عاجل | القاضية ميراي ملاك تمنع المحاكمة عن جاد نعمة وتثبت سقوط فرضية الاشتراك الجرمي في ملف رنا قليلات

أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضية ميراي ملاك قراراً قضى بمنع المحاكمة عن رجل الأعمال اللبناني جاد نعمة والظن بالمدعى عليها رنا قليلات، وذلك في الدعوى المقامة من ورثة المرحوم جميل إبراهيم وهم عماد ومازن وكريم وجاد وجهاد جميل إبراهيم بوكالة المحامي زياد الخازن، إلى جانب الشركة العامة للمشاريع السياحية.

ويكتسب القرار أهمية قضائية خاصة بعدما جاء نتيجة تحقيقات أولية واستنطاقية معمقة وجلسات مطولة درست خلالها القاضية ميراي ملاك مختلف المستندات والإفادات والأدلة المطروحة في الملف، لتنتهي إلى عدم توافر أي دليل يربط جاد نعمة بالأفعال الجرمية المنسوبة إلى رنا قليلات أو يثبت وجود أي اشتراك أو تنسيق بينهما في أي مشروع جرمي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المرحوم جميل إبراهيم.

وبحسب معطيات الملف، فقد تابع وكيل جاد نعمة المحامي حسين جابر مجريات التحقيق منذ بدايتها، مقدماً ما اعتبرته المحكمة عناصر ووقائع أساسية ساهمت في إظهار حقيقة دور موكله، حيث تبين أن نعمة لم يكن شريكاً في الوقائع المدعى بها، بل كان من الأشخاص الذين تعرضوا لمحاولة تضليل استناداً إلى مستند تبين أنه لا يعكس الحقيقة.

وكان الادعاء قد تمحور حول وجود إقرار خطي منسوب إلى المرحوم جميل إبراهيم يفيد بملكيته 36 شاليهاً في مشروع كامبنسكي وحاجته إلى تمويل مالي لإعادة تأهيلها تمهيداً لبيعها وتسديد الدين المستحق. إلا أن التحقيقات أظهرت أن جاد نعمة لم يشارك في إعداد هذا المستند أو استعماله، بل إنه وقبل الإقدام على منح أي قرض مالي أجرى استقصاءات وتحريات خاصة به قادته إلى اكتشاف أن المرحوم جميل إبراهيم لا يملك أساساً تلك الشاليهات، الأمر الذي أثار شكوكه ودفعه إلى الامتناع عن إتمام أي عملية مالية مرتبطة بالمستند المذكور.

وقد خلصت التحقيقات الأولية والاستنطاقية إلى أن الوقائع الثابتة في الملف لا تؤسس لأي مسؤولية جزائية بحق جاد نعمة، ما دفع القاضية ميراي ملاك إلى إصدار قرار منع المحاكمة بحقه، وهو قرار يشكل من الناحية القانونية إسقاطاً كاملاً لفرضية الاشتراك الجرمي التي جرى الترويج لها طوال فترة الملاحقات القضائية والإعلامية.

ويرى متابعون للملف أن القرار يشكل محطة قضائية بارزة، إذ شدّد مبدأ عدم جواز ملاحقة أي شخص أو إبقائه عرضة للشبهات والاتهامات من دون أدلة جدية ومترابطة، كما أعاد الاعتبار لقرينة البراءة التي كرستها القوانين اللبنانية، بعد أن أثبتت التحقيقات أن جاد نعمة لم يكن طرفاً في أي عملية تزوير أو محاولة استيلاء على أملاك الغير، بل كان في الواقع من الأشخاص الذين كادوا أن يقعون ضحية الوقائع موضوع التحقيق.

الرابط الأساسي للمأوضح: https://beiruttimes.com/article/55862