عاجل | الصحناوي يتمدّد إلى بلدية بيروت… ويضغط لانتزاع أسهمها في «سوليدير»

من جديد، يُطرح ملف أسهم بلدية بيروت في شركة «سوليدير»، وسط تقاذف للمسؤوليات بين رئيسها إبراهيم زيدان ومحافظ بيروت مروان عبود. فالأول يرفض مناقشة الأمر مع أعضاء المجلس البلدي، متذرعاً بأن الثاني يمانع فتح الملف. والثاني يتبرأ من التهمة الموجهة إليه، ويردُّها إلى صاحبها. والنتيجة، استمرار التكتم عن العدد الحقيقي للأسهم وأرباحها، التي لم تقم البلدية بقبضها منذ سنوات، إثر تدهور قيمتها نتيجة الأزمة المالية، علماً أن قيمة الأسهم اليوم، وفقاً لترجيح البعض، أكثر من 3 ملايين دولار، وأرباحها 14 مليون دولار. وفي ضوء ذلك، لا يبدو مستغرباً عقد اجتماعات سرية قبل أشهر بين البلدية والمدير العام لـ«سوليدير» زياد أبو جمرة بهدف مقايضة أسهم البلدية المُقدّرة بـ2.4 ملايين دولار بـ«غراند ثياتر» (مبنى تراثي غير مُرمّم تملكه «سوليدير»)، مع إقفال ملف الأرباح. ورغم الضجة التي أُثيرت، إلّا أن محاولة «سوليدير» التخلص من المبنى الأثري الذي يحتاج إلى ملايين الدولارات لترميمه لا تزال قائمة، وسط استمرار الاجتماعات بين الجانبين. والسبب، وفقاً للمعلومات المتوافرة، إصرار رئيس مجلس إدارة بنك «سوسييتيه جنرال» أنطون الصحناوي على انتزاع أسهم البلدية، وبالتالي التخلص منها كشريك في «سوليدير»، حتى يتسنى له أن يكون مالك الشركة الفعلي بعد سنوات، مُعوّلاً على «هدية الوقت» التي ستقدّمها له حكومة نواف سلام، عبر تمديد المدة المحددة للشركة إلى ما بعد عام 2029. يأفاد أن الصحناوي يملك اليوم أكثر من 40% من الأسهم، إضافةً إلى تفويض كامل من قبل 20% من المساهمين بالتصرف في أسهمهم، ما جعله يمسك بمفاتيح «سوليدير».

«تهريبة» نقل نازحي «البيال»

هكذا، يصبح مفهوماً تمدّد أذرع رئيس مجلس إدارة بنك «سوسييتيه جنرال» إلى بلدية بيروت. وهو ما بدا واضحاً في عملية نقل خيم النازحين من عقار في «البيال» (مساحته نحو 130 ألف متر) تابع بغالبيته لـ«سوليدير»، إلى عقار مجاور في المنطقة نفسها تابع للبلدية (مساحته نحو 5 آلاف متر)، وكان يفترض أن تُقام عليه حديقة الرئيس رفيق الحريري. إذ يشير العديد من المتابعين إلى أن المطالبة بنقل النازحين من «البيال» إلى مكان لائق لم تلقَ آذاناً مصغية في البلدية، إلى أن تدخل الصحناوي، ومعه بعض مسؤولي السفارة الأميركية. فهؤلاء ضغطوا على رئيسي الجمهورية والحكومة، ليضغطا بدورهما على محافظ بيروت، بهدف دفع البلدية إلى إخلاء أملاك «سوليدير» الخاصة من النازحين. بناءً على هذه الضغوط، صدر قرار بين ليلة وضحاها في البلدية بنقل النازحين من مكان إلى آخر، من دون إبلاغ مجلسها، الذي علم بالأمر عبر وسائل الإعلام. دفع ذلك عضوة المجلس جمانة الحلبي إلى الاعتراض لدى عبود، ما أدى إلى إصابته بـ«نوبة غضب». وعندما لم يجد المحافظ ما يبرر به خطوته، تهجم عليها وعلى زميلتها لينا سنّو ورفع صوته عليهما. نتج عن ذلك غضب بيروتي تجاه المحافظ، فيما انقسم المجلس طائفياً بين سنّة مدافعين عن ابنة بيروت، ومسيحيين يبررون للمحافظ فعلته. وهو ما دفعه للمسارعة إلى لملمة ذيول الحادثة عبر الاتصال بالحلبي للاعتذار منها، والاتفاق معها على أن يلتقيا الأسبوع المقبل. هذه الحادثة تؤكد حجم الضغوط التي تعرض لها عبود ليُهرّب قراره بنقل النازحين، بعد أن حاول إضفاء طابع قانوني على قراره، عبر القول إنه جاء بطلب من رئيس الحكومة، علماً أنه لا يحق للأخير أو للحكومة نفسها التصرف بأملاك تابعة للبلدية. ويطرح متابعون للملف تساؤلات حول ما إذا كان الهدف هو إخلاء عقار «سوليدير» أم فتح المجال أمام الصحناوي لـ«ضرب قيمة» الأملاك التابعة للبلدية في المنطقة، بما يفسح المجال أمام «سوليدير» لشرائها بأسعار متدنية، على قاعدة أن البلدية لن تتمكن من إخلاء حديقة الحريري، وأن عقاراتها القريبة ستصبح «بلا قيمة» بعد أن جاورها النازحون. وينظر المتابعون بجدية إلى هذا الطرح، في ظل تعمد مسؤولي البلدية إخفاء ملف أسهمها عن المجلس، إضافةً إلى نفوذ الصحناوي داخلها. وهو ما دفع بعض أعضاء المجلس إلى مطالبة المحافظ بفتح ملف الأملاك البلدية، ليتسنى لهم التدقيق في مصيرها وكيفية تأجيرها. على صعيد آخر، لم تترافق عملية نقل النازحين من مكان إلى آخر مع تحسين شروط نزوحهم. فالبلدية لا تزال ترفض إقامة حمامات عمومية، ومسؤولوها رفضوا قبل أيام مشروعاً تكفّلت به جهة مانحة لتأمين حمامات متنقلة موضوعة على «بيك أب» مخصصة للنازحين. وعليه، يضطر هؤلاء إلى استخدام مرحاض تابع لورشة متوقفة عن العمل في المنطقة، إضافةً إلى مبادرة صاحب مطعم مقفل بفتح حماماته أمامهم. الكتاب: رولا ابراهيم ولينا فخر الدين السبن 23 ايار 2026 المصدر: الاخبار