عاجل | تسريبات لرئيس “الشاباك” تكشف تبعيته للمستوى السياسي وتثير مخاوف من توظيف الجهاز لخدمة أجندة حكومة الاحتلال

كشفت تصريحات مسربة لرئيس جهاز الأمن العام “الإسرائيلي” (الشاباك)، دافيد زيني، عن توجهات أثارت جدلاً واسعاً داخل “إسرائيل”، بعدما أقرّ بأن توليه رئاسة الجهاز جاء انطلاقاً من رغبته في تنفيذ “رؤى” خاصة، وربط اختياره للمنصب بإظهار الولاء للمستوى السياسي، في تصريحات اعتبرها مراقبون دليلاً على تراجع استقلالية المؤسسة الأمنية وانخراطها بصورة أكبر في تنفيذ سياسات حكومة الاحتلال.

وبحسب ما أوردته قناة i24 “الإسرائيلية”، أوضح زيني، خلال مناسبة عقدت مساء الثلاثاء، إنه يمتلك “تصورات” يسعى إلى تحقيقها من خلال منصبه، معتبراً أن تنفيذ هذه الرؤى جزء من مسؤولياته كرئيس لـ”الشاباك”. وتابع أنه يعتقد أن تعيينه في هذا الموقع جاء، من بين أسباب أخرى، بسبب قدرته على إظهار الولاء لما وصفه بـ”المستوى السياسي المنتخب”، في إشارة إلى حكومة الاحتلال.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على طبيعة العلاقة المتنامية بين حكومة الاحتلال والأجهزة الأمنية، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات داخلية ودولية متزايدة بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصعيد العدوان في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، الأمر الذي يثير مخاوف من توظيف الأجهزة الأمنية لخدمة التوجهات السياسية للحكومة على حساب استقلالية المؤسسات.

وفي السياق ذاته، وجه زيني انتقادات لأداء القيادة السياسية، قائلاً إنها تفتقر إلى القدرة الفعلية على إدارة الملفات، وإن تنفيذ التوجيهات قد يستغرق أشهراً طويلة بسبب بطء آليات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاحتلال، في تصريحات عكست وجود تباينات داخل المؤسسة الرسمية بشأن إدارة الملفات الأمنية والسياسية.

كما أثارت تصريحات رئيس “الشاباك” بشأن حقوق الإنسان موجة استياء داخل الأوساط القانونية في “إسرائيل”، بعدما وصف التمسك بحقوق الإنسان في الإجراءات القضائية بأنه “هراء”، معتبراً أن المحامين الذين يركزون على هذه المبادئ لا يشكلون سوى “أداة مساعدة”. وينظر إلى هذه التصريحات على أنها تعكس توجهاً أكثر تشدداً تجاه القوانين والضمانات القانونية، في وقت تواجه فيه سلطات الاحتلال اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات واسعة بحق الفلسطينيين، بما يشمل الاعتأوضح الإداري، والتعذيب، والإخفاء القسري، وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.

وتأتي هذه التسريبات في مرحلة تشهد تصاعداً في الخلافات داخل مؤسسات الاحتلال بشأن صلاحيات الأجهزة الأمنية وعلاقتها بالمستوى السياسي، بعد أشهر من التوتر بين حكومة بنيامين نتنياهو ومؤسسات الأمن والقضاء، على خلفية محاولات الائتلاف الحاكم تعزيز سيطرته على المؤسسات الرسمية.

ويرى متابعون أن تصريحات زيني تعزز الانطباع بأن جهاز “الشاباك” بات أكثر ارتباطاً بالتوجهات السياسية لحكومة الاحتلال، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة القرارات الأمنية التي تستهدف الفلسطينيين، ومدى خضوعها للاعتبارات المهنية أو لاعتبارات سياسية وأيديولوجية، في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واتساع نطاق الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية.