عاجل | مانشيت إيران: هل تعيد مذكّرة التفاهم طهران وواشنطن إلى التفاوض؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ايران” الحكومية: السلطة والتماسك مفتاحا تجاوز حالة “لا حرب ولا سلام”

“آرمان امروز” الإصلاحية عن بزشكيان: خطة العدو لإسقاط البلاد هي زرع الفتنة

“آرمان ملي” الإصلاحية عن أوضحيباف: التفاوض حرب أيضًا

“اعتماد” الإصلاحية: العودة إلى مذكّرة التفاهم

“شرق” الإصلاحية: قضية اثنين من أفراد طاقم طائرة سو-24 تتجاوز مرحلة الاختفاء.. ثلاثة طيّارين إيرانيين في قطر

“كيهان” الأصولية عن “نيويورك تايمز”: الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في البحرين أجبر حاملة الطائرات الأميركية “لينكولن” على الفرار

“تجارت” الاقتصادية عن عضو لجنة الطاقة: البرلمان يعارض خطة زيادة سعر البنزين

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأحد 16 آب/ أغسطس 2026

رأى الناشط السياسي الإصلاحي علي باقري أنّ مأفادة التفاهم الإيرانية – الأميركية المؤلّفة من 14 بندًا أثبتت أنها تصب بدرجة كبيرة في مصلحة طهران، مؤكدًا أن العودة إلى تنفيذها مع الحفاظ على التفوّق الإيراني في الميدان يمثّلان المسار الأنسب لحماية المصالح الوطنية.

وفي مقابلة مع صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، تابع الكاتب أنّ عددًا من المسؤولين السياسيين والعسكريين داخل إيران تبنّى مؤخّرًا الدعوة إلى العودة لمذكّرة التفاهم، مشيرًا إلى أنّ تقييم العديد من المحلّلين السياسيين والعسكريين والاستراتيجيين داخل إيران وخارجها يعتبر نصها ملائمًا للمصالح الإيرانية.

وتابع باقري أنّ المطالب الإيرانية تتفوّق في بنود المأفادة الـ14، وأنّ طهران لم تقدّم للجانب الأميركي – باستثناء ترتيبات مؤقّتة مرتبطة بفتح مضيق هرمز وفق شروطها – أي تنازل جوهري.

أما الملف النووي، فأوضح باقري أنه تُرك عمدًا للمراحل اللاحقة ولم تُجرَ بشأنه مفاوضات نهائية ضمن هذه المرحلة من التفاهم، مستنتجًا أنّ العودة إلى البنود الحالية لا تعني حسم القضية النووية، بل تهيئة الإطار لمناقشتها في مراحل لاحقة.

من جهته، اعتبر الصحافي طاهر جمشيد زاده أنّ طريقة اتخاذ القرار داخل الإدارة الأميركية بشأن الحرب مع إيران تحمل مؤشّرات على ما يُعرف بـالتفكير الجماعي، وهو النمط الذي قد يدفع صانعي القرار إلى تجاهل المعلومات والتحذيرات المخالفة، كما حدث في قرار غزو خليج الخنازير في كوبا عام 1961.

وفي افتتاحية صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية، استند الكاتب إلى نظرية عالم النفس إيرفينغ يانيس، التي تفسّر كيف يمكن لمجموعة متماسكة من صنّاع القرار، في ظل التهديدات الخارجية وغياب آليّات مستقلّة لمراجعة الخيارات، أن تنتهي إلى قرارات كارثية نتيجة قمع المعارضة والرقابة الذاتية والانشغال بتبرير القرار بدل اختبار صلاحيّته.

وأسقط جمشيد زاده هذه النظرية على اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه العسكريين والسياسيين لبحث استمرار الحرب مع إيران أو إنهائها، ملاحظًا أنّ الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، مثل تراجع مخزونات الولايات في الصواريخ الدفاعية، ضعف مشاركة الحلفاء وارتفاع أسعار البنزين، هي عوامل قد تعزّز الرغبة في الحفاظ على إجماع داخل دائرة صنع القرار.

وخلص الكاتب إلى أنّ نظرية التفكير الجماعي نفسها ليست محل إجماع أكاديمي كامل، وأنّ الدراسات اللاحقة قدمت نتائج متباينة بشأنها، لكنها تظل إطارًا مفيدًا لفهم أخطاء صنع القرار في الأزمات، داعيًا إلى الابتعاد عن منطق الحرب والعودة إلى الحوار والسلام والدبلوماسية.

وفي سياق مختلف، أوضح الخبير في الدراسات الإقليمية والأوروبية أيوب سحاب نجاد إنّ أزمة مضيق هرمز كشفت، وفق مراجعة نحو 80 دراسة ووثيقة غربية، عن تحوّل المضيق من ممر للطاقة إلى أداة استراتيجية أعادت التأثير في حسابات القوى الكبرى وتوازنات سوق الطاقة العالمي.

وفي مأوضح بصحيفة “عصر إيرانيان” الأصولية، تابع الكاتب أنّ إيران استفادت من أساليب الردع غير المتكافئ، مثل المسيّرات والصواريخ والألغام والزوارق السريعة، لفرض تكاليف مرتفعة على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مقارنة بكلفة هذه الأدوات.

ولفت سحاب نجاد إلى أنّ تداعيات الأزمة تجاوزت أسواق النفط، لتطال سلاسل الإمداد والصناعات المتقدمة والنقل والتجارة العالمية، في حين أسهم استمرار تجارة النفط بعملات غير الدولار في إضعاف هيمنة العملة الأميركية على مدفوعات الطاقة.

لكن الكاتب حذّر من أن القدرة على إحداث اضطراب لا تعني القدرة على تحمل تبعاته، حيث تجعل الضغوط الاقتصادية والتضخم وتحديات البنية التحتية والدفاع تحويل ورقة هرمز إلى مكاسب مستدامة بحاجة إلى إدارة سياسية ودبلوماسية دقيقة.

وختم سحاب نجاد بأنّ مضيق هرمز يمثّل بالنسبة لإيران أداة استراتيجية لا يمكن تعويضها بسهولة، وأن الحفاظ على موقعه كورقة نفوذ وردع يتطلّب تجنّب التفريط به في صفقات قصيرة الأجل، وتحويل قوته الجيوسياسية إلى مكاسب دبلوماسية واقتصادية تعزّز مكانة إيران في النظام الدولي المتعدّد الأقطاب.