عاجل | استطلاعات الرأي تكشف .. “أيزنكوت” يزاحم “نتنياهو” والمعارضة تقترب دون حسم الأغلبية

كشفت أحدث استطلاعات الرأي في “إسرائيل” عن تحولات لافتة في المشهد السياسي، قبل أقل من ثلاثة أشهر على بدء العد التنازلي الحاسم لانتخابات الكنيست، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تراجع شعبية معسكر الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، مقابل صعود متسارع لخصمه السياسي ورئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت.

وبحسب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن المشهد الانتخابي يشهد إعادة تشكل داخل معسكري الائتلاف والمعارضة، وسط استمرار فقدان ثقة شريحة واسعة من الجمهور “الإسرائيلي” بالحكومة الحالية، على خلفية إدارتها لملفات الحرب في المنطقة، التي لم تحقق، وفق الاستطلاعات، حسمًا سياسيًا في أي من ساحاتها.

وجاء الصعود اللافت لأيزنكوت عقب إعلانه تأسيس حزب “يشار” (مباشرة/صراحة)، الذي سيخوض من خلاله انتخابات الكنيست المقبلة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تزايدًا مستمرًا في شعبيته داخل الشارع “الإسرائيلي”. ويُنظر إلى أيزنكوت في “إسرائيل” باعتباره “قائدًا عسكريًا مضحيًا”، بعد مقتل نجله خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وهو ما عزز حضوره السياسي لدى قطاعات من الناخبين.

وأظهر أحدث استطلاع نشرته القناة 12 “الإسرائيلية”، مساء الاثنين، تعادلًا بين حزب نتنياهو وحزب أيزنكوت، إذ منح المستطلعون كلا الحزبين 23 مقعدًا في الكنيست، في مؤشر يعكس احتدام المنافسة بين الطرفين.

وفي المقابل، تراجعت شعبية رئيس الحكومة “الإسرائيلية” الأسبق نفتالي بينت، الذي كان يُنظر إليه حتى وقت قريب باعتباره البديل الأبرز لنتنياهو، وذلك بعد تحالفه مع زعيم المعارضة الحالي يائير لبيد ضمن حزب “بياحد”. كما أظهرت الاستطلاعات تراجعًا في شعبية لبيد، مع انتأوضح جزء من مؤيديه إلى شخصيات أخرى داخل معسكر المعارضة.

ويرى مراقبون أن تنامي شعبية أيزنكوت يرتبط بعدة عوامل، أبرزها حصيلة أربع سنوات من حكم الحكومة الحالية، التي توصف داخل “إسرائيل” بأنها من أكثر الحكومات إثارة للانقسام، سواء في إدارتها للملفات الداخلية أو الخارجية.

ورغم أن أيزنكوت لا يُعرف بمواقف أقل تشددًا تجاه الحرب مقارنة بنتنياهو، فإن قطاعات من الجمهور “الإسرائيلي” تنظر إليه بوصفه أكثر قدرة على إدارة الأزمات الداخلية، خاصة فيما يتعلق بقضية توزيع أعباء الخدمة العسكرية على مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى القضايا المرتبطة بهوية “إسرائيل” وطبيعة نظامها السياسي، وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

وفي توزيع مقاعد المعارضة، أظهر الاستطلاع حصول حزب “بياحد” برئاسة بينت المتحالف مع لبيد على 16 مقعدًا، بعدما كان يتجاوز حاجز العشرين مقعدًا قبل أسابيع قليلة، فيما حصل حزب “الديمقراطيون” بقيادة يائير غولان على 10 مقاعد، حزب فينال “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان 9 مقاعد.

أما الأحزاب العربية، فقد حصلت قائمة “الجبهة/العربية للتغيير” على 6 مقاعد، في حين نالت القائمة “الموحدة” برئاسة منصور عباس 4 مقاعد، وسط استمرار الحديث عن الدور المرجح الذي قد تلعبه هذه الأحزاب في تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي معسكر الائتلاف الحاكم، منح الاستطلاع حزب “العيد اليهودي” برئاسة إيتمار بن غفير 9 مقاعد، بينما حصل الحزبان الحريديان “شاس”، الممثل لليهود الشرقيين، و**”يهدوت هتوراه”، الممثل لليهود الليتوانيين، على 8 مقاعد لكل منهما، في حين جاء حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش في ذيل القائمة بـ4 مقاعد**، متجاوزًا نسبة الحسم.

ورغم أن التحالفات الانتخابية لم تُحسم بعد، مع بقاء شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم القوائم الانتخابية، فإن نتائج الاستطلاعات تشير إلى استمرار المأزق السياسي في “إسرائيل”، إذ يحصل معسكر الائتلاف على 52 مقعدًا عكس 58 مقعدًا للمعارضة، وهي أرقام لا تمنح أيًا من الطرفين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا.

وتشير هذه المعطيات إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة قد يبقى مرهونًا بتحالفات جديدة، قد تعيد سيناريو حكومة “التغيير” التي تشكلت بين عامي 2021 و2022 بدعم من منصور عباس، رغم تأكيد الأحزاب العربية، التي يُتوقع أن يخوض حزب التجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات إلى جانبها، سعيها لتجنب تكرار تلك التجربة في ظل التداعيات السياسية لحرب الإبادة على قطاع غزة.

كما أظهر الاستطلاع أنه حتى في حال ظهور أحزاب جديدة يقودها منشقون عن حزب “الليكود”، فإن ميزان القوى بين المعسكرين لن يشهد تغييرًا جوهريًا، ما يعزز التقديرات بأن إزاحة الحكومة الحالية ستظل صعبة دون الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، رغم التصريحات المتكررة من مختلف الأطراف التي تؤكد رفض تشكيل حكومة تعتمد على أصوات النواب العرب.