عاجل | اتهام “حزب الله” باستخدام مراكز الإيواء كغطاء لإعادة التموضع

تحقيق وكالة نيوز (أجنسي) – وحدة التحقيقات الاستقصائية

الموضوع: اتهام “حزب الله” باستخدام مراكز الإيواء كغطاء لإعادة التموضع

العبارة المتداولة موجودة فعلًا في فقرة من “أسرار نداء الوطن” بتاريخ 27 أيار / مايو 2026، وتقول إن قسمًا من مسلحي “حزب الله” انتقل إلى مدارس ومراكز إيواء وبألبسة مدنية تخفي أسلحتهم بعد التصعيد الإسرائيلي وإنذارات الإخلاء في صور والنبطية. كما أعادت مواقع لبنانية أخرى نشر الفقرة نفسها، بينها مواقع تنقل عادة “أسرار الصحف”، وموقع الكتائب، ومواقع محلية مثل نبض الشمال والهديل. لكن معظم هذه النقول تبدو إعادة نشر للنص الأصلي، لا مصادر مستقلة ميدانية تؤكد الواقعة.

ما ثبت بالتحقق:

ثبت وجود الادعاء في مادة منشورة.

ثبت أن النص انتشر عبر إعادة نشر محلية.

ثبت أن الصياغة تتحدث عن اتهام أمني بالغ الحساسية.

لكن لم يظهر في المادة المنشورة،  اسم مدرسة أو مركز إيواء محدد، ولا صور، ولا شهادات موثقة، ولا بيان رسمي من وزارة التربية أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو البلديات أو الجيش أو الدفاع المدني أو الأمم المتحدة يؤكد وجود مسلحين داخل مراكز إيواء.

ما لم يثبت:

لم يثبت أن مسلحين دخلوا مراكز إيواء.

لم يثبت أنهم أخفوا أسلحة بين النازحين.

لم يثبت أن مراكز إيواء في صور أو النبطية تحولت إلى مواقع عسكرية.

لم يثبت أن الخبر منشور في وسائل دولية مستقلة كمعلومة مؤكدة. الموجود حتى الآن هو تداول محلي وإعادة نشر لعبارة واحدة ذات مصدر أولي واحد تقريبًا.

القراءة الأخطر:

هذا النوع من الادعاءات لا يبقى في خانة الخبر السياسي. هو يتحول بسرعة إلى **مادة تبريرية مسبقة**. فاتهام مراكز الإيواء بأنها تضم مسلحين أو أسلحة يمكن أن يُستخدم لاحقًا لإضعاف الحماية القانونية والسياسية لهذه المراكز، أو لتبرير استهدافها، أو لتقليل مسؤولية إسرائيل عن أي ضربة تصيب نازحين.

المشكلة ليست في حق الصحافة بطرح أسئلة أمنية، بل في نشر اتهام بهذا الحجم من دون عناصر تحقق كافية. عندما تُأوضح عبارة مثل “مسلحون بلباس مدني داخل مراكز إيواء”، فهي لا تنتج شكًا عابرًا، بل تنقل العبء الأخلاقي من الجهة المهاجمة إلى الضحية المحتملة: يصبح النازح موضع شبهة، ويصبح مركز الإيواء قابلًا للتصوير كمساحة عسكرية، حتى قبل أي دليل.

الإطار القانوني:

القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام المدنيين لحماية أهداف عسكرية؛ وهذا ما يُعرف باستخدام “دروع بشرية”. لكن في المقابل، لا يجوز استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بناءً على ادعاءات عامة أو غير مثبتة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وأن الهجمات يجب أن توجه فقط ضد أهداف عسكرية. كما تؤكد أن استخدام المدنيين كدروع بشرية محظور، لكن ذلك لا يلغي واجبات الطرف المهاجم في التحقق والتمييز والتناسب والاحتياط.

تقييم وحدة التحقيقات:

الادعاء يقع في مستوى مرتفع الخطورة ومنخفض التثبيت. خطورته تأتي من نتائجه المحتملة، لا من قوة دليله. فهو قادر على إنتاج بيئة إعلامية تسمح بربط النزوح بالعمل العسكري، وتحويل مراكز الإيواء من أماكن حماية إنسانية إلى أهداف مشبوهة في الخطاب العام.

خريطة الفاعلين والمصالح:

إسرائيل: مصلحتها السياسية والإعلامية أن تظهر أي مركز إيواء في بيئة “حزب الله” كمساحة مزدوجة الاستخدام، بما يخفف الضغط عليها إذا استهدفت مناطق مدنية أو محيط مراكز نزوح.

خصوم حزب الله داخليًا: قد يجدون في الادعاء مادة لتصعيد سياسي ضده واتهامه بتعريض المدنيين للخطر.

حزب الله: مصلحته نفي أي استخدام عسكري لمراكز الإيواء، لأن ثبوت ذلك سيحمل كلفة سياسية وقانونية وإنسانية عالية.

الدولة اللبنانية: مسؤولة عن حسم المسألة ميدانيًا عبر الوزارات والأجهزة المختصة، لأن الصمت يترك مراكز الإيواء تحت الشبهة.

النازحون:ىهم الحلقة الأضعف. أي اتهام غير مثبت يحوّل وجودهم الإنساني إلى مادة اشتباه، ويزيد خطر استهدافهم أو رفض استقبالهم.

الصحيح:

الخبر المتداول عن انتأوضح مسلحين من “حزب الله” إلى مدارس ومراكز إيواء **منشور ومتداول، لكنه غير مثبت ميدانيًا**. لا توجد، حتى الآن، معطيات كافية تثبت أسماء المراكز أو الأشخاص أو طبيعة السلاح أو مصدر المعلومة. لذلك تصنّفه وكالة نيوز (أجنسي) – وحدة التحقيقات الاستقصائية على النحو الآتي:

الحالة: قيد التحقق.

درجة التثبيت: منخفضة.

درجة الخطورة: عالية.

الخطر الأساسي: تحويل مراكز الإيواء والنازحين إلى أهداف مشتبه بها في الخطاب الإعلامي والسياسي.

التاريخ: 27 أيار / مايو 2026