس)، إذ شكل تواجد المغتربين في شهر آب متنفساً حيوياً أدى لزيادة عدد الزبائن وقيمة الفاتورة (Sales Bounce Back in August / زيادة زوار المغتربين).

• التوازن المالي والمسؤولية المجتمعية: رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، المواد الأولية، والأجور، وضعت المؤسسة استقرار الموظفين والحفاظ على فرص العمل أولوية قصوى، بالتوازي مع تقليل الهدر وضبط المصروفات.

رسالة استثمار في المستقبل: الصيانة والتطوير رغم حدة الأزمة

في إجابة تحمل في طياتها الكثير من التحدي والأمل، ورداً على سؤال الأستاذة فاطمة زراقط حول دوافع استمرار أعمال الصيانة والتحديث في ظل هذه الظروف الضاغطة والأوضاع الأمنية المعقدة، وجّه الحاج مصطفى سلامي رسالة واضحة تؤكد فلسفة المؤسسة ونظرتها للمستقبل.

فقد شدد سلامي على أن مؤسسة “مطاعم الجواد” تواصل عمليات الصيانة وتطوير فروعها دون تردد، انطلاقاً من إيمان راسخ وقناعة ثابته بأن الجنوب الأبيّ قادر على التعافي والنهوض من جديد مهما بلغت قسوة الأزمات.

وأضاف المدير العام للمؤسسة موضحاً:

“إن مجرد الحفاظ على المكتسبات الموجودة لم يعد كافياً في مواجهة التحديات؛ فالاستمرار الصادق والحقيقي يتطلب التطوير المستمر والتحديث الدائم. نحن لا نستثمر فقط في الحجر والديكورات، بل نستثمر في ثقتنا بهذا البلد وأهله، ونستعد لمرحلة التعافي القادمة بروح عالية من الجاهزية والاحترافية.”

تأتي هذه الخطوة الجريئة لتؤكد أن إرادة الحياة والاستثمار في الجنوب تبقى أقوى من تداعيات الحرب، وأن مؤسسة “مطاعم الجواد” لا تنظر إلى الأزمة الراهنة إلا كإحدى المحطات العابرة التي تتطلب الصمود والتطوير، لتظل دائماً في طليعة المؤسسات الوطنية الرائدة والمستعدة لاستقبال غدٍ أفضل.